الأسهم الآسيوية ترتد صعوداً عقب إعلان التهدئة بين إيران وإسرائيل

بدعم من مشتريات اقتناص الفرص في قطاع أشباه الموصلات وبيانات التجارة الصينية القوية

أحد المتعاملين يتحدث بالقرب من شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
أحد المتعاملين يتحدث بالقرب من شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية ترتد صعوداً عقب إعلان التهدئة بين إيران وإسرائيل

أحد المتعاملين يتحدث بالقرب من شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
أحد المتعاملين يتحدث بالقرب من شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف العملات الأجنبية بين الدولار والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)

سجلت أسواق الأسهم الآسيوية ارتداداً صعودياً خلال تداولات، يوم الثلاثاء، في حين تراجعت أسعار النفط عن مستوياتها المرتفعة، بعد أن أعلنت إسرائيل وإيران وقف الهجمات المتبادلة مؤقتاً، مما شجع المستثمرين على الدخول في عمليات شراء لاقتناص الفرص عقب التراجعات الأخيرة في قطاع أسهم أشباه الموصلات.

وقادت بورصة كوريا الجنوبية القفزة التنافسية في المنطقة؛ حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي (كوسبي) بنسبة 3.4 في المائة، معوضاً جزءاً من خسائره الحادة التي تجاوزت 8 في المائة، يوم الاثنين، بفعل عمليات تسييل المراكز المالية للمتعاملين بالأجل. وفي اليابان، صعد مؤشر «نيكي» بنسبة 0.9 في المائة بعد أن خسر 3.9 في المائة في الجلسة السابقة، في حين ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.5 في المائة.

وفي الصين، أضافت الأسهم القيادية 0.4 في المائة إلى قيمتها، مدعومة ببيانات تجارية قوية أظهرت قفزة في الصادرات الصينية بنسبة 19.4 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 27.4 في المائة، متجاوزة بذلك متوسط التوقعات. ويعكس هذا الأداء القوي نجاح بكين في فتح أسواق تصديرية جديدة لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية والقيود التجارية الأخرى، على الرغم من استمرار تباطؤ الطلب المحلي.

حذر في أوروبا و«وول ستريت»

وعلى الرغم من الارتداد الآسيوي، حذر محللو «بنك أوف أميركا» في مذكرة للعملاء من أن الصعود ما زال ضيق النطاق؛ حيث أنهت نحو 60 في المائة من أسهم مؤشر «إس آند بي 500» تداولاتها في المنطقة الحمراء الليلة الماضية رغم الصعود الطفيف للمؤشر العام.

وتراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية؛ حيث انخفضت عقود مؤشر «يورو ستوكس 50» ومؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.4 في المائة. وتراجعت عقود مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.2 في المائة، بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشري «إس آند بي 500» و«ناسداك» الأميركيين دون تغيير يذكر.

وفي قطاع التكنولوجيا، لم تتلق أسهم شركة «أبل» أي دعم فوري بعد إعلانها المرتقب عن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في نظام «سيري» خلال مؤتمرها السنوي للمطورين.

في المقابل، تقدمت شركة «أوبن إيه آي» (المطورة لـ«تشات جي بي تي») بطلب سري لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة، لتنضم إلى منافستها «أنثروبيك» في سباق تمويل تريليوني لقطاع الذكاء الاصطناعي.

ضغوط السندات وتوقعات الفائدة

وفي أسواق الديون، واصلت أسواق السندات تراجعها مع ارتفاع العوائد؛ حيث استقر عائد السندات الأميركية لأجل عامين عند 4.170 في المائة بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ مطلع عام 2025 عند 4.201 في المائة. وجاء هذا الضغط بعد بيانات الوظائف الأميركية القوية التي دفعت الأسواق لتسعير مخاطر قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

وتشير تسعيرات العقود الآجلة حالياً إلى وجود فرصة بنسبة 60 في المائة لرفع الفائدة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع تسعير شبه كامل لرفعها بمقدار ربع نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الجانب الأوروبي، تسعر الأسواق بالكامل قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس لتصل إلى 2.25 في المائة خلال اجتماعه المرتقب، يوم الخميس، مع توقعات بوصول الفائدة الرئيسية إلى نطاق يتراوح بين 2.5 و2.75 في المائة بحلول نهاية العام الحالي نظراً لكون التضخم العالمي لا يزال يتجاوز مستهدفات 46 بنكاً مركزياً من أصل 68 بنكاً حول العالم.

