رئيس «بي بي» المُقال: لن أسمح بمرور رواية كاذبة دون دحض

سيارات تمر بالقرب من محطة وقود تابعة لـ«بريتيش بتروليوم» في ليفربول ببريطانيا (رويترز)
سيارات تمر بالقرب من محطة وقود تابعة لـ«بريتيش بتروليوم» في ليفربول ببريطانيا (رويترز)
TT

رئيس «بي بي» المُقال: لن أسمح بمرور رواية كاذبة دون دحض

سيارات تمر بالقرب من محطة وقود تابعة لـ«بريتيش بتروليوم» في ليفربول ببريطانيا (رويترز)
سيارات تمر بالقرب من محطة وقود تابعة لـ«بريتيش بتروليوم» في ليفربول ببريطانيا (رويترز)

انتقد ألبرت مانيفولد، يوم الأربعاء، إقالته من منصب رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة البريطانية العملاقة «بي بي»، قائلاً إنه «لن يسمح بمرور رواية كاذبة دون دحض».

وقال في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى صحيفة «فاينانشال تايمز» ووسائل إعلام مالية أخرى، بعد يوم واحد من إقالته المفاجئة من قبل «بي بي» بعد أقل من عام على توليه المنصب: «أنا أرفض تماماً انتقاد سلوكي».

وأشارت المجموعة إلى «مخاوف جدية» بشأن معايير الحوكمة والرقابة والسلوك في الشركة.

وقال مانيفولد: «تمت إقالتي دون سابق إنذار ودون أي تفسير». وأضاف: «خلال فترة رئاستي، عملتُ على إحداث تغيير حقيقي في (بي بي) - خفض التكاليف، ومواجهة التجاوزات، وإلزام الشركة بمعايير أعلى».

ووفقاً لمصادر مجهولة نقلتها صحيفة «فاينانشال تايمز»، رأى أعضاء مجلس الإدارة الآخرون أن مانيفولد كان عدوانياً للغاية، واعتقدوا أنه كان يمارس سيطرة مفرطة على الشركة.

وصرحت أماندا بلانك، وهي مديرة مستقلة رفيعة المستوى، بأنه على الرغم من أن مانيفولد «ساهم في إضفاء تركيز وسرعة مطلوبين على عملية تحول شركة بي بي»، فإن مجلس الإدارة «تفاجأ وشعر بخيبة أمل عندما علم بوجود مشكلات في الحوكمة والرقابة والسلوك يعتبرها غير مقبولة».

واجهت شركة «بي بي» رد فعل غاضباً من المساهمين في اجتماعها السنوي الشهر الماضي، حيث رفض المستثمرون قراراً كان من شأنه تخفيض متطلبات الإبلاغ عن تغير المناخ.

وُجّه جزء من استياء المستثمرين نحو مانيفولد، حيث صوّت 82 في المائة من المساهمين لصالح انتخابه، وهي نسبة أقل من الإجماع شبه التام الذي يحظى به عادةً أعضاء مجلس الإدارة.

وقد تولى منصب رئيس مجلس الإدارة في أكتوبر (تشرين الأول)، خلفاً لهيلج لوند، الذي غادر منصبه بعد إعادة هيكلة شاملة في عملاق الطاقة البريطاني، شهدت تجميد أهداف خفض انبعاثات الكربون للتركيز على إنتاج الوقود الأحفوري.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تقرّ برنامج عمل شاملاً لعام 2026

الاقتصاد محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر المصرف المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

الحكومة اليمنية تقرّ برنامج عمل شاملاً لعام 2026

قال محافظ بنك اليابان إن صدمة الطاقة المؤقتة قد تتحول إلى صدمة مستمرة إذا أثرت في الأجور والتوقعات وسلوك تحديد الأسعار.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد موظف يقوم بتعبئة الوقود في إحدى المحطات (رويترز)

العراق: محطات الوقود تعمل بشكل طبيعي في بغداد

أعلنت شركة المنتجات النفطية العراقية، الأربعاء، أن محطات الوقود تعمل بشكل طبيعي في بغداد والمحافظات.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد ستُبقي «توتال» على سقف الأسعار عند 1.99 يورو للتر البنزين و2.25 يورو للتر الديزل حتى يونيو المقبل (رويترز)

