ثلاث هدايا ثمينة لطهران من صدام وبن لادن وبوش الابن

قصة الهدير الإيراني من عاصفة الخميني إلى «طوفان السنوار» (1 من 3)

الخميني ينزل من طائرة تابعة لـ«إير فرانس» أقلّته إلى طهران في الأول من فبراير (شباط) 1979 بعد 15 عاماً في المنفى (غيتي)
الخميني ينزل من طائرة تابعة لـ«إير فرانس» أقلّته إلى طهران في الأول من فبراير (شباط) 1979 بعد 15 عاماً في المنفى (غيتي)
TT

ثلاث هدايا ثمينة لطهران من صدام وبن لادن وبوش الابن

الخميني ينزل من طائرة تابعة لـ«إير فرانس» أقلّته إلى طهران في الأول من فبراير (شباط) 1979 بعد 15 عاماً في المنفى (غيتي)
الخميني ينزل من طائرة تابعة لـ«إير فرانس» أقلّته إلى طهران في الأول من فبراير (شباط) 1979 بعد 15 عاماً في المنفى (غيتي)

معظم أهل الشرق الأوسط ولدوا بعد ذلك التاريخ. يغيب عن بالهم أنه ترك بصماته المكلفة على بلدانهم واستقرارهم وأيامهم. أنجب عواصف وحروباً وزعامات تجاوزت أحلامها وأخطارها حدود الخرائط التي أطلت منها. وثمة من يعتقد بوجود رابط حقيقي بين ذلك التاريخ وما يشهده مضيق هرمز حالياً بعد الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران وترسانتها.

إننا نتحدث عن عام 1979 الذي يصعب العثور بعده على عام ينافسه في أهميته أو خطورته. في ذلك العام نزلت طائرة الخميني في طهران آتية من باريس. لم يتأخر مفاعل الثورة الإيرانية في إرسال إشعاعاته خصوصاً بعد تكريس مبدأ «ولاية الفقيه».

وفيه أيضاً سقط قصر الرئاسة العراقي في يد الرجل القوي صدام حسين ودفع الرئيس أحمد حسن البكر إلى التقاعد تحت أوجاع الشيخوخة، وربما الندم.

وفي العام نفسه وقّع الرئيس المصري أنور السادات اتفاق كامب ديفيد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن في واشنطن برعاية الرئيس جيمي كارتر.

وستختلط تلك التطورات بحدث دولي كبير. ارتكب القيصر الروسي ليونيد بريجنيف خطيئة غزو أفغانستان. وقع في الفخ ومن صفوف المقاتلين هناك سيخرج أسامة بن لادن الذي سيفتتح لاحقاً القرن الجديد بـ«غزوتي نيويورك وواشنطن» ممهداً الطريق من دون أن يقصد لاقتلاع نظام صدام حسين.

في 16 يناير (كانون الثاني) 1979 كان المشهد معبراً. على دوي الاحتجاجات والتظاهرات غادر الشاه محمد رضا بهلوي بلاده وتركها في عهدة حكومة شهبور بختيار. حاول المحيطون به تقديم المغادرة في صورة «إجازة» لكنها كانت في الواقع بطاقة سفر بلا عودة بعدما تخلى الحليف الأميركي عن حليفه.

الخميني مع قادة في المعارضة الإيرانية في مقر إقامته في بونتشارتران (غرب باريس) عام 1978(أ.ف.ب)

لن يتأخر المشهد - المنعطف في الحدوث. ففي اليوم الأول من فبراير (شباط) هبطت في مطار مهرباد طائرة آتية من باريس تحمل زائراً غير عادي هو آية الله روح الله الخميني بعد أربعة عشر عاماً في المنفى. كان الاستقبال الحاشد صريحاً في رسالته. سقط نظام الشاه وانتصرت الثورة.

راقب أصحاب القرار في المنطقة والعالم المشهد وكان أكثرهم قلقاً «السيد النائب» في عراق «البعث» واسمه صدام حسين. ستتسارع التطورات في طهران مع إعلان «الجمهورية الإسلامية» وتكريس مبدأ ولاية الفقيه وتضمين الدستور نصاً يؤكد «تصدير الثورة» بحجة «نصرة المستضعفين».

صدام يرفض اغتيال الخميني

كان يمكن لكل ذلك ألا يحدث أو أن يحدث بطريقة أخرى. خلال إقامته في النجف كان الخميني صعباً ويحاول دائماً التفلت من الضوابط التي تفرضها شروط الاستضافة. في 6 مارس (آذار) 1975 وقع محمد رضا بهلوي وصدام حسين اتفاق الجزائر برعاية الرئيس هواري بومدين. وكان مقرراً بعد التوقيع أن يمتنع كل طرف عن دعم معارضي الطرف الآخر.

راجعت الأجهزة العراقية الخميني لكنه كان يتنصل عملياً من التعهد بالامتناع عن أي نشاط ضد نظام الشاه. ذات يوم اقترحت الأجهزة على صدام ترتيب عملية اغتيال للخميني واتهام أجهزة الشاه بالوقوف وراءها. وكانت المفاجأة أن صدام استغرب العرض قائلاً: «ألا يعرف أصحاب هذا الاقتراح أن العراق لا يغدر بضيوفه». هكذا بقي الخميني حياً.

قنبلة في وسادة المرشد

تغيرت الأشياء بعد اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية، وتحوّل اغتيال الخميني هاجساً يلازم مدير المخابرات العراقية برزان التكريتي. ولم يكن الوصول إلى الخميني سهلاً لكن إيران لم تكن في 1981 أحكمت بناء مؤسساتها الأمنية. أقامت المخابرات العراقية علاقات مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» و«مجاهدي خلق» ونسقت عملية تفجير كبرى لمجلس الشورى الإيراني قتلت عشرات القياديين وتبعها استهداف علي خامنئي بعبوة وضعت في آلة تسجيل وأدت إلى إصابته في يده.

ألح برزان على استهداف الخميني وتمكنت الأجهزة من الوصول إلى رجل دين مقرب منه وزرعت عبوة صغيرة في وسادة الوبر التي تخصه لكن العبوة انفجرت وهو بعيد عنها. وقد سمعتُ هذه الرواية من سالم الجميلي مدير شعبة أميركا في جهاز المخابرات العراقي في عهد صدام.

لعبت المصادفات دورها في رحلة الخميني. لم يكن أمامه غير الانصياع لرغبة الدولة العراقية بمغادرتها. في باريس وبعد انشقاقه عن نظام بشار الأسد، قال النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام إن مقربين من الخميني حاولوا استمزاجه حول إمكان مجيء الخميني إلى سوريا. وأوضح خدام أن الرئيس حافظ الأسد لم يكن في وارد قبول زائر من هذا النوع يمكن أن تتسبب إقامته ليس فقط في أزمة بين العراق وسوريا بل ربما في حرب بينهما.

لهذا أسديت إلى المقربين نصيحة باستكشاف إمكان قبول الجزائر باستضافة الخميني. لم يتحمس الرجل المعني للفكرة معتبراً أن الجزائر بعيدة وأن القيود قد تكون شديدة. ويقول خدام إنه فوجئ بقبول فرنسا باستضافة الخميني وتوفير منبر دولي له. خلال إقامته في «نوفل لو شاتو» توافد كثيرون لزيارته.

حاولت السطات العراقية اختبار نوايا الرجل الذي أثبت قدرته على تحريك الشارع الإيراني عبر التسجيلات التي كان أنصاره يوزعونها سراً. كان علي باوه المسؤول في المخابرات العراقية عن العلاقة مع الخميني خلال إقامته في العراق وكان يقدم له التسهيلات. من هنا ولدت فكرة إرسال علي باوه إلى باريس.

ويقول رجال المخابرات في عهد صدام إن باوه اصطحب معه شخصاً آخر يرتدي ساعة قادرة على تسجيل المحادثة. استقبل الخميني الزائرين من دون أن يظهر أي مرونة. سأله الزائر عن برنامجه للمرحلة المقبلة فرد بعبارة تشبه القنبلة. قال إنه بعد إسقاط الشاه سيكون الهدف التالي «إسقاط نظام البعث الكافر».

هاجس صدام «ولاية الفقيه»

حين أطل الخميني من طهران محاطاً بحشود غير مسبوقة أدرك السيد النائب أن العاصفة لن تتأخر في الهبوب على العراق. قال أحد الذين عملوا في قصر الرئاسة العراقي إن المسألة التي استوقفت صدام طويلاً وأقلقته هي مسألة «ولاية الفقيه» التي بلورها الخميني.

صدام حسين يتفقد جنوداً في شمال العراق خلال الحرب مع إيران عام 1980 (غيتي)

اعتبر صدام أن «ولاية الفقيه» تعني أن من حق شخص غير عراقي أن يطالب العراقي الشيعي بالولاء له. ورأى في ذلك اختراقاً يهدد وحدة العراق. احتفظ صدام في مكتبه بكراس صغير عن الولي الفقيه وصلاحياته كما يفهمها الخميني. في سبتمبر (أيلول) 1980 استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية حامد الجبوري ودار الحديث عن إيران وأعطاه الكراس.

شعر صدام أن الحرب آتية وأن الخميني يريد فتح الطريق للتوغل في العالم العربي عبر إسقاط الجدار العراقي. اعتبر أنه إذا اختار الانتظار سيضطر إلى مقاتلة النظام الإيراني الجديد في شوارع بغداد إن لم يبادر إلى قتاله على الحدود بين البلدين وعبرها. وهناك من يعتقد أن الشعور باقتراب الحرب زاد قناعة صدام بأن العراق يحتاج في قصر الرئاسة إلى صانع القرار الكبير، وأن إحالة الرئيس أحمد حسن البكر إلى «التقاعد» صارت ضرورية.

بعد عودة «البعث» إلى السلطة في 1968 اختار صدام موقع «الرجل الثاني» للإفادة من شرعية البكر في الجيش والحزب وبانتظار استكمال إعادة صياغة المؤسسات العسكرية والمدنية تحت زعامة القائد الجديد. في 16 يوليو (تموز) 1979 سقط البكر كثمرة ناضجة بعدما كان تحول منذ سنوات أسيراً برتبة رئيس للجمهورية. بدأ عهد صدام.

