بعد 36 عامًا.. الكونغرس يقر مشروع قانون لتعويض الرهائن الأميركيين في إيران

خص كل رهينة بـ10 آلاف دولار عن كل يوم احتجاز

بعد أن أمضوا 444 يومًا رهن الأسر، وأكثر من 30 عامًا وهم يطالبون بالتعويض، فاز الأميركيون الذين احتجزوا كرهائن داخل السفارة الأميركية في العاصمة الإيرانية طهران عام 1979 بتعويضات مالية.
وشمل مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذي أقر، مساء الجمعة الماضي، بنودًا تمنح كل واحد من الرهائن الثلاثة والخمسين أو ورثتهم تعويضات بنحو 4.4 مليون دولار. كما سيحق لضحايا الهجمات الإرهابية التي جرت برعاية دول أخرى، مثل تفجير السفارتين الأميركيتين في شرق أفريقيا عام 1998، الحصول على تعويضات بموجب القانون.
ويقول رودني سيكمان، الذي كان رقيبا في قوات «المارينز» ويعمل حارسًا أمنيًا في السفارة بطهران عندما احتجز مع الأميركيين الآخرين من قبل حشد غاضب اجتاح المجمع في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1974، «اضطررت إلى التوقف بالسيارة على جانب الطريق بسبب فرحتي الغامرة.. مر 36 عامًا وشهر و14 يومًا إلى أن وقّع الرئيس أوباما على مشروع القانون الفعلي، وخضعت إيران للمحاسبة».
ويضع القانون نهايةً لملحمة استحوذت على اهتمام البلاد وخرّبت العلاقات الأميركية مع إيران. لقد حظر الاتفاق الذي أفرج بموجبه عن الرهائن عام 1981، على الضحايا وعائلاتهم طلب تعويضات مالية. ورفضت دعاواهم القانونية في المحاكم مرات عدّة، بما في ذلك استئناف رفضته المحكمة العليا الأميركية. كما حاول الكونغرس تمرير قوانين تدعم موقفهم، لكن جهوده باءت بالفشل.
وتوجت كل هذه المحاولات بنجاح هذا العام في صورة قرار أجبر بنك «بي إن بي باريبا»، الذي يتخذ من باريس مقرًا له، على دفع غرامة قدرها 9 مليارات دولار لانتهاكه العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد إيران والسودان وكوبا. وأصبح جزء من هذا المبلغ متاحًا فجأة لضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدول.
وكان الكونغرس مدفوعًا أيضًا بغضب الكثير من أعضائه إزاء الاتفاق النووي الإيراني، الذي لاقى في الوقت نفسه ترحيبًا بوصفه خطوة لتحسين العلاقات مع طهران. وخضع بعض الرهائن إلى تعذيب بدني ونفسي خلال فترة احتجازهم الطويلة، وكثيرون منهم اعتبر ذلك الدفء في العلاقات مثيرًا للإحباط وسابقا لأوانه.
وعلى غرار معظم الرهائن، علم سيكمان بالتشريع الوشيك من خلال مكالمة جماعية مع محامي ضحايا الرئيسي توماس لانكفورد في 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال لانكفورد في مقابلة: «اتضح لنا أن قضيتنا على صلة وثيقة بالمفاوضات النووية.. وأنه لن يتم التوصل إلى الخطوة التالية إلا بمعالجة السبب الذي أسفر عن تدهور العلاقة (بين البلدين)، والذي كان هو خطف الرهائن وتعذيبهم». وأضاف أن «وقف انتشار الأسلحة النووية أمر ذو قيمة عالية.. لكن لا يزيد أهمية على تأسيس سابقة على نحو أو شكل أو صيغة ما لعدم السماح بإفلات دولة راعية للإرهاب دون عقاب».
في المقابل، لم يتضح ما إذا جميع الرهائن السابقين أو أسرهم سوف يتلقون تعويضات كاملة أم لا. ويعود ذلك إلى أن إجمالي مبلغ التعويض الذي أقره الكونغرس، والبالغ 4.4 مليون دولار لكل ضحية، يتوقف على نتيجة الجهود لتنفيذ أحكام قضائية سابقة تتعلق بضحايا هجمات إرهابية، فضلاً عن عدد الضحايا الذين رفعوا دعاوى تعويضات.
ويخول القانون دفع ما يصل إلى 10 آلاف دولار عن كل يوم قضاه الرهائن محتجزين، أو لأسرهم، إذ لا يزال 37 منهم على قيد الحياة. وأفرج عن 52 رهينة في 20 يناير (كانون الثاني) (كانون الثاني) 1981، بينما أطلق سراح الرهينة الثالثة والخمسين قبل ذلك بسبب حالته المرضية. كما يحق للأزواج والأبناء الحصول على مبلغ إجمالي يصل إلى 600 ألف دولار.
وسيخصص نحو مليار دولار لصندوق تعويضات لصالح ضحايا الإرهاب من أصل مبلغ العقوبة الذي دفعه مصرف «بي إن بي باريبه» البالغ 9 مليارات دولار، مع إمكانية إضافة المزيد من الأموال والأصول نتيجة استمرار العمليات القضائية وارتفاع عددها. كما سيوجه مبلغًا إضافيًا بقيمة 2.8 مليار دولار لمساعدة ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 وأفراد عائلاتهم.
ومن المقرر أن توزع المبالغ الأولية في غضون عام، بموجب صيغة يشرف عليها خبير من وزارة العدل وتفرض قيودًا على التعويضات التي يتلقاها الضحايا الذين حصلوا على أحكام تتجاوز 20 مليون دولار. ويتوقع أن تقل المبالغ الأولية كثيرًا عن الحد الأقصى المقرر.
من جانبهم، قال العديد من الرهائن الباقين على قيد الحياة وعائلاتهم إن تلك التعويضات طال انتظارها وستحمل قيمة رمزية مهمة. وأفاد كثيرون بأنهم كانوا يشعرون بأن الرأي العام نسي أزمتهم منذ زمن طويل، حتى عرض فيلم «أرغو» عام 2012 من إخراج بن أفليك، الذي ركز على 6 أشخاص تمكنوا من الهروب من السفارة المحاصرة ولجأوا إلى منزل السفير الكندي كين تايلور.
* خدمة «نيويورك تايمز»