تتواصل الجرائم المتهم فيها منتحلو صفة أطباء في مصر، وتنضم لقائمة تلك الجرائم التي تم ضبطها أخيراً، صاحبة مركز تجميل تحت اسم «سما فيلر»، والتي تم ضبطها في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وفق بيان لوزارة الداخلية المصرية.
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات بانتحال صفة طبيبة وإدارة عيادة تجميل «من دون ترخيص» بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية، والترويج لنشاطها بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي.
و«عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكورة وضبطها، وتبين أن لها معلومات جنائية وضُبطت بحوزتها مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، وكمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية»، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، وأن المشغولات الذهبية والمبالغ المالية المضبوطة بحوزتها من عائد نشاطها الإجرامي»، وفق بيان الوزارة.
وتوصلت الجهات الأمنية إلى عدد من ضحايا السيدة الموقوفة، وبسؤالهم أيدوا ما سبق واتهمتها به إحدى الضحايا من إحداث إصابة بوجهها نتيجة استخدامها أدوية مجهولة المصدر وحقنها بها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإغلاق العيادة المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويلفت نقيب الأطباء الأسبق بشمال سيناء، الدكتور صلاح سلام، إلى أن «معظم من يمارسون مهنة التجميل في مصر ليسوا أطباء، وإنما يعملون تحت مسمى (بيوتي سنتر)»، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنهم «يحقنون رواد تلك المراكز بالفيلر والبوتكس ويقومون بتقشير البشرة وتفتيح الأماكن الداكنة بنظام الصنايعية، ويرتدون المعطف الأبيض على سبيل التشبه بالأطباء».
وحول استشراء هذه الظاهرة من مزوِّري الهوية الطبية ومن بينهم «جراح قلب مزيف»، قال سلام إن «هذا أمر مستبعد، وربما يكون به نوع من التهويل الإعلامي، لأن دخول غرفة العمليات ليس أمراً هيناً، فهناك طاقم تمريض ومساعدون وطاقم تخدير يمكنهم بسهولة أن يكتشفوا الطبيب الحقيقي من غيره من المزيف».
وخلال الأيام الماضية أوقفت السلطات المصرية فتاة تدير مركزاً طبياً بمنطقة الشيخ زايد بالقاهرة الكبرى بعد تصريحات أدلت بها لأحد البرامج تحدثت فيه عن إنقاذ مريضة من استئصال الرحم بعدما فشل 7 أطباء آخرون في علاجها، وقدمت نقابة الأطباء بلاغاً رسمياً ضدها للنائب العام قبل ضبطها في المركز الذي تديره، والذي تبين أنه يعمل من دون ترخيص بالمخالفة لقانون «تنظيم المنشآت الطبية» واكتشاف أن الفتاة خريجة كلية الحقوق.
وقبلها تم توقيف شخص بتهمة تزوير مؤهل دراسي، وانتحال صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس، وهو الشخص الذي ثبت فصله في وقت سابق من كلية الألسن، وعمل لسنوات طبيباً في عيادة خاصة افتتحها بمنطقة وسط القاهرة.
الخبيرة القانونية هبة عادل، رئيسة «مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة»، أكدت أن «الواقعة الأحدث لصاحبة مركز التجميل حال ثبوتها قضائياً، تكشف عن تنامي ظاهرة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لصناعة (خبرات وهمية) وخلق ثقة زائفة لدى الجمهور، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالصحة والجسد والتجميل، وهي جرائم لا تقف آثارها عند حدود النصب أو انتحال الصفة، وإنما قد تمتد إلى الإضرار الجسيم بالسلامة الجسدية والنفسية للضحايا».
وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «يجرّم القانون المصري ممارسة مهنة الطب من دون ترخيص، وإنشاء أو إدارة منشآت طبية بالمخالفة للقانون، فضلاً عن جرائم الغش والتدليس وتعريض حياة المواطنين للخطر، وهي جرائم تستوجب تطبيقاً حاسماً للقانون».
وأشارت إلى أن الواقعة الأخيرة تثير تساؤلاً حول آليات الرقابة على الإعلانات الطبية والتجميلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومدى كفاية الإجراءات الحالية لمواجهة الحسابات التي تروّج لخدمات طبية دون تحقق فعلي من التراخيص أو المؤهلات المهنية، وكذا دور إدارة العلاج الحر في التفتيش على العيادات الطبية والتأكد من صحة الإجراءات وصلاحية الأفراد مقدمي الخدمات بها.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية إغلاق أحد المراكز الطبية تبين أنه يعمل من دون ترخيص بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، كما تم ضبط مخزن غير مرخص بالدور الثاني يحتوي على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية محفوظة في ظروف غير مناسبة (درجة حرارة مرتفعة وسوء تهوية)، مما يؤثر على فاعليتها.
وأكدت الوزارة في بيان، الأربعاء، استمرار حملاتها الرقابية الموسعة، مشددةً على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطن المصري.
فيما دعت الخبيرة القانونية هبة عادل إلى «ضرورة اضطلاع نقابة الأطباء بدورها الرقابي والتأديبي بمتابعة الأطباء وملاحقة منتحلي صفة الطبيب حتى يتم تطهير مهنة الطب من الدخلاء والسعي لتوفير حماية للضحايا المعرضين لخطر التعامل مع أولئك الأشخاص منتحلي صفة طبيب».