ويروي الجبوري أن إشكالاً حصل بينه وبين صدام في 1974 فقصد قصر الرئاسة واستقبله البكر. قال للرئيس إنه جاء لتقديم استقالته وسأتركه يروي: نهض البكر وأشار إلى كرسيه قائلاً: «أبول على كرسي رئاسة الجمهورية التي لا تحفظ حتى كرامة الرئيس». عاد البكر إلى كرسيه وظهرت الدموع في عينيه، وقال: «الاستقالة شيلها من ذهنك. ليس باستطاعتي قبول استقالتك. من يقبل استقالتي أنا؟ نحن أسرى ولا نملك حق الاستقالة».

«سنكسر رؤوس الإيرانيين»

اتخذ صدام حسين قرار الحرب على إيران قبل توليه الرئاسة. كان صلاح عمر العلي إلى جانب صدام حين حاصر القياديون «البعثيون» قصر الرئيس عبد الرحمن عارف في 1968، وأرغموه على المغادرة. دخل مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية لحزب «البعث» وتولى مسؤوليات وزارية.

في سبتمبر 1979 شارك صدام الرئيس في قمة عدم الانحياز التي عقدت في العاصمة الكوبية. استقبل الرئيس العراقي وزير خارجية إيران الخمينية إبراهيم يزدي. كان الحديث بناء وإيجابياً على رغم الإشكالات المتكررة على حدود البلدين.

أسرى حرب إيرانيون ينتظرون دورهم للحصول على الطعام في معسكر اعتقال بالرمادي خلال الحرب العراقية - الإيرانية عام 1987 (غيتي)

يقول صلاح العلي إن رغبة راودته في تعميق المناخ الإيجابي فتحدث إلى صدام الذي خرج بعد الاجتماع إلى الحديقة. شدد العلي على أهمية الحلول السلمية للخلافات وضرورة التركيز على التنمية. استمع صدام بانتباه ثم رد قائلاً: «يا صلاح انتبه هذه الفرصة قد لا تتاح إلا مرة كل مائة سنة. الفرصة متاحة اليوم. سنكسر رؤوس الإيرانيين وسنعيد كل شبر احتلوه وسنعيد شط العرب». وأضاف بلهجة حازمة: «هذا الكلام عن حل سلمي وحل إنساني وتصفية المشاكل مع إيران لا أريده أن يتكرر على لسانك إطلاقاً. حضر نفسك في الأمم المتحدة. اسمع ما أقوله لك. سأكسر رؤوس الإيرانيين وأرجع كل شبر من المحمرة إلى شط العرب». وبعد عام من لقاء هافانا سيطلق صدام حربه على إيران.

شعر صدام حسين بالقلق من «ولاية الفقيه» والصدى الذي يمكن أن تتركه لدى الشيعة العراقيين. لاحظ أن ثورة الخميني وضعت أميركا في موقع العدو. وأن الاتحاد السوفياتي يقلق من امتداد الرياح الإيرانية إلى بعض جمهورياته الإسلامية. وأن دول الخليج العربي مستهدفة هي الأخرى من قبل الثورة الخمينية. رأى في الحرب على إيران مهمة قومية لا بد من أن تحظى بتعاطف عربي ودولي، وأن العراق وحده يستطيع كسر الموجة التي تهدد المنطقة واستقرارها.

رجل آخر شعر بأن ثورة الخميني ستهز المنطقة وخرائطها هو الملك حسين. اعتقد صدام أن تفكك الجيش الإيراني سيوفر له فرصة النصر السريع، خصوصاً وأن إيران كانت تعيش مرحلة مخاض واضطراب. أساء تقدير رد فعل الإيراني العادي على دخول الجيش العراقي الأراضي الإيرانية وامتزاج المشاعر القومية بالدينية.

في بدايات الحرب دعت وزارة الإعلام العراقية مؤسسات صحافية لمواكبة ما يجري. أوفدتني «النهار» اللبنانية. كان لا بد من التوجه إلى عمان ومنها براً إلى بغداد. نظمت وزارة الإعلام رحلة إلى البصرة. وخلال وجودنا هناك أغارت الطائرات الإيرانية على أطرافها. سمح لنا المنظمون بالدخول إلى الأراضي الإيرانية التي اجتاحها الجيش العراقي. وفي بلدة مهران الحدودية شاهدت جنديين عراقيين يقتادان رجلاً إيرانياً إلى «مكان آمن»، كما قالوا، بعدما بدت على وجهه أمارات الرعب. سألت نفسي في تلك اللحظة عما سيحدث للعراق حين يتيسر لإيران أن تثأر. وقد أتيحت لها الفرصة لاحقاً.

لم تتحقق أحلام صدام من الحرب التي شنها على إيران. فلا النظام سقط ولا البلاد تفككت. رسخ الخميني بلا رحمة نظام «الولي الفقيه» من دون أي شريك من كوكتيل القوى التي ساهمت في إسقاط نظام الشاه. كان أفضل ما حصل عليه صدام هو اتفاق لوقف النار. ابتهج لأنه عاش حتى سمع الخميني يتحدث عن تجرع السم. لكن حين بلغه نبأ وفاته أمر بعدم إبداء الابتهاج لأن «الشماتة ليست من عاداتنا».

وزير الدفاع ورئيس الأركان آخر من يعلم

في السنوات اللاحقة تلقت إيران سلسلة هدايا. أحياناً يكاد الصحافي لا يصدق ما يسمع. كان الفريق أول ركن نزار الخزرجي رئيساً لأركان الجيش العراقي وسأتركه يروي قليلاً عن الغزو العراقي للكويت في صيف 1990. قال: «كنت نائماً في منزلي ليلة الأحداث. اتصل بي في الصباح الباكر سكرتير عام القيادة العامة الفريق علاء الجنابي وطلب أن أذهب إلى القيادة العامة وحين دخلت مكتبه قال: أكملنا احتلال الكويت. سألته كيف؟ فرد: الحرس الجمهوري والقوة الجوية وطيران الجيش أنهوا احتلال الكويت. بعد ربع ساعة وصل وزير الدفاع عبد الجبار شنشل وتم إبلاغه بالطريقة نفسها. تصور أن الجيش يدفع في مغامرة من هذا النوع من دون علم وزير الدفاع ورئيس الأركان».

بعد ثلاثة أو أربعة أيام استدعى صدام كلاً من شنشل والخزرجي، وقال إنه لم يبلغهما كي تكون العملية مفاجئة ثم «إنني حررت الكويت بالقطعات التابعة لي مباشرة وليس قطعاتكم».

بئر نفطية أحرقتها القوات العراقية أثناء انسحابها من الكويت في فبراير (شباط) 1991 (غيتي)

اعتبر الخزرجي خطوة صدام سلوكاً متهوراً قاده إليه غرور الاعتقاد أنه خرج منتصراً من حربه مع إيران. جيش كبير يشعر بالانتصار وبلاد مثقلة بالديون وقائد يخطئ في قراءة موازين القوى. توهم صدام أن الغرب لن يعارض أن يكون قسم كبير من نفط المنطقة في يد رئيس قادر على صناعة الاستقرار وضمان تدفق النفط. ويقول الخزرجي إن صدام الذي كان معجباً بصلاح الدين وستالين قد يكون توهم أن أميركا ربما تقبل به شريكاً في شؤون المنطقة.

كانت الهدية كبيرة لورثة الخميني. انشغل العالم ومعه دول المنطقة بـ«الخطر العراقي» وتراجع اهتمامه بـ«الخطر الإيراني». أخرجت «عاصفة الصحراء» صدام من الكويت فأقام جريحاً ومحاصراً في حين كانت إيران تلتقط أنفاسها وتستعد لاستئناف مشروعها الكبير في الإقليم.

هدية أسامة بن لادن وجورج بوش

في 1979 بدأت قصص كثيرة وتشابكت. اجتاح «الجيش الأحمر» أفغانستان بذريعة إنقاذ النظام الموالي له. كانت المرة الأولى التي يخرج فيها الاتحاد السوفياتي جيشه في تدخل خارج مجال الكتلة الاشتراكية. دقت أجراس الإنذار في العواصم الغربية الكبرى. اتخذت أميركا قراراً صارماً بتدفيع الاتحاد السوفياتي ثمن ما فعل. توافد «المجاهدون» إلى أفغانستان من أنحاء مختلفة في العالم العربي والإسلامي. وستوظف أميركا التي شجعت «المجاهدين» وسلحت بعضهم مشاعر الغضب الإسلامي لاستهداف بلاد ستالين. وكان بين من توافدوا إلى أفغانستان شاب اسمه أسامة بن لادن ابن عائلة ثرية سعودية. وعلى أرض أفغانستان سيولد تنظيم «القاعدة».

في 11 سبتمبر (أيلول) 2001 سيهتز العالم. نقل بن لادن حربه إلى الأرض الأميركية نفسها عبر «غزوتي واشنطن ونيويورك». استخدمت الطائرات المدنية في تدمير برجي مركز التجارة العالمي وسقط آلاف القتلى والجرحى. مشهد أخطر بكثير من «طوفان يحيى السنوار» وعواقبه أشد.

الرئيس الأميركي جورج بوش الابن ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد يتفقدان الأضرار في مبنى البنتاغون غداة هجمات 11 سبتمبر 2001 (غيتي)

أصيبت أميركا في صميم رموز هيبتها ونجاحها. وانتظر العالم رد الإمبراطورية الجريحة. هندس الرئيس جورج بوش الابن وبنصائح المؤسسة العسكرية والأمنية وتشجيع «المحافظين الجدد» رداً بدأ بإسقاط نظام «طالبان» في أفغانستان ثم انتقل ليشمل غزو العراق وإسقاط نظام صدام حسين.

رأى جنرالات «الحرس الثوري» أنفسهم أمام مشهد يصعب تصديقه. النظام الأفغاني المعادي لإيران أسقط على يد الأميركيين، والأمر نفسه بالنسبة لنظام صدام الذي كانت إيران فشلت في إسقاطه. ولم تتردد إيران في تسهيل إسقاط النظامين أو عدم عرقلة عملية الإسقاط على الأقل.

