الجمهوريون بمجلس الشيوخ يدعمون مبيعات ترمب العسكرية لإسرائيل

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
TT

الجمهوريون بمجلس الشيوخ يدعمون مبيعات ترمب العسكرية لإسرائيل

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

عرقل مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأربعاء قرارين كان من شأنهما وقف بيع قنابل وجرافات بقيمة تقدر بنحو 450 مليون دولار ​إلى إسرائيل، وعبر الحزب الجمهوري الذي ينتمي له الرئيس دونالد ترمب عن التأييد القوي لموقف ترمب الداعم للدولة اليهودية.

لكن تأييد الغالبية العظمى من أعضاء الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، والبالغ عددهم 47 عضوا، لهذه القرارات أكد على الإحباط المتزايد داخل ذلك الحزب بشأن تأثير الضربات الإسرائيلية بغزة ولبنان وإيران ‌على المدنيين.

وبالنظر للدعم ‌القوي المستمر منذ عقود ​من ‌الحزبين ⁠لإسرائيل ​في الكونغرس، فمن ⁠غير المرجح أن تتم المصادقة على أي قرارات تهدف لوقف مبيعات أسلحة، لكن المؤيدين يأملون في أن يؤدي طرح مثل هذه القضية إلى حث الحكومة الإسرائيلية والإدارات الأميركية على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.

ويقول مؤيدو المبيعات إن إسرائيل حليف مهم ينبغي ⁠على الولايات المتحدة أن تبيع له المعدات ‌العسكرية.

وطالب السناتور بيرني ساندرز، ‌وهو مستقل ينضم إلى الكتلة الديمقراطية، ​بإجراء التصويت على ‌القرارين قائلا إن المبيعات تنتهك معايير المساعدة الخارجية الواردة ‌في قانون المساعدة الخارجية وقانون مراقبة تصدير الأسلحة.

وانضم 11 ديمقراطيا إلى جميع الجمهوريين لعرقلة الإجراء بنتيجة 63 مقابل 36. ولم يصوت سناتور جمهوري.

وذكر ساندرز أن إسرائيل تستخدم القنابل ‌في هجمات على غزة ولبنان، وتستخدم الجرافات لهدم منازل في غزة ولبنان والضفة الغربية.

وقال «يجب ⁠على ⁠الولايات المتحدة استخدام النفوذ الذي نمتلكه، أسلحة ومساعدات عسكرية بعشرات المليارات، لمطالبة إسرائيل بوقف هذه الفظائع».

وتقول إسرائيل إنها لا تتعمد استهداف المدنيين وإن غاراتها تهدف إلى تحييد المسلحين والبنية التحتية العسكرية.

وأظهر تصويت أمس الأربعاء ارتفاعا في تأييد الجهود الرامية إلى الحد من مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وفي يوليو (تموز)، تمت عرقلة قرارين في مجلس الشيوخ كانا سيحظران مبيعات أسلحة ردا على سقوط ضحايا بين المدنيين في غزة.

وكان ​ساندرز هو من تقدم ​بالقرارين. وجرت عرقلتهما بتصويت 73 إلى 24 و70 إلى 27 في المجلس المكون من 100 عضو.



ترمب: سنتوقف عن دفع أموال لإسرائيل بعد نهاية العام

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يمين) يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يمين) يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (رويترز)
TT

ترمب: سنتوقف عن دفع أموال لإسرائيل بعد نهاية العام

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يمين) يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يمين) يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن واشنطن ستوقف العمل باتفاقية مساعدات أمنية لإسرائيل مدتها 10 سنوات، كان من المفترض أن تحصل بموجبها الدولة العبرية على 3.8 مليار دولار سنوياً حتى عام 2028.

وقال ترمب إنّ إسرائيل «لا تمانع» في إنهاء هذه المساعدة التي بدأت عام 2019 خلال ولايته الأولى، بعدما أبرم الاتفاق بشأنها قبل ذلك بـ3 سنوات في عهد سلفه باراك أوباما.

