ترسية عقدين جديدين للبنية التحتية في «إكسبو 2030 الرياض»

المُخطَّط الرئيسي لمعرض «إكسبو 2030» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المُخطَّط الرئيسي لمعرض «إكسبو 2030» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

ترسية عقدين جديدين للبنية التحتية في «إكسبو 2030 الرياض»

المُخطَّط الرئيسي لمعرض «إكسبو 2030» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المُخطَّط الرئيسي لمعرض «إكسبو 2030» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

أعلنت «إكسبو 2030 الرياض» ترسية عقدين جديدين لأعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية على شركة «اليمامة»، وذلك استمراراً للتقدم في موقع المشروع، عقب بدء الأعمال الإنشائية ضمن حزمة البنية التحتية الأولى التي أُسندت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى شركة «نسما وشركائها».

وبحسب بيان الشركة، يمتد موقع المعرض على مساحة 6 ملايين متر مربع، حيث تستهدف المرحلة الحالية تجهيز الموقع عبر تنفيذ شبكات الطرق الداخلية وحلول التنقل الذكي، إلى جانب تركيب شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وأنظمة الاتصالات، فضلاً عن البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، بما يضمن استدامة التشغيل.

وتُعدُّ هذه الأعمال أساساً لتمكين تشييد المباني والأجنحة الدولية، بما يعزِّز جاهزية الموقع، ويضمن تنفيذ العمليات بكفاءة وجودة عالية، تماشياً مع الجدول الزمني المعتمد، وبالتوازي مع تقدُّم أعمال التصميم والإنشاء في مختلف مكونات المشروع.

ويرتكز تنفيذ المشروع على معايير الاستدامة والابتكار وسلامة العاملين، حيث تم تسجيل مليون ساعة عمل دون إصابات، في مؤشر على كفاءة منظومة العمل.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إكسبو 2030 الرياض»، المهندس طلال المري، إنَّ ترسية العقدين تُمثَّل محطةً مهمةً تعكس تسارع وتيرة التنفيذ، مؤكداً الالتزام بالتعاقد مع شركاء متخصصين لضمان الجودة والاستدامة وتحقيق أهداف المشروع.

من جانبه، أوضح نائب رئيس شركة «اليمامة»، حمد العمار، أنَّ ترسية العقدين تعكس ثقة «إكسبو 2030 الرياض» في قدرات الشركة والتزامها بمعايير التميز والابتكار.


مقالات ذات صلة

فرنسا أول دولة مشارِكة في «إكسبو 2030 الرياض»

يوميات الشرق توقيع عقد مشاركة فرنسا في «إكسبو 2030 الرياض» بحضور الأمير فيصل بن فرحان (واس)

فرنسا أول دولة مشارِكة في «إكسبو 2030 الرياض»

وقَّعت فرنسا عقد مشاركتها رسمياً في «إكسبو 2030 الرياض» لتكون أول دولة تستكمل هذه الخطوة، ما يمثل محطة مهمة في رحلة التحضيرات والاستعدادات للمعرض الدولي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
يوميات الشرق جرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا (واس)

السعودية تُوقِّع «اتفاقية الامتيازات والمزايا للمشاركين الدوليين» في «إكسبو 2030»

أبرمت السعودية والمكتب الدولي للمعارض «اتفاقية الامتيازات والمزايا الممنوحة للمشاركين الدوليين»، لترسيخ الإطار القانوني والإداري المُنظم لـ«إكسبو 2030 الرياض».

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد جناح السعودية في معرض «إكسبو دبي» (واس)

تعاون دولي بين الرياض وبلغراد لتطوير جاهزية الحدث العالمي الأبرز «إكسبو»

أعلن «إكسبو 2030 الرياض» و«إكسبو 2027 بلغراد» توقيع اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الجهتين المنظمتين للمعرض الدولي في البلدين...

