يشير مراقبون في بغداد إلى إمكانية اندلاع مواجهة كانت مؤجلة مع الفصائل الرافضة لمبدأ «حصر السلاح بيد الدولة» الذي أعلنت عنه مجموعات سياسية، ورحبت به كل الحكومة العراقية والولايات المتحدة.
تأتي هذه التوقعات بالتزامن مع تقارير عن إمكانية إقرار الحكومة التي يقودها علي الزيدي، المدعوم أميركياً، تعيينات عسكرية لمناصب في «الحشد الشعبي» بهدف إعادة هيكلة الهيئة.
وخلال أسبوع واحد، أعلن «التيار الصدري» و«عصائب أهل الحق» و«كتائب الإمام علي»، انفصالها عن «الحشد الشعبي».
وبينما كانت هذه الفصائل تشرف على ما مجموعه نحو 7 ألوية داخل الهيئة، لم يعد مقاتلوها يتلقون أوامرهم، ظاهرياً، من الزعامات السياسية والحزبية.
ويوم الأربعاء، اتفق رئيس الحكومة علي الزيدي، مع وفدين من «حركة عصائب أهل الحق» و«كتائب الإمام علي» على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة خلال اليومين المقبلين.
وقال الزيدي، في بيان صحافي، إن العراق يشهد اليوم تحولاً مهماً في ظل ما تحقق من استقرار أمني كبير، الأمر الذي يجعل المرحلة الحالية مرحلة بناء وإعمار وتنمية شاملة.
من جهته، دعا رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، الأربعاء، فصائل المقاومة إلى «الالتحاق بإخوتها ونزع السلاح»، فيما وجه الشكر إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأمين حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، وأمين «كتائب الإمام علي» شبل الزيدي، على تأييدهم حصر السلاح.
في غضون ذلك، جددت «حركة النجباء»، الأربعاء، موقفها الرافض لـ«نزع السلاح» وتمسكها بـ«المقاومة». وقالت الحركة في بيان صحافي، إن «النجباء ثابتة ولم ولن تتغير بخصوص السلاح المقدس المنضبط الذي وُجد للدفاع عن عراق المقدسات وشعبه».
وكان زعيم الحركة أكرم الكعبي، قد اتهم في منشور على «إكس»، إسرائيل، بـ«تحريض القائم بالأعمال السفارة الأميركية في العراق للحديث حول سلاح المقاومة»، معرباً عن أسفه على أن «البعض القليل (من العراقيين) صار بوقاً لهؤلاء»، داعياً الفصائل المسلحة إلى «رفض أصل الحديث في هذا الأمر».
ويشكك كثيرون فيما بات يُعرف بـ«حصر السلاح»، بسبب غياب الآليات الفنية الواضحة التي سوف تتبعها الحكومة، إلى جانب الصمت الإيراني حيال سلاح وكلائها في بغداد.
ويعد كل من «كتائب حزب الله» و«حركة النجباء» أبرز فصيلين أعلنا صراحةً رفض «حصر السلاح»، وتمسكهما بـ«خيار المقاومة»، كما هدد فصيل مجهول يحمل اسم «أصحاب أهل الكهف» باستئناف العمليات ضد إسرائيل.
وتتسارع المواقف المؤيدة من فصائل عراقية لـ«حصر السلاح بيد الدولة»، وسط ارتياح أميركي لحصول رئيس الوزراء علي الزيدي على تفويض سياسي لـ«تثبيت الاستقرار في البلاد».
وفوَّض «الإطار التنسيقي» الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلاد، وأيَّد «حصر السلاح بيد الدولة، وفك ارتباط (الحشد الشعبي) بالأُطر السياسية والحزبية».
وكان القائم بأعمال السفارة الأميركية، جوشوا هاريس، قد وصف تفويض «الإطار التنسيقي» للزيدي بأنه «خطوة نوعية في طريق ترسيخ الاستقلال والسيادة لمستقبل العراق الواعد»، مؤكداً «دعم واشنطن الإجراءات الحكومية الرامية لحصر السلاح».
المواجهة
وقالت مصادر سياسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن زعامات سياسية ومسؤولين حكوميين يراقبون من كثب مواقف الجماعات الممانعة لحصر السلاح وفق تفاهمات وطنية، مضيفين أن «باب المواجهة سيبقى مفتوحاً سواء بين الحكومة العراقية والفصائل المتمردة، أو بين واشنطن وبين طهران التي لم تبارك ولم تعارض إعلان باقي الفصائل نيتها تسليم سلاحها».
