وزير الخزانة الأميركي: صناعة النفط الإيرانية «تترنح» تحت وطأة الحصار البحري

بيسنت يتفاعل مع تجمع الناس لحضور مراسم استقبال ملك بريطانيا تشارلز والملكة كاميلا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (رويترز)
بيسنت يتفاعل مع تجمع الناس لحضور مراسم استقبال ملك بريطانيا تشارلز والملكة كاميلا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (رويترز)
TT

وزير الخزانة الأميركي: صناعة النفط الإيرانية «تترنح» تحت وطأة الحصار البحري

بيسنت يتفاعل مع تجمع الناس لحضور مراسم استقبال ملك بريطانيا تشارلز والملكة كاميلا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (رويترز)
بيسنت يتفاعل مع تجمع الناس لحضور مراسم استقبال ملك بريطانيا تشارلز والملكة كاميلا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (رويترز)

​قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، إن صناعة النفط الإيرانية بدأت «تتآكل وتترنح» تحت وطأة الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة.

وأوضح بيسنت في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن جزيرة خرج التي تعد المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية، تقترب من بلوغ سعتها التخزينية القصوى، مما سيضع النظام الإيراني أمام خيارات صعبة.

تحذيرات من انهيار البنية التحتية

وأشار بيسنت إلى أن استمرار هذا الحصار سيجبر طهران على خفض إنتاجها النفطي بشكل قسري، ما قد يؤدي إلى «انهيار قريب» في القدرة الإنتاجية، ويتسبب في أضرار دائمة وغير قابلة للإصلاح في البنية التحتية النفطية للبلاد.

وقدَّرت وزارة الخزانة حجم الخسائر المالية الناجمة عن هذا التراجع بنحو 170 مليون دولار يومياً من الإيرادات المفقودة، مؤكدة أن واشنطن ستواصل ممارسة «أقصى درجات الضغط» على أي فرد أو كيان أو سفينة تسهِّل التدفقات غير المشروعة للأموال إلى طهران.

تجفيف منابع التمويل

وفي تفاصيل الاستراتيجية الاقتصادية الموسعة، أوضح الوزير الأميركي أن وزارة الخزانة كثَّفت قيودها المالية من خلال ما يعرف بـ«عملية الغضب». وتستهدف هذه العملية شبكات المصارف الدولية الموازية، والوصول إلى العملات المشفرة، و«أسطول الظل» الإيراني، بالإضافة إلى شبكات شراء الأسلحة ومصافي التكرير الصينية المستقلة التي تدعم تجارة النفط الإيرانية.

وحسب بيسنت، فقد نجحت هذه الإجراءات بالفعل في تعطيل عشرات المليارات من الدولارات التي كانت تُستخدم لتمويل ما وصفه بـ«الإرهاب العالمي».

ترمب: الخصم هُزم عسكرياً

تزامنت هذه التصريحات مع مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض، أقامها الرئيس دونالد ترمب على شرف ملك بريطانيا تشارلز الثالث. وفي أول تقييم علني له للصراع خلال الزيارة الملكية، قال ترمب: «لقد هزمنا ذلك الخصم عسكرياً»، في إشارة إلى إيران. وأكد على وحدة الموقف مع العاهل البريطاني قائلاً: «الملك تشارلز يتفق معي تماماً... لن نسمح لهذا الخصم أبداً بامتلاك سلاح نووي».

وفي سياق متصل، كشف تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس ترمب أصدر توجيهات لمساعديه بالاستعداد لحصار بحري طويل الأمد على إيران. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة الضغط على الموارد المالية الإيرانية، من خلال تقييد حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية، بهدف انتزاع تنازلات حاسمة فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي، مما ينذر بمرحلة جديدة من التصعيد الاقتصادي والعسكري في المنطقة.