ابتهج النظام الإيراني بتساقط الأعداء من حوله لكنه رأى قوات «الشيطان الأكبر» ترابط على حدوده من جهتين. هنا ستبدأ مرحلة جديدة في العلاقات الإيرانية - الأميركية. سيرعى ضباط من «فيلق القدس»، في مقدمهم قاسم سليماني، مهمة تقويض الوجود العسكري الأميركي خصوصاً في العراق ومن دون الانزلاق إلى صدام مباشر مع أميركا.

ومن دون أن يقصد قدم أسامة بن لادن لإيران هدية ثمينة. انشغل العالم بعد «غزوتي واشنطن ونيويورك» بخطر «القاعدة»، ثم اتجهت أنظاره إلى خطر صدام الذي قامت آلة الاعلام الغربية بتضخيمه والمبالغة في خطورته على المنطقة والعالم. وساهم بن لادن أيضاً ومن دون أن يقصد في تبرير إسقاط نظام صدام.

وجهت إدارة بوش الابن إلى نظام صدام حسين اتهامات كثيرة لتبرير عمل عسكري حاسم ضده. اتهمته بالاستمرار في اقتناء أسلحة دمار شامل وعرقلة عمل المفتشين الدوليين. اتهمته أيضاً بأنه لم يطَلّق الحلم النووي، ويبدو أن حسين كامل صهر صدام أوحى خلال فترة انشقاقه أن النظام لم يتغير في هذين الملفين. لكن أخطر ما حدث هو محاولة إيجاد علاقة بين النظام العراقي السابق و«القاعدة»، تحديداً بين صدام حسين وأسامة بن لادن.

لم يقم أي تعاون بين نظام صدام و«القاعدة»، لكن الرئيس العراقي ارتكب خطأ استطلاع إمكان التعاون. خلال وجود أسامة بن لادن في الخرطوم وبوساطة من الزعيم الإسلامي السوداني الدكتور حسن الترابي استقبل أسامة بن لادن مسؤولاً في المخابرات العراقية هو فاروق حجازي. كان النقاش طويلاً وصعباً. وبعد عودته نصح حجازي، صدام، بطي الصفحة وتوقفت الاتصالات. وقد سمعت هذه الرواية من سالم الجميلي مدير قسم أميركا في المخابرات العراقية آنذاك، وهو كان وراء أول محاولة اتصال مع بن لادن عبر وسيط سوري لكنها لم تنجح.

زيارة الأسد القلق

حدث آخر ترك بصماته على المرحلة اللاحقة. قبل أيام من الغزو الأميركي للعراق هبطت في طهران طائرة الرئيس السوري بشار الأسد. كان القلق من الحرب المقتربة العنوان الوحيد لمحادثاته مع الرئيس محمد خاتمي ولقائه المرشد علي خامنئي. اتفق الجانبان على أن أي استقرار للقوات الأميركية في العراق قد يشجعها على نقل التجربة إلى سوريا أو إيران. وهكذا اتفق على المسارعة إلى استنزاف الوجود الأميركي عبر «المقاومة». وشارك في بعض تلك اللقاءات الضابط الإيراني قاسم سليماني. واستناداً إلى ذلك الاتفاق راحت سوريا تسهل مرور «المجاهدين» والمقاومين إلى العراق، وراح سليماني يبني ببراعة شبكات المقاومة.

بشار الأسد مستقبلاً قاسم سليماني

راهنت إيران على الجغرافيا وربحت. وافقت على دخول حلفائها العراقيين مجلس الحكم والحكومات المتعاقبة خصوصاً بعد انتقال الصلاحيات إلى منصب رئيس الوزراء الذي بات بحكم العرف شيعياً. في ديسمبر (كانون الأول) 2011 انسحب آخر جندي أميركي من العراق، وتحولت إيران شريكاً لا بد منه في الشأن العراقي. ستحمل الحكومات العراقية بصمات سليماني وستحمل بصمات إسماعيل قاآني من بعده.

البغدادي والفتوى و«الحشد»

حدث آخر سيرسخ البصمات الإيرانية على المصير العراقي. في يوليو (تموز) 2014 أطل أبو بكر البغدادي زعيم «داعش» من الموصل التي كانت قد شهدت قبل أسابيع انهيار وحدات الجيش العراقي فيها. التقط قاسم سليماني الفرصة. أرسل فوراً شحنتي سلاح، واحدة إلى بغداد والأخرى إلى أربيل. أعلنت المرجعية العراقية ممثلة بآية الله السيستاني «الجهاد الكفائي»، ونجحت إيران في تحويله لاحقاً مبرراً لولادة «الحشد الشعبي» ثم تحويله مؤسسة شرعية تابعة لرئيس الوزراء بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة.

سليماني خلال إشرافه على عمليات في الموصل

وهكذا اكتمل تسرب إيران إلى البرلمان والحكومة والجيش و«الحشد». وقبل أسابيع أقدمت تنظيمات «ولائية» تقيم على أطراف «الحشد» على إطلاق صواريخها ومسيراتها في اتجاه الدول العربية في الخليج بذريعة تعرض إيران لهجوم أميركي - إسرائيلي. وبدا واضحاً أن إيران التي خسرت الجسر السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد ازدادت تمسكاً بالجار العراقي وبلبنان «حزب الله» الذي يضمن لها وجوداً على حدود إسرائيل وإطلالة على المتوسط. غيرت إيران ملامح العراق. وغيرت ملامح لبنان. وغيرت المشهدين الفلسطيني واليمني أيضاً.


مقالات ذات صلة

رسالة فانس إلى رضائي تستحضر إنذارات سبقت حروباً أميركية

شؤون إقليمية لقطة أرشيفية لوزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر مصافحاً نظيره العراقي طارق عزيز في جنيف يناير 1991 (أرشيفية)

رسالة فانس إلى رضائي تستحضر إنذارات سبقت حروباً أميركية

قد تكون رسالة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي جزءاً من نمط رسائل سبقت حروباً كبرى.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي فشلت محاولتا التواصل بين نظام صدام وبن لادن لكن اتهامات التعاون طاردت العراق (أ.ف.ب)

بصمات 11 سبتمبر حاضرة بعد ربع قرن

بعد ربع قرن، كيف تركت هجمات 11 سبتمبر بصماتها في الشرق الأوسط؛ من سقوط «طالبان» وصدام إلى مواقف عرفات والقذافي وعلي صالح؟

غسان شربل (الرياض)
العالم العربي انفجار في مطار مهرآباد في طهران بعد الضربة الجوية العراقية في 22 سبتمبر 1980 (ويكيبيديا)

كواليس «جرعة السم» التي أنهت حرب السنوات الثماني بين بغداد وطهران

من جبهات «الفاو» إلى أروقة نيويورك... كيف أُجبرت إيران على إنهاء حرب الثماني سنوات؟

كوثر وكيل (لندن)
خاص رجل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار الأميركي في سوق الكفاح ببغداد في 27 ديسمبر 2022 (أ.ف.ب)

خاص «كتاب العراق الأسود»... خوارزمية اقتصاديات الأحزاب

يكشف تحقيق «الشرق الأوسط» عن خوارزمية الكيانات المالية لأحزاب وميليشيات في العراق، وكيف أنشأت جيشاً من المقاولين والوسطاء والشركات الوهمية والفعلية.

علي السراي (لندن)
المشرق العربي أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي في بغداد (أ.ف.ب)

الأمن العراقي يتهم صهر صدام بالتخطيط لاغتيال مسؤول بارز

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي أنه «أحبط مخططاً» لاغتيال رئيسه وعدد من الضباط من «خلية معارضة» مرتبطة بصهر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

فاضل النشمي (بغداد)

ليبيا: التعليم رهينة الانقسام وتضخم الوظيفة العامة

معلمون خلال وقفة احتجاجية في إحدى مدارس مدينة الزاوية (نقابة المعلمين)
معلمون خلال وقفة احتجاجية في إحدى مدارس مدينة الزاوية (نقابة المعلمين)
TT

ليبيا: التعليم رهينة الانقسام وتضخم الوظيفة العامة

معلمون خلال وقفة احتجاجية في إحدى مدارس مدينة الزاوية (نقابة المعلمين)
معلمون خلال وقفة احتجاجية في إحدى مدارس مدينة الزاوية (نقابة المعلمين)

فتحت احتجاجات المعلمين في ليبيا، الباب أمام أزمة تتجاوز المطالب المالية، بعدما أربكت الخريطة التعليمية، وأبقت غالبية المدارس الحكومية مغلقة، واضعة أكثر من 2.6 مليون طالب أمام تداعيات اجتماعية وتعليمية تتداخل فيها اختلالات الوظيفة العامة بالانقسام السياسي.

ورغم التقلبات التي صاحبت الأزمة ومواقف أطرافها، فإنها كشفت عن اختلالات أعمق في إدارة قطاع التعليم، تتشابك فيها استحقاقات المعلمين مع تضخم الجهاز الإداري وضغوط الإنفاق العام، بينما تتفاوت تكلفة تعطل الدراسة على الأسر والطلاب تبعاً لقدرة كل أسرة على توفير بدائل تعليمية خارج المدارس الحكومية.

مدرسة ليبية في العاصمة موصدة الأبواب مع استمرار إضراب المعلمين (نقابة المعلمين)_

وبدا هذا الارتباك في خريطة التعليم «بالغ الخطورة على منظومة الأمن القومي الليبي»، وفق رؤية الخبير الليبي في مجال التعليم والإدارة التعليمية والاستراتيجيات، الدكتور بلقاسم البدري، الذي يقدّر أنها امتدت إلى نحو ثلثي الليبيين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من معلمين وطلاب وأولياء أمور، وفق ما تحدث به لـ«الشرق الأوسط».

وتعكس الأرقام الرسمية اتساع حجم هذا القطاع؛ إذ بلغ عدد المقيدين في منظومتي التعليم العام والخاص نحو 2.66 مليون طالب خلال 2026، مقابل 1.96 مليون في 2024، فيما وصل عدد المعلمين إلى 219 ألفاً و662 معلماً.