العملات والسلع

وفي سوق العملات، حافظ الدولار الأميركي على قوته مدعوماً ببيانات التوظيف؛ حيث استقر عند 160.17 ين، ليظل قريباً من ذروته الليلة الماضية عند 160.395 ين، وسط حذر المستثمرين من أي تدخل محتمل من السلطات اليابانية لحماية عملتها. واستقر اليورو عند 1.1538 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى في تسعة أسابيع عند 1.1500 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني طفيفاً إلى 1.3347 دولار.

وفي أسواق السلع الأساسية، تراجعت أسعار خام برنت بنسبة 0.7 في المائة لتستقر عند 93.57 دولار للبرميل بعد أن اقتربت من 98 دولاراً، وانخفض الخام الأميركي بنسبة مماثلة ليسجل 90.62 دولار للبرميل، بينما استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4334 دولاراً للأوقية.


مقالات ذات صلة

حرب إيران تهدّد التجارة الإلكترونية الصينية

الاقتصاد شعار تطبيق «تيمو» على هاتف ذكي وفي الخلفية شعار شركة «شي إن» (رويترز)

حرب إيران تهدّد التجارة الإلكترونية الصينية

يتعثر محرك صادرات التجارة الإلكترونية الصينية مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات وضعف الطلب من المستهلكين ذوي الدخل المنخفض في الغرب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة في ضاحية تجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

ضعف الإنفاق الرأسمالي يدفع الاقتصاد الياباني إلى تباطؤ فصلي

أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي المُعدّلة، الصادرة يوم الاثنين، أن الاقتصاد الياباني فقد زخمه في الربع الأول من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
تحليل إخباري شعار «سبايس إكس» وكلمة «اكتتاب عام أولي» ورسم بياني لارتفاع سعر السهم (رويترز)

تحليل إخباري لماذا يتعين على «سبايس إكس» الانتظار طويلاً للانضمام إلى «إس آند بي 500»؟

تواجه شركة «سبايس إكس» مساراً معقداً للانضمام إلى مؤشر «إس آند بي 500» العريق، وذلك بعد أن رفضت مؤسسة «إس آند بي داو جونز للمؤشرات» تعديل قواعدها.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ناقلة نفطية في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

تعطل الإمدادات يربك مشروعات شركات التكرير الصينية

أفادت مصادر مطلعة بأن شركات التكرير الصينية أجَّلت مشروعين كان من المقرر تشغيلهما هذا العام، وذلك في أعقاب تعطل إمدادات النفط من الشرق الأوسط

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

أسهم الصين تسجل أدنى مستوياتها في شهرين مع تراجع عالمي للتكنولوجيا

أغلقت أسهم الصين وهونغ كونغ عند أدنى مستوياتها في شهرين يوم الاثنين، متأثرةً بموجة بيع عالمية في قطاع التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (بكين)

واردات الصين من النفط تعمق خسائرها في مايو لتسجل أدنى مستوياتها في 8 سنوات

ناقلة نفط تُفرغ حمولتها من النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين (أ.ف.ب)
ناقلة نفط تُفرغ حمولتها من النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين (أ.ف.ب)
TT

واردات الصين من النفط تعمق خسائرها في مايو لتسجل أدنى مستوياتها في 8 سنوات

ناقلة نفط تُفرغ حمولتها من النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين (أ.ف.ب)
ناقلة نفط تُفرغ حمولتها من النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين (أ.ف.ب)

تراجعت واردات الصين من النفط الخام بنسبة حادة بلغت 29 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، لتصل إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أعوام، لتواصل بذلك أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم خفض مشترياتها؛ الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في كبح جماح أسعار النفط العالمية.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم الثلاثاء أن حجم الواردات انخفض إلى 33.08 مليون طن، ما يعادل نحو 7.79 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى تسجله البلاد منذ فبراير (شباط) من عام 2018.