«توتال إنيرجيز» تمدد «سقف أسعار الوقود» في فرنسا حتى نهاية يونيو

أعلنت «توتال إنيرجيز»؛ إحدى كبرى شركات النفط، أنها ستمدد سياستها المتعلقة بتحديد سقف لأسعار الوقود بمحطات الخدمة التابعة لها بفرنسا حتى نهاية يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد بدأت «سينوك» الصينية الإنتاج من حقل «كينلي» البحري بنحو 204.40 ألف برميل من النفط يومياً (رويترز)

«سينوك» الصينية تبدأ إنتاج النفط من حقل «كينلي» البحري

أعلنت «شركة النفط الوطنية الصينية (سينوك)»، الأربعاء، أنها بدأت الإنتاج الكامل بالمرحلة الأولى من حقل «كينلي» النفطي في جنوب بحر بوهاي، قبالة سواحل شمال الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد طوابير من السيارات التي تنتظر دورها أمام إحدى محطات التزود بالوقود في إسلام آباد (رويترز)

باكستان تخطط لتعزيز احتياطيات النفط وزيادة قدرات التخزين

تخطط باكستان لتعزيز قدراتها المحلية على تخزين النفط الخام والمنتجات المكررة بهدف تعزيز أمنها في مجال الطاقة.

«الشرق الأوسط» (كراتشي)

عضو بـ«المركزي الأوروبي»: الحرب في الشرق الأوسط ستؤثر بشكل كبير على الأسعار

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

عضو بـ«المركزي الأوروبي»: الحرب في الشرق الأوسط ستؤثر بشكل كبير على الأسعار

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، ألفارو سانتوس بيريرا، يوم الأربعاء، إن الصراع في الشرق الأوسط سيؤثر بشكل كبير على تطور الأسعار، مضيفاً أن البنك سيركز على آثار الجولة الثانية من هذه الأزمة في اجتماعه المقرر عقده في يونيو (حزيران) المقبل.

وأوضح للصحافيين أن اضطرابات الإمداد قد أثرت بالفعل على العديد من القطاعات، وأن إعادة فتح مضيق هرمز ستستغرق وقتاً حتى تعود العمليات إلى طبيعتها.

وقال: «لا تزال نتائج الصراع في الشرق الأوسط ومدته غير واضحة، وهذا سيكون له تأثير كبير على تطورات الأسعار وعلى الاقتصادات». وأضاف: «يدرس البنك المركزي الأوروبي تطور هذه الأسعار، ويتحقق من آثارها الجانبية وتأثيراتها اللاحقة على الأجور قبل اتخاذ القرار. ومن البديهي أن هذا سيؤخذ في الاعتبار في الاجتماع القادم».


من قلب بكين... وزيرة الاقتصاد الألمانية تدعو الصين للتعاون والمنافسة

نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ يستقبل وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايش في العاصمة الصينية بكين (د.ب.أ)
نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ يستقبل وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايش في العاصمة الصينية بكين (د.ب.أ)
TT

من قلب بكين... وزيرة الاقتصاد الألمانية تدعو الصين للتعاون والمنافسة

نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ يستقبل وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايش في العاصمة الصينية بكين (د.ب.أ)
نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ يستقبل وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايش في العاصمة الصينية بكين (د.ب.أ)

صرَّحت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايش، يوم الأربعاء في بكين، بأن العلاقات الاقتصادية الحديثة تتطلب التعاون والمنافسة على حد سواء.

وقالت رايش خلال أول زيارة لها إلى الصين: «المنافسة تُقوّينا، والتعاون يُرسي الاستقرار، والابتكار يُحقق التقدم المشترك».

وكانت ألمانيا، وهي ثالث أكبر اقتصاد في العالم، عرضةً بشكل خاص لتنامي الحمائية التجارية وتحولات التجارة العالمية؛ إذ ضاقت بها المنافسة المتزايدة من الصين، فضلاً عن الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، وبحجم تجاري يبلغ نحو 250 مليار يورو (291.2 مليار دولار أميركي)، وعادت الصين لتكون أكبر شريك تجاري لألمانيا في السلع عام 2025، ويعمل حالياً نحو 5000 شركة ألمانية في الصين.