وكانت التحركات الاحتجاجية قد بدأت في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الحالي، قبل أن تتطور إلى إضراب مفتوح شمل المؤسسات التعليمية الحكومية، وأدى عملياً إلى تأجيل انطلاق العام الدراسي 2026 - 2027.

العدالة الاجتماعية

لم تقتصر مطالب المعلمين على زيادة المرتبات؛ بل شملت تسوية الفروقات المالية المتراكمة، وصرف علاوة الحصة، وتوفير التأمين الصحي لهم ولأسرهم، واعتماد جدول موحد للمرتبات، إلى جانب تحسين ظروف العمل وتسوية أوضاع العاملين المتعاقدين.

وفي خضم هذا المشهد المرتبك، حضرت قضية «العدالة الاجتماعية» بوصفها أحد محاور الأزمة، ومظلة لتحركات المعلمين في مواجهة اتهامات تعطيل العملية التعليمية. واختصر نقيبهم العام، رمضان حموم، هذا المطلب في «العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لكل معلمي ومعلمات ليبيا».

وتتجسد هذه المعاناة في شهادة علاء شاهين (54 عاماً)، وهو معلم اللغة العربية بمدرسة «مجد العرب» في طرابلس، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن راتبه البالغ 2116 ديناراً شهرياً لا يكفي لتغطية احتياجات أسرته لأكثر من 5 أيام، في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم.

ويتراوح راتب المعلم في ليبيا بين 1600 و2200 دينار شهرياً، بحسب قاضي ضيف الله الحسنوني، المسؤول الإعلامي بـ«اللجنة التسييرية لنقابة المعلمين الليبية» في شرق البلاد، والذي يرى أن «هذه الرواتب لم تعد كافية لتلبية ضغوط المعيشة، في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية» (الدولار يساوي 6.46 دينار في السوق الرسمية و10.42 دينار في الموازية).

ومع عدم رضاه عن ارتباك العملية التعليمية، فإن المعلم شاهين يبدي استياءه من «التفاوت الكبير في الأجور بين المعلمين وبعض العاملين في قطاعات وشركات حكومية، الذين تصل رواتبهم إلى 5 أضعاف ما يتقاضاه المعلم»، وفقاً لتصريحاته لـ«الشرق الأوسط».

والمفارقة أن الإضراب، الذي انطلق بمطالب يفترض أن توحّد المعلمين، أفرز تبايناً في صفوفهم حيال الاستمرار أو القبول بالتسويات المطروحة في ظل الانقسام السياسي، خصوصاً بعد إعلان حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقترحات لإنهاء الأزمة، أثارت خلافاً بين النقابة العامة وفريق من المعلمين.

جهات حكومية عاجزة عن الحل

أما على مستوى الطرف الآخر من الأزمة، ممثلاً في مؤسسات الدولة، فبدت الجهات الحكومية والتشريعية والعسكرية عاجزة عن بلورة مخرج حاسم، وذلك في بلد يعاني الانقسام بين «الوحدة»، وحكومة مكلفة من مجلس النواب تدير الشرق وأجزاء من الجنوب، وتحظى بدعم «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.

وعلى الرغم من تعدد اللقاءات التي جمعت الدبيبة وحفتر ونجله بالقاسم، رئيس «جهاز إعمار ليبيا»، ورئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي بممثلي النقابات، فإن هذه التحركات لم تفضِ إلى تسوية تنهي الإضراب، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة وتمديد أمد التعطيل، بحسب مراقبين.

رئيس مجلس النواب الليبي الصالحين عبد النبي (إعلام المجلس)

ويرى المدير السابق لإدارة البحوث بـ«مركز المناهج التعليمية»، الدكتور سيف النصر عبد السلام، أن غياب التحرك الحكومي والبرلماني المبكر «أسهم في اتساع الأزمة»، مشيراً إلى أن التعامل مع المطالب الاجتماعية وفتح قنوات للحوار بشأنها منذ البداية، «كان يمكن أن يحد من تداعياتها، بدلاً من تركها تتراكم لسنوات».

ويرى عبد السلام، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تأخر معالجة فروق المرتبات لسنوات «أوجد شعوراً متراكماً بالظلم وغياب العدالة بين العاملين في القطاع».

ومع ذلك، يبدو أن الأزمة تتجاوز حدود قطاع التعليم، في ظل اتساع المطالب الاجتماعية داخل ليبيا؛ إذ برزت تحركات واعتراضات في قطاعات أخرى؛ من بينها الصحة والمتقاعدون وشركات الطيران وحرس المنشآت النفطية. ويعكس ذلك اتساع الضغوط على المالية العامة، وصعوبة التعامل مع كل ملف بصورة منفصلة عن بقية الالتزامات الحكومية.

وتكشف بيانات «مصرف ليبيا المركزي» عن محدودية الحيز المالي المتاح لزيادة الأجور؛ إذ سجلت إيرادات الدولة خلال 2025، نحو 136.87 مليار دينار، مقابل إنفاق بلغ 136.8 مليار دينار، فيما استحوذ بند المرتبات وحده على نحو 73.3 مليار دينار؛ أي أكثر من نصف الإنفاق العام.

وتبدو الالتزامات أكثر تعقيداً مع تقدير الفروقات المالية المطلوب تسويتها بنحو 24 مليار دينار. ويرى وزير التعليم بحكومة «الوحدة»، محمد القريو، «أن الوفاء بهذه المستحقات دفعة واحدة يتجاوز الإمكانات المالية المتاحة في الظروف الحالية، وهو ما يعكس صعوبة الجمع بين الاستجابة للمطالب وضمان استدامة الإنفاق الحكومي».

أوليا الأمور...

وما بين مفاوضات ممتدة بين المعلمين وتعقد الحلول الحاسمة، كان بديهياً أن يتحمل الطلاب وأولياء الأمور التكلفة الكبرى لتعطل الدراسة، مع تراكم الدروس وغياب جدول واضح لاستكمال المناهج، أو اختصارها أو تحديد مواعيد الامتحانات، خصوصاً للأسر التي يرتبط مستقبل أبنائها بشهادتي التعليم الإعدادي والثانوي.

وفي هذا السياق، برز موقف أولياء الأمور المناهض لاستمرار الإضراب، باعتبار أن تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى، يمس حق أبنائهم في التعليم. وقال مخلص الحراري، من سكان «حي أبو سليم» بطرابلس، لـ«الشرق الأوسط»، إن توقف المدارس الحكومية وضع مستقبل طفليه في المجهول.

بيد أن ارتباك المشهد كشف وجهاً أعمق للأزمة أعادها إلى قضية العدالة الاجتماعية للأسر الليبية، وتكافؤ الفرص التعليمية لأبنائها، بعدما تفاوتت القدرة على احتواء تداعيات الإضراب؛ فبينما تستطيع العائلات الميسورة اللجوء إلى المدارس الخاصة والدروس الإضافية، تظل الأسر محدودة الدخل رهينة استئناف الدراسة الحكومية.

ويختصر مخلص الحراري، من سكان «حي أبو سليم» بطرابلس، هذه المعاناة؛ فهو ولي أمر تلميذ بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة «الاستقلال»، وتلميذة بالرابع في مدرسة «حلب»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «من أين لي أن أوفر مدارس خاصة لأبنائي في ظل محدودية دخلي الشهري؟».

وبحسب بيانات «مركز المعلومات والتوثيق» بوزارة التربية والتعليم في طرابلس، يستحوذ التعليم الخاص على نحو 26 في المائة من إجمالي الطلاب.

لكن الأزمة لها أبعاد أوسع، بحسب رؤية سيف النصر عبد السلام، الذي يشخصها في «اختلالات الوظيفة العامة الناتجة عن تراكمات سياسات التوظيف في عهد نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، التي أسهمت في تضخم الجهاز الإداري والبطالة المقنعة، وفي اختلال التوازن بين أعداد المعلمين واحتياجات المدارس».

وهذه المعادلة المعقدة ليست مستعصية على الحلول من منظور البدري، الذي لا يرى بديلاً عن «إعادة هيكلة الوظيفة العامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستيعاب جانب من العمالة، من خلال برامج تأهيل وتدريب تسمح للعاملين بالانتقال إلى مجالات مهنية أخرى».


واشنطن وتل أبيب: من «الالتزام التلقائي» إلى «التفاوض المشروط»

اتساع الخلاف بشأن المصالح السياسية بين ترمب ونتنياهو (أ.ف.ب)
اتساع الخلاف بشأن المصالح السياسية بين ترمب ونتنياهو (أ.ف.ب)
TT

واشنطن وتل أبيب: من «الالتزام التلقائي» إلى «التفاوض المشروط»

اتساع الخلاف بشأن المصالح السياسية بين ترمب ونتنياهو (أ.ف.ب)
اتساع الخلاف بشأن المصالح السياسية بين ترمب ونتنياهو (أ.ف.ب)

في الآونة الأخيرة، بدا أن الأسئلة المحيطة بالعلاقات الأميركية - الإسرائيلية لم تعد تقتصر على مدى التفاهم بين دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو، أو قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي على التأثير في قرارات البيت الأبيض؛ فالتغييرات التي أظهرتها الانتخابات الأميركية والإسرائيلية تطرح سؤالاً أوسع: هل يقترب التحالف من مرحلة تتراجع فيها المسلّمات التي حكمته لعقود، ويتحول الدعم الأميركي من التزام شبه تلقائي إلى علاقة أكثر خضوعاً للحسابات الداخلية والمصالح الإقليمية؟

تتقاطع في هذا المشهد خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس، وتعثر نتنياهو في تأمين أكثرية جديدة، وصعود وزن الأحزاب العربية في الكنيست، مع تراجع صورة إسرائيل لدى الأميركيين. ويضاف إليها إعلان ترمب إنهاء المساعدات العسكرية السنوية، والخلاف حول استئناف الحرب على إيران. لكن جمع هذه التطورات في رواية عن انقلاب وشيك في العلاقة قد يكون مبالغاً فيها، فيما تدل المؤشرات على إعادة تفاوض على شروط التحالف وحدوده، أكثر مما تؤكد تفككه.

