عادةً ما ترتبط السلع «المستوردة» لدى كثير من المستهلكين في مصر بمعايير جودة أعلى، سواء تعلق الأمر بالأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة، أو الملابس وبعض المأكولات والمشروبات، إلا أن هذه المعادلة تبدو مختلفةً عندما يتعلق الأمر باللحوم، إذ لا يزال قطاع واسع من المستهلكين يمنح الأفضلية للحوم «البلدي»، باعتبارها أكثر جودةً، رغم اتساع الفجوة السِعرية بينها وبين اللحوم المستوردة المجمدة.
ورغم لجوء الكثير من الأسر إلى اللحوم المستورة الأقل سعراً بفعل موجات الغلاء والتضخم، فإن اللحوم المحلية في مصر ما زالت تحتفظ بمكانتها بوصفها الأفضل من حيث الطعم والطهي والقيمة الغذائية، لتتحوّل المقارنة بين «البلدي» و«المستورد» من مجرد فارق سعر إلى مسألة ذوق وثقة مُتجذرة لدى المستهلك.
ويستخدم المصريون تعبيرات متعددة عند وصف جودة اللحوم، تعكس الفارق في التفضيلات بين البلدي والمستورد، إذ تُوصف اللحوم البلدي بأنها أكثر «طراوة» وأنها «تذوب» أثناء الطهي أو الأكل، وأن طعمها أفضل بكثير من المجمدة التي ترتبط لدى البعض بكونها أكثر «قسوة» أثناء المضغ.
تصف آية نبيل (51 عاماً)، وهي معلمة وربة أسرة، اللحوم «البرازيلية » بأنها «أقل جودة»، موضحةً أنها «تلجأ إليها فقط في أوقات محدودة»، وترى أن اللحم البلدي «أجود في الطعم ودرجة النضج بعد الطهي»، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن «اللحوم والكبدة البقري التي تُباع في السلاسل التجارية والمنافذ الاستهلاكية تكون غالباً مجمدة لفترات طويلة، وهو ما يجعلها أقل من حيث الطعم مقارنة باللحوم البلدية الطازجة».
أما أحمد المتولي، موظف في أحد المصانع بالجيزة، فيرى أن تجربة اللحوم المستوردة «ليست سيئة»، لأنها تتيح تناول اللحوم أكثر من مرة في الشهر، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «اللحوم الهندية والبرازيلية تحديداً أصبحت معروفة لدى المشتري المصري، رغم أنه طالها أيضاً ارتفاع في الأسعار»، ويضيف أن «سعر كيلو واحد من اللحم الكندوز المستورد يُعادل حوالي ثلثي سعر كيلو اللحم البلدي، لكن من المؤكد أن اللحم البلدي أفضل من حيث الجودة والضمان».
وتشهد الأسواق المصرية حالياً فجوة واضحة بين أسعار اللحوم البلدية والمستوردة، في وقت تتحرك فيه الأسعار تدريجياً مع الاقتراب من عيد الأضحى، إذ يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدية في محال الجزارة بين 450 و500 جنيه تقريباً (الدولار يساوي 52.9 جنيه مصري)، بينما تتراوح أسعار اللحوم المستوردة والمجمدة بين 280 و350 جنيهاً للكيلو، حسب نوع قطعية اللحم ومنفذ البيع.
وحسب محمد وهبي، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، فإن «أسعار اللحوم المستوردة شهدت ارتفاعات خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، لكنها لا تزال أقل من أسعار اللحوم البلدي»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الضغوط الأكبر ترتبط بزيادة الطلب الموسمي وارتفاع تكاليف الإنتاج، خصوصاً ارتفاع أسعار الأعلاف بنحو 3 آلاف جنيه للطن الواحد خلال الأشهر الماضية، وهو ما انعكس على أسعار اللحوم، خصوصاً مع تتابع المواسم المرتبطة بزيادة الاستهلاك، مثل شهر رمضان، وعيد القيامة، وعيد الأضحى».
ويشير ربيع حامد، بائع في إحدى محال الجزارة بمنطقة «الأردنية» بمدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة)، إلى أن «زبون اللحم البلدي يظل غير واثق من اللحم المستورد، الذي يُباع بشكل رئيسي في المنافذ الاستهلاكية، مرجعاً ذلك إلى القلق المتعلق بدرجة الحفظ والتجميد، وصولاً إلى الطعم نفسه».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «مع تصاعد موجات الغلاء الأخيرة، أصبح من الملاحظ أن كثيراً من الزبائن يقللون عدد الكيلوغرامات التي يشترونها شهرياً في مقابل عدم اللجوء للمستورد».
ويقول محمد وهبي إن «السوق المصرية تعتمد على استيراد اللحوم من دول عدة، بينها البرازيل وكولومبيا والهند والسودان وإسبانيا، وتُطرح عبر المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية»، ويرى أن «اللحوم المستوردة تساعد على استمرار توافر وتدفق اللحوم للمستهلكين رغم تفاوت الأسعار بين البلدي والمستورد»، معتبراً أن «كثيرين يستغلون فرق السعر بين النوعين لشراء كميات أكبر بغرض التخزين، وهو ما يؤثر على استقرار المعروض، خصوصاً في ظل التقلبات الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية».
ويضيف أن «اللحوم المستوردة تضم درجات وأنواعاً مختلفة بحسب بلد المنشأ وجودة المنتج»، وخلص إلى أن «اختلاف الطعم بين المستورد والمحلي لا يرتبط بالضرورة بالجودة، بقدر ما يعود إلى اختلاف نوعية الأعلاف وطبيعة التربية، فكثير من الدول المُصدرة تعتمد على المراعي المفتوحة التي تمنح الحيوانات حرية الحركة، في حين تعتمد التربية المحلية بدرجة أكبر على التربية داخل أماكن مغلقة، وهو ما ينعكس على طبيعة النسيج العضلي وطراوة اللحم».