وأكدت رايش أن ألمانيا تسعى إلى الحوار مع الصين لأن توفير ظروف تنافسية عادلة أمر ضروري. وقالت: «شركاتنا لا تتهرب من المنافسة، ولكن يجب أن تُصاغ وتُنظم المنافسة بطريقة تحقق منفعة متبادلة».

وانخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنحو 10 في المائة في عام 2025 لتصل إلى نحو 80 مليار يورو، بينما ارتفعت الواردات من الصين إلى نحو 170 مليار يورو؛ مما أدى إلى عجز تجاري.

ويرافق الوزيرة وفدٌ يضم كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات «باسف» و«ثيسنكروب» و«سيمنز» وغيرها. وصرح ميغيل لوبيز، الرئيس التنفيذي لشركة «ثيسنكروب»، بأن التجارة العادلة لا تزال أساسية، لكن من المهم أيضاً الترحيب بالشركات الصينية في أوروبا، على غرار الشركات الألمانية عندما اتجهت إلى الصين قبل عقود.

وقال لقناة «زد دي إف» يوم الثلاثاء: «لقد تلقينا دعماً كبيراً من الحكومة الصينية، ووصلنا الآن إلى مرحلة، في رأيي، ينبغي أن يكون فيها هذا الدعم فعالاً بنفس القدر في الاتجاه المعاكس».

وقالت رايش يوم الأربعاء: «نرحب باستثمارات الشركات الصينية في ألمانيا. العديد منها نشط، والاستثمارات هنا أيضاً في ازدياد... ولا يزال الوصول إلى المعادن النادرة موضوعاً رئيسياً».

تأتي هذه الزيارة بعد ثلاثة أشهر من زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرز إلى الصين، التي سعت إلى إعادة ضبط العلاقات استناداً إلى بعض أوجه الاعتماد الرئيسية، لا سيما في مجال المعادن النادرة.

وقالت رايش إنها تحدثت مع نظرائها الصينيين حول ضمان «وصول موثوق» للشركات الألمانية إلى المعادن الحيوية، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وأشادت الوزيرة بالتكنولوجيا الصناعية والابتكار في الصين، مضيفةً أن ألمانيا والصين تربطهما واحدة من أهم العلاقات الاقتصادية في العالم.

وقالت: «مصلحتنا المشتركة هي الحفاظ على استقرار هذه العلاقات، علاقات تتسم بالاحترام والموثوقية والإنصاف والتركيز على التوازن».


بنك اليابان يحذر من تحول صدمة الطاقة من مؤقتة إلى دائمة

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر المصرف المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر المصرف المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يحذر من تحول صدمة الطاقة من مؤقتة إلى دائمة

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر المصرف المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر المصرف المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال كازو أويدا، محافظ بنك اليابان، يوم الأربعاء، إنه لا ينبغي للبنوك المركزية النظر إلى أسعار النفط بمعزل عن غيرها، لأن صدمة الطاقة المؤقتة قد تتحول إلى صدمة مستمرة إذا أثرت في الأجور والتوقعات وسلوك تحديد الأسعار. وبمقارنة صدمات الطاقة المختلفة التي شهدتها اليابان في العقود الماضية، قال أويدا إن نفس الزيادة في أسعار النفط قد يكون لها آثار مختلفة تماماً على الأجور والتوقعات والطلب وأسعار العملات، وذلك تبعاً للظروف الأولية التي تحدث عندها. وبمقارنة صدمات الطاقة المختلفة التي شهدتها اليابان في العقود الماضية، قال أويدا إن نفس الزيادة في أسعار النفط قد يكون لها آثار متباينة للغاية على الأجور والتوقعات والطلب وأسعار العملات، وذلك تبعاً للظروف الأولية التي تحدث عندها. وأوضح: «إذا كانت توقعات التضخم مرتفعة بالفعل والأجور في ازدياد متسارع، فإن خطر حدوث آثار جانبية ثانية يكون كبيراً». وأضاف أن صدمة كبيرة في التكاليف قد لا ترفع توقعات التضخم إذا كانت التوقعات منخفضة للغاية والأجور راكدة. وصرح أويدا في مؤتمر استضافه بنك اليابان ومعهد الدراسات النقدية والاقتصادية التابع له: «لذا، فإن الحد الفاصل بين التضخم المؤقت والتضخم المستمر ليس حداً آلياً». وتأتي هذه التصريحات في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الصراع في الشرق الأوسط؛ ما يزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الياباني، الأمر الذي دفع مسؤولي بنك اليابان إلى تصعيد سياستهم النقدية، الأمر الذي جعل الأسواق تتوقع رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت الشهر المقبل. وأوضح أويدا: «يمكن أن تتحول الصدمة المؤقتة إلى صدمة مستمرة إذا غيرت الأجور والتوقعات وسلوك تحديد الأسعار. وعلى العكس، يمكن أن تظل الصدمة الكبيرة مؤقتة إذا لم تُفعّل هذه الآليات».