ويصبح التمييز هنا ضرورياً بين تبدل الحكومات وتغير السياسات. فرحيل نتنياهو، إن حدث، لا يضمن انفتاحاً على دولة فلسطينية، وإنهاء المنح الأميركية لا يعني وقف التسليح، وتنامي التأثير العربي برلمانياً لا يساوي امتلاك القرار.

ومع ذلك، فإن اجتماع هذه المتغيرات يفتح نافذة سياسية تتجاوز النظرة إلى الأشخاص وحدهم.

امرأة تمر بجوار لافتة تحمل صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب غداة الانتخابات بالقدس يوم 28 أكتوبر 2026 (رويترز)

المساعدات ومعنى التحول

في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، يوم الانتخابات النصفية، قال ترمب إنه اتفق مع نتنياهو على وقف نحو 4 مليارات دولار تقدمها واشنطن سنوياً لإسرائيل، مع نهاية العام. وبرر ذلك بأنها أصبحت دولة ناجحة لا تحتاج إلى المال، رابطاً الإعلان أيضاً بالتكلفة السياسية التي يتحملها الجمهوريون بسبب المساعدات. لكنَّ التصريح لم يتضمن آلية تنفيذ، وفاجأ مسؤولين إسرائيليين كانت حساباتهم قائمة على استمرار الترتيبات الحالية.

ومع أن ترمب لم يتراجع عن قراره، فإن ذلك لا يثبت أن الوقف الفوري أصبح سياسة تنفيذية محسومة. ففي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن الإدارة تعتزم استمرار المساعدة خلال السنوات المقبلة، في حين تناقش خفضها تدريجياً، وأن اتفاقاً جديداً لم ينجَز بعد. وأوضحت «الخارجية الأميركية»، في رد للصحيفة، أن العلاقة تتحول نحو شراكة صناعية ودفاعية، مع استمرار شراء إسرائيل الأسلحة بأموالها والوفاء بالالتزامات تجاه الشركات الأميركية. وتدل هذه «التوضيحات» على أن القرار ما زال مفتوحاً على أكثر من احتمال. ففي الشكل يبدو تراجعاً عمّا كان سائداً، أما في المضمون فيظهر أن الالتزام الأميركي بأمن إسرائيل لا يزال قوياً.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجتمعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض مطلع أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المعروف أن قيمة مذكرة التفاهم الحالية، التي أُبرمت في عهد باراك أوباما، تبلغ 38 مليار دولار لعشر سنوات تنتهي في سبتمبر (أيلول) 2028. منها 3.3 مليار سنوياً للتمويل العسكري، و500 مليون للدفاع الصاروخي. ولذلك فإن إنهاءها المبكر يثير مسائل تتعلق بالاعتمادات وعقود السلاح، وليس مجرد تحويل مالي يمكن وقفه بخطاب سياسي. ولا يكفي الإعلان الرئاسي وحده لوقف المساعدات، فإلغاء الاعتمادات التي أقرّها الكونغرس يحتاج إلى موافقته، فيما يتحدد تمويل السنوات المقبلة عبر قوانين الإنفاق التي تتشارك السلطتان التشريعية والتنفيذية في إقرارها.

ومع ذلك، لا تُختزل دلالة إعلان ترمب في توقيته الانتخابي. فالرئيس الذي يقدم نفسه بوصفه أقرب حلفاء إسرائيل، بات يرى فائدةً سياسيةً في القول إن الأميركيين لن يدفعوا لها. وهذه إشارة إلى تغيُّر البيئة التي كان الدعم يعمل داخلها، حتى لو جاء التنفيذ أبطأ من الإعلان.

وقد ينتج عن ذلك تحالف أقل اعتماداً على المنح، لكنه أكثر اندماجاً في التكنولوجيا والتصنيع الدفاعي. أما بالنسبة إلى الفلسطينيين، فالمعيار ليس حجم الشيك الأميركي وحده، بل شروط تصدير السلاح واستخدامه، والموقف من الاستيطان، والحماية الدبلوماسية. فإسرائيل تستطيع شراء معداتها من مواردها، بينما تستمر في تنفيذ السياسات التي يَفترض منتقدو المساعدات أن وقفها سيغيِّرها.

طلاب جامعة كولومبيا يشاركون في احتجاج ضد الحرب الإسرائيلية على غزة (د.ب.أ)

انقسام أميركي متسع

تكشف الاستطلاعات عن أن الانتخابات جرت فوق أرضية اجتماعية متحركة. ففي استطلاع «بيو»، المنفَّذ بين 23 و29 مارس (آذار) 2026 على 3507 بالغين، بلغت النظرة السلبية إلى إسرائيل 60 في المائة، مقابل 53 في المائة قبل عام. ووصلت إلى 80 في المائة بين الديمقراطيين والمستقلين المائلين إليهم. والأهم أن 57 في المائة من الجمهوريين دون الخمسين باتوا ينظرون إليها سلباً، رغم استمرار الغالبية الجمهورية الإجمالية في تقييمها إيجابياً.

وفي قياس لمعهد «غالوب» في فبراير (شباط) 2026، قال 41 في المائة إنهم أكثر تعاطفاً مع الفلسطينيين، مقابل 36 في المائة مع الإسرائيليين. والفارق، كما نبهت المؤسسة، ليس ذا دلالة إحصائية، لكن انتهاء التفوق الإسرائيلي الواضح هو التطور الأساسي. وبلغ التعاطف مع الفلسطينيين 65 في المائة لدى الديمقراطيين، بينما احتفظ الإسرائيليون بتأييد 70 في المائة لدى الجمهوريين.

ويظهر الأثر المباشر على التمويل في استطلاع كلية الحقوق بجامعة ماركيت، المنفَّذ بين 2 و9 سبتمبر 2026، إذ رأى 55 في المائة أن واشنطن تقدم مساعدات عسكرية أكثر من اللازم لإسرائيل، مقابل 33 في المائة عدّوها مناسبة و12 في المائة غير كافية. هذا لا يحوّل النتيجة إلى تأييد تلقائي لقطع العلاقة، لكنه يفسر لماذا لم يعد المساس بالمساعدات محرّماً سياسياً.

إعلان انتخابي لحزب «الليكود» يظهر فيه نتنياهو وترمب مع عبارة باللغة العبرية تقول: «لدينا فرصة واحدة للفوز» في القدس يوم الاثنين (أ.ب)

داخل الحزب الديمقراطي، يلتقي التيار التقدمي المطالب بربط التسليح بحقوق الفلسطينيين مع اتجاه أوسع يريد مراجعة الدعم غير المشروط. لكنهما لا يتطابقان في الأهداف والوسائل. وقد أظهرت مناقشات الحزب، عقب الانتخابات، استمرار التنافس بين برنامج تقدمي واسع ونهج وسطي يركز على النتائج الاقتصادية والقدرة على الحكم. وبالتالي، لا يمكن اعتبار الأكثرية الجديدة تفويضاً موحداً لسياسة شرق أوسطية بعينها.

وفي الجانب الجمهوري، يمكن أن يتقاطع الاعتراض على تمويل إسرائيل مع نزعة تجنب الحروب والالتزامات الخارجية، من دون تبني الحقوق الوطنية الفلسطينية. هنا قد تتشابه بعض الأصوات على رفض الإنفاق، ثم تختلف تماماً بشأن الاستيطان والدولة الفلسطينية وإيران.

كما أن جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل لا تعمل في فراغ، فقدرتها على التأثير ترتبط بتفاعل التمويل والتنظيم والعلاقات داخل المؤسسات مع اتجاهات الناخبين. وتراجع الشعبية لا يُلغي هذه القدرة، لكنه يزيد تكلفة استخدامها ويُضعف افتراض وجود إجماع دائم.

وقد منحت نتائج الانتخابات الديمقراطيين السيطرة على المجلسين، في اقتراع طغى عليه الاستياء الاقتصادي والحرب الإيرانية. لكن الأكثرية الجديدة تتولى مهامها في يناير (كانون الثاني)، ولا تنتقل إليها إدارة السياسة الخارجية. ستكون قدرتها الأوضح في التمويل والرقابة وفرض النقاش، بينما يحتفظ الرئيس بمساحة تنفيذية واسعة.

النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي يوسف جبارين وسط مؤيدين خلال اجتماع لـ«القائمة المشتركة» التي تقودها أحزاب عربية (أ.ف.ب)

إسرائيل بلا أكثرية حاسمة

في 27 أكتوبر (تشرين الأول) أفرزت الانتخابات الإسرائيلية مأزقاً مختلفاً، حيث حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 لأحزاب المعارضة اليهودية، فيما حازت القائمتان العربيتان 19 مقعداً. ورغم تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، فإن سقوط أكثرية نتنياهو لم يتحول تلقائياً إلى أكثرية متماسكة لخصومه. فالجمع الحسابي للمقاعد لا يُخفي خلافات بشأن المشاركة العربية والتجنيد والدين والدولة والتحقيق في إخفاقات «السابع من أكتوبر».

ومن نافل القول إن هذه النتيجة لا تعني انتقال إسرائيل نحو اليسار. فآيزنكوت القادم من المؤسسة العسكرية، لا يقل يمينية عن نتنياهو، لكنه يختلف معه في أسلوب الحكم وترتيب الأولويات، في حين أن مواقفه الفلسطينية لا تسمح بتقديمه وريثاً جاهزاً لمعسكر التسوية. ففي مقابلة نقلتها وكالة الأناضول في أكتوبر الماضي، وصف مبدأ حل الدولتين بأنه «خطأ»، ورفض في الوقت نفسه ضم ملايين الفلسطينيين وإقامة دولة ثنائية القومية، متمسكاً بسيطرة أمنية إسرائيلية شاملة.

رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة يحضر اجتماعاً في الكنيست بالقدس في 17 نوفمبر الحالي (رويترز)

وهذا يكشف عن طبيعة التحول المحتمل، حيث إن الحكومة الجديدة قد تكون أكثر استعداداً للتنسيق مع واشنطن، وأقل ارتهاناً لليمين الديني، من دون أن تتخلى عن تصور أمني يقيِّد السيادة الفلسطينية. كما أن الخلافات داخل معسكر المعارضة نفسه مهمة، خصوصاً أن المواقف من الاستيطان والسلطة الفلسطينية والضم ليست واحدة.

