«نيكي» يسجل مستوى قياسياً بفضل تفاؤل الشرق الأوسط و«دعم ديل»

عوائد السندات اليابانية تتراجع

رجل يقف أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يقف أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

«نيكي» يسجل مستوى قياسياً بفضل تفاؤل الشرق الأوسط و«دعم ديل»

رجل يقف أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يقف أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم إلى مستوى قياسي يوم الجمعة، مدفوعاً بتجدد التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق سلام قريب في الشرق الأوسط، والحماس تجاه أسهم شركات الذكاء الاصطناعي بعد الأرباح القوية التي حققتها شركة «ديل تكنولوجيز».

وسجل مؤشر «نيكي» أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق بارتفاع 2.5 في المائة إلى 66329.50 نقطة، كما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق خلال جلسة التداول عند 66505.02 نقطة. وتقدم مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.4 في المائة إلى 3957.17 نقطة، مسجلاً أيضاً إغلاقاً قياسياً، وحقق أعلى مستوى جديد له خلال جلسة التداول عند 3984.58 نقطة.

وأفادت مصادر وكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة البحرية، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يُصدّق عليه بعد، وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أنه لم يتم إبرامه نهائياً.

وشهدت الأسهم تقلبات نتيجةً لتضارب الأخبار في الأيام الأخيرة حول التقدم المُحرز في المفاوضات بين واشنطن وطهران، إلا أن مؤشري «نيكي» و«توبكس» ارتفعا خلال الأسبوع بنسبة 4.7 في المائة و1.7 في المائة على التوالي.

وكان أداء مؤشر «نيكي» أفضل بشكل ملحوظ، ويعود ذلك إلى التركيز الكبير لأسهم شركات التكنولوجيا، والوزن الكبير لبعض الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في الشركات الناشئة، والتي ارتفعت أسهمها بنسبة 5.1 في المائة يوم الجمعة، ليصل إجمالي مكاسبها الأسبوعية إلى 10.9 في المائة.

وفي يوم الخميس، رفعت شركة «ديل» توقعاتها السنوية للإيرادات والأرباح، مُشيرةً إلى أن توسع مراكز البيانات من قِبل العملاء يُعزز الطلب على خوادمها المُحسّنة للذكاء الاصطناعي.

وقال واتارو أكياما، الاستراتيجي في «شركة نومورا للأوراق المالية»، إن شركة «ديل تكنولوجيز» علّقت قائلةً إنه لا توجد أي مؤشرات على تباطؤ الطلب على الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي اليابانية، مثل «سوفت بنك». وأضاف أن «التصريحات الصادرة من كل من الولايات المتحدة وإيران، والتي تشير إلى إحراز تقدم نحو اتفاق مبدئي، قد منحت السوق شعوراً بالاطمئنان»، مما دعم الأسهم بشكل عام.

ومن بين 225 شركة مدرجة في مؤشر «نيكي»، ارتفعت أسهم 163 شركة مقابل انخفاض أسهم 61 شركة، بينما استقرت أسهم شركة واحدة. وقفزت أسهم شركة «سومكو»، المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، بأكثر من 19 في المائة، لتصبح بذلك الشركة صاحبة أكبر نسبة ربح في المؤشر.

ومع ذلك، لم تستفد جميع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي من دعم «ديل»، حيث انخفضت أسهم شركتي «فوجيكورا» و«فوروكاوا إلكتريك»، المتخصصتين في صناعة كابلات مراكز البيانات، بنسبة 4.9 في المائة و4.1 في المائة على التوالي، لتكونا من بين أسوأ الشركات أداءً في مؤشر «نيكي».

• تراجع العوائد

ومن جانبها، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة بعد أنباء عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار، على الرغم من عدم توقيع الاتفاق رسمياً بعد.

وانخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساسية لتصل إلى 2.655 في المائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للسندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.26 ين لتصل إلى 128.91 ين. وتنخفض عوائد السندات عندما ترتفع أسعارها.

وفي حين حفز التفاؤل في السوق انخفاض عوائد سندات الحكومة اليابانية عقب تحركات مماثلة لسندات الخزانة الأميركية خلال الليل، كتب المحلل يوهي كاوانو من «ميزوهو» في تقرير له: «من غير المرجح أن يزول عدم اليقين في الشرق الأوسط تماماً، على الرغم من أن الوضع يهدأ عموماً».

وانخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 5 نقاط أساسية إلى 3.575 في المائة، بينما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 4 نقاط أساسية إلى 3.925 في المائة. أما على المدى القصير، فقد انخفضت عوائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 1.89 في المائة. بينما سجلت عوائد السندات لأجل عامين ارتفاعاً ملحوظاً، حيث زادت بمقدار 1.5 نقطة أساسية لتصل إلى 1.365 في المائة، وذلك بعد مزاد باهت للسندات في وقت سابق من الجلسة.


مقالات ذات صلة

تايوان تتوقع أسرع نمو لاقتصادها منذ 16 عاماً في 2026

الاقتصاد منظر عام لـ«برج تايبيه 101» (رويترز)

تايوان تتوقع أسرع نمو لاقتصادها منذ 16 عاماً في 2026

توقَّعت وكالة الإحصاء الحكومية في تايوان، يوم الجمعة، أن يسجِّل الاقتصاد التايواني، المدعوم بقطاع التكنولوجيا، أسرع وتيرة نمو له منذ 16 عاماً في عام 2026.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم والعملات في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

الين يعود لـ«منطقة الخطر» وسط توقعات بـ«حرب أعصاب» طويلة

مع عودة الين الياباني إلى المستويات التي دفعت السلطات للتدخل قبل شهر، تُقيّم الأسواق ما تبقى لدى طوكيو من قوة مالية وإرادة سياسية للدفاع عن عملتها المتعثرة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شعار تطبيق تيمو الصيني على أحد الهواتف الذكية أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ ب أ)

من «تقليل المخاطر» إلى «الحمائية المقنعة»... ألغام بملف الاقتصاد الأوروبي الصيني

تدخل العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والصين مرحلة أكثر تعقيداً وحساسية، مع تصاعد النزاع التجاري والتكنولوجي بين الجانبين

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد أحد الميادين في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف، الأسبوع الماضي، وسط انخفاض نسبي في عمليات التسريح.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ركاب في القسم الجديد من مطار هونغ كونغ الدولي بعد افتتاحه للعمل (أ.ف.ب)

واردات الذهب الصينية عبر هونغ كونغ تقفز 81 %

ارتفع صافي واردات الصين من الذهب عبر هونغ كونغ بنسبة 81.2 % في أبريل الماضي مقارنةً بشهر مارس. 

«الشرق الأوسط» (بكين)

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.