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
يوميات الشرق تمثل الموافقة الدولية على الاتفاقية خطوة رئيسية في استعدادات السعودية لاستضافة المعرض (إكسبو 2030 الرياض)

إقرار «اتفاقية مزايا المشاركين الدوليين» في «إكسبو 2030 الرياض»

وافقت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض على «اتفاقية الامتيازات والمزايا الممنوحة للمشاركين الدوليين» في «إكسبو 2030 الرياض».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الرئيس التنفيذي لشركة «جونسون كنترولز العربية» د. مهند الشيخ (الشرق الأوسط) p-circle 01:03

خاص «جونسون كنترولز العربية»: فرص النمو في السعودية تتجه للذكاء الاصطناعي

مع تسارع التحولات الاقتصادية عالمياً، وإعادة الدول ترتيب أولوياتها الاستثمارية وسلاسل الإمداد، تبرز السعودية لاعباً محورياً لرؤيتها الواضحة لتمكين القطاع الخاص.

زينب علي (الرياض)

موجة بيع تضرب السندات العالمية... ارتفاع النفط يعزز مخاوف التضخم

متداولون يراقبون شاشات العرض في غرفة تداول العملات الأجنبية في المقر الرئيسي لبنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولون يراقبون شاشات العرض في غرفة تداول العملات الأجنبية في المقر الرئيسي لبنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

موجة بيع تضرب السندات العالمية... ارتفاع النفط يعزز مخاوف التضخم

متداولون يراقبون شاشات العرض في غرفة تداول العملات الأجنبية في المقر الرئيسي لبنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولون يراقبون شاشات العرض في غرفة تداول العملات الأجنبية في المقر الرئيسي لبنك هانا بسيول (أ.ب)

امتدت موجة بيع السندات إلى الأسواق العالمية يوم الثلاثاء، دافعةً عوائد الديون السيادية إلى مستويات مرتفعة جديدة، مع تجاوز أسعار النفط 90 دولاراً للبرميل وتجدد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى إبقاء التضخم مرتفعاً، في وقت يعيد فيه المستثمرون حساباتهم بشأن مسار أسعار الفائدة.

وسجل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4.78 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل 2025، فيما قفز عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3 في المائة للمرة الأولى منذ عام 1996، في حين واصلت العقود الآجلة للديون الفرنسية والألمانية خسائرها، بعدما دفعت موجة البيع السابقة العوائد الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في 15 عاماً.

ويعكس ارتفاع العوائد تحولاً أوسع في نظرة المستثمرين إلى أسواق الدخل الثابت، إذ تتزايد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى موجة جديدة من الضغوط التضخمية، في وقت يتجه فيه «الاحتياطي الفيدرالي» إلى موقف أكثر تشدداً بشأن أسعار الفائدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أعباء الاقتراض الحكومي حول العالم، ما يدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالسندات، خصوصاً طويلة الأجل، في ظل تزايد المخاوف بشأن الاستدامة المالية وارتفاع العجز والديون السيادية.

وقال كبير الاستراتيجيين لدى «بي إن بي لإدارة الأصول» في طوكيو، ريو تارو كيمورا، إن هناك شعوراً متزايداً بالاستسلام، ممزوجاً بالعجز، تجاه ارتفاع تكاليف الاقتراض في اليابان، بعد أن ظلت عوائد سنداتها لسنوات بمثابة مرساة موثوقة للأسواق العالمية.

ويرى محللون أن ارتفاع العوائد العالمية يعكس اجتماع عدة عوامل ضاغطة في الوقت نفسه، تشمل تشدد السياسة النقدية، وتجدد المخاطر الجيوسياسية والتضخمية، إلى جانب تزايد المخاوف المالية، ما يدفع علاوات الأجل والعوائد طويلة الأجل إلى الارتفاع.

وقال كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «بي إن واي»، وي خون تشونغ، إن مزيج العوامل الاقتصادية الكلية أصبح أكثر صعوبة بالنسبة إلى السندات طويلة الأجل والأصول عالية المخاطر.

وتترقّب الأسواق بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها يوم الجمعة، التي قد توفّر مؤشرات حاسمة بشأن مسار أسعار الفائدة، خصوصاً بعدما عزّزت تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش التوقعات باتجاه أكثر تشدداً للسياسة النقدية.