وقد لخص الباحث خالد الجندي، من معهد كوينسي، حدود التوقعات في حديث إلى «المونيتور»، مرجحاً أن نجاح ائتلاف آيزنكوت قد يُبطئ المسار الجاري في غزة والضفة، أكثر مما يعكس اتجاهه بالكامل. وهذه قراءة تميز بين وقف التدهور وإطلاق تسوية، وهما هدفان مختلفان سياسياً.

ويتجاوز مسعى منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة «راعم» ذات المرجعية الإسلامية في إسرائيل، الموقف من «حماس»، الذي طالب بنزع سلاحها مع تأكيد رفضه الإرهاب، إلى إعادة صياغة موقع العرب داخل النظام السياسي الإسرائيلي. فقبوله التعامل مع الهوية اليهودية للدولة بوصفها واقعاً قائماً ينقل محور المواجهة إلى المساواة وحقوق المواطنة والشراكة في القرار، مع تمسكه بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وتكمن أهمية هذا الطرح في أنه يضع الأحزاب اليهودية امام اختبارٍ مقابلٍ: هل تقبل شراكة عربية مؤثرة بعدما طالبت العرب بالاعتراف بهوية الدولة، أم تواصِل إضافة شروط تُبقيهم خارج السلطة؟ غير أن هذا المسار، مهما اتسعت دلالاته، لا يمثل اعترافاً فلسطينياً جماعياً، ولا يحسم قضايا الدولة واللاجئين والاحتلال.

المغزى الأوسع هو محاولة تحويل التمثيل العربي إلى نفوذ في تشكيل السلطة، وربط التنازلات السياسية باعتراف فعلي بالشراكة. وحسب استطلاع للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية قبيل الانتخابات، تظهر لهذا التوجه قاعدة اجتماعية. فقد وجد أن 71 في المائة من المستجيبين العرب يؤيدون ائتلافاً من الوسط واليسار بمشاركة الأحزاب العربية أو دعمها الخارجي.

لكن الأحزاب العربية داخل إسرائيل ليست بديلاً عن التمثيل الوطني الفلسطيني، ولا يمنح قبولها البرلماني الحكومة الإسرائيلية المقبلة تفويضاً للتحدث باسم سكان غزة والضفة. ويبقى أن تأثيرها المحتمل يكمن في تعديل التوازنات ومنع بعض السياسات وفتح قنوات، وليس في اختصار الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى صفقة ائتلافية.

المصافحة التاريخية برعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون بين ياسر عرفات وإسحاق رابين بعد توقيع اتفاق أوسلو في واشنطن 13 سبتمبر 1993 (غيتي)

تكرار لحظة رابين؟

يستدعي هذا المشهد تجربة إسحاق رابين، خصوصاً أن النائب أحمد الطيبي دعا آيزنكوت صراحةً إلى الاقتداء به والاستناد إلى الدعم العربي. وحسب «تايمز أوف إسرائيل»، يتعلق التشابه الممكن بالتركيبة البرلمانية: حكومة تقودها أحزاب يهودية وتستفيد من أصوات عربية لتجاوز معسكر معارض. غير أن هذا التشابه الشكلي لا يعني بالضرورة وجود مشروع يعادل التحول الذي مثّله الاعتراف المتبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين واتفاق أوسلو.

ومع ذلك، ينبغي وضع موقع الطيبي في حجمه الصحيح. فلجنة الترتيبات في الكنيست أقرَّت اختياره ووليد طه ضمن تسعة نواب مؤقتين لرئيس الكنيست، وهو منصب تولاه الطيبي سابقاً، بالتزامن مع انخراط الأحزاب العربية في إزاحة أمير أوحانا من منصبه وانتخاب ماتان كاهانا الذي ينتمي إلى معسكر آيزنكوت. لكن الجديد، حسب الصحيفة، هو الصراع السياسي على الاعتراف بشرعية الدور العربي، ومحاولة اليمين المتشدد جعل حتى المواقع البرلمانية المعتادة اختباراً للولاء.

لكن قبل الرهان على إمكان تكرار لحظة رابين، ينبغي قراءة الدور الذي أدَّته واشنطن تاريخياً: هل كانت ضاغطاً على إسرائيل، أم ضامناً لأمنها، أم راعياً لتسويات بادر إليها الأطراف أنفسهم؟ وتُظهر ثلاث محطات أن الجواب تبدّل حسب الظرف.

ففي أزمة السويس عام 1956، ضغطت إدارة دوايت آيزنهاور لإنهاء التدخل والانسحاب، انطلاقاً من تصور أميركي للمصلحة الدولية والإقليمية. وبعد حرب 1973، جمع الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل بين ضمان أمنها والتحرك الدبلوماسي الذي مهّد لاتفاقات فصل القوات ثم السلام المصري - الإسرائيلي. وفي التسعينات، احتضنت واشنطن المسار الذي فتحه «أوسلو»، لكنها لم تكن صاحبة مفاوضاته السرية. كان وجود قرار إسرائيلي وفلسطيني بالانخراط أساسياً، ثم جاءت الرعاية الأميركية لتدعم التنفيذ وتحاول معالجة الأزمات. وهذه السابقة تضع حدوداً لفكرة أن تبدُّل الإدارة في البيت الأبيض يكفي وحده لصناعة تسوية.

لذلك، يمكن تصور انفتاح من داخل اليمين أو الوسط الأمني، إذا اقتنع قادته بأن التسوية الجزئية تخدم أمن إسرائيل وعلاقاتها الخارجية. لكن تكرار تجربة رابين يحتاج إلى قرارات توقف التوسع الذي يقوّض الحل السياسي، وقبول شريك فلسطيني، وتحديد نهاية للسيطرة العسكرية، وتحمل التكلفة الداخلية.

هنا تبرز خطة ترمب لغزة بوصفها اختباراً عملياً. فنصها يربط نزع سلاح «حماس» بإدارة انتقالية وإعادة إعمار وانسحاب إسرائيلي تدريجي، ورفض ضم القطاع، ومسار محتمل لتقرير المصير والدولة الفلسطينية وحوار سياسي. لكن الإشارة المشروطة إلى أفق سياسي لا تساوي ضمان تحقيقه.

وقد أعلن البيت الأبيض في يناير تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة غزة برئاسة علي شعث ضمن المرحلة الثانية. وتظل العبرة بقدرتها على العمل، وبانتقال السلطة الفعلي والموارد والحركة والإعمار. فإذا بقيت غزة منفصلة سياسياً عن الضفة، واستمر تقويض إمكان الدولة، فقد تتحول الترتيبات الانتقالية إلى إدارة طويلة للأزمة، ولو تغيرت الحكومة الإسرائيلية.

إعلان يُظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قاعة فارغة على أحد مباني طهران يوم 28 أكتوبر 2026 (رويترز)

إيران وحدود النفوذ

يكشف الملف الإيراني بصورة أوضح عن الفارق بين قوة التأثير الإسرائيلي وامتلاك القرار الأميركي. فقد زار رئيس الموساد رومان غوفمان، واشنطن قبل أيام لبحث ملف إيران، بالتزامن مع ضغوط نتنياهو لاستئناف العمليات العسكرية، بينما أبدى ترمب تفضيلاً لاستمرار الضغط الاقتصادي والحصار. لكنَّ المعلومات المنشورة لا تكفي للجزم بنتيجة نهائية للزيارة أو باستبعاد الخيار العسكري. والأرجح أن الضغط الإسرائيلي لم يتحول، حتى الآن، إلى قرار أميركي معلن باستئناف الحرب. وأورد موقع «أكسيوس» أن ترمب قاوم الدفع نحو استئناف القتال، لكنَّ ذلك لا يُثبت أن واشنطن لن تغيّر موقفها، كما أنه لا يبرر القول إن إسرائيل تقود سياستها آلياً.

ففي الحسابات الأميركية تدخل تكلفة الانتشار العسكري، وأسواق الطاقة، وأمن الشركاء العرب، والتنافس الدولي، وحدود استعداد الجمهور لحرب جديدة. وقد تتقاطع هذه المصالح مع المطالب الإسرائيلية في مرحلة، ثم تفترق بشأن التوقيت وحجم القوة وشروط إنهاء المواجهة. ويستطيع حليف أصغر التأثير في تقدير التهديد من دون أن يتحكم بجميع خيارات القوة الكبرى.

كما أن الخلاف ينعكس داخل إسرائيل أيضاً. فالتقارير تفيد بأن آيزنكوت لم يقتنع بضرورة هجوم فوري، وطالب برقابة على قرارات الحكومة الانتقالية، فيما نُقلت تحفظات عن رئيس الأركان إيال زامير. وهذه معطيات تُضعف اختزال النقاش في مواجهة بين «إسرائيل» و«أميركا»، فلكل منهما خلافاته المؤسسية والسياسية.

أما مستقبل نتنياهو، فلن تحسمه المصالح الأميركية وحدها، ويتوقف بقاؤه على الائتلافات والمؤسسات الإسرائيلية. لكنَّ تراجع قدرته على ضمان الدعم الأميركي أو إقناع واشنطن بأولوياته يمكن أن يُضعف إحدى أهم حججه أمام ناخبيه وشركائه.

الوجهة المقبلة

بهذا المعنى، قد تكون العلاقات الأميركية - الإسرائيلية أمام مفترق حقيقي، وإن لم تتضح وجهته بعد. والاختبار سيكون في الموازنات وشروط السلاح، وفي برنامج الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وفي قدرة واشنطن على ربط أمن إسرائيل بمسار قابل للحياة للفلسطينيين. وقد ينتهي التحول إلى تحالف أكثر صراحةً في تبادل المصالح، أو يفتح باباً لتسوية تدريجية. والفارق بين الاحتمالين سيحدده ما إذا كانت مراجعة أدوات الدعم سترافقها مراجعة للأهداف التي يخدمها.


