وزير الخارجية البحريني لـ {الشرق الأوسط}: لا بد من موقف عربي جماعي للتعامل مع تدخلات إيران

الشيخ خالد آل خليفة: المبادرة السعودية للتحالف الإسلامي أهم خطوة تتخذ للقيام بمسؤوليتنا في محاربة الإرهاب

الشيخ خالد آل خليفة أثناء اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
الشيخ خالد آل خليفة أثناء اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية البحريني لـ {الشرق الأوسط}: لا بد من موقف عربي جماعي للتعامل مع تدخلات إيران

الشيخ خالد آل خليفة أثناء اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
الشيخ خالد آل خليفة أثناء اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

شدد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على أهمية اتخاذ مواقف عربية جديدة تمنع اختراق السيادة العربية والعبث بأمنها القومي، وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن مبادرة السعودية لتشكيل تحالف عسكري إسلامي يعد أهم خطوة لمحاربة الإرهاب. واعتبر القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية الصادر بشأن التوغل التركي في الأراضي العراقي مهم وواضح ويصون الأمن القومي العربي.
وردا على سؤال حول مقترح الأمين العام لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع وزاري عربي يبحث في العلاقة العربية - الإيرانية الحاضر والمستقبل وتداخلاتها في الشأن العربي، قال إن هذا الرأي مقدر جدا للأمين العام الدكتور نبيل العربي، لكن على الجميع أن يقدر أهمية هذا الموضوع وخطورته، ونرى أن عدم وجود علاقة أيضًا مع إيران لا يخدم دول المنطقة ولا حتى إيران ولا أحدا.
ودعا آل خليفة إلى اتخاذ موقف جماعي عربي للحد من تدخل إيران في الشأن العربي والتعامل بجدية وإيجابية مع كل من يحاول العبث بالأمن القومي العربي. وعما إذا كانت إيران قد توقفت عن التدخل في الشأن البحريني حتى الآن قال: «لم نشهد بعد أي مبادرات إيجابية من إيران للتوقف عن تدخلها في الشأن البحريني، ونحن سنرحب بأي بادرة في هذا الشأن لأن محاولاتها لن تؤدي إلى استقرار الأوضاع في المنطقة، وإنما المزيد من الأزمات. وأشار إلى أن إيران تتدخل في الكويت والعراق وسوريا واليمن والمنطقة الشرقية من السعودية، إضافة إلى البحرين.
وقال إنه «في الآونة الأخيرة تزايدت تدخلات طهران وبشكل مباشر في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية، من خلال محاولات تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار هذه الدول، ومحاولة بث الفتنة والنزعة الطائفية بين أبناء الجلدة الواحدة».
وأوضح الشيخ خالد بن أحمد، أن الأنشطة الإيرانية في المنطقة متعددة مثل زرع خلايا مسلحة وشبكات تجسس في الكويت كخلية العبدلي، أو تورطها في تدريب وتمويل عناصر في البحرين لتنفيذ تفجيرات كتفجير السترة مثلا، وذلك في مسعى لتأزيم الموقف على الساحة السياسية. وردا على سؤال حول مكافحة الإرهاب ومبادرة السعودية التي أطلقت مؤخرا بإنشاء تحالف عسكري إسلامي ودوره في محاصرة الإرهاب الذي تقوم به التنظيمات الإرهابية، قال إن التحالف العسكري الإسلامي الذي دعت إليه السعودية هو أهم خطوة نتخذها كعرب لأنه يقع على عاتقنا مسؤولية محاربة الإرهاب الذي انتشر في المنطقة وبسرعة شديدة، وعلينا أيضًا مسؤولية عالميا لمحاربة الإرهاب ومسؤولية عربية إسلامية في الدفاع عن ديننا. وأضاف هناك خطة استراتيجية ستفعل خلال الفترة القادمة هي بمثابة غرفة عمليات مشتركة مقرها في الرياض تعمل على مسارين الأول أمني، حيث من المتوقع تبادل المعلومات والتدريب والمعدات والقوات عند الضرورة بين الأعضاء.
وتابع أن المسار الثاني فكري قائم على مواجهة الفكر المتطرف بتكثيف الجهود على مختلف المستويات العلمية والدينية والفكرية والسياسية والمالية، منوها بأن مشاركة الدول الإسلامية مشاركة تتم بشكل تطوعي ومن دون أي التزامات وأن كل دولة لها أن تقدم كل ما تريد وبإمكانها أن تطلب ما تحتاج وذلك بهدف تعزيز وتكثيف الجهود لمواجهة الإرهاب وحول إضافة أدوات جديدة لمكافحة الإرهاب، خاصة أن انتشارها أكبر في الوقت الذي حاولت فيه قوات تحالف دولية محاربتها.
وأوضح الشيخ خالد أن هناك أدوات كثيرة وأنهم ينتظرون اجتماع التحالف الذي سوف يحدد الكثير من النقاط غير واضحة وردا على سؤال حول بنتائج الاجتماع الذي دعت إليه العراق بشأن التوغل التركي في أراضيها قال: «المجلس الوزاري أصدر وبالإجماع قرارات واضحة تنطلق من ميثاق الأمم المتحدة والتزاما بميثاق جامعة الدول العربية الذي يؤكد الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذلك تنفيذ لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة بشأن الحفاظ على أمن الدول العربية باعتبارها الضامنة الأساسية للأمن القومي العربي وحمايته من كل مظاهر التدخل ومنعا لانتهاك سيادته وسلامته الإقليمية وبالتالي تجاوب الاجتماع الوزاري مع المطالب العراقية وهي إدانة التوغل التركي العسكري في الأراضي العراقية واعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العربي، وكذلك المطالبة بسحب قواتها من الأراضي العراقية دون قيد أو شرط والتزام الحكومة التركية بعد تكرار انتهاك السيادة العراقية والطلب من مجلس الأمن متابعة الطلب العربي بانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية».