وكانت الواردات الصينية قد تراجعت في أبريل (نيسان) السابق إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات لتسجل 9.3 مليون برميل يومياً؛ حيث لجأت المصافي الصينية طوال الشهر الماضي إلى السحب من احتياطياتها الاستراتيجية لتعويض التراجع الحاد في الإمدادات، والتي كانت تسجل متوسطاً يناهز 11 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران.

ويساهم هذا الهبوط المفاجئ في المشتريات الصينية في توفير كميات إضافية من النفط للمشترين الآخرين في الأسواق العالمية، وهو ما يعمل -بالتزامن مع طفرة الإنتاج الأميركي- على تخفيف حدة نقص الإمدادات الناجم عن الإغلاق المستمر لمضيق هرمز.

ضغوط تشغيلية وتراجع الشحنات

وتضع هذه التطورات مصافي التكرير الصينية تحت ضغوط تشغيلية متزايدة؛ إذ تواجه ارتفاعاً في تكاليف شراء النفط الخام، في وقت تحرم فيه من أسواق التصدير الخارجية ذات الربحية العالية بسبب قيود الحصص الصارمة التي تفرضها بكين على تصدير الوقود، وتزامناً مع وضع سقف للأسعار في السوق المحلية.

ووفقاً لتقديرات شركة «فورتيكسا» المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، فإن الصين قادرة على الحفاظ على مستويات استيراد في حدود 7 ملايين برميل يومياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأشارت الشركة إلى أن الواردات الصينية من روسيا وإيران انخفضت في مايو بنسبة 14 في المائة، و12 في المائة على التوالي، لتصل الإمدادات الروسية إلى مليوني برميل يومياً، مقابل 1.37 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني.

نمو الغاز وصادرات الوقود

وعلى عكس الاتجاه الهابط للنفط، سجلت واردات الصين من الغاز الطبيعي نمواً على أساس شهري لتصل إلى 10.11 مليون طن، وهو ما يضعها على قدم المساواة مع مستويات العام الماضي، في إشارة إلى عودة المشترين الصينيين إلى أسواق الغاز الطبيعي المسال (LNG)، علماً أن البيانات الرسمية لا تفصل بين الغاز المسال والغاز المنقول عبر الأنابيب البرية.

وفيما يتعلق بالوقود المكرر، شهدت الصادرات الصينية ارتفاعاً طفيفاً في مايو لتصل إلى 3.37 مليون طن، مقارنة بنحو 3.1 مليون طن في مارس (آذار) الماضي، غير أن هذه الشحنات تظل أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتواصل الحكومة الصينية إحكام قبضتها على شحنات الوقود الصادرة عبر نظام المحاصصة، لضمان كفاية المعروض في السوق المحلية، رغم سماح بكين مؤخراً لبعض المصافي بخفض إنتاجها، في خطوة توحي بتراجع مخاوف المسؤولين بشأن حدوث نقص في الإمدادات المحلية.