أثر الدومينو في احتجاجات أوروبا... انتفاضات قد تغير وجه الاتحاد

متظاهر يرفع إشارة النصر على خلفية من نيران ودخان متصاعد خلال احتجاجات في مدينة نانت الفرنسية (أ.ف.ب)
متظاهر يرفع إشارة النصر على خلفية من نيران ودخان متصاعد خلال احتجاجات في مدينة نانت الفرنسية (أ.ف.ب)
TT

أثر الدومينو في احتجاجات أوروبا... انتفاضات قد تغير وجه الاتحاد

متظاهر يرفع إشارة النصر على خلفية من نيران ودخان متصاعد خلال احتجاجات في مدينة نانت الفرنسية (أ.ف.ب)
متظاهر يرفع إشارة النصر على خلفية من نيران ودخان متصاعد خلال احتجاجات في مدينة نانت الفرنسية (أ.ف.ب)

عندما كان غوستاف فلوبير على فراش نزاعه الأخير يستعرض ما أحدثته الثورة الصناعية من تداعيات اجتماعية وسياسية أدّت إلى ظهور الحركات والنقابات العمالية والأحزاب الاشتراكية، واتساع المد الإمبريالي والاستعماري في أفريقيا وآسيا، في حين كانت تتشكّل التحالفات العسكرية التي تسببت لاحقاً في نشوب الحرب العالمية الأولى، قال كاتب «المراسلات» (1863) الذي عرف برفضه «الهوس باستخلاص أحكام نهائية»: «يتعرّض العالم، بين فترة وأخرى، لسيل جارف من الأحداث يقوّض الدعائم الراسخة منذ عقود ويهزّ المسلّمات التي تركن إليها المجتمعات في استقرارها».

الأحداث التي تتدفق سيولها في معظم بلدان العالم الغربي، خصوصاً في أوروبا منذ مطالع هذا القرن، بالتزامن مع مخاض جيوسياسي وإعادة تشكيل للتحالفات والمحاور الدولية، تنذر باهتزازات قوية في أكثر من اتجاه وعلى غير صعيد، وتؤشر إلى عصر جديد يقوم على أنقاض التوازنات التي استقرّ عليها العالم منذ نهاية الحرب العالمية إلى اليوم.

زجاج مكسور بفرانكفورت بعد احتجاجات شهدت عنفاً نظَّمتها مجموعات شبابية تحمل اسم «الجيل زد قادر» في ألمانيا (أ.ف.ب)

غضب واحد بأسماء كثيرة

تحمل تلك الأحداث أسماء متعددة، بلا روابط أو قواسم مشتركة هيكلية ظاهرة بينها، مثل الإصلاحات الهيكلية وتقليص الخدمات الاجتماعية واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء وانسداد الأفق أمام الشبّان، وتزايد المخاوف من تدفقات الهجرة، واتساع دائرة القلق من تداعيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن انتفاخ الإنفاق العسكري والأمني وضمور المال العام المخصص للخدمات الصحية والتعليم، وتضع المشروع الأوروبي الذي قام على الرخاء والأمن والاستقرار أمام أصعب اختبار في تاريخه الحديث.

من فرنسا إلى بلجيكا وصربيا وألبانيا، ومن إسبانيا إلى إيطاليا والبرتغال واليونان، تتزامن الاحتجاجات الغاضبة في المدن، لكن تتباين دوافعها من غير أن تشكّل حتى الآن حركة موحدة على امتداد الاتحاد. طلاب ومزارعون وعمّال، إلى جانب مواطنين عاديين ومنظمات بيئية ونسائية، ومراهقين دون الخامسة عشرة من العمر، يتدفقون في الشوارع للإعراب عن سخطهم إزاء الإجحاف الذي يلحق بهم جراء التفاوت الصارخ في توزيع تكلفة التحولات الاقتصادية والسياسية وتحمّلهم القسط الأكبر من تداعياتها.

وقد أظهرت «الجولات» الأولى من هذه الاحتجاجات، في مدريد وباريس وميلانو وتيرانا، أنها قابلة لأن تتحول بسرعة ومن غير دوافع واضحة، موجاتٍ من العنف تؤججها أجندات سياسية متطرفة ومناخ سياسي شديد التوتر، وتدفعها نحو مواجهات يمكن أن تخرج بسهولة عن السيطرة.

منذ أشهر حذّر «المرصد الاجتماعي» التابع للمفوضية الأوروبية من أن ثمة مؤشرات متراكمة تدلّ على وجود أرضية خصبة في بلدان الاتحاد لاندلاع موجات احتجاجية بسبب ظروف اقتصادية ومعيشية شتى، وأن جهات داخلية وخارجية متعددة قد تستغلها للتعبئة على أبواب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أو لزعزعة الاستقرار في الدول الأعضاء وتقويض الثقة بالمشروع الأوروبي الذي يمرّ في أحرج المراحل منذ تأسيسه.

متظاهر يرتدي قناعاً في مسيرة احتجاجية بمرسيليا تزامنت مع احتفالات «هالوين» ضمن موجة تظاهرات صاخبة عمَّت أرجاء فرنسا (أ.ف.ب)

«عدوى» الاحتجاجات والانتخابات

أضواء الإعلام الكاشفة بقيت خافتة إلى أن بدأت موجة الاعتصامات في إسبانيا احتجاجاً على أزمة المسكن، واندلعت بعدها المظاهرات العنيفة في المدن الفرنسية الكبرى، بالتزامن مع احتجاجات غير مسبوقة في ميلانو وبروكسل ولشبونة وتيرانا. لكن بلداناً أوروبية عدة كانت تشهد منذ أشهر احتجاجات متفرقة يقطع فيها المزارعون بجراراتهم الطرق المؤدية إلى المدن، وتعلن النقابات العمالية إضرابات عامة، ويخرج المواطنون إلى الشوارع ضد ارتفاع الإيجار وغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وتدني الخدمات الاجتماعية. تحركات قد تبدو في ظاهرها فروعاً من تيّار واحد، لكن في الواقع لكل منها دوافع وأسباب مختلفة، وأحياناً متضاربة.

الغضب الذي انفجر في شوارع المدن الفرنسية الكبرى كان جمراً يتقد تحت الرماد منذ فترة طويلة، وكان اندلاع شرارته متوقَعاً مع اقتراب موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية التي قد تغيّر وجه فرنسا التي تشكل الاحتجاجات العنيفة سمة رئيسية في حراكها الاجتماعي منذ عقود، وغالباً ما تنتقل عدواها بسرعة إلى الجوار، كما حصل في بلجيكا، حيث كان الاستياء الطلابي يغلي على نار خفيفة منذ أشهر، إلى أن انفجر بعد إقرار الموازنة العامة الأخيرة التي تضمنت دفعة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، مُقتطَعة في معظمها من باب الخدمات التعليمية والاجتماعية. في إسبانيا، لم يكن انفجار أزمة المسكن وما رافقها من اعتصامات، سوى امتداد طبيعي للاحتقان الشديد الذي يشهده المناخ السياسي الإسباني منذ فترة طويلة، واحتدامه بعد الإعلان عن إجراء انتخابات مسبقة أواخر الشهر الحالي، وهو مناخ كان توتر إلى أقصى الحدود إثر أزمة تدفق عشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين من المغرب الصيف الماضي.

متظاهر ضد غلاء المعيشة في ليون الفرنسية مرتدياً زي الملكة ماري أنطوانيت ورافعاً لافتة تحمل عبارتها الشهيرة «اعطوهم البسكويت» (أ.ف.ب)

وفي إيطاليا الموعودة بانتخابات أخرى حاسمة في الربيع المقبل، ترتفع حرارة المواجهة السياسية يوماً غبّ اليوم بعد التنامي السريع للحزب اليميني الجديد الذي ينافس، في التطرف، الحكومة الحالية التي تقودها زعيمة حزب «إخوان إيطاليا» اليميني المتطرف جورجيا ميلوني، وبعد أن استشعرت القوى والأحزاب اليسارية إمكانية الفوز في الانتخابات المقبلة، فقررت تصعيد المواجهة الشعبية وتأجيج الاحتجاجات التي خلّفت أضراراً جسيمة في ميلانو منذ أسبوع، ثم عادت وعمّت معظم المدن الإيطالية، الجمعة الماضي، الذي كانت النقابات العمالية أعلنت فيه الإضراب العام، وتخللته اضطرابات كانت أعنفها تلك التي شهدتها العاصمة روما.

احتفالات في وسط بلغراد بعد فوز الحزب التقدمي الصربي و«لائحة الطلاب» بالانتخابات إثر حركة احتجاجية سلمية دامت قرابة سنتين (رويترز)

صربيا... ومثابرة الطلاب

وبينما كانت المظاهرات والاحتجاجات تتوالى في البرتغال واليونان وألبانيا ضد تراجع الخدمات الاجتماعية وغلاء المعيشة وأزمة السكن، كانت المفاجأة الكبرى تعتمل في صربيا التي كان طلابها يواصلون احتجاجاتهم السلمية وتعبئتهم في جميع أنحاء البلاد بإصرار لافت منذ نحو السنتين، عندما أجبروا رئيس الجمهورية ألكسندر فوفيتش على الاستقالة والدعوة لإجراء انتخابات مسبقة. لكن المفاجأة لم تقتصر على ذلك فحسب، بل تحولت رسالةً وإنذاراً إلى دول البلقان الأخرى، وإلى الاتحاد الأوروبي، عندما قرر الطلاب خوض تلك الانتخابات بلائحة لا تحمل أي شعار سياسي، ضمّت مرشحين لم يسبق لهم أن خاضوا المعترك السياسي ومعظمهم من الأشخاص غير المعروفين في الأوساط الاجتماعية، واستطاعوا أن يحققوا فوزاً واضحاً على حزب فوفيتش الذي كان ترشح على رأس لائحته لمنصب رئيس الوزراء؛ لأن الدستور الصربي يمنع ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.