مقالات ذات صلة

اليابان تتعهد بتعزيز الاستثمار في أول خطة سياسية لتاكايتشي

الاقتصاد مشاة يعبرون الطريق تحت الأمطار في أحد الميادين الرئيسة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

اليابان تتعهد بتعزيز الاستثمار في أول خطة سياسية لتاكايتشي

كشفت أول خطة اقتصادية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن عزم اليابان إجراء إصلاح شامل لعملية إعداد الموازنة لتعزيز الاستثمار في قطاعات النمو بمرونة أكبر

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متظاهر يرفع العلم الوطني الفرنسي في ساحة الجمهورية عقب النتائج الجزئية للدور الأول من الانتخابات التشريعية المبكرة لعام 2024 (رويترز)

منظمة التعاون الاقتصادي تحذر من تصاعد ديون فرنسا دون إصلاحات مالية عاجلة

حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الثلاثاء، من أن عبء الدين المرتفع بالفعل في فرنسا مهدد بمزيد من الارتفاع المستمر.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا

ارتفعت أسهم البر الرئيسي الصيني الثلاثاء، مدفوعة بأسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات...

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يستخدم لابتوب أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية (إ.ب.أ)

«نيكي» يسجل أفضل أداء فصلي على الإطلاق بفضل التكنولوجيا

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهُم، الثلاثاء، مدفوعاً بانتعاش أسهم التكنولوجيا الذي أسهَم في تحقيق المؤشر مكاسب ربع سنوية قياسية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
أوروبا علما المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام برج «بيغ بن» في لندن 9 سبتمبر 2017 (رويترز)

10 أعوام على «بريكست»... بين وعود استعادة السيادة وتكلفة الانفصال

بعد عقد على «بريكست»، تتباين التقييمات بين استعادة بريطانيا جزءاً من سيادتها، وتزايدت الأدلة على أن تكلفة الانفصال الاقتصادية والسياسية تجاوزت مكاسبه حتى الآن.

شادي عبد الساتر (بيروت)

«إياتا»: تراجع الطلب العالمي على السفر الجوي 2.2 % في مايو... وتباين إقليمي في الأداء

المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ويلي والش (رويترز)
المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ويلي والش (رويترز)
TT

«إياتا»: تراجع الطلب العالمي على السفر الجوي 2.2 % في مايو... وتباين إقليمي في الأداء

المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ويلي والش (رويترز)
المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ويلي والش (رويترز)

سجل قطاع الطيران العالمي تراجعاً طفيفاً في الطلب خلال مايو (أيار) 2026، وفقاً لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، في وقت أظهرت فيه الأسواق تبايناً واضحاً بين المناطق، مع استمرار الضغوط الجيوسياسية وتفاوت وتيرة التعافي بين الدول.

وأظهرت بيانات الاتحاد تراجع الطلب العالمي على السفر الجوي بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، في حين انخفضت السعة بنسبة 2.3 في المائة، وبلغ عامل حمولة المسافرين 83 في المائة.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، ويلي والش، إن تراجع الطلب على السفر الجوي بنسبة 2.2 في المائة خلال مايو جاء نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن شركات الطيران في المنطقة سجلت انخفاضاً حاداً في الطلب، إلا أن وتيرة التراجع بدأت تتحسن مقارنة بالشهر السابق، ما يعكس قدراً من المرونة في التعافي.

وأضاف أن الطلب في أسواق أميركا الشمالية وآسيا شهد انكماشاً على أساس سنوي، نتيجة ظروف السوق المحلية، بينما لا يزال الطلب العالمي يتسم بمرونة نسبية رغم ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر السفر.

وحذّر من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بأسعار النفط وإمداداته، خصوصاً عبر مضيق هرمز، لافتاً إلى أن شركات الطيران تعمل بهوامش ربح محدودة، ما قد يدفعها إلى تعديل أسعار التذاكر لمواجهة التكاليف التشغيلية المرتفعة.

وعلى مستوى الرحلات الدولية، تراجع الطلب بنسبة 1.6 في المائة، مع انخفاض السعة بنسبة 2.4 في المائة، وسط تباطؤ وتيرة الانخفاض مقارنة بشهر أبريل (نيسان)، وارتفاع مستويات الحمولة في عدد من الأسواق.

الشرق الأوسط يضغط على الأداء العالمي

سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط تراجعاً حاداً في الطلب بنسبة 28.8 في المائة، مع انخفاض السعة بنسبة 24.3 في المائة، وبلوغ عامل الحمولة 76.1 في المائة، وسط استمرار تداعيات الحرب في إيران رغم تحسن وتيرة الانخفاض مقارنة بالشهر السابق.

وفي المقابل، حققت آسيا والمحيط الهادئ نمواً بنسبة 1.3 في المائة، وأوروبا نمواً بنسبة 3.8 في المائة مدعومة بزيادة الرحلات المباشرة إلى آسيا، بينما سجلت أميركا الشمالية نمواً طفيفاً بنسبة 1 في المائة.

نمو في أميركا اللاتينية وأفريقيا

حققت أميركا اللاتينية نمواً في الطلب بنسبة 10.5 في المائة، وأفريقيا بنسبة 8.9 في المائة، مع مستويات حمولة مستقرة نسبياً، فيما تراجعت الأسواق المحلية بنسبة 3.1 في المائة، متأثرة بانخفاض الطلب في الصين والولايات المتحدة، في حين سجلت معظم الأسواق الأخرى نمواً معتدلاً مدعوماً بعوامل موسمية وتباين في أسعار التذاكر.


اليابان تتعهد بتعزيز الاستثمار في أول خطة سياسية لتاكايتشي

مشاة يعبرون الطريق تحت الأمطار في أحد الميادين الرئيسة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون الطريق تحت الأمطار في أحد الميادين الرئيسة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تتعهد بتعزيز الاستثمار في أول خطة سياسية لتاكايتشي

مشاة يعبرون الطريق تحت الأمطار في أحد الميادين الرئيسة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون الطريق تحت الأمطار في أحد الميادين الرئيسة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

كشفت أول خطة اقتصادية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، يوم الثلاثاء، عن عزم اليابان إجراء إصلاح شامل لعملية إعداد الموازنة لتعزيز الاستثمار في قطاعات النمو بمرونة أكبر، والاستجابة للأزمات، مما يُؤكد تركيز حكومتها على إنعاش الاقتصاد. وبينما شددت الخطة مراراً على ضرورة ضمان الحفاظ على ثقة السوق في موارد اليابان المالية، فسوف تواجه تاكايتشي تحدي تمويل خطط الإنفاق دون زيادة حجم ديون اليابان الضخمة أصلاً. وأوضحت الخطة أن اليابان ستُجري إصلاحاً شاملاً لطريقة إعداد موازنتها، بما يتماشى مع ارتفاع التضخم، والأجور، لتصبح أكثر ملاءمة لتعزيز إمكانات النمو، وتوسيع حجم اقتصادها الاسمي، مُشيرةً بذلك إلى عزمها الاستفادة من ارتفاع عائدات الضرائب الاسمية الناتجة عن التضخم لتمويل خطط الإنفاق. ومنذ توليها منصبها في أكتوبر (تشرين الأول)، تعهدت تاكايتشي باتباع «سياسة مالية مسؤولة واستباقية» تُركز على معالجة ما وصفته بعقود من نقص الاستثمار الذي أدى إلى تآكل الاقتصاد الياباني، وقدرته التنافسية العالمية. وقد أدى التركيز على الإنفاق الضخم وعدم وضوح مصادر التمويل إلى ارتفاع عوائد السندات، حيث يخشى المستثمرون من تأثير ذلك على المالية العامة اليابانية المُنهكة أصلاً. وبصرف النظر عن الموازنة السنوية التي تُحدد سقوفاً لمعظم بنود الإنفاق، ستضع الحكومة إطاراً متعدد السنوات يستهدف الإنفاق في المجالات الاستراتيجية، وفقاً لما أظهرته الخطة. وأعلنت اليابان أنها ستسعى، على وجه التحديد، إلى التعاون مع القطاع الخاص لتوجيه الموارد نحو الصناعات الاستراتيجية، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة 370 تريليون ين (2.28 تريليون دولار) حتى نهاية السنة المالية 2040. وأوضحت الوثيقة أن اليابان، من خلال مبادرات تركز على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والرقائق الإلكترونية، وتطوير الفضاء، ستهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 1100 تريليون ين بحلول السنة المالية 2040. وأضافت: «يُعدّ خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، على المستويين الوطني والإقليمي، بشكل مطرد ركيزة أساسية لسياستنا». وذكرت الخطة أن اليابان لن تحدد أهدافاً سنوية لتحقيق فائض في الموازنة الأولية، بل ستعتبره مؤشراً يُدار على مدى سنوات عديدة. ويُستخدم رصيد الموازنة الأولية، الذي يُشير إلى الفرق بين إجمالي الإيرادات والنفقات غير المتعلقة بالفوائد، منذ فترة طويلة في اليابان كهدف للإصلاح المالي. وأعلنت الخطة أن اليابان ستتخلى عن ممارسة إعداد موازنات إضافية سنوياً، وذلك بتخصيص جميع النفقات غير الطارئة ضمن الموازنة السنوية. وأضافت أنه «حتى في حال استدعت الحاجة إعداد موازنة إضافية بدءاً من خريف هذا العام، فستقتصر على النفقات الطارئة للغاية». كما دعت الخطة بنك اليابان إلى مواءمة السياسة النقدية مع جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز النمو، مما يشير إلى تفضيل الحكومة لأسعار فائدة منخفضة.

