استعاد مؤشر نيكي الياباني خسائره المبكرة، يوم الأربعاء، ليغلق على ارتفاع؛ مدعوماً بانتعاش سهم شركة كيوكسيا لصناعة رقائق الذاكرة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1 في المائة مع ازدياد ثقة المستثمرين في آفاق الشركات المحلية. وصعد مؤشر نيكي بنسبة 0.84 في المائة ليغلق عند 63272.11 نقطة، بعد انخفاضه بنسبة تصل إلى 0.67 في المائة، في وقت سابق. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.01 في المائة إلى 3912.14 نقطة. وقال ماساهيرو إيشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق بشركة سوميتومو ميتسوي دي إس لإدارة الأصول: «لا تزال هناك بعض الشكوك في السوق، لكن الشركات المحلية أبدت توقعات قوية نسبياً. وكانت السوق تتوقع أن تُعلن الشركات توقعات متواضعة (خلال موسم الأرباح هذا)، لكن تبيَّن أن الوضع العام لم يكن ضعيفاً، كما توقعوا». وقفزت أسهم شركة أوليمبوس بنسبة 19.83 في المائة، بعد أن توقعت الشركة المصنِّعة للمُعدات الطبية تحقيق صافي ربح سنوي يفوق توقعات السوق، وأعلنت خطة لإعادة شراء الأسهم. وقفزت أسهم شركة كيوكسيا بنسبة 9.54 في المائة، بعد خسائر مبكرة، لتصبح بذلك أكبر مصدر لمكاسب مؤشر نيكي من حيث الحجم. وقد غطّت مكاسبها خسائر شركتيْ أدفانتيست وطوكيو إلكترون، وهما من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية، واللتان انخفضتا بنسبتيْ 1.45 في المائة و1.57 في المائة على التوالي. وشهدت شركة كيوكسيا، التي انضمت إلى مؤشر نيكي 225، في أبريل (نيسان) الماضي، ارتفاعاً في القيمة السوقية لأسهمها لتصل إلى 24 تريليون ين (152.20 مليار دولار)، الشهر الماضي، وفقاً لبورصة طوكيو، وهو رقم قياسي منذ إنشاء البورصة السوقَ الرئيسية ضِمن إصلاحها في عام 2022. كما قفزت أسهم شركة فوروكاوا إلكتريك، المتخصصة في صناعة كابلات الألياف الضوئية، بنسبة 15.27 في المائة، مواصلةً مكاسبها من الجلسة السابقة. كما ارتفعت بنسبة 16 في المائة، يوم الثلاثاء، بعد إعلانها تجزئة أسهمها. ومن بين الشركات المُدرَجة في مؤشر نيكي، ارتفعت أسعار 158 سهماً، وانخفضت أسعار 64 سهماً، بينما استقرت أسعار ثلاثة أسهم. وارتفعت أسهم شركات التداول، حيث ارتفعت أسهم ميتسوبيشي كورب بنسبة 6.62 في المائة، وميتسوي بنسبة 4.5 في المائة. وأصبحت ميتسوبيشي أكبر مساهم في مكاسب مؤشر توبكس. وارتفعت أسهم تويوتا موتور بنسبة 3.39 في المائة، بعد سلسلة من الخسائر استمرت ست جلسات، بينما ارتفعت أسهم هوندا موتور بنسبة 2.2 في المائة.
• تدهور حاد وعلى النقيض
انخفضت سندات الحكومة اليابانية، بشكل حاد، يوم الأربعاء، مما أدى إلى ارتفاع العوائد إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ عقود، وذلك مع تجدد المخاوف من التضخم الناجم عن الأوضاع بالشرق الأوسط، مما أعاد إلى الأذهان توقعات رفع بنك اليابان أسعار الفائدة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجَل 10 سنوات في اليابان بمقدار 6 نقاط أساسية ليصل إلى 2.6 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 1997. كما ارتفع عائد السندات لأجَل عامين، الحسّاس للسياسة النقدية، بمقدار نقطة أساسية واحدة ليصل إلى 1.4 في المائة، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ مايو 1995. وقال يوكي فوكوموتو، كبير الباحثين بشركة «إن آر بي» للأبحاث: «عادت توقعات السوق برفع بنك اليابان أسعار الفائدة مبكراً إلى الظهور، خلال الجلسات القليلة الماضية، مع استمرار ضعف الين، رغم مؤشرات التدخلات في سوق العملات». وأضاف: «حوّل بنك اليابان تركيزه إلى احتواء ارتفاع الأسعار، بدلاً من دعم النمو بأسعار فائدة منخفضة». وتعكس هذه الخطوة ارتفاعات حادة في عوائد سندات الخزانة الأميركية، والسندات الحكومية البريطانية، وسندات منطقة اليورو، خلال الليل، بعد أن دفعت المخاطر الجيوسياسية أسعار النفط الخام إلى الارتفاع. وتجاوز سعر مقايضة الفائدة الآجلة لمدة عامين، والذي يشير إلى سعر الفائدة النهائي لبنك اليابان، نسبة 2 في المائة، يوم الأربعاء، بعد يوم من نشر البنك المركزي ملخصاً لاجتماع سياسته النقدية لشهر أبريل، حيث أشار أحد صُناع السياسة إلى احتمالية رفع سعر الفائدة في يونيو (حزيران) المقبل. كما أشارت أسعار المقايضة إلى احتمال بنسبة 69.98 في المائة أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 1 في المائة، خلال اجتماعه المقرر في يونيو. وبلغت عوائد السندات لأجَل خمسة وعشرين عاماً مستويات قياسية. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقال شويتشي أوساكي، مدير محافظ استثمارية أول بشركة ميجي ياسودا لإدارة الأصول: «يتوخى المتعاملون في السوق الحذر بشأن المراهنة على السندات قبيل سلسلة من المزادات، هذا الشهر». وستطرح وزارة المالية اليابانية سندات لأجَل 30 عاماً في مزاد، يوم الخميس، وسندات لأجل خمس سنوات، يوم الجمعة، على أن تُطرح سندات لأجَل 20 و40 عاماً، في وقت لاحق من هذا الشهر.
