وزير الخارجية البحريني لـ {الشرق الأوسط}: لا بد من موقف عربي جماعي للتعامل مع تدخلات إيران

الشيخ خالد آل خليفة: المبادرة السعودية للتحالف الإسلامي أهم خطوة تتخذ للقيام بمسؤوليتنا في محاربة الإرهاب

الشيخ خالد آل خليفة أثناء اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
الشيخ خالد آل خليفة أثناء اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية البحريني لـ {الشرق الأوسط}: لا بد من موقف عربي جماعي للتعامل مع تدخلات إيران

الشيخ خالد آل خليفة أثناء اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
الشيخ خالد آل خليفة أثناء اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

شدد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على أهمية اتخاذ مواقف عربية جديدة تمنع اختراق السيادة العربية والعبث بأمنها القومي، وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن مبادرة السعودية لتشكيل تحالف عسكري إسلامي يعد أهم خطوة لمحاربة الإرهاب. واعتبر القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية الصادر بشأن التوغل التركي في الأراضي العراقي مهم وواضح ويصون الأمن القومي العربي.
وردا على سؤال حول مقترح الأمين العام لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع وزاري عربي يبحث في العلاقة العربية - الإيرانية الحاضر والمستقبل وتداخلاتها في الشأن العربي، قال إن هذا الرأي مقدر جدا للأمين العام الدكتور نبيل العربي، لكن على الجميع أن يقدر أهمية هذا الموضوع وخطورته، ونرى أن عدم وجود علاقة أيضًا مع إيران لا يخدم دول المنطقة ولا حتى إيران ولا أحدا.
ودعا آل خليفة إلى اتخاذ موقف جماعي عربي للحد من تدخل إيران في الشأن العربي والتعامل بجدية وإيجابية مع كل من يحاول العبث بالأمن القومي العربي. وعما إذا كانت إيران قد توقفت عن التدخل في الشأن البحريني حتى الآن قال: «لم نشهد بعد أي مبادرات إيجابية من إيران للتوقف عن تدخلها في الشأن البحريني، ونحن سنرحب بأي بادرة في هذا الشأن لأن محاولاتها لن تؤدي إلى استقرار الأوضاع في المنطقة، وإنما المزيد من الأزمات. وأشار إلى أن إيران تتدخل في الكويت والعراق وسوريا واليمن والمنطقة الشرقية من السعودية، إضافة إلى البحرين.
وقال إنه «في الآونة الأخيرة تزايدت تدخلات طهران وبشكل مباشر في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية، من خلال محاولات تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار هذه الدول، ومحاولة بث الفتنة والنزعة الطائفية بين أبناء الجلدة الواحدة».
وأوضح الشيخ خالد بن أحمد، أن الأنشطة الإيرانية في المنطقة متعددة مثل زرع خلايا مسلحة وشبكات تجسس في الكويت كخلية العبدلي، أو تورطها في تدريب وتمويل عناصر في البحرين لتنفيذ تفجيرات كتفجير السترة مثلا، وذلك في مسعى لتأزيم الموقف على الساحة السياسية. وردا على سؤال حول مكافحة الإرهاب ومبادرة السعودية التي أطلقت مؤخرا بإنشاء تحالف عسكري إسلامي ودوره في محاصرة الإرهاب الذي تقوم به التنظيمات الإرهابية، قال إن التحالف العسكري الإسلامي الذي دعت إليه السعودية هو أهم خطوة نتخذها كعرب لأنه يقع على عاتقنا مسؤولية محاربة الإرهاب الذي انتشر في المنطقة وبسرعة شديدة، وعلينا أيضًا مسؤولية عالميا لمحاربة الإرهاب ومسؤولية عربية إسلامية في الدفاع عن ديننا. وأضاف هناك خطة استراتيجية ستفعل خلال الفترة القادمة هي بمثابة غرفة عمليات مشتركة مقرها في الرياض تعمل على مسارين الأول أمني، حيث من المتوقع تبادل المعلومات والتدريب والمعدات والقوات عند الضرورة بين الأعضاء.
وتابع أن المسار الثاني فكري قائم على مواجهة الفكر المتطرف بتكثيف الجهود على مختلف المستويات العلمية والدينية والفكرية والسياسية والمالية، منوها بأن مشاركة الدول الإسلامية مشاركة تتم بشكل تطوعي ومن دون أي التزامات وأن كل دولة لها أن تقدم كل ما تريد وبإمكانها أن تطلب ما تحتاج وذلك بهدف تعزيز وتكثيف الجهود لمواجهة الإرهاب وحول إضافة أدوات جديدة لمكافحة الإرهاب، خاصة أن انتشارها أكبر في الوقت الذي حاولت فيه قوات تحالف دولية محاربتها.
وأوضح الشيخ خالد أن هناك أدوات كثيرة وأنهم ينتظرون اجتماع التحالف الذي سوف يحدد الكثير من النقاط غير واضحة وردا على سؤال حول بنتائج الاجتماع الذي دعت إليه العراق بشأن التوغل التركي في أراضيها قال: «المجلس الوزاري أصدر وبالإجماع قرارات واضحة تنطلق من ميثاق الأمم المتحدة والتزاما بميثاق جامعة الدول العربية الذي يؤكد الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذلك تنفيذ لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة بشأن الحفاظ على أمن الدول العربية باعتبارها الضامنة الأساسية للأمن القومي العربي وحمايته من كل مظاهر التدخل ومنعا لانتهاك سيادته وسلامته الإقليمية وبالتالي تجاوب الاجتماع الوزاري مع المطالب العراقية وهي إدانة التوغل التركي العسكري في الأراضي العراقية واعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العربي، وكذلك المطالبة بسحب قواتها من الأراضي العراقية دون قيد أو شرط والتزام الحكومة التركية بعد تكرار انتهاك السيادة العراقية والطلب من مجلس الأمن متابعة الطلب العربي بانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية».