السعودية وبلغاريا تبحثان تطوير التعاون العسكري والدفاعي

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)
TT

السعودية وبلغاريا تبحثان تطوير التعاون العسكري والدفاعي

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (واس)

استعرض الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، مع نظيره البلغاري ديميتار ستويانوف، أوجه علاقات التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية والدفاعية، وفرص تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وبحث الجانبان، خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية.


رفض سعودي قاطع لأي محاولات لتغيير الطابع الجغرافي للأرض الفلسطينية

جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان (أرشيف - «الشرق الأوسط»)
جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان (أرشيف - «الشرق الأوسط»)
TT

رفض سعودي قاطع لأي محاولات لتغيير الطابع الجغرافي للأرض الفلسطينية

جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان (أرشيف - «الشرق الأوسط»)
جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان (أرشيف - «الشرق الأوسط»)

جدَّدت السعودية الرفض القاطع لأي تدابير تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني قسراً أو أي محاولات لتغيير الطابع الجغرافي أو الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، مُعرِبة عن إدانتها الشديدة للتوسع في الأنشطة الاستيطانية وإرهاب المستوطنين.

كما أعادت التأكيد على أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، ودعم حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال مشاركة البعثة الدائمة السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، ضمن أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، ضمن النقاش العام تحت البند السابع المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.

وأدنت السعودية بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان الحماية الكاملة للمدنيين، وذلك في بيان ألقاه الدكتور سالم القحطاني، المدير العام للإدارة العامة للشؤون الإنسانية والإدارة العامة لشؤون الوظائف الدولية والترشيحات بوزارة الخارجية.

وأوضح الدكتور القحطاني أن السعودية تثمن الخطوات المهمة التي اتخذها عدد من الدول للاعتراف بدولة فلسطين، وما تبع ذلك مؤخراً من تعزيز إجراءات المساءلة، بما فيها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وجدّدت الرياض التأكيد مع مرور عام على اعتماد «إعلان نيويورك» ما جاء في بيان الرؤساء المشاركين لـ«التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين»، من أن غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تمثل وحدة إقليمية فلسطينية واحدة، وأنه يجب إنهاء الاحتلال.


