تشهد تركيا تحركات متسارعة للانتهاء من وضع «قانون إطاري» لعملية السلام، التي تمر عبر حلّ «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته وانتقاله إلى العمل السياسي، في إطار قانوني ديمقراطي بعد نحو 50 عاماً من الصراع المسلح.
وكشفت مصادر من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم، و«الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي، المؤيد للأكراد، عن عقد اجتماع بين وفد الأخير، المعروف باسم «وفد إيمرالي»، ومسؤولين رفيعي المستوى في الحزب الحاكم، لمناقشة التحضيرات اللازمة لوضع مشروع القانون الذي طالب به زعيم حزب «العمال الكردستاني»، السجين، عبد الله أوجلان.
وسعت مصادر من حزب «العدالة والتنمية» إلى النأي عن إضفاء صفة رسمية على الاجتماع، قائلة إنه لم يكن خاصاً بالعملية التي تسميها الحكومة «عملية تركيا خالية من الإرهاب» ويسميها الجانب الكردي «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، بل كان اجتماعاً «لتبادل التهنئة بعيد الأضحى، لكن جرى خلاله تناول زيارة (وفد إيمرالي) الأخيرة لأوجلان في 24 مايو (أيار)، والمواضيع التي سماها أوجلان بالقوانين الأساسية، التي نوقشت خلال تلك الزيارة».
وكان وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» قد زار حزب «العدالة والتنمية» خلال أيام عيد الأضحى لتبادل التهنئة.
البحث عن أرضية مشتركة
وذكرت وسائل إعلام تركية، الجمعة، نقلاً عن مصادر «العدالة والتنمية»، أن الاجتماع بين مسؤولي «العدالة والتنمية» و«وفد إيمرالي»، الذي عقد بمقر البرلمان منذ يومين، خصص «لإعداد مسودة قانون، ودراسة تمهيدية لها»، وأنه «يجري البحث عن أرضية مشتركة لصياغة مسودة القانون الأساسي؛ ودراسة محتواها وكيفية تطبيقها»، وأن المناقشات ستستمر لإعداد المسودة التي لم تنتهِ بعدُ، وأن خريطة الطريق ستُصاغ وفقاً للاحتياجات التي تظهر مع تقدم هذه المناقشات.
والأسبوع الماضي، كشفت نائبة حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» نائبة رئيس البرلمان عضو «وفد إيمرالي»، بروين بولدان، عن الانتهاء من إعداد مسودة «قانون إطاري» مؤقت، من 8 مواد، يطبق مرة واحدة، ويستفيد منه أعضاء «العمال الكردستاني» الذين يلقون أسلحتهم ويسمح بعودتهم للاندماج في المجتمع.
وأضافت أن هذه المواد الأساسية «تمهد الطريق لعملية التحول الديمقراطي، وتشمل إصلاحات تتعلق بالسجناء السياسيين والمرضى، والمقيمين في الخارج لأسباب تتعلق بالقمع، وتعديل قانون تنفيذ التدابير الأمنية وتنفيذ الأحكام، وإنهاء ممارسات فرض الوصاية على البلديات وعزل رؤسائها المنتخبين».
وضع أوجلان
وحسب المصادر، يتضمن التشريع المقترح بنوداً تُعرف «حزب العمال الكردستاني» بأنه «منظمة منحلة ذاتياً ومنزوعة السلاح»، وتُحدد الوضع القانوني لأعضائه، وتُرسخ الإطار القانوني لزعيمه أوجلان لإجراء المفاوضات، وتعديلات على قانوني مكافحة الإرهاب والعقوبات التركيين، واللوائح المتعلقة بتنفيذ الأحكام، لكن لن يكون هناك أي بند يتعلق بـ«الحق في الأمل» (إطلاق سراح أوجلان بعد نحو 27 سنة في سجن إيمرالي) في هذه المرحلة.
تباين مواقف
وتربط الحكومة التركية اتخاذ أي خطوات على الصعيد القانوني بالتحقق من نزع أسلحة «العمال الكردستاني» بشكل كامل، بينما يطالب الجانب الكردي بتحرك سريع.
ولم تُتخذ أي خطوة جديدة في إطار العملية منذ رفعت «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بالبرلمان التركي، المعنية باقتراح الإطار القانوني للعملية، تقريرها النهائي إلى البرلمان يوم 18 فبراير (شباط) الماضي، لمناقشته وطرحه على الجلسات العامة، وظهرت تباينات في المواقف بين الجانب الكردي والدولة التركية، أثارت التساؤلات حول تجميد العملية.
وقالت مصادر حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» إن وفد «إيمرالي»، الذي يضم إلى جانب بولدان النائب مدحت سانجار، والمحامي فائق أوزغور إيراول من شركة «عصرين للمحاماة» التي تتولى ملف أوجلان القانوني، سيلتقي خلال أيام رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، لتسريع العملية والبدء في مناقشة مسودة القانون، الذي بني على اقتراحات اللجنة البرلمانية.
وينتظر أن يجري الوفد أيضاً لقاءات مع وزراء بالحكومة ومع ممثلي الأحزاب السياسية في هذا الإطار.
مباحثات ألمانية مع المعارضة
في السياق ذاته، بحث وفد من «الحزب الديمقراطي الاجتماعي»، الشريك في الحكومة الألمانية، مع مسؤولين في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، خلال زيارة للحزب الجمعة، «عملية السلام» والتطورات السياسية في تركيا «والضغوط التي تتعرض لها المعارضة، ولا سيما حزب (الشعب الجمهوري)، واستمرار نظام الوصاية، والاعتقالات غير القانونية للسياسيين، وعدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن هذه القضايا».
وزار الوفد الألماني أيضاً الرئيس المنتخب لحزب «الشعب الجمهوري»، المعزول مؤقتاً بقرار قضائي، أوزغور أوزيل، بمقر المجموعة البرلمانية للحزب.
وأكد الوفد الألماني «رفضه تدخل القضاء في شؤون الأحزاب»، ورأى أن اختيار رئيس حزب «الشعب الجمهوري» هو شأن يخص أعضاء الحزب، وأن مثل هذه التدخلات تعد انتهاكاً للديمقراطية.
