أظهر تقرير «إيه دي بي» (ADP) للتوظيف الوطني ارتفاعاً في وظائف القطاع الخاص الأميركي خلال شهر مايو (أيار) المنصرم بنسبة تخطت تقديرات المحللين؛ حيث أضاف القطاع الخاص نحو 122 ألف وظيفة، مقارنة بـ105 آلاف وظيفة في شهر أبريل (نيسان) الماضي (بعد تعديل القراءة السابقة بالخفض). وجاءت هذه الأرقام أعلى من توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجحوا زيادة قدرها 117 ألف وظيفة فقط.
ويشير التقرير – الذي يُطوّر بالاشتراك مع «مختبر ستانفورد للاقتصاد الرقمي» – إلى استعادة سوق العمل الأميركية لتوازنها بعد فترة من الاضطراب شهدها العام الماضي بسبب الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية. ورغم أن الحرب المستعرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، قد تسببت في رفع أسعار السلع الأساسية وتأجيج معدلات التضخم، فإن مستويات تسريح العمالة في قطاع الأعمال لا تزال عند مستويات منخفضة تاريخياً.
ويأتي صدور هذه البيانات كمؤشر أولي يسبق تقرير الوظائف الحكومي الأكثر شمولاً والمراقب من كثب، والمقرر صدوره يوم الجمعة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي، علماً بأن مؤشر «إيه دي بي» لا يعد دائماً متنبئاً دقيقاً بالقراءة الحكومية الرسمية.
وتتوقع استطلاعات «رويترز » أن تنمو الوظائف غير الزراعية بواقع 85 ألف وظيفة في مايو، مقارنة بزيادة بلغت 115 ألفاً في أبريل، وأن يستقر معدل البطالة عند مستوى 4.3 في المائة.
وتترقب الأسواق المالية إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة القياسية لليلة واحدة ضمن نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة حتى العام المقبل، مع رصد تداعيات التضخم الناجم عن الحرب، لا سيما بعد أن سجل التضخم في أبريل أسرع وتيرة نمو له منذ ثلاث سنوات.