وفي أسواق الطاقة، تجاوز سعر خام برنت 91 دولاراً للبرميل خلال التعاملات الآسيوية، في حين أغلقت أسعار الغاز الأوروبية القياسية يوم الاثنين عند أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، مما يزيد الضغوط على توقعات التضخم، ويعزز رهانات المستثمرين على استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وامتد الحذر إلى أسواق الأسهم، مع تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية والأوروبية، فيما استقرت الأسهم اليابانية تقريباً وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» بنحو 1 في المائة.

وفي أسواق العملات، لم يوفر ارتفاع عوائد السندات العالمية دعماً كبيراً للدولار، إذ استقر اليورو عند 1.1619 دولار، في حين بلغ الين 159.76 مقابل الدولار.


«أماك» تُعلن اكتشاف 11.3 مليون طن من الموارد المعدنية في «جبل قرن» بنجران

أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«أماك» تُعلن اكتشاف 11.3 مليون طن من الموارد المعدنية في «جبل قرن» بنجران

أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)

أصدرت شركة «المصانع الكبرى للتعدين» (أماك) بياناً إلحاقياً وتفصيلياً لمساهميها أعلنت فيه عن النتائج الفنية الصادرة في تقرير تقدير الموارد المعدنية (MRE) المستقل، والمتوافق مع معيار «جورك 2012» (JORC) لمشروع «جبل قرن» متعدد المعادن، والواقع في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية. وأكد التقرير الجيولوجي الفني، الذي أعدته شركة «كيوب للاستشارات المحدودة» (Cube Consulting Pty Ltd) ومقرها أستراليا، وجود 11.3 مليون طن من الموارد المعدنية المصنفة.

ويعزز هذا التقييم الصادر عن الجهة الأسترالية المستقلة التقدير الأولي الذي أعلنت عنه الشركة سابقاً في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، والبالغ حينها نحو 11 مليون طن. وقد استندت النتائج على كافة البيانات المتوفرة من عمليات الحفر الماسي حتى تاريخ القطع في 31 يوليو (تموز) 2026.

كيف تُصنف الاكتشافات التعدينية؟

يعتمد تقييم الموارد التعدينية عالمياً على مستوى دقة البيانات، وثقة الخبراء في كميات الخام تحت الأرض. وبحسب التقرير، تتوزع الكميات المستكشفة في «جبل قرن» على فئتين أساسيتين من درجات اليقين الجيولوجي:

  • الموارد المشار إليها (Indicated Resources) - درجة ثقة عالية: صُنفت 7.1 مليون طن (ما يعادل 63 في المائة من إجمالي الموارد) ضمن هذه الفئة. وتُعبر هذه الفئة عن مناطق حفر مكثف تتيح فهم أبعاد التمعدن، وتركيزه بدقة عالية، تمهيداً للتخطيط المنجمي. وتتضمن 26 ألف طن من النحاس، و77 ألف طن من الزنك، و174 ألف أونصة من الذهب، و2.547 مليون أونصة من الفضة.
  • الموارد المستنتجة (Inferred Resources) - درجة ثقة أوليّة: بلغت 4.1 مليون طن. وهي كميات مؤكدة جيولوجياً، لكن بناءً على عينات وتباعد أكبر لآبار الحفر، وتتطلب حفراً مستقبلياً لترقيتها. وتتضمن 8 آلاف طن من النحاس، و41 ألف طن من الزنك، و107 آلاف أونصة من الذهب، و1.192 مليون أونصة من الفضة.
  • إجمالي حصيلة المعادن بالمشروع: يحتوي المشروع ككل على 34 ألف طن من النحاس، و118 ألف طن من الزنك، و281 ألف أونصة من الذهب، إضافة إلى 3.739 مليون أونصة من الفضة.

وينقسم هذا التمعدن إلى نوعين: تمعدن متعدد المعادن بحجم 9.7 مليون طن (بمتوسط عيار 1.38 في المائة مكافئ نحاس)، وتمعدن غني بالذهب بحجم 1.5 مليون طن (بمتوسط عيار 1.10 غرام/طن ذهب).

2.7 مليون طن من المواد غير المصنفة

كشف التقرير الفني أيضاً عن وجود كميات إضافية محتملة تقدر بنحو 2.7 مليون طن من المواد المتمعدنة داخل نطاق الحفرة المفتوحة، والأعمال تحت السطحية.