بيانات التجارة الصينية لشهر مايو تتجاوز التوقعات مع قفزة الصادرات بـ19.4 %

عارضان يقفان بجانب أحدث سيارة كهربائية من شركة صناعة السيارات الصينية «بي واي دي» في بكين (أ.ب)
عارضان يقفان بجانب أحدث سيارة كهربائية من شركة صناعة السيارات الصينية «بي واي دي» في بكين (أ.ب)
TT

بيانات التجارة الصينية لشهر مايو تتجاوز التوقعات مع قفزة الصادرات بـ19.4 %

عارضان يقفان بجانب أحدث سيارة كهربائية من شركة صناعة السيارات الصينية «بي واي دي» في بكين (أ.ب)
عارضان يقفان بجانب أحدث سيارة كهربائية من شركة صناعة السيارات الصينية «بي واي دي» في بكين (أ.ب)

تسارع نمو الصادرات الصينية في شهر مايو (أيار) الماضي، مدفوعاً بمسارعة المشترين الأجانب لتسليم طلبياتهم الاستباقية لتفادي تكاليف الطاقة الناجمة عن حرب إيران، إلى جانب استمرار الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات ومعدات الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة، يوم الثلاثاء، أن الصادرات نمت بنسبة 19.4 في المائة على أساس سنوي مقوّمة بالدولار الأميركي، لتتجاوز النمو المسجل في أبريل (نيسان) البالغ 14.1 في المائة، وتتخطى توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 15 في المائة.

في المقابل، سجلت الواردات شهراً قوياً آخر؛ حيث قفزت بنسبة 27.4 في المائة مقارنة بنمو بلغ 25.3 في المائة في الشهر السابق، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تقدر النمو بنحو 25 في المائة. ونتيجة لذلك، اتسع الفائض التجاري للصين ليصل إلى 105.43 مليار دولار في مايو، صعوداً من 84.8 مليار دولار في أبريل، ومتفوقاً على التوقعات التي كانت تصبو إلى 92.1 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط لم يؤثر سلباً بعد على الصادرات الصينية - التي تعد المحرك الرئيسي للنمو الذي يعتمد عليه صناع السياسة - إلا أن خبراء اقتصاد يرون أن هذا الدعم مؤقت مع وصول عمليات تخزين البضائع إلى ذروتها وارتفاع التكاليف، وبدء المشترين في استهلاك مخزوناتهم الحالية انتظاراً للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشارت بيانات منفصلة للنشاط الصناعي لشهر مايو إلى انخفاض حاد في طلبات التصدير الجديدة مقارنة بذروتها المسجلة في أبريل، عندما وصف مديرو المستودعات حركة الأعمال بأنها «مزدهرة» وسط تدافع المصانع الأجنبية لتأمين الإمدادات، مما يشير إلى أن موجة الطلبيات الاستباقية قد بدأت في الانحسار.

ضغوط دولية وتحديات فائض الإنتاج

وقد ساهمت قوة الصادرات في دفع الاقتصاد الصيني، البالغ حجمه 20 تريليون دولار، لتجاوز التوقعات في الربع الأول من العام الحالي، إلا أن الزخم تباطأ منذ ذلك الحين، مما يجدد المخاوف من أن هشاشة الطلب المحلي تبقي الاقتصاد مكشوفاً أمام تراجع الأوضاع العالمية، ويزيد من احتمالات تقديم المزيد من الدعم الحكومي للسياسات الاقتصادية.

وتواجه بكين ضغوطاً دولية متزايدة لتعزيز الاستهلاك المحلي؛ حيث يحذر منتقدون من أن اعتمادها الكثيف على المدخلات المستوردة وإعادة التصدير يؤدي إلى تشويه حركة التجارة العالمية، ويضغط على الاقتصادات الناشئة الأخرى في قطاع التصنيع ذي القيمة المضافة العالية.

وفي هذا السياق، عززت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذه المخاوف في تقرير صدر الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن نحو 60 في المائة من مكاسب الحصة السوقية للشركات الصينية «يمكن تفسيرها بالدعم الحكومي الذي تتلقاه».

