أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري أحمد رستم، أن بلاده حققت نمواً اقتصادياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي (2025-2026)، التي تمتد من يوليو (تموز) من العام الماضي إلى مارس (آذار) من العام الحالي، بنحو 5.2 في المائة. وينتهي العام المالي في 30 يونيو (حزيران).
وقال رستم، خلال فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، الذي يُعقد بالقاهرة الأحد، إنه «على الرغم من الاضطرابات العالمية والإقليمية المتتالية نجحت مصر في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواصلة تنفيذ مشروعاتها القومية الاستراتيجية... وقد انعكس ذلك في تعافي معدل النمو الاقتصادي من 2.4 في المائة خلال العام المالي 2023/ 2024 إلى 4.4 في المائة خلال العام المالي 2024/ 2025، ليصل إلى 5.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي التالي».
وأوضح أن الاقتصاد المصري يستند إلى هيكل متنوع؛ إذ يُتوقع أن تسهم خمسة قطاعات حقيقية رئيسية هي: الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، بما يقرب من 64 في المائة من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026/ 2027.
وأشار الوزير إلى تطور قطاع التأمين من مجرد أداة أساسية للحد من المخاطر إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي وتعزيز قدرة الأنظمة الاقتصادية على الصمود في مواجهة الأزمات، والتغيرات المناخية، والتحولات الاقتصادية العالمية الكبرى.
وأوضح أنه على الرغم من تعرض الاقتصادات الأفريقية لصدمات متتالية، شملت تقلبات أسعار السلع الأساسية، وجائحة «كوفيد-19»، فقد أظهرت قدرة استثنائية على التعافي، بفضل السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة؛ إذ تسارع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أفريقيا إلى نحو 4.4 في المائة عام 2025 مقارنة بـ3.5 في المائة عام 2024، لتصبح القارة من بين أسرع المناطق نمواً في العالم، مع تحقيق 22 دولة معدلات نمو تجاوزت 5 في المائة.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه على الرغم من امتلاك أفريقيا أصولاً مالية محلية ضخمة، تشمل نحو 2.5 تريليون دولار من أصول البنوك التجارية، و320 مليار دولار من أصول قطاع التأمين، فإن مساهمة سوق التأمين الأفريقية لا تتجاوز 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويمكن أن يسهم تكامل هذه الأسواق في تعبئة المدخرات المؤسسية طويلة الأجل، وتعميق الوساطة المالية، وتحسين منحنيات العائد، وتوجيه الموارد نحو مشروعات البنية التحتية والمشروعات الرأسمالية ذات الأثر الكبير من خلال أدوات مالية مبتكرة.
وأكد أن قطاع التأمين المصري يحقق معدلات نمو قوية بلغت 8.9 في المائة و12.5 في المائة خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025/ 2026، مدفوعاً بشكل رئيسي بتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. وفي الوقت نفسه، توسع القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ليخدم أكثر من 60 مليون مواطن مستفيد، وقدم تمويلات بقيمة 1.4 تريليون جنيه مصري بنهاية عام 2025.
