يعود الحديث عن موعد انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب السوري، بعد انتهاء العملية الانتخابية في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وانقضاء المدة (مطلع الشهر الحالي) التي أعلن عنها سابقاً عبر تصريحات رسمية لانطلاق أعمال البرلمان وإعلان قائمة أعضاء الثلث المتبقي.
وسبق للرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مشاركته في مؤتمر أنطاليا، أبريل (نيسان) الماضي، أن أعلن أن أولى جلسات البرلمان ستكون مطلع شهر مايو (أيار)، قبل أن تؤكد مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» صعوبة انعقاده في التاريخ المحدد، مرجحة أن يكون يوم الثامن من شهر يونيو (حزيران) الحالي.
وكان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة، قد أشار خلال مؤتمر صحافي بعد نهاية انتخابات المنطقة الشرقية إلى توجه الرئيس الشرع لإعلان أسماء أعضاء حصته البرلمانية، بعد عطلة عيد الأضحى، وهو ما تأخر أيضاً، لينقضي الأسبوع الأول من يونيو دون بوادر أو مؤشرات على انعقاده.
غير أن عضو مجلس الشعب السوري المنتخب، بشر حاوي، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن عملية انطلاق المجلس واجهت خلال الأيام القليلة الماضية تعقيدات ومشكلات لوجستية وتقنية أسهمت في إرجائه، منها ما يخص مبنى البرلمان نفسه الذي تجري فيه عملية صيانة وتجديد يفترض أنها وصلت مراحلها النهائية.
ويرجح بشر حاوي قرب موعد الإعلان عن انعقاد المجلس، خصوصاً بعد تجاوز المرحلة الأصعب، وهي انتخاب ممثلين عن المحافظات الشرقية التي كانت تسيطر عليها «قسد». ويتابع أن «المشكلة التي كانت تواجه المجلس في السابق هي أزمة التفاوض واندماج قوات (قسد)، وبالتالي صعوبة عقد برلمان سوري جامع دون وجود شخصيات ممثلة عن المحافظات، وهي الرقة والحسكة وأجزاء من دير الزور ومدينة عين العرب، شمال حلب، وهذه العملية لا تقتصر على الدمج العسكري، إنما تضم أيضاً دمجاً مؤسساتياً وسياسياً، الأمر الذي أحدث تأخيراً في هذا الملف».
وفيما يخص حصة الرئيس السوري داخل البرلمان، أشار حاوي إلى أن الكشف عن ممثلي ثلث الرئيس بموجب نص الإعلان الدستوري يعني انعقاد المجلس بعد ثلاثة أيام من تقديم الأسماء، بالتالي فإن تأخير الإعلان مرتبط بالأمور اللوجستية والسياسية الداخلية.
بينما يعتبر مدير «مركز الحوار السوري»، أحمد قربي، أن اختيار أسماء الثلث الأخير للمجلس ممثلاً بحصة الرئيس الشرع، «أحد أهم أسباب تعطيل انعقاد البرلمان، لجهة محاولته إيجاد توازن للتمثيل العادل بين المكونات والمناطق والحضور النسائي»، وهي معادلة صعبة جداً، خاصة وأن الانتخابات التي جرت عبر الهيئات الناخبة قد «أفرزت بعض الثغرات».
إلى جانب ذلك، يشير قربي إلى ازدياد مطالب بعض المكونات السورية «باعتماد نظام كوتا أو محاصصة، وطلب تمثيل أكبر، ما يعقد من عملية الاختيار، ويجعلها تواجه تحديات مركبة على المستوى السياسي والاجتماعي».
ويتفق الباحث السياسي، عبد الوهاب عاصي، مع هذا الرأي، مرجحاً أنّ «التأخير هو نتيجة استمرار المشاورات حول طبيعة الشخصيات التي ستدخل ضمن حصة الرئيس، خاصة أن هذه الحصة تُستخدم لمعالجة بعض الاختلالات الناتجة عن الانتخابات، سواء على مستوى التمثيل السياسي أو الاجتماعي أو المناطقي».
وبموجب المادة 24 من الإعلان الدستوري، يحتفظ الرئيس بحق تسمية ثلث أعضاء مجلس الشعب يشغلون 70 مقعداً من أصل 210، وتشير المادة إلى أن هذا الثلث يهدف إلى ضمان التمثيل العادل، الذي يمكن قراءته بضمان التمثيل الإثني والطائفي والجندري داخل البرلمان.
ويوضح عاصي أن حصة الرئاسة تستهدف «إدخال شخصيات تساهم في تخفيف التوتر مع بعض المكونات أو المناطق، خصوصاً في ما يتعلق بالاتفاق مع (قسد) وتمثيل الأكراد، إضافة إلى محاولة مراعاة التوازنات المرتبطة بمحافظة السويداء والدروز بما يمنع ظهور المجلس بصورة منحازة أو ضيقة التمثيل».
وأسهم تأخر استكمال تشكيل حصة الرئيس في إبقاء صناعة القرار مركزة في السلطة التنفيذية، حسب الباحث عبد الوهاب عاصي، وكانت أقل تعرّضاً للنقاشات والضغوط السياسية والمؤسساتية، وقد لا يكون ذلك سبباً بالضرورة لتأخير انعقاد المجلس لكنه كان أحد أبرز نتائجه. كما أنّ تأخر تشكيل المجلس خفّض من سقف التوقعات الشعبية تجاه قدرة مجلس الشعب على ممارسة دور الرقابة والمساءلة للسلطة التنفيذية.
ورغم تفهم أسباب التعطيل وإرجاء انطلاق أعمال البرلمان، فقد أبدى عدد من أعضاء ممن تواصلت معهم «الشرق الأوسط»، ومنهم بشر حاوي، عن استيائهم من استمرار تأخر انعقاد البرلمان، ومرور أكثر من ثمانية أشهر على انتخابهم، بالتالي ضياع أو تأجيل الكثير من المشاريع التي تفيد البلاد، إلى جانب تأخر عملية تطوير وتعديل القوانين والتشريعات الناظمة لعمل المؤسسات السورية.