السعودية تؤكد رفض استخدام الممرات الحيوية أداةً للإضرار بمصالح الدول

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)
TT

السعودية تؤكد رفض استخدام الممرات الحيوية أداةً للإضرار بمصالح الدول

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)

أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في مضيقي «هرمز» و«باب المندب»، والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في «هرمز» إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير (شباط) الماضي، وعدم فرض أي رسوم أو قيود، مشدداً على رفضه استخدام هذه الممرات الحيوية أداة للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول؛ تماشياً مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأدان المجلس خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض، بشدة، استمرار مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين متطرفين في الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى ومكانته الدينية والتاريخية، ومواصلة المحاولات التوسعية للتعدي على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، مجدداً التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا بتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ورحب المجلس خلال متابعته تطورات القضايا السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي المشتمل على إدانة استمرار هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة والسفن التجارية، وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.

نوّه مجلس الوزراء بالتقدم المحرز على مستوى إنشاء الأمانة العامة لـ«اتفاقية مكة» (واس)

وأطلع ولي العهد السعودي، في مستهل الجلسة، مجلس الوزراء، على مضامين الاتصالات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، وعلى فحوى لقائه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وما جرى خلال المحادثات من استعراض العلاقات بين السعودية ودولهم، وسبل دعمها وتطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والمساعي المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وتناول المجلس، خلال الجلسة، نتائج مشاركة السعودية في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، مشيداً ضمن هذا السياق بالجهود الوطنية ودورها في هذا الحدث العالمي بقيادة منظومات العمل متعدد الأطراف ودعمه على مختلف الأصعدة؛ بما يخدم السلم والأمن الدوليين ويرسّخ نهج الحوار والدبلوماسية، ويسهم في معالجة الأزمات والتحديات العالمية وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

وعدّ المجلس تقديم السعودية دعماً مالياً لبرامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب استمراراً لجهودها في محاربة هذه الآفة بجميع أشكالها ومظاهرها، وتأكيداً على أهمية المركز وإسهامه الفاعل في بناء قدرات الدول وتوحيد الجهود العالمية وتوطيد التعاون الدولي في هذا المجال.

ونوّه بالتقدم المحرز على مستوى إنشاء الأمانة العامة لـ«اتفاقية مكة» للدفاع المشترك وتشكيل اللجان وفرق العمل المنبثقة عنها، وبالخطوات المتخذة في اجتماعي وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة في المملكة وباكستان وتركيا؛ للمضي قدماً في دعم أوجه التنسيق والتكامل بين الدول الثلاث، والبدء بتجسيد التزامات الاتفاقية في تعاون عسكري يعزز الردع والدفاع الجماعيين.

عدّ المجلس دعم السعودية برامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب استمراراً لجهودها في محاربة الآفة (واس)

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من التقارير في الشأن المحلي، مقدراً الإشادات الدولية المتوالية بريادة «النموذج السعودي لجودة التعليم والتدريب» في بناء منظومة متكاملة من البرامج والأدوات والمقاييس وقاعدة واسعة من البيانات والمعلومات؛ تسهم في ضمان كفاية مخرجات التعليم وإعداد كوادر وطنية تنافس عالمياً وترسيخ ثقافة التميز والابتكار؛ بما يتواءم مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية و«رؤية السعودية 2030».

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمنت الموافقة على اتفاقية بين حكومتي السعودية وتركيا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. وتفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ومؤسسة «سميثسونيان» في الولايات المتحدة، والتوقيع عليه.

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)

وفوض المجلس، وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه. ووافق على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا في مجال منع الفساد ومكافحته.

وأقر استمرار مدة عضوية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس النيابة العامة، ومجلس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إلى أن يعيّن خلف لهم، وتعديل الأنظمة ذات الصلة، ووافق على حوكمة دراسة طلبات تحول الجهات الحكومية وفقاً للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

كما قرر المجلس أن تكون المساجد ومرافقها من المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة، وذلك إلى حين نفاذ مشروع نظام الأوقاف، وفوض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باعتماد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة والسلع ذات الطبيعة الخاصة الصادرة قرارات اعتمادها في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واعتمد المجلس الحساب الختامي لـ«جامعة الملك فيصل» لعام مالي سابق، ووجه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئتي «العامة للأوقاف»، والهيئة «السعودية للبحر الأحمر»، والمركز الوطني لإدارة النفايات، ومركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، وجامعة الملك عبد العزيز.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended