قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، إن الولايات المتحدة ستقلّص وجودها العسكري في ألمانيا «بشكل كبير»، بما يتجاوز سحب 5 آلاف جندي، في خطوة تُصعّد خلافه مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، فيما يسعى إلى تقليص التزام واشنطن بأمن أوروبا.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أعلنت، الجمعة، سحب نحو 5 آلاف جندي من ألمانيا، لكن ترمب لم يُقدّم تفاصيل إضافية حول حجم تقليص الانتشار العسكري الأميركي في أوروبا، مكتفياً بالقول في تصريحات صحافية، السبت، إن تقليصاً أكبر قادم. وأضاف للصحافيين في فلوريدا: «سنُقلّص بشكل كبير. وسنخفّض العدد إلى ما هو أبعد بكثير من 5 آلاف».
استياء ترمب
بدا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس متقبّلاً للخبر، وقال إن الخفض، الذي هدّد به ترمب منذ سنوات، كان «متوقّعاً»، داعياً الدول الأوروبية إلى تحمّل مزيد من المسؤولية عن دفاعها، مع تأكيده أن التعاون الأمني يخدم جانبي الشراكة عبر الأطلسي. وقال بيستوريوس لوكالة الأنباء الألمانية إن «وجود الجنود الأميركيين في أوروبا، وخصوصاً في ألمانيا، يصب في مصلحتنا ومصلحة الولايات المتحدة».
ويواجه هذا القرار معارضة من الحزبين في واشنطن؛ إذ سارع الديمقراطيون إلى انتقاده، فيما أعرب جمهوريون عن قلقهم من أنه يبعث «إشارة خاطئة» إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي دخل غزوه الشامل لأوكرانيا عامه الخامس. ويأتي قرار ترمب في ظل استيائه من حلفائه الأوروبيين بسبب إحجامهم عن الانضمام إلى حملته مع إسرائيل ضد إيران، وهاجم قادة أوروبيين مثل ميرتس، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وكان ميرتس قد انتقد، الأسبوع الماضي، حرب إيران، معتبراً أن الولايات المتحدة «تتعرّض للإذلال» من قبل القيادة الإيرانية، ومشيراً إلى غياب استراتيجية واضحة لدى واشنطن.
وفي مؤشر آخر على التوتر، اتّهم ترمب الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام باتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة، وأعلن عزمه رفع الرسوم الجمركية هذا الأسبوع على السيارات والشاحنات المنتجة في التكتل إلى 25 في المائة، وهو ما سيؤثر بشكل خاص على ألمانيا، أحد كبار مصنّعي السيارات في العالم. ووصف نائب أوروبي واحد على الأقل هذه الخطوة بأنها «غير مقبولة»، مُتّهماً ترمب بانتهاك التزامات أميركية جديدة في مجال التجارة، كما نقلت وكالة «أسوشييتد برس».
مراجعة شاملة
وكان سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا سيشكّل نحو سُبع إجمالي 36 ألف عسكري أميركي متمركزين هناك. ولم يقدّم البنتاغون تفاصيل تُذكر بشأن الوحدات أو العمليات التي سيطولها القرار. واكتفى، بعد إعلان ترمب عن تخفيضات إضافية السبت، بالإحالة إلى بيانه السابق.
ومن المقرّر تنفيذ الانسحاب خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهراً، حسب البنتاغون. وكان ترمب قد أعلن سابقاً نيته سحب 9500 جندي من ألمانيا خلال ولايته الأولى، لكنه لم يبدأ التنفيذ، قبل أن يوقف الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن الخطة رسمياً بعد توليه السلطة عام 2021.
وعلى نطاق أوسع، يتراوح عدد القوات الأميركية المتمركزة في أوروبا عادة بين 80 ألفاً و100 ألف عنصر، حسب العمليات والتدريبات ودورات الانتشار. وكانت الولايات المتحدة قد عزّزت وجودها العسكري في أوروبا بعد بدء الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، فيما توقّع حلفاء في «الناتو» منذ أكثر من عام أن تكون هذه القوات أول من سيُسحب.