• رسالة لبنك اليابان

وفي سياق منفصل، قال وزير الاقتصاد الياباني، مينورو كيوتشي، يوم الثلاثاء، إنه يأمل أن يوجّه البنك المركزي السياسة النقدية بما يُسهم في تحقيق اقتصاد أقوى للحكومة. وقال كيوتشي في مؤتمر صحافي: «تقع قرارات السياسة النقدية المحددة ضمن اختصاص بنك اليابان». وأضاف أن قانون بنك اليابان يتضمن بنداً يُلزمه بمواءمة سياسته مع سياسة الحكومة، معرباً عن أمله في أن يوجّه البنك سياسته بما يتناسب مع تركيز الحكومة على تحقيق اقتصاد قوي.

• نبرة تفاؤلية

وعلى صعيد موازٍ، اتخذت الحكومة اليابانية نبرة تفاؤل حذرة في تقريرها الاقتصادي الشهري لشهر يونيو (حزيران)، الصادر يوم الاثنين، مشيرةً إلى تحركات إيجابية في الاستهلاك الخاص، والصادرات، مع دعوتها في الوقت نفسه إلى مواصلة اليقظة بشأن مخاطر الشرق الأوسط على اقتصادها. وأبقى مكتب مجلس الوزراء على تقييمه الرئيس دون تغيير، قائلاً إن الاقتصاد «يتعافى بشكل معتدل». كما شدد على ضرورة «مواصلة مراقبة تأثير الوضع في الشرق الأوسط عن كثب»، في إشارة إلى أن حالة عدم اليقين لم تتبدد بالكامل رغم الاتفاق الأميركي-الإيراني الذي أُعلن عنه في منتصف يونيو. وفيما يتعلق بالاستهلاك الخاص، تراجعت الحكومة عن تحذيرها بشأن ضعف ثقة المستهلك الذي ورد في تقييمها لشهر مايو (أيار)، قائلةً إن الإنفاق «يُظهر الآن بوادر انتعاش». وأوضح متحدث باسم مكتب مجلس الوزراء للصحافيين أن البيانات عالية التردد تشير إلى أن الثقة تتعافى منذ أبريل (نيسان)، مما يُمثل تحسناً ملحوظاً في أعقاب الاتفاق الأميركي-الإيراني. وفيما يتعلق بالصادرات، رفعت الحكومة توقعاتها لأول مرة منذ فبراير (شباط) 2025، من «شبه استقرار» إلى «ظهور بوادر انتعاش مؤخراً». وأشار مكتب مجلس الوزراء إلى ارتفاع الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي باعتباره المحرك الرئيس. وأفاد التقرير بأن شحنات أشباه الموصلات ومعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية وغيرها من المواد الإلكترونية كانت قوية، ليس فقط إلى الولايات المتحدة، بل أيضاً إلى الأسواق الآسيوية في الأشهر الأخيرة. وفيما يخص حالات الإفلاس، رفعت الحكومة تقييمها من «تزايد» إلى «استقرار عام»، ما يعكس البيانات الحديثة التي تُظهر استقرار الاتجاه، رغم رفع بنك اليابان لسعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ 31 عاماً هذا الشهر. وفيما يخص الأسعار، أبقى مكتب مجلس الوزراء على رأيه بأن أسعار المستهلكين «ترتفع بشكل معتدل». وأشار التقرير إلى أن الصراع في الشرق الأوسط من المرجح أن يستمر في الضغط التضخمي على أسعار الجملة، وأسعار المستهلكين. وبقيت جميع التقييمات الأخرى -بما في ذلك استثمارات الأعمال، والإنتاج الصناعي، والتوظيف- دون تغيير عن شهر مايو.