«الصدمة النفطية الخامسة»

أظهرت بيانات صدرت، يوم الثلاثاء، أن التضخم الأساسي في اليابان، وفقاً لمؤشر جديد للبنك المركزي، تسارع في أبريل (نيسان) وتجاوز هدفه البالغ 2 في المائة؛ ما يُعزز احتمالية رفع سعر الفائدة في أقرب وقت، الشهر المقبل. ووصف أويدا ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بأنه «صدمة خامسة في أسعار النفط»، وقال إن صناع السياسات يمكنهم الاستفادة من تجاربهم في التعامل مع الصدمات السابقة. وأوضح أويدا أن الصدمة النفطية الأولى في عام 1973 ضربت اليابان عندما كان التضخم قريباً من 10 في المائة؛ ما أدى إلى نمو الأجور والأسعار بنسبة تقارب 20 في المائة بعد عام. وأضاف أنه على الرغم من أن بنك اليابان شدد سياسته النقدية، فإن هذه الخطوة جاءت بعد أن ترسخ التضخم المرتفع، وأن درجة التضييق النقدي لم تكن كافية. وعندما واجهت اليابان صدمة نفطية ثانية في الفترة ما بين عامي 1979 و1980، ظل التضخم معتدلاً إلى حد كبير، ليس فقط لأن بنك اليابان شدد سياسته النقدية على الفور، بل لأنه جاء في وقت كان فيه التضخم منخفضاً، وكان سلوك الأجور أكثر ضبطاً، كما قال. وأضاف أويدا أن تحركات سعر الصرف كان لها دورٌ أيضاً، حيث ارتفع الين بشكل ملحوظ خلال الصدمة النفطية الثانية؛ ما ساعد على خفض أسعار الواردات. وعلى عكس الارتفاع الثالث في أسعار النفط في أواخر العقد الأول من الألفية الثانية، أدت صدمة العرض الناجمة عن الحرب الأوكرانية إلى ارتفاعات أوسع نطاقاً في الأسعار، مع تفاقم الضغوط التضخمية بسبب ضعف الين، على حد قوله. وأوضح أويدا أن هذه التجربة غيّرت نظرة الشركات والأسر اليابانية إلى تحركات الأسعار في المستقبل؛ ما جعلهم أكثر استعداداً لرفع الأسعار والمطالبة بأجور أعلى. وقال: «تُظهر تجربة اليابان أن صدمات أسعار النفط ليست مجرد صدمات في أسعار النفط، بل هي اختبارات لنظام التضخم بأكمله».

مرونة مالية

من جهة أخرى، قال مسؤول رفيع في بنك اليابان، يوم الأربعاء، إن الأوضاع المالية في اليابان لا تزال مرنة، وتدعم النشاط الاقتصادي رغم الارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة طويلة الأجل. وأوضح أكيو أوكونو، المدير العام لإدارة الشؤون النقدية في بنك اليابان، أمام البرلمان: «صحيح أن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل سيرفع تكلفة الاقتراض، لكن علينا أيضاً أن نضع في حسباننا أن أرباح الشركات لا تزال عند مستويات مرتفعة». ويأتي ذلك بينما أعلن بنك اليابان المركزي، يوم الأربعاء، أن إجمالي أصوله انخفض بنسبة 9.1 في المائة بنهاية السنة المالية 2025 مقارنةً بالعام السابق، ويعود ذلك جزئياً إلى انخفاض حيازات السندات الحكومية. وكانت هذه النتائج جزءاً من إعلان أرباح بنك اليابان للسنة المالية 2025، الذي نُشر، يوم الأربعاء. وتبدأ السنة المالية في اليابان من أبريل إلى مارس (آذار) من العام التالي.