وكانت احتجاجات الطلاب الصربيين بدأت، واستمرت حتى نهايتها، تحت شعار مكافحة الفساد المستشري على عهد فوفيتش منذ نحو عقدين، وسيادة القانون، ومحاسبة المسـؤولين الذين تربط كثيرين منهم علاقات بالجريمة المنظمة. ورغم القمع الذي تعرّض له الطلاب على يد الأجهزة الأمنية والتنظيمات الموالية للحزب الحاكم، والاتهامات التي وجهت إليهم بأنهم مرتزقة يعملون لحساب دول أجنبية، واعتقال العديد منهم، أصرّوا على سلمية الاحتجاجات والاعتصامات، وانتشروا في الأرياف التي يشكّل سكانها الخزان الانتخابي لفوفيتش، وقاموا بحملات متواصلة للتوعية وتعبئة المواطنين البعيدين عادة عن مسرح الأحداث السياسية ولا يتابعون مجرياتها، وحصدوا فيها نتائج لم تكن في حسابات الحزب الحاكم الذي اعترف زعيمه بالهزيمة بعد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع.

ورغم أن فوز لائحة الطلاب في الانتخابات الصربية لا يكفي وحده لطي صفحة النظام الذي حكم البلاد طيلة عشرين عاماً توطن فيها الفساد وانتشر على كل المستويات، خاصة بعد ما شهدته بلغراد مؤخراً من التكريم العسكري الرسمي في جنازة راتكو ملاديش المحكوم بجرائم ضد الإنسانية لمسؤوليته في الفظائع التي شهدتها حرب يوغوسلافيا.

احتفالات في وسط بلغراد بعد فوز الحزب التقدمي الصربي و«لائحة الطلاب» بالانتخابات إثر حركة احتجاجية سلمية دامت قرابة سنتين (رويترز)

إلى جانب هذه الاحتجاجات التي يشكّل الطلاب رأس حربتها، بدأ المزارعون أيضاً سلسلة من الاحتجاجات ضد الضوابط والقيود الجديدة على الإنتاج والارتفاع الباهظ في تكلفته بسبب أسعار المحروقات، واستحالة المنافسة مع المنتجات المستوردة.

وفي المدن تخرج الطبقة الوسطى، أو ما تبقى منها، إلى الشوارع احتجاجاً على الغلاء المطرد الذي يشمل كل أبواب الاستهلاك الأساسية وعلى تدهور الخدمات الصحية والتعليمية. أما القاسم المشترك بين هذه الاحتجاجات، فهم الشبّان الذين يحملون الرصيد الأكبر من الغضب بسبب الإحباط الناجم عن تهميشهم ويأسهم من تلمّس فرص المستقبل، وشعورهم باتساع الفجوة بين الذين يتخذون القرارات ومن يقاسون تداعياتها اليومية.

احتقان يولّد العنف

في تشخيص «المرصد الاجتماعي» الأوروبي لهذه الأحداث ومسبباتها، أن الاستياء الذي يتراكم منذ سنوات بسبب الظروف المعيشية يولّد الغضب الذي يمكن أن ينفجر عند أي تدبير أو قرار عادي، مثل ضريبة إضافية، أو إلغاء مساعدة اجتماعية أو إصلاح عمالي، ويؤدي إلى احتجاج شعبي تترافد فيه فئات عدة لكل منها مطالبها. لكن ما يغفله هذا التشخيص، أو يتغاضى عنه، هو أن المواطن الأوروبي يعيش حالة مزمنة من فقدان الثقة بالمؤسسات الحاكمة، وأن القرارات الأساسية تتخذ خارجها أو تمليها عليها جهات ودوائر نافذة خدمة لمصالح لا تراعي مطالب المواطنين وتطلعاتهم.

ضباط شرطة مكافحة الشغب يعتقلون متظاهراً في وسط لشبونة بالبرتغال (أ.ف.ب)

القراءة المتأنية لهذه الاحتجاجات تبيّن أن المتظاهرين، في غالبيتهم، لا يرفضون بالضرورة كل الإصلاحات التي تطرحها الحكومات، بقدر ما يشككون في توزيع أعباء تكلفتها ومن سيقطف ثمارها، ومن يشارك في تصميمها. وهذا ما يفسّر كيف أن السياسات التي تعدّها الحكومات أساسية وضرورية، يراها المواطن مجحفة؛ لأنه غير قادر على تحمل أعبائها. يضاف إلى ذلك أن ثمة شعوراً متنامياً بين معظم الفئات الاجتماعية والاقتصادية، بأن صوتها ومطالبها لا تلقى آذاناً صاغية من المسؤولين ولا تصل إلى المؤسسات، وبالتالي تصبح الاحتجاجات هي الوسيلة الوحيدة المتبقية لإسماع صوتها وإيصال مطالبها. ولا شك في أن وسائل التواصل الاجتماعي، والشبان هم أحسن من يتقن استخدامها، تساعد على تسريع التعبئة وتوسيع دائرتها، لكنها في الوقت ذاته تضخّم الشعارات المتطرفة حولها، وتمزج بين المطالب المحقة وحملات التشويه والتحريض على العنف.

تربة لسياسات متطرفة

يوفّر كل ذلك الوضع المحتقن تربة خصبة للقوى والأحزاب السياسية التي تنادي بالحلول السريعة، وتحدد بوضوح المسؤولين عن آلام المجتمع ومصائبه وتعدّ الحوار والحلول الوسط خيانة عظمى. لكن اللافت أيضاً هو أن كل هذه الاحتجاجات لا تصب بالضرورة في مصلحة الأحزاب ذاتها، رغم أنها تدفع الناخبين بقوة نحو الأطراف التي تبيّن في السنوات الأخيرة أنها تتغذّى بسخاء من هذا المناخ الاجتماعي المشحون.

وحسب استطلاعات للرأي أجريت مؤخراً في فرنسا، فإن 48 في المائة من الشباب يصوّتون لصالح التيار اليساري المتطرف «فرنسا الأبيّة»، في حين 33 في المائة من الذين دون الخامسة والعشرين في الأرياف يصوّتون لصالح حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف؛ ما يولّد أزمة ثقة بين الطرفين.

معظم المحللين الاجتماعيين يتفقون على أن أزمة الثقة هي المفتاح الأساسي لقراءة هذه الأحداث التي تعصف ببلدان الاتحاد الأوروبي، وأن معالجتها تقتضي إعادة نظر شاملة وعميقة في أساليب عمل المؤسسات الحاكمة ومقاربة التواصل مع المواطن الأوروبي، وبخاصة مع الفئات الشابة. لكنهم ينبهون بأن هذه المعالجة تكاد تكون مستحيلة في الأمد المنظور؛ بسبب مناخ التعبئة السياسية القصوى في العديد من الدول الأعضاء.

شرطية برتغالية تضع قرنفلة حمراء رمز «ثورة القرنفل» (1974) قدمها لها أحد المحتجين في ساحة «روسيو» بالعاصمة لشبونة خلال احتجاجات ضد أزمة السكن وارتفاع الإيجارات (أ.ف.ب)

سباق محموم مع أميركا والصين

يسهِم في استحالة تلك المعالجة، الظروف الجيوسياسية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتقلبات الموقف الأميركي منها وما يستدعيه من جهد أوروبي إضافي يستنزف موارد مالية ضخمة، فضلاً عن حاجة أوروبا الملحة إلى عدم خسارة رهانها على اللحاق بالصين والولايات المتحدة من حيث القدرة على التنافسية في الإنتاج والرسوخ قطباً ثالثاً في المعادلة الدولية. وما يزيد من صعوبة هذا الرهان الأوروبي أن الدول الأعضاء تراكم عجزاً عاماً متوسطه 83 في المائة من إجمالي الناتج القومي، وان معظمها ينفق ما يزيد على 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الخدمات العامة من غير أن يحول ذلك دون موجات الغضب والاستياء.

في ضوء هذه التحديات التي يتوقف عليها مستقبل المشروع الأوروبي على غير صعيد، وتحسباً لمخاطر انفجارات اجتماعية أوسع، يبقى السؤال الذي يطارحه الأوروبيون أنفسهم هو التالي: ما السبيل إلى الانتقال بالاقتصاد نحو المستوى التالي الذي يفرضه السباق التكنولوجي العالمي من غير أن تتحمل تكلفته دائماً الفئات الاجتماعية نفسها؟ والإجابة عنه تقتضي سياسات تقوم على مشاورات واسعة وسريعة وآجال واقعية، ورواتب وخدمات تساعد على استيعاب الأزمة وتداعياتها، وقنوات للحوار تسمح بتصويب المسار قبل حدوث الانفجار.

عرض تعبيري خلال إضراب عام احتجاجاً على الغلاء والإنفاق العسكري في روما وبدت لافتة كتب عليها «نحن ننتج الثروة وأنتم تسرقون مستقبلنا» (أ.ب)

مشهد مفتوح

السيناريو المتداول حالياً في أروقة القرار الأوروبي هو أن هذه الاحتجاجات ليست وليدة حالة واحدة على امتداد الاتحاد، بل هي سلسلة من الانتفاضات القطاعية التي تنسّق فيما بينها من حين إلى آخر وتبلغ ذروتها بفعل قرارات وطنية أو أوروبية، وأن الانتخابات والموازنات العامة المقبلة قد تعيد تأجيجيها. لكن المشهد العام يبقى مفتوحاً على احتمالات ثلاثة:

الأول، انفراج جزئي أو مرحلي نتيجة تنازلات وتدابير تخفف الضغط على المواطن من غير أن تحل المشاكل الأساسية وتعالج أسبابها.

الثاني، الانتقال إلى حال من الأزمات الممتدة، تتخللها إضرابات وصدامات مستمرة بهدف الدفع نحو المفاوضات.

والثالث، اتجاه الأحزاب السياسية والمؤسسات إلى استغلال موجات الغضب والاستياء وعدم التجاوب مع المطالب الشعبية، وترك المواطنين يعبّرون عن سخطهم وإحباطهم في صناديق الاقتراع التي يرجّح أن تخرج بمفاجآت قد يكون الوقت فات لاحتوائها.

متظاهر يواجه مجموعة من عناصر الشرطة خلال احتجاجات في مدينة كولون الألمانية من تنظيم «الجيل زد قادر» (أ.ف.ب)

ولعلّ أغرب ما رافق هذه الأحداث من ردود فعل خارجية، إن الدبلوماسية الإيرانية احتجت على «القسوة» التي تميّز بها تعامل السلطات الفرنسية مع إعمال الشغب التي سادت مظاهرات باريس، وتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما قال إن هذه الأزمة هي دليل آخر على هزال القيادات الأوروبية.