قُتل إسرائيلي، وأُصيب 5 آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، الأحد، جراء إطلاق نار في 3 مواقع مختلفة في بلدات يهودية بمنطقة «كوخاف يائير»، و«تسور يتسحاق».
وتبين أن منفذ هذه العملية ليس من سكان الضفة الغربية المحاذية، كما اعتقدت الشرطة في البداية؛ بل هو مواطن عربي من بلدة الطيبة، ويحمل الجنسية الإسرائيلية، ولديه معلومات جنائية.
ورغم أن المسؤولين الإسرائيليين عدوها «عملية إرهاب قومي» حمّلوا مسؤوليتها للتنظيمات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية، والتابعة لـ«المحور الإيراني»؛ فإن الشرطة أشارت الى أن مُنفذ العملية هو مواطن لديه سجلات جنائية.
وتتوافق محصلة الهجوم مع تحذيرات أطلقها قادة المجتمع العربي (أو فلسطينيو 48) في إسرائيل خلال السنوات الماضية، من امتداد ظاهرة العنف ضد البلدات العربي إلى نظيرتها اليهودية، في ظل دعم السلطات لها وتجاهلها، وعدم التصدي له.
ويعاني المجتمع العربي منذ سنوات من ارتفاع حاد في جرائم العنف المجتمعي، الذي تنفذه بالأساس عصابات إجرام منظم، ويتهم قادة الأحزاب السياسية العربية والحركات المجتمعية السلطات الإسرائيلية بتشجيع تلك الهجمات عبر غض الطرف عنها من الحكومة ذات الطابع اليميني المتطرف.
وأظهرت تحقيقات سابقة بحق بعض المتورطين في تلك الهجمات التي تستهدف غالباً الترهيب، وفرض دفع الأموال بالإجبار والابتزاز (الخاوة أو الإتاوات) على أصحاب المحلات العربية، أن معظم الأسلحة التي يستخدمها هؤلاء هي من صنع إسرائيلي ومصدرها السرقات من معسكرات الجيش.
ويتندر قادة المجتمع العربي في إسرائيل، من أن السلطات التي تفاخر وتقتل خصومها في إيران ولبنان وغزة، تبدي عجزاً أمام غالبية الجرائم في المجتمع العربي، محذرين أن هذه السياسة سترتد الى نحر من يديرها.
ويوجه قادة المجتمع العربي اتهاماً رئيسياً عن تفشي تلك الظاهرة، إلى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي يقود الشرطة، بعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ولا يخفي بن غفير سياسته التي تتسم بإهمال مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وفور الإعلان عن العملية في «كوخاف يائير»، سارع بالوصول إلى موقع تنفيذ العملية، وقال إن هناك «أوكاراً إرهابية في الطيبة وبين العرب في إسرائيل، يجب القضاء عليها»، لكن رفيق بن غفير في الحكومة وفي التكتل الحزبي، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والذي شارك أيضاً في التحريض على المواطنين العرب، اعترف بوجود علاقة ما بين هذه العملية وبين إهمال الجريمة المنظمة في المجتمع العربي.
وقال سموتريتش في بيان: «لقد حان الوقت لنواجه الحقيقة؛ تحت أنظارنا، تنمو شبكة إرهابية خطيرة ومتطرفة تسعى إلى القضاء على إسرائيل، وإن العملية الذي وقعت اليوم... بمثابة جرس إنذار، يدعو إلى التغيير الجذري الذي يجب أن يحدث بين عرب إسرائيل».
وأضاف: «مئات الآلاف من الأسلحة غير المشروعة، بما فيها صواريخ مضادة للدروع، ومدافع رشاشة، وعبوات ناسفة، إلى جانب تفشي الجريمة والتطرف القومي؛ تُشكل خطراً وجودياً. إذا لم نُرسّخ النظام هناك، فسنستمر في خوض حروب الماضي، ونعيش تحت تهديد دائم».
من جهتها، سارعت الشرطة والمخابرات إلى اقتحام مدينة الطيبة، بأعداد كبيرة. وداهمت بيت المشتبه بتنفيذ العملية والبيوت المجاورة، واعتقلت والديه وأشقاءه وعدداً من أقاربه، وصادرت الهواتف، وأحدثت خراباً واسعاً.
وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن «رئيس الحكومة يُقيّم الوضع، ويتابع من كثب عملية إطلاق النار على خطّ التماس». وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن رئيس أركانه، إيال زامير: «أجرى تقييماً للوضع، وأصدر توجيهات بشأن الإجراءات اللاحقة عقب العملية»، شارك فيه قائد القيادة الوُسطى، آفي بلوط، وذلك «خلال جولة له في قطاع غزة، برفقة قائد القيادة الجنوبية، يانيف أسور، وقائد فرقة غزة». وأضاف أنه «في إطار تقييم الوضع، تلقى رئيس الأركان صورة أولية لتفاصيل العملية، وأصدر توجيهات بشأن العمليات اللاحقة».
وقبل ذلك، أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، وفقاً لمصدر أمني، أن قوات الأمن تمكنت من «تحييد» مشتبه به في إطلاق النار بمنطقة «تسور يتسحاق»، مشيرة إلى أن هذا الشخص الذي تم القضاء عليه هو مواطن عربي، وكان يقود سيارة تحمل لوحة ترخيص صفراء إسرائيلية، ليُعلَن لاحقاً أن المُنفذ قد قُتل كذلك.