وكان توم برّاك، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق وسوريا، قد هنأ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بشأن البدء في حصر السلاح بيد الدولة، واصفاً الخطوات الأخيرة بأنها تمثل تقدماً مهماً نحو ترسيخ الاستقرار واستعادة السيادة.
وقال برّاك، في منشور على «إكس»، إن خطوة حصر السلاح تشكل اللبنة الأولى لحكم عراقي متجدد قائم على الإدارة الذاتية.
ومن اللافت أن يشيد برّاك بالمجموعات الشيعية التي قررت إعادة جميع الأسلحة إلى الدولة العراقية، معتبراً أن قرارها يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز النظام والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.
في المقابل، تكتفي الحكومة العراقية بالترحيب بمواقف الفصائل المسلحة دون الإفصاح عن خطتها العملية لحصر السلاح، كما لم يتبين حتى الآن مَن الجهة الحكومية المسؤولة عن تسلم السلاح.
ويقول مراقبون أمنيون إن تركيز الولايات المتحدة ينصبّ على نزع أسلحة استراتيجية من قبيل المسيَّرات الانتحارية والصواريخ الجوالة والقاذفات المضادة للدروع، ولا تتوافر بيانات دقيقة عمَّا تمتلكه الفصائل منها.
في المقابل، تفيد تقارير أمنية بأن جزءاً من الخطة يتضمن «إعادة تنظيم وهيكلة الحشد الشعبي من خلال بعض التغييرات في القيادات الحالية، وإشراك قيادات عسكرية تمتلك الخبرة في إدارة البنى التحتية لمقاتل الهيئة».
صراع النفوذ
ويرصد مراقبون تحولات في «صراع النفوذ» بين واشنطن وطهران في المشهد العراقي. ويقول إحسان الشمري، رئيس «مركز التفكير السياسي»، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن «الولايات المتحدة لن تكون مضطرة إلى تقاسم النفوذ مع طهران في العراق بعد ميزان القوى الجديد في المنطقة».
وبخصوص ملف الفصائل الموالية لإيران، لا يرى الشمري «إعلان 4 أو 5 فصائل تسليم أسلحتها كافياً لإقناع واشنطن بنهاية هذا الملف المعقد، خصوصاً أن (كتائب حزب الله) و(كتائب سيد الشهداء) و(النجباء) تمتلك الترسانة الأشد خطورة، ولا تزال ترفض تسلمه».
وأوضح الشمري أن «القرار الأميركي يقضي بأن يكون العراق منزوع السلاح من يد حلفاء إيران وإنهاء منظومتهم بكل مستوياتها العسكرية والسياسية والاقتصادية».
من جهته، يرى الباحث عباس عبود سالم أن «عملية حصر السلاح ستميز من الناحية العملية بين الجماعات المنخرطة في الحياة السياسية عبر التمثيل في البرلمان والعمل في الحكومة وبين الجماعات المرتبطة بإيران عقائدياً وسياسياً»، مشيراً إلى أن الأخيرة «ترى وجودها واستمرار سلاحها جزءاً من وظيفة إقليمية للصدام مع الولايات المتحدة».
خطة نزع السلاح
كانت «الشرق الأوسط» كشفت في 9 مايو (أيار) 2026 عن لجنة عراقية تضم رئيس الوزراء المكلّف علي الزيدي، تعمل على إنجاز «مشروع تنفيذي» لنزع سلاح الفصائل المسلحة، تمهيداً لعرضه على واشنطن، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لإبعاد الميليشيات عن الحكومة الجديدة ومفاصل الدولة.
وكانت اللجنة قد عرضت على قادة ميليشيات «أفكاراً بشأن كيفية نزع السلاح»، لكن بعض الاجتماعات «لم تكن تمر بهدوء»، على حدّ وصف مطلعين.
وتشمل الخطة نزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وإعادة هيكلة «الحشد الشعبي» بالتزامن مع تغييرات مرتقبة في أجهزة أمنية حساسة، قد تشمل جهاز المخابرات.
لكن مصادر سياسية شكّكت في قدرة الحكومة على تنفيذ المشروع، عادّةً أنه قد يهدف إلى «شراء الوقت». في المقابل، أعلنت فصائل بارزة، بينها «كتائب حزب الله» و«النجباء»، رفضها تسليم السلاح «مهما كان الثمن».