السعودية ترحب بقرار «الطاقة الذرية» إنهاء ملف ضمانات سوريا

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير عام الوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في دمشق - 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير عام الوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في دمشق - 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)
TT

السعودية ترحب بقرار «الطاقة الذرية» إنهاء ملف ضمانات سوريا

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير عام الوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في دمشق - 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير عام الوكالة رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في دمشق - 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)

رحَّبت السعودية باعتماد «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية» القرار المتعلَّق بسوريا، وما ترتب عليه من إنهاء النظر في بند تنفيذ اتفاق الضمانات، وذلك ضمن التطورات الإيجابية التي شهدها الملف، وما أبدته دمشق من تعاون مع الوكالة.

وأعربت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، الأربعاء، عن تقديرها لجميع الدول الأعضاء في المجلس، لخروجهم بتوافق الآراء الكامل تجاه القرار الذي قدَّمته المملكة (رئيسة المجموعة العربية في فيينا) والأردن ومصر والمغرب، بما يعكس دعم التطورات الإيجابية التي شهدها الملف السوري.

وجدَّد البيان تأكيد السعودية دعمها لسوريا وجميع الجهود والخطوات الرامية إلى تعزيز أمنها واستقرارها وسيادتها، ودعم مؤسساتها الوطنية، بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وجاء قرار «مجلس محافظي الوكالة»، الأربعاء، بإنهاء العمل بـ«اتفاق الضمانات» الذي استمر 15 عاماً، وفتح صفحة جديدة من التعاون مع الحكومة السورية.


«التحالف»: اعتداءات حوثية على 3 مدن سعودية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» (الشرق الأوسط)
TT

«التحالف»: اعتداءات حوثية على 3 مدن سعودية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» (الشرق الأوسط)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تعرض 3 مدن جنوب السعودية يوم الأربعاء إلى اعتداءات حوثية وصفها بـ«الآثمة»، غداة اعتداء الميليشيات المدعومة من إيران على 4 مدن سعودية يوم الثلاثاء مما نتج عنه بعض الحرائق وإصابة 73 مدنياً.

وأكد التحالف أنه سيتعامل مع الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة السعودية ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الآثمة، وفقاً لبيان عن المتحدث باسمه اللواء الركن تركي المالكي، الذي شدَّد على أن التعامل مع التهديدات سيجري «بما يتوافق مع مبدأ الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

وأوضح البيان أن استمرار الاعتداءات «يثبت نهج الميليشيات الحوثية الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين».

كان مجلس الوزراء السعودي أكد، الثلاثاء، مضي المملكة في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين وصون مقدراتها الوطنية، مشدداً على الرفض القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه ميليشيا الحوثي المتطرفة في تهديد استقرار اليمن ومحيطه العربي والإسلامي.

وقبل أن يوجه بتقديم أعلى درجات العناية والرعاية الطبية للمصابين إثر تلك الاعتداءات، أكد المجلس أن الحوثيين ارتكبوا عدواناً آثماً على أعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، واستمروا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية الدولية.


السعودية و7 دول ترحب بحظر بريطانيا استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية

وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند معلناً حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند معلناً حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

السعودية و7 دول ترحب بحظر بريطانيا استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية

وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند معلناً حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند معلناً حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير الشرعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)

رحّبت السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها.

وأعرب وزراء خارجية الدول الثماني في بيان، الأربعاء، عن أملهم بأن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

كما رحّب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وآيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا، الذي أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود وطنية، ودعم فرضها أوروبياً على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة.

وشجَّع وزراء الدول الثماني المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ورأى الوزراء أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو (تموز) 2024، بما فيه التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني أو تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على ذلك الوضع.

وفي هذا السياق، جدَّد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدَّد الوزراء على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في القطاع، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم.

وأكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.