كشف تقرير "مرصد الدين العالمي" الصادر عن معهد التمويل الدولي (IIF) يوم الأربعاء، عن وصول إجمالي الديون العالمية إلى مستوى قياسي جديد ناهز 353 تريليون دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي.
وأشار التقرير إلى تحول لافت في استراتيجيات المستثمرين الدوليين، الذين بدأوا في تنويع محافظهم بعيداً عن سندات الخزانة الأمريكية لصالح السندات الحكومية اليابانية والأوروبية، وذلك في ظل تزايد القلق بشأن استدامة الدين العام في واشنطن.
واشنطن تقود قفزة الديون العالمية
أوضح التقرير أن وتيرة الاقتراض في واشنطن كانت المحرك الرئيسي لزيادة الدين العالمي بمقدار 4.4 تريليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، وهي أسرع زيادة يسجلها العالم منذ منتصف عام 2025. وبينما لا يرى الخبراء خطراً فورياً في سوق الخزانة الأمريكية البالغ حجمها 30 تريليون دولار، إلا أن التوقعات طويلة المدى تشير إلى أن مسار الدين الحكومي الأميركي بات "غير مستدام"، في وقت بدأت فيه نسب الدين في منطقة اليورو واليابان بالتراجع التدريجي.
توسع في الأسواق الناشئة
على صعيد الأسواق الناشئة، سجلت الديون مستويات قياسية جديدة بلغت 36.8 تريليون دولار، مدفوعة بشكل أساسي بالاقتراض الحكومي.
وتوقع معهد التمويل الدولي أن تستمر الضغوط الهيكلية في دفع مستويات الديون الحكومية والمؤسسية نحو الارتفاع على المدى المتوسط والطويل. وتشمل هذه الضغوط شيخوخة السكان، وزيادة الإنفاق على الدفاع، وأمن الطاقة، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.
وأكد إيمري تفتيك، مدير الأسواق العالمية في المعهد، أن "النزاع الأخير في الشرق الأوسط من شأنه أن يزيد من حدة هذه الضغوط"، مما يضع الحكومات أمام تحديات صعبة للموازنة بين الإنفاق الدفاعي والاستقرار المالي.
استقرار نسبة الدين للناتج العالمي
رغم هذه الأرقام الضخمة، استقرت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 305 في المائة، وهو المستوى الذي تراوح حوله العالم منذ عام 2023.
ومع ذلك، يظهر التقرير تبايناً واضحاً؛ حيث تتجه نسب الدين نحو الانخفاض في الأسواق المتقدمة، بينما تواصل ارتفاعها المطرد في الاقتصاديات الناشئة، مما يستدعي مراقبة دقيقة لمخاطر الائتمان في تلك المناطق خلال المرحلة المقبلة.