وقال بيستوريوس إنه «يجب على الأوروبيين تحمّل مزيد من المسؤولية عن أمنهم»، مشيراً إلى جهود ألمانيا لتعزيز قواتها المسلحة وتسريع المشتريات وتطوير البنية التحتية.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم «الناتو» أليسون هارت، في منشور على منصة «إكس»، إن الحلف «يعمل مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل قرارها بشأن تموضع القوات في ألمانيا»، مضيفة أن «هذا التعديل يبرز الحاجة إلى أن تواصل أوروبا زيادة استثماراتها الدفاعية وتحمُّل نصيب أكبر من المسؤولية عن أمننا المشترك». وأشارت إلى «تقدم» نحو هدف أن يخصص كل حليف في الحلف 5 في المائة من ناتجه الاقتصادي للدفاع.
من جانبه، قال المتحدث باسم «البنتاغون» شون بارنيل إن القرار «يأتي عقب مراجعة شاملة لتموضع القوات في أوروبا، ويأخذ في الاعتبار متطلبات المسرح والظروف على الأرض».
قرار «مفاجئ»
قال مسؤول دفاعي أميركي لوكالة «أسوشييتد برس»، طلب عدم الكشف عن هويته، إن فروع الجيش الأميركي لم تكن على علم مسبق بالقرار، وإنها علمت به وقت الإعلان.
في المقابل، شددت وزارة الحرب على أنها أجرت مراجعة معمّقة، مؤكدة أن «قرار سحب القوات من ألمانيا جاء نتيجة عملية شاملة ومتعددة المستويات، تأخذ في الاعتبار آراء القادة الرئيسيين في القيادة الأوروبية (EUCOM) وعلى امتداد سلسلة القيادة»، حسبما أفاد المتحدث المؤقت باسم «البنتاغون» جويل فالدِز.
ويأتي معظم الجنود الأميركيين في ألمانيا من الجيش وسلاح الجو. وتستضيف ألمانيا عدداً من القواعد الأميركية، بينها مقرّ القيادتين الأميركية في أوروبا وأفريقيا، وقاعدة «رامشتاين» الجوية، ومركز طبي في لاندشتول، عولج فيه جرحى من حربي أفغانستان والعراق، إضافة إلى وجود صواريخ نووية أميركية في البلاد.
ومن المرجّح أن يكون لسحب 5 آلاف جندي — وهو ما يعادل حجم لواء قتالي — تأثير محدود على القدرات القتالية، لكن «من حيث الرسائل المتعلقة بالتزام الولايات المتحدة، فالأمر مختلف تماماً»، وفق مسؤول دفاعي أميركي آخر.
وتُعدّ فرقة «الفرسان الثانية» (2nd Cavalry Regiment) اللواء القتالي الدائم الوحيد في ألمانيا، إلى جانب لواء طيران وأصول أخرى، وتلعب دوراً مهماً في قدرة الولايات المتحدة و«الناتو» على الردع.
قلق جمهوري
وأعرب قادة جمهوريون في الكونغرس عن قلقهم من خطة الانسحاب؛ إذ قال السيناتور روجر ويكر والنائب مايك روجرز إن القرار قد «يقوّض الردع ويرسل إشارة خاطئة إلى فلاديمير بوتين». كما أشارا إلى أن البنتاغون قرّر إلغاء نشر كتيبة «المدى البعيد للنيران» التابعة للجيش، وهو ما لم يرد في بيان بارنيل.
وأكد ويكر وروجرز أن أي تغيير كبير في تموضع القوات الأميركية في أوروبا يتطلب مراجعة وتنسيقاً مع الكونغرس، قائلين: «نتوقع من الوزارة التواصل مع لجان الرقابة في الأيام والأسابيع المقبلة بشأن هذا القرار وتداعياته على الردع الأميركي وأمن الشراكة عبر الأطلسي».
كما لفتا إلى أن ألمانيا استجابت لدعوات ترمب لتحمّل مزيد من أعباء الإنفاق الدفاعي في أوروبا، مع توفيرها قواعد ومجالاً جوياً للقوات الأميركية في الحرب ضد إيران.
وفي وارسو، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الأحد، إن بلاده لم تتلقَّ أي مؤشرات على أن القوات الأميركية المنسحبة من ألمانيا قد يُعاد نشرها على الجناح الشرقي لحلف «الناتو» بدلاً من إعادتها إلى الولايات المتحدة. وأضاف: «لا توجد لدينا أي إشارات من هذا النوع في الوقت الراهن»، وذلك رداً على سؤال عمّا إذا كانت واشنطن ألمحت إلى احتمال إعادة تموضع هذه القوات داخل أوروبا.
