أجرى الجيشان اللبناني والإسرائيلي، الجمعة، محادثات مباشرة لا سابق لها في وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، ضمن مسار أمني موازٍ للمفاوضات السياسية التي بدأت قبل أسابيع، وتشهد جولة جديدة الثلاثاء والأربعاء المقبلين، رغم مضي إسرائيل في احتلال أجزاء واسعة من لبنان في ظل القتال مع مجموعات «حزب الله».
وكانت الولايات المتحدة استضافت مفاوضين لبنانيين وإسرائيليين في ثلاث جولات من محادثات «المسار السياسي» منذ إعلان وقف النار في منتصف أبريل (نيسان) الماضي. ويهدف الاجتماع إلى إحراز تقدم جوهري على اتفاق إطاري يشمل ترتيبات أمنية برعاية أميركية.
ومع بدء محادثات المسار الأمني في «البنتاغون» صباح الجمعة، حضر وفد لبناني رفيع بقيادة مدير العمليات في الجيش العميد الركن جورج رزق الله، وعضوية العميد الركن زياد رزق الله، والعميد الركن شادي أبو كروم، والعميد الركن وائل عباس، والعقيد مازن الحاج، والعقيد وديع رفول، بالإضافة إلى الملحق العسكري اللبناني في واشنطن العميد الركن أوليفر حاكمة. وحضرت السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، افتتاح هذه المحادثات. في المقابل، قاد الوفد الإسرائيلي رئيس القسم الاستراتيجي لمديرية التخطيط في الجيش عميحاي ليفين.
وقف النار
ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر عسكري لبناني أن الوفد «سيشدد على ضرورة وقف إطلاق النار، ويعرض خطة الجيش لحصر السلاح، وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية». وخلال المحادثات، قدم الوفد اللبناني شرحاً مفصلاً عما أدت إليه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، التي لم تقتصر على «حزب الله». وقال أحد أعضاء الوفد إن «الهجمات لم تؤدِ إلى النتيجة التي تتوخاها إسرائيل. وبالتالي يجب أن تتولى الحكومة اللبنانية زمام الأمور للقيام بواجباتها فيما يتعلق بالحفاظ على السيادة اللبنانية بصفتها الجهة الوحيدة المخولة باحتكار حمل السلاح». وأضاف أن «المدخل إلى ذلك هو الوقف الثابت لإطلاق النار»، والشروع في عملية «خطوة مقابل خطوة».
ومع ذلك، واجه مطلب لبنان وقف النار «تحدياً كبيراً» في ظل الدعم الأميركي الواضح للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد «حزب الله». وكرر المسؤولون الأميركيون في الآونة الأخيرة أنه «من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، وأن تتحرك بحرية لمواجهة تهديدات (حزب الله)».
ويركز الموقف الإسرائيلي على «ضرورة أن تباشر الدولة اللبنانية فوراً في عملية نزع سلاح (حزب الله)». وتطالب إسرائيل أيضاً بإنشاء لجنة تنسيق مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الوسطاء الأميركيين، بالإضافة إلى «معالجة الأوضاع الآنية»، يضعون «خططاً استراتيجية مفصلة» يمكن العمل عليها من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، ولا سيما لجهة العمل على «تفكيك» الجناحين العسكري والأمني لـ«حزب الله» باعتباره «أساساً لترتيبات أمنية مستقبلية» تضمن «استعادة لبنان سيادته على كامل أراضيه»، كما تكفل «الأمن التام لإسرائيل، ولا سيما في مناطقها الشمالية».
وناقش المجتمعون اقتراحات عرضت سابقاً على الطرفين، وتشمل إنشاء «آلية مراقبة» لتنفيذ الاتفاقات الأمنية على غرار القوة متعددة الجنسية التي أُنشئت في سيناء بعد التوصل إلى اتفاقية «كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل.
اتفاق الهدنة
ويأمل الجانب اللبناني اعتماد اتفاق الهدنة لعام 1949 بين لبنان وإسرائيل، فيما لم يؤكد أي مسؤول أميركي بعض التسريبات اللبنانية عن أن المحادثات شملت إنشاء «مناطق نموذجية» تنسحب منها القوات الإسرائيلية وتسليمها إلى الجيش اللبناني، على سبيل الاختبار. فإذا نجحت يجري الانسحاب من المزيد من المناطق.
في غضون ذلك، أكد رئيس «مجموعة العمل الأميركية» المعنية بلبنان، إدغار غابريال، أن لديه «إيماناً راسخاً» بأن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران «يجب أن يُسهم ليس فقط في خفض التصعيد النووي، وإنما أيضاً في تحقيق استقرار إقليمي أوسع نطاقاً، وذلك من خلال معالجة دعم طهران الجماعات المسلحة غير الحكومية التي تُواصل تقويض السيادة وتأجيج عدم الاستقرار في المنطقة، ولا سيما في لبنان».
وبحسب «مجموعة العمل»، فإن ذلك «يأتي في لحظة حاسمة بالنسبة إلى لبنان الذي يواجه فرصة نادرة، ولكنها هشّة، لاستعادة سلطة الدولة، وتوطيد وقف إطلاق النار، وتعزيز الجهود المبذولة لمواجهة تسليح (حزب الله)، واتباع مسار دبلوماسي يُجنّب لبنان دوامات الصراع المتكررة».
وأثنت المجموعة على جهود الرئيس دونالد ترمب «لتجنّب حرب إقليمية أوسع»، مضيفة أنه «سيكون من الضروري لدعم السيادة اللبنانية وتعزيز مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار طويل الأمد، ضمان تضمين أي اتفاق آليات فعّالة للقضاء على تمويل وتسليح ودعم العمليات للوكلاء الإقليميين»، ومنها «حزب الله».
