قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إنه أُبلغ بأن المحكمة الجنائية الدولية قدمت طلبا لإصدار مذكرة توقيف بحقه، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».
وأضاف سموتريتش أن مذكرات اعتقال «الجنائية الدولية» بحق المسؤولين الإسرائيليين بمثابة «إعلان حرب». وتابع: «المحكمة الجنائية الدولية لا ترهبني وأنا على استعداد لدفع الثمن لخدمة شعبي».
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر دبلوماسي، الأحد، قوله إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال سرّية بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بتهم ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، الأمر الذي نفته المحكمة واصفة تقرير «هآرتس» بأنه «غير دقيق».
وبحسب المصدر، فإن الأوامر الجديدة تستهدف 5 مسؤولين، من بينهم سياسيان ومسؤولان عسكريان، رغم أن توقيت إصدار هذه الأوامر لم يتم الكشف عنه حتى الآن.
لكن المحكمة الجنائية الدولية نفت لاحقاً ما ورد في التقرير، وقالت المتحدثة باسم المحكمة، أوريان ماييه، في بيان للصحافيين نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، إن النبأ الذي أوردته الصحيفة غير دقيق.
وأضافت: «لذلك تنفي المحكمة إصدار مذكرات توقيف جديدة في ظل الوضع الراهن في دولة فلسطين».
وسبق أن أصدرت المحكمة مذكرات توقيف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات مرتبطة بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».
كما تشير تقارير سابقة إلى أن الادعاء في المحكمة كان يدرس احتمال توجيه اتهامات إضافية قد تطال سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