وتعتبر «أماك» هذه الكميات فرصة واعدة لزيادة حجم موارد المنجم مستقبلاً من خلال برامج حفر الاستكمال المخطط لها.

موقع المشروع واستراتيجية المعالجة

يقع المشروع ضمن رخصة الكشف رقم 1446216 الممتدة على مساحة 57.7 كيلومتر مربع، وعلى بُعد 60 كيلومتراً جنوب-جنوب غربي مجمع «أماك» التعديني في «المصانع» و«قيان». وكانت الشركة قد فازت بالرخصة في سبتمبر (أيلول) 2024 ضمن منافسات وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأكدت الاختبارات الفنية إمكانية معالجة الخام عبر منشآت الشركة التشغيلية القائمة دون الحاجة لضخ استثمارات لبناء مصانع جديدة:

  • خام الذهب: سيتم توجيهه إلى مصنع «قيان» للمعالجة بطريقة الكربون في اللب (CIP).
  • الخام متعدد المعادن: سيُنقل لمعالجته عبر مصنعي التعويم في مجمعي «المصانع» و«معيض».

الأثر المالي والخطوات المقبلة

أوضحت الشركة أنه لا يوجد أثر مالي مباشر في الوقت الحالي جراء نشر هذا التقرير الفني. وتتجه «أماك» في المرحلة القادمة إلى تكثيف عمليات الحفر الاستكشافي، واستكمال دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، لتقييم آليات التطوير التجاري لمشروع «جبل قرن».


صادرات إندونيسيا ترتفع 6.05 % في يوليو وتسجل فائضاً تجارياً

عمال على متن سفينة تحمل حاويات في ميناء تانجونغ بريوك بجاكرتا (رويترز)
عمال على متن سفينة تحمل حاويات في ميناء تانجونغ بريوك بجاكرتا (رويترز)
TT

صادرات إندونيسيا ترتفع 6.05 % في يوليو وتسجل فائضاً تجارياً

عمال على متن سفينة تحمل حاويات في ميناء تانجونغ بريوك بجاكرتا (رويترز)
عمال على متن سفينة تحمل حاويات في ميناء تانجونغ بريوك بجاكرتا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء أن صادرات إندونيسيا من السلع بلغت 26.22 مليار دولار في يوليو (تموز)، بزيادة 6.05 في المائة على أساس سنوي، لتسجل البلاد فائضاً تجارياً للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.

وجاء نمو الصادرات أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة سنوية قدرها 3.36 في المائة، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز». وقالت هيئة الإحصاء الإندونيسية إن الواردات ارتفعت في يوليو بنسبة 27.02 في المائة، متجاوزةً توقعات الاستطلاع البالغة 24 في المائة. وأسفر ذلك عن فائض تجاري طفيف بلغ 0.13 مليار دولار، وفق «رويترز».

ودعّمت الصادرات خلال الشهر منتجات مصنّعة، من بينها المواد الكيميائية الأساسية ومنتجات النيكل والألمنيوم المكررة.

واستفادت إندونيسيا، أكبر مُصدّر عالمي للفحم الحراري وزيت النخيل والنيكل، من ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسية التي تصدّرها خلال العام، والتي تأثر بعضها بالحرب الإيرانية.

ومع ذلك، ورغم ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً، تراجعت صادرات إندونيسيا من النفط والغاز، بعدما طلبت الحكومة من المتعاقدين إعطاء الأولوية للمبيعات في السوق المحلية.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء أن التضخم في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا ظل منخفضاً في أغسطس (آب)، في ظل زيادة الدعم الحكومي للحفاظ على استقرار أسعار الوقود.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.19 في المائة خلال أغسطس، من 2.88 في المائة في يوليو، متجاوزاً قليلاً توقعات الاستطلاع البالغة 3.13 في المائة، لكنه ظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، الذي يتراوح بين 1.5 في المائة و3.5 في المائة.

وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار الخاضعة لسيطرة الحكومة وأسعار المواد الغذائية المتقلبة، 2.92 في المائة، مقارنةً بتوقعات بلغت 2.8 في المائة، وارتفاعاً من 2.76 في المائة خلال يونيو (حزيران).