كما أظهرت دراسة حديثة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الفائض التجاري للصين - مقاساً بالناتج المحلي الإجمالي العالمي - قد تجاوز واحد في المائة، وهو مستوى أعلى بكثير من الذروة التي سجلتها اليابان وألمانيا في أواخر القرن العشرين، مع مؤشرات طفيفة على تراجعه. ويشير ذلك إلى أن استمرار فائض الإنتاج الصناعي الصيني سيعيد تشكيل قطاع التصنيع العالمي لسنوات مقبلة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، ساهم الاجتماع المرتقب الذي عُقد الشهر الماضي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في تهدئة حدة التوترات، لكنه لم يسفر عن أي اختراقات ملموسة، سواء فيما يتعلق بالنزاعات الجمركية أو التعاون المشترك لإنهاء الصراع الإيراني.


«بيربليكسيتي» للذكاء الاصطناعي تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2028.

شعار «بيربليكسيتي» (رويترز)
شعار «بيربليكسيتي» (رويترز)
TT

«بيربليكسيتي» للذكاء الاصطناعي تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2028.

شعار «بيربليكسيتي» (رويترز)
شعار «بيربليكسيتي» (رويترز)

كشفت شركة «بيربليكسيتي» (Perplexity) الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، عن خططها للمضي قدماً في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في عام 2028، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية ثابتة ومستقلة تماماً عن مدى تقبل واستجابة أسواق المال العالمية للإدراجات المرتقبة لشركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك».

وأوضح أرافيند سبرينيفاس، الرئيس التنفيذي لـ«بيربليكسيتي»، في مقابلة بثتها شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، أن شركته تتبنى جدولاً زمنياً منفصلاً؛ حيث قال: «بمعزل عن تحركات هاتين الشركتين، كنا نخطط لخطوة الطرح في عام 2028، وما زال هذا التوجه قائماً دون تغيير».

وتأتي تصريحات سبرينيفاس بالتزامن مع الحراك الكثيف الذي تشهده بورصة «وول ستريت»؛ حيث تقدمت شركة «أوبن إيه آي» بأوراقها السرية لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، يوم الاثنين، مقتفية أثر خطوة مماثلة اتخذتها «أنثروبيك» الأسبوع الماضي، في حين تستعد شركة «سبيس إكس» المملوكة للملياردير إيلون ماسك لبدء جولاتها الترويجية لاكتتابها العام، يوم الجمعة المقبل.

وأضاف سبرينيفاس: «بلا شك، ستكون هناك تداعيات وارتدادات ملموسة في الأسواق إذا لم تسر تلك الاكتتابات الكبرى على نحو جيد، ولا يمكن تجميل هذه الحقيقة؛ إذ يمثل طرح (سبيس إكس) الأسبوع الحالي مؤشراً قادراً على قياس شهية الاستثمار بدقة، واستشراف المسار الذي ستسلكه أوراق (أوبن إيه آي) و(أنثروبيك) لاحقاً».

وأعرب في الوقت ذاته عن تفاؤله بأهمية نجاح تلك الطروحات لصناعة الذكاء الاصطناعي بشكل عام، متوقعاً أن تحقق نتائج قوية نظراً لنمو أعمال التشغيل الفعلي لتلك الشركات.

استدامة مالية ونمو متسارع

من جانبه، أكد ديمتري شيفيلينكو، رئيس قطاع الأعمال في «بيربليكسيتي»، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني لوكالة «رويترز»، أن الالتزام بعام 2028 كأقرب موعد ممكن للدخول إلى السوق العامة منح الشركة ميزة استراتيجية؛ حيث أتاح لها التركيز الكامل على بناء نموذج أعمال صحي، مستدام، وعالي النمو، بعيداً عن ضغوط أسواق الأسهم قصيرة الأجل.

وكان سبرينيفاس قد دحض في وقت سابق الإشاعات والتقارير التي شككت في الملاءة المالية للشركة، مؤكداً أن «بيربليكسيتي» تمتلك سيولة نقدية كافية وتدفقات مالية قوية تضمن استمرار عملياتها ومشاريعها التوسعية، مما يلغي تماماً أي حاجة أو خطط للإدراج المبكر في أسواق المال قبل الموعد المستهدف.