مع تسليط الأضواء على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المرتقبة إلى الصين الأسبوع الحالي، يخوض الديمقراطيون معركة داخلية من نوع آخر ضد الرئيس والجمهوريين تمهيداً للانتخابات النصفية التي يسعون فيها إلى الفوز بالأغلبية في مجلسي الكونغرس. فمعركة بناء قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض، التي يسعى ترمب جاهداً إلى إتمامها رغم العراقيل القانونية، وصلت إلى الكونغرس الأسبوع الحالي، حيث دمج الجمهوريون تمويلاً وصلت قيمته إلى مليار دولار ضمن مشروع المصالحة الذي سيناقشه المجلس التشريعي هذا الأسبوع بقيمة 72 مليار دولار.
ويرفض الديمقراطيون بشكل قاطع هذه المقاربة الجمهورية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد وارتفاع الأسعار بسبب حرب إيران، ويركزون على هذه المسألة التي باتت تشكل أساس رسالتهم الانتخابية في موسم محتدم سيرسم معالم السلطة التشريعية في واشنطن، ويحدد أطر العلاقة مع البيت الأبيض.
مواجهة ديمقراطية
وتعهد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بعرقلة إقرار تمويل قاعة الحفلات، إذ قال في رسالة إلى الديمقراطيين: «في وقتٍ يعجز فيه الأميركيون عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، يمنح الجمهوريون ترمب مليار دولار لبناء قاعة حفلات». وأضاف: «الأميركيون لا يحتاجون إلى قاعة حفلات، بل إلى انفراجة في التكاليف. إنهم يريدون من الكونغرس والرئيس معالجة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تثقل كاهل العائلات في مختلف أنحاء البلاد».
تراجع شعبية ترمب
وتفسر كلمات شومر استراتيجية مدروسة من الحزب الديمقراطي لكسب المعركة الانتخابية في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي أن نحو 77 في المائة من الناخبين المسجلين يحمّلون ترمب «بعض المسؤولية» في ارتفاع أسعار البنزين، حسب استطلاع للرأي. كما أظهر استطلاع آخر تراجع شعبية الرئيس إلى 34 في المائة، وأن 22 في المائة فقط يوافقون على أسلوب تعامله مع أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وهذا ما يركز عليه الديمقراطيون الذي رأوا في هذه الأرقام فرصة لرص صفوفهم على أمل تحسين فرصهم في الفوز بالانتخابات، واستعادة تواصلهم الذي فقدوه مع الناخب الأميركي.
ووجّه شومر انتقادات لاذعة للجمهوريين مسلطاً الضوء على عدم إدراج أي مشروع لتخفيف الأعباء على الأميركيين في نص مشروع المصالحة، فقال: «الأسوأ من ذلك هو ما لا يموله هذا المشروع: لا يوجد إجراء واحد لخفض التكاليف على الأميركيين العاملين، لا تخفيف لأسعار المواد الغذائية، ولا تخفيف لأسعار الوقود، ولا تخفيف لتكاليف الرعاية الصحية أو السكن أو فواتير الكهرباء». واتهم شومر الجمهوريين بمحاولة «إخفاء» البند الذي يُموّل «قاعة الحفلات الفاخرة» في نص المشروع «في وقت يعجز فيه الأميركيون عن تأمين احتياجاتهم الأساسية» على حد قوله.
وتوجه الزعيم الديمقراطي بحديثه إلى الأميركيين، متعهداً بمواجهة «مشروع المصالحة الجمهوري» الذي يموّل كذلك إدارة الجمارك والهجرة (أيس)، فقال: «الديمقراطيون سيحاربون مشروع قانون المصالحة الجمهوري بكل أداة نملكها. سنطرح تعديلات في المجلس، وسنفرض تصويتاً تلو الآخر لجعل الخيار واضحاً: هل سيصوّت الجمهوريون لمساعدة العائلات الأميركية عبر خفض التكاليف، والتراجع عن التخفيضات القاسية في الرعاية الصحية، وإلغاء الرسوم الجمركية التي ترفع الأسعار أم سيصوّتون لتمويل قاعة ترمب الفاخرة؟».
وكانت تلك إشارة إلى أن مشروع المصالحة، مخصص للموازنة، وهي آلية تشريعية بدأها الكونغرس في عام 1947 وتسمح بإقرار النفقات والموارد وقوانين رفع سقف الدين العام بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ من دون الحاجة إلى ستين صوتاً لتخطي المعارضة. لكن مسارها طويل ومعقّد، إذ ينبغي أن يتم الاتفاق عليها وإقرارها أولاً في اللجان المختصة في مشروع يجمع كل البنود المالية المذكورة، ولا يسمح بإدراج أي بند لا يتعلق مباشرة بالميزانية بسبب ما يسمى بـ«قاعدة بيرد» التي وضعت قيوداً عليها خشية استغلالها من قبل الأغلبية في الكونغرس لإقرار مشاريع لا علاقة لها بالميزانية.
