تجاوز مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم مستوى 65 ألف نقطة لأول مرة يوم الاثنين؛ مدفوعاً بالتفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في إيران؛ مما عزز الطلب على الأصول عالية المخاطر.
وقفز مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 2.87 في المائة ليغلق عند 65158.19 نقطة بعد أن سجل رقماً قياسياً خلال اليوم بلغ 65408.87 نقطة. ويمثل هذا الارتفاع، الذي بلغ 8.95 في المائة خلال الجلسات الثلاث الماضية، أكبر مكسب له في 3 أيام منذ أكثر من 6 سنوات. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.29 في المائة ليصل إلى 3942.57 نقطة.
وأدى اعتماد اليابان على الطاقة المستوردة إلى جعل اقتصادها عرضةً لارتفاع أسعار النفط الناجم عن الصراع المستمر منذ نحو 3 أشهر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
وصرح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن واشنطن وإيران قد «تفاوضتا إلى حد كبير» على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام من شأنه إعادة فتح ممر مضيق هرمز الملاحي أمام النفط. ثم صرح لاحقاً بأنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام أي اتفاق. وأدى هذا النبأ إلى انخفاض أسعار النفط، بالتزامن مع ارتفاع سندات الحكومة اليابانية والين؛ مما عزز مؤشرات تحسن معنويات المستثمرين، وفقاً لما ذكرته ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية. وأضافت ساودا: «حتى في حال التوصل إلى اتفاق، فإنه يبقى هناك غموض بشأن مدى الالتزام به؛ إذ قد لا تكون الحكومة الإيرانية موحدة الرأي بشأن هذه القضية».
ويمثل مستوى 65 ألف نقطة علامة فارقة نفسية؛ لذا فقد أدى بلوغه إلى بعض الحذر وضغوط بيعية في هذا النطاق السعري المرتفع. وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في أسعار 141 سهماً مقابل انخفاض في أسعار 83 سهماً. وكانت أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر، الذي يتأثر بأسعار النفط نظراً إلى تكاليف الطاقة الباهظة في الحوسبة، من بين الأسهم الأعلى ارتفاعاً. فقد ارتفعت أسهم شركتي «فوجيكورا»، المصنعة للكابلات والألياف الضوئية، و«كيوكسيا»، المصنعة للرقائق الإلكترونية، بأكثر من 14 في المائة.
أما أكبر الخاسرين، فكانت شركة «أرتشيون»، التي انخفضت بنسبة 8.4 في المائة، تلتها شركة «بان باسيفيك إنترناشونال»، التي انخفضت بنسبة 4.9 في المائة، ثم شركة «إيون»، التي تراجعت بنسبة 4.8 في المائة.
* تراجع مخاوف التضخم
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار السندات الحكومية اليابانية يوم الاثنين؛ مما أدى إلى ابتعاد عوائدها عن أعلى مستوياتها المسجلة منذ عقود، وذلك مع ظهور مؤشرات على إحراز تقدم في حل النزاع بالشرق الأوسط؛ مما خفف من المخاوف من التضخم.
وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات، الذي بلغ أعلى مستوى له في 29 عاماً عند 2.8 في المائة الأسبوع الماضي، بمقدار 5 نقاط أساسية إلى 2.710 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً، الذي سجل مؤخراً مستوى قياسياً بلغ 4.2 في المائة، بمقدار 5.5 نقطة أساسية إلى 3.955 في المائة.
وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.
وأدى اعتماد اليابان على الطاقة المستوردة إلى جعل اقتصادها ومعدل التضخم فيها عرضةً لارتفاع أسعار النفط الناجم عن النزاع المستمر منذ نحو 3 أشهر. وتعرضت سندات الحكومة اليابانية لضغوط إضافية الأسبوع الماضي بعد أن أثارت التقارير عن ميزانية تكميلية من رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، مخاوف مالية جديدة.
وصرح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن واشنطن وإيران «تفاوضتا إلى حد كبير» على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة النفطية. ثم صرح لاحقاً بأنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام أي اتفاق.
وقال يونوسوكي إيكيدا، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «لا يزال المشاركون في السوق غير متأكدين من التزام رئيسة الوزراء تاكايتشي بالحفاظ على الانضباط المالي». وأضاف: «يقول كثير من المستثمرين إن التوقيت غير مناسب لشراء السندات اليابانية، رغم اعتقادهم بأن أسعار الفائدة جذابة وأنها لن ترتفع كثيراً من الآن فصاعداً... وتدرك تاكايتشي جيداً مخاوف السوق، وأعتقد أن هناك مفاجآت إيجابية للمستثمرين خلال الشهرين المقبلين».
