الرئيس التونسي يعد بحل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في بلاده

وَعَدَ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بدعم جهود حل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في تونس ورغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع السعودية بما فيها العلاقات الاقتصادية وانفتاحها على الاستثمارات السعودية.
وأشار الرئيس التونسي لدى لقائه اليوم (الثلاثاء) رجال الأعمال السعوديين في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض إلى حاجة بلاده لمشاركة قطاع الأعمال السعودي في تطوير مشروعات استثمارية، لافتًا النظر لتوجه بلاده لتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال قانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتيح للدولة أن تعهد للقطاع الخاص بتنفيذ مشاريع بنية تحتية ومشاريع كبرى.
وبين السبسي أن زيارته للمملكة تهدف لإعطاء رسالة واضحة بشأن العلاقات السعودية التونسية والتفاهم المشترك الكبير بين البلدين، مشيرا لترحيب بلاده بالاستثمارات السعودية خاصة في القطاع الزراعي.
وقال الرئيس التونسي، خلال اللقاء: إن بلاده تجاوزت وستتجاوز بفضل دعم الأشقاء وخصوصا السعوديين كل الأزمات وإنها مقبلة على مرحلة جديدة من التطور والنماء بفضل القوانين والإصلاحات الكثيرة التي يجري عملها، مؤكدًا الحاجة للعمل المشترك للنهوض بشكل تصاعدي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأفاد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية أن الواقع التجاري يشير إلى تطور ملموس في التجارة بين البلدين، وارتفاع التبادل التجاري السلعي بين البلدين من 179 مليون دولار في عام 2010 إلى 320 مليون دولار في عام 2014، أي بمعدل نمو بلغ نحو 79 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية، بمتوسط نمو سنوي 20 في المائة تقريبًا.
ولفت الزامل لوجود بعض المعوقات والقضايا التي تحد من اتساع مستويات التعاون والشراكة بين البلدين، متمثلة في ارتفاع الضرائب على الشركات السعودية التي لديها استثمارات في تونس، وصعوبة تأشيرات دخول المستثمرين السعوديين لتونس، وارتفاع تكاليف تمويل المصارف التونسية للمشاريع الاستثمارية التونسية والمشتركة، وصعوبة الحصول على الإعفاء الجمركي لبعض المواد المتعلقة بالمشاريع الإنشائية، إلى غير ذلك من الصعوبات.
وكان مجلس الأعمال السعودي التونسي قد عقد أمس اجتماعًا موسعًا حضره عدد من رجال الأعمال السعوديين والتونسيين ناقش خلاله عدد من قضايا التعاون الاقتصادي المشترك وخطة عمل المجلس للعام 2016، واتفق الجانبان على أهمية تعزيز الجهود لمعالجة ضعف حجم الاستثمار بين البلدين وضرورة إيجاد آليات جديدة لمضاعفته مثل إنشاء شركة استثمارية مشتركة برأسمال كبير خاصة في ظل وجود فرص استثمارية كبيرة في كلا البلدين، داعيا للاستفادة من الكوادر التونسية المدربة في المجالات الصحية والزراعية وغيرها.
وجرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل استثماري من الجانبين السعودي والتونسي لدراسة الفرص الاستثمارية المجدية وترويجها على المستثمرين بالإضافة لإنشاء شركة أو صندوق استثماري مشترك برأسمال عال يدعم من حكومة البلدين ورجال الأعمال السعوديين والتونسيين مع مقترح لإنشاء شركة للنقل البحري.