منظمة التعاون الاقتصادي تحذر من تصاعد ديون فرنسا دون إصلاحات مالية عاجلة

متظاهر يرفع العلم الوطني الفرنسي في ساحة الجمهورية عقب النتائج الجزئية للدور الأول من الانتخابات التشريعية المبكرة لعام 2024 (رويترز)
متظاهر يرفع العلم الوطني الفرنسي في ساحة الجمهورية عقب النتائج الجزئية للدور الأول من الانتخابات التشريعية المبكرة لعام 2024 (رويترز)
TT

منظمة التعاون الاقتصادي تحذر من تصاعد ديون فرنسا دون إصلاحات مالية عاجلة

متظاهر يرفع العلم الوطني الفرنسي في ساحة الجمهورية عقب النتائج الجزئية للدور الأول من الانتخابات التشريعية المبكرة لعام 2024 (رويترز)
متظاهر يرفع العلم الوطني الفرنسي في ساحة الجمهورية عقب النتائج الجزئية للدور الأول من الانتخابات التشريعية المبكرة لعام 2024 (رويترز)

حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الثلاثاء، من أن عبء الدين المرتفع بالفعل في فرنسا مهدد بمزيد من الارتفاع المستمر، ما لم تتجه الحكومة إلى خفض أعمق في الإنفاق العام وإعادة إطلاق إصلاحات نظام التقاعد المتوقفة، في وقت يضيف فيه تباطؤ النمو مزيداً من الضغوط على المالية العامة.

وقالت المنظمة، في تقريرها حول ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إن الوضع المالي في فرنسا لا يزال هشاً، مع توقع بقاء العجز عند نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، واستمرار الدين العام في مسار تصاعدي ليصل إلى نحو 119 في المائة من الناتج، وفق «رويترز».

وأشارت إلى أن تحقيق استقرار الدين خلال السنوات المقبلة يتطلّب جهوداً مالية تراكمية تعادل نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وهو مستوى يتجاوز بكثير الإجراءات المالية المتخذة حتى الآن.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان) 2027، تواجه الحكومات المقبلة تحدياً متزايداً يتمثّل في ضبط الإنفاق العام الفرنسي الذي لا يزال أعلى من نظيره في معظم الاقتصادات الأوروبية المماثلة.

ويُعدّ استئناف إصلاح نظام التقاعد الذي أُقر عام 2023، والذي ينص على رفع سن التقاعد القانوني تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، عنصراً محورياً في أي خطة لضبط المالية العامة. وكان قد تم تعليق تنفيذ هذا الإصلاح العام الماضي إلى ما بعد الانتخابات.

ودعت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، إلى استئناف الإصلاح وفق الجدول المخطط له، مع دراسة ربط سن التقاعد تدريجياً بمتوسط العمر المتوقع، وهو مقترح يُتوقع أن يثير جدلاً واسعاً في بلد شهد احتجاجات وإضرابات متكررة ضد إصلاحات التقاعد.

وحذرت كذلك من أن عدم اتخاذ إجراءات هيكلية سيؤدي إلى استمرار ارتفاع تكاليف التقاعد والرعاية الصحية، مما سيزيد من الضغط على المالية العامة المتأثرة أصلاً بارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض.

ويأتي هذا التحذير في ظل تباطؤ نسبي في النمو الاقتصادي الفرنسي، إذ يُتوقع أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 0.7 في المائة في عام 2026، مقارنة بـ0.9 في المائة في 2025، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 0.8 في المائة في 2027، وسط استمرار حالة عدم اليقين السياسي، وارتفاع تكاليف التمويل، والصدمات الخارجية.

وأضافت المنظمة أن ضعف النمو سيُعقّد جهود خفض العجز، لا سيما في ظل ارتفاع خدمة الدين، رغم أن قوة سوق العمل والصادرات قد توفر بعض الدعم، في حين لا يزال الاستهلاك والاستثمار عند مستويات هشّة.