يعول وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة إلى جانب الفصائل الفلسطينية على موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الضغط على إسرائيل، للقبول بالصياغة التي تم التوصل إليها حول بنود خريطة الطريق المكونة من 15 بنداً، وتسلمتها «حماس» في أبريل (نيسان) الماضي.
وتوصلت الفصائل الفلسطينية لمواقف «متقاربة» مع الوسطاء من مصر، وقطر، وتركيا بشأن التعديلات على بنود خريطة الطريق، مع التركيز بشكل أساسي على البند الإشكالي «الثامن» المتعلق بسلاح غزة.
ونصت الصيغة المعدلة لـ«البند الثامن» كما اطلعت «الشرق الأوسط» على: «تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح (البنى التحتية) بشكل تدريجي، وعلى مراحل وفق جدول زمني بالتزامن مع انسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها في قطاع غزة، واستكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بكافة استحقاقاتها (تنفيذ البروتوكول الإنساني كاملاً، وووقف الاستهداف، وكذلك الالتزام بخصوص الانسحاب)، ودخول (اللجنة الوطنية)، وممارسة مهامها، وانتشار (قوة الاستقرار الدولية)، وتفكيك الميليشيات المسلحة». بحسب نصه.
وأضيف إليها: «تتم عملية التنفيذ من خلال اللجنة الوطنية الفلسطينية، وبإسناد القوات الدولية، والتعاون مع التنظيمات الفلسطينية، وتأكد لجنة التحقق من التنفيذ، على ألا يتم تسليم أي أسلحة للاحتلال الإسرائيلي، ولا لأي جهة غير فلسطينية، وكل ذلك يأتي في إطار خطة ترمب، ووفق القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة».
وخيَّم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل من جهة، و«حماس» والفصائل من جهة أخرى، للانتقال إلى مراحل جديدة في اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع المعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي تخترقه إسرائيل باستمرار؛ إذ قتلت منذ ذلك الوقت أكثر من 970 فلسطينياً.
وفي حين تمسَّك الجانب الفلسطيني بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى المتضمنة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها، وإدخال المساعدات، والبضائع إلى القطاع، فإنَّ تل أبيب تضغط لنزع سلاح الفصائل بوصفه أبرز بنود المرحلة الثانية.
وفد «حماس» باقٍ في القاهرة
ووفقاً لمصدرين من «حماس» وآخرين من فصائل فلسطينية مشاركة بلقاءات القاهرة، فقد طُلب من وفد الحركة البقاء في القاهرة، وانتظار الرد على الصياغة التي تم التوصل إليها، فيما غادرت وفود الفصائل الأخرى التي جاءت من الخارج، وبقي بعضها ممن يقيمون في مصر مؤخراً.
ورجح مصدر من «حماس» أن يُطلب من وفد الحركة الباقي في مصر «إجراء مزيد من المشاورات مع الوسطاء بشأن بعض القضايا التي قد تعترض عليها إسرائيل، وحتى إدارة ترمب بشأن التعديلات المقدمة؛ نصاً، وليس في الجوهر بشكل أساسي».
وبحسب المصادر الأربعة، فإن الوسطاء أكدوا للفصائل التي شاركت باللقاءات أنها ستسعى للتوافق مع الإدارة الأميركية وإسرائيل على الصياغة التي تم التوصل إليها، مبينةً أنها ستضعهم في تفاصيل تطورات المشاورات التي ستجري مع كافة الأطراف.
وبحسب مصدر آخر من «حماس»، فإن «تركيا تلعب دوراً مهماً وكبيراً في إقناع الإدارة الأميركية، بينما يتواصل رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بشكل مباشر مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، للدفع نحو إنجاح الخطوة المهمة التي تم التوصل إليها».
وبينما يُتوقع وصول الممثل الأعلى لغزة في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، بين يومي الأربعاء أو الخميس إلى القاهرة، رجح مصدر مقرب من فريق «مجلس السلام» لـ«الشرق الأوسط» أن يبدأ ملادينوف زيارته «إلى إسرائيل أولاً للتوصل لتفاهمات مع المسؤولين هناك قبل الانتقال للقاهرة».
«توقعات برد إسرائيلي سلبي»
وأظهرت المصادر الفلسطينية تشاؤماً حيال الرد الإسرائيلي، وتوقعت أن يكون «سلبياً» تجاه ما جاء في صياغة التعديلات على خريطة الطريق، لكنها أوضحت أنه تقابله «جهود مكثفة للضغط بالقبول بمقاربات ممكنة» تحقق شروط كافة الأطراف بما يضمن نزع السلاح بطريقة أو بأخرى.
ميدانياً، شهد قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء وحتى ظهيرة الأربعاء، هدوءاً ميدانياً نسبياً، ولم تُسجل غارات جوية، أو وقوع قتلى، وذلك بعد أسبوع دامٍ شهد تصعيداً كبيراً.
لكن بعض المناطق القريبة من الخط الأصفر شهدت عمليات قصف مدفعي، وإطلاق نار من مسيرات، ورافعات أدت لوقوع إصابتين وسط القطاع، إلى جانب إطلاق نار من الزوارق الحربية الإسرائيلية قبالة سواحل القطاع، وتنفيذ عمليات نسف داخل مناطق السيطرة الإسرائيلية، بينما أُعلن عن مقتل 3 فلسطينيين الثلاثاء والأربعاء متأثرين بجروحهم إثر غارات سابقة.
ووفق المصادر من الفصائل الفلسطينية ومن بينها «حماس»، فإن اللقاءات التي جرت في القاهرة ركزت على ضرورة «وقف الخروقات والعدوان، وخاصةً الاغتيالات، كسبيل لإنجاح المفاوضات».
وقال أحد المصادر: «كان الطلب الفلسطيني واضحاً في هذا الشأن، ووعد الوسطاء بالعمل على ذلك، وأجروا اتصالاتهم بكافة الأطراف، وتلقوا وعوداً إيجابية بذلك، لكن لم يتم إبلاغهم صراحةً بوقف العدوان».
ووفقاً للمصدر القريب من فريق ملادينوف، فإن «الوسطاء طلبوا من إسرائيل بشكل مباشر وكذلك عبر الإدارة الأميركية و(مجلس السلام) بالعمل على وقف الغارات لمدة 48 ساعة، كبادرة حسن نية تجاه المفاوضات التي كانت تشهدها القاهرة. حيث كان طلب منها طلب مماثل في جولة المفاوضات السابقة والتزمت إسرائيل 36 ساعة قبل أن تستأنف هجماتها عقب استغلالها لفرصة استخباراتية أدت لاغتيال نشطاء من الفصائل».
وأكد الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه قام بعملية نفذها، الأحد الماضي، قتلت خضر الجماصي الذي ادعى أنه مسؤول شبكة تحويل الأموال في «حماس»، وإلى جانبه نائبه محمد الحرازين.
