مع دخول الحرب في السودان عامها الرابع، تتفاقم معاناة المواطنين بصورة غير مسبوقة، في ظل الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي والانهيار الواسع للخدمات الأساسية، لتتحول أزمة المياه إلى واحدة من أكثر التحديات قسوة في الحياة اليومية. ولم يعد الحصول على مياه الشرب أمراً عادياً، بل أصبح معركة يومية لا تقل قسوة عن أصوات المدافع والقذائف، وتستنزف الوقت والجهد والمال، وسط ظروف إنسانية واقتصادية خانقة.
ومنذ اندلاع الحرب، تحولت مياه الشرب من خدمة أساسية متاحة إلى عبء ثقيل يرهق الأسر السودانية، حيث يقضي السكان ساعات طويلة في طوابير ممتدة للحصول على براميل مياه تكفي احتياجاتهم اليومية، وتبقي الحياة ممكنة في البيوت والأسواق والمطاعم الصغيرة، التي تعطلت بسبب انعدام الإمداد المائي.
وفي عدد من الأحياء الطرفية بالعاصمة الخرطوم، تبدو آثار الأزمة واضحة في تفاصيل الحياة اليومية؛ أطفال ونساء يحملون الأواني لمسافات بعيدة، وعربات الكارو التي تجرها الدواب أصبحت الوسيلة الرئيسية لنقل المياه إلى المنازل، في وقت يشكو فيه السكان من ارتفاع الأسعار وتراجع جودة المياه المتوفرة، وسط مخاوف متزايدة من انتشار الأمراض المرتبطة بالتلوث وانعدام البدائل الصحية، ومطالبات متزايدة بضرورة التدخل العاجل للسلطات لإعادة الخدمات الأساسية وتخفيف معاناة السكان.
معاناة يومية مستمرة
يقول الطيب بلال، صاحب عربة كارو لنقل المياه، إن الأزمة تفاقمت بصورة كبيرة نتيجة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، الأمر الذي أدى إلى تعطل محطات المياه في كثير من المناطق. وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه يقضي أحياناً أكثر من عشر ساعات في انتظار الحصول على برميل مياه يشتريه بخمسة آلاف جنيه سوداني، (نحو دولار) قبل أن يبيعه بنحو عشرين ألف جنيه (4 دولارات) وفق أسعار السوق الموازية، لتغطية تكاليف النقل والمجهود اليومي.
أما المواطنة زينب التوم، فتصف معاناة السكان بأنها «قاسية ومستمرة»، مشيرة إلى أن الأسر باتت مضطرة منذ أكثر من عام إلى شراء المياه بشكل يومي رغم تدهور الأوضاع المعيشية. وأوضحت أن بعض المياه التي تصل إلى المواطنين تكون ملوثة أو غير صالحة للاستخدام الكامل، إلا أن السكان يضطرون لاستخدامها بسبب غياب أي بدائل أخرى.
وتتحدث مكة عبد الله، وهي بائعة شاي، عن الأعباء المتزايدة التي فرضها انقطاع الكهرباء على أصحاب الأعمال الصغيرة، مؤكدة أنها تضطر يومياً إلى شراء عبوتي مياه سعة 24 رطلاً، إلى جانب الفحم وبقية المستلزمات، ما يستهلك معظم دخلها المحدود. وناشدت السلطات التدخل العاجل لإعادة خدمات الكهرباء والمياه، مؤكدة أن استمرار الأزمة فاقم معاناة المواطنين بصورة كبيرة.
وفي السياق نفسه، تقول فاطمة حسن، صاحبة مطعم، إن الارتفاع المتواصل في أسعار المياه والثلج أثر بشكل مباشر على عملها، موضحة أن معظم الإيرادات تذهب لتغطية تكاليف التشغيل دون تحقيق أي أرباح حقيقية. وأضافت أنها تعمل في ظروف شاقة لإعالة أسرتها، في وقت يعاني فيه زوجها من المرض والشلل النصفي، بينما يواصل أطفالها الخمسة دراستهم وسط مصروفات متزايدة.
ويرى محمد النور، وهو جزار، أن أزمة المياه أصبحت من أخطر الأزمات التي تواجه المواطنين حالياً، لما لها من تأثير مباشر على الحياة اليومية والأنشطة المهنية، مطالباً الجهات المعنية بالتحرك العاجل لإيجاد حلول جذرية ومستدامة تضمن وصول المياه بصورة منتظمة إلى الأحياء السكنية.
كما أشار المواطن عباس محجوب إلى أن نحو 60 ألف نسمة في مناطق شرق النيل والوادي الأخضر، شرقي الخرطوم، لا يزالون يعانون من أزمة عطش حادة، في ظل ضعف الاستجابة الرسمية واعتماد بعض المناطق على الجهود الذاتية لصيانة آبار المياه الجوفية.
زيادة كبيرة في الاستهلاك
من جانبها، أرجعت الجهات المختصة تفاقم الأزمة إلى الانقطاعات المتكررة للكهرباء وتذبذب التيار المغذي لمحطات المياه، إضافة إلى تراجع إنتاج الكهرباء وارتفاع معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم حكومة ولاية الخرطوم، الطيب سعد الدين، أن السلطات لجأت إلى تشغيل بعض محطات المياه عبر مولدات تعمل بالجازولين لضمان استمرار الإمداد المائي، مشيراً إلى أن محطة مياه المنارة في مدينة أم درمان تحتاج وحدها إلى نحو ثمانين برميلاً من الجازولين يومياً حتى تواصل عملها بصورة طبيعية.
وأكد سعد الدين تنفيذ تدخلات عاجلة خلال الأيام الماضية لمعالجة أزمة المياه في محلية أم بدة غربي الخرطوم، شملت حفر عشر آبار عالية الإنتاجية لتغطية مناطق أم بدة السبيل ودار السلام، معرباً عن توقعاته بحدوث انفراج تدريجي في الأزمة مع اكتمال التشغيل الكامل لمحطة مياه المنارة.
وفي بلد أنهكته الحرب وأثقلته الأزمات المتلاحقة، لم تعد معاناة السودانيين تقتصر على الخوف والنزوح وفقدان الأمن، بل امتدت إلى أبسط مقومات الحياة. وبين طوابير الانتظار والأسعار المرتفعة والانقطاع المستمر للخدمات، يواصل المواطنون صراعهم اليومي من أجل البقاء، في مشهد يعكس حجم التدهور الإنساني الذي تعيشه البلاد.