وأضاف: «سنساعد إسرائيل إذا احتاجت إلى ذلك»، مشيراً إلى أن قرار تقليص المساعدة تم بالاتفاق بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وشدد ترمب على أهمية العلاقة التي تربط بلاده بإسرائيل، لافتاً إلى أن الأخيرة «هي الأولى بالنسبة لنا. نحن نقدم لها مساعدات أكثر من أي جهة أخرى، لكنها لم تعد بحاجة إليها... ولو كانت بحاجة إليها، لقلتُ إنه ينبغي الاستمرار بها».

وبموجب الاتفاق، تحصل إسرائيل على مساعدات مالية لشراء أسلحة بقيمة نحو 3.8 مليار دولار سنوياً.

ومنذ تأسيسها في عام 1948، حصلت إسرائيل على مساعدات اقتصادية وعسكرية أميركية بأكثر من 300 مليار دولار، بحساب القيمة الحالية للدولار، وفق أرقام «مجلس العلاقات الخارجية» البحثي.

ويفوق هذا المبلغ ما تلقّته أي دولة أخرى منذ عام 1946. وسبق لنتنياهو أن أعرب عن رغبة في وضع حد لاعتماد إسرائيل على المساعدات الأميركية.

وقد دعا في يونيو (حزيران) إلى تعزيز الاستقلالية العسكرية لإسرائيل، وتقليص اعتمادها على واشنطن.

وفي يناير (كانون الثاني) قال لمجلة «إيكونوميست» إنه يأمل في تحقيق ذلك في غضون 10 سنوات.

والثلاثاء، أرجع الرئيس الأميركي قراره جزئياً إلى الانتقادات التي وجّهها المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عبدول (عبد الرحمن) السيد، والذي استفاد من موجة السخط الشعبي والمشاعر المناهضة لإسرائيل في الولايات المتحدة.

وقال ترمب لشبكة «فوكس»: «لماذا ينبغي أن نتحمل هجمات وانتقادات أشخاص متطرفين مثل عبدول السيد ما داموا (الإسرائيليون) لم يعودوا بحاجة إلى هذه المساعدات؟».


الجمهوريون يستبقون الانتخابات بـ«حرب اتهامات» حول الخسائر المحتملة

سيدة تدلي بصوتها في مركز اقتراع ببروكلين (رويترز)
سيدة تدلي بصوتها في مركز اقتراع ببروكلين (رويترز)
TT

الجمهوريون يستبقون الانتخابات بـ«حرب اتهامات» حول الخسائر المحتملة

سيدة تدلي بصوتها في مركز اقتراع ببروكلين (رويترز)
سيدة تدلي بصوتها في مركز اقتراع ببروكلين (رويترز)

كشف تقرير صحافي أن قادة الحزب الجمهوري الأميركي يستعدّون لاحتمالات تكبُّد خسائر انتخابية كبيرة في انتخابات التجديد النصفي، وأنهم بدأوا، بالفعل، «معركة كبرى» لتبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن تراجع فرص الحزب، حتى قبل إعلان النتائج.

ووفق التقرير الذي نشره موقع «أكسيوس» الأميركي، يقرّ الجمهوريون في أحاديثهم الخاصة بأن المشتبه به الرئيسي في التراجع المحتمل لفرص الحزب هو «الرئيس دونالد ترمب» بسبب قراراته المتعلقة بالحرب على إيران والرسوم الجمركية.

ويشير التقرير إلى أنه من غير المرجح أن يوجه أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، الذين يسعون للاحتفاظ بمقاعدهم، انتقاداً لترمب علناً خشية العواقب السياسية، في حين أن الأعضاء المغادرين قد يكونون أكثر استعداداً لتوجيه الانتقادات إليه وإلى فريقه.

في المقابل، لا يُتوقع أن يتحمل ترمب مسؤولية أي خسارة، بل قد يوجه انتقاداته إلى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الذين اعتاد مهاجمتهم علناً.

وتكمن المفارقة في انتخابات التجديد النصفي الثانية خلال عهد ترمب في أنه رغم قناعة الجمهوريين في قرارة أنفسهم بخسارة مجلس النواب، فلا يزال بإمكان ترمب ادعاء أنه حقق انتصاراً إذا تمكّن الحزب من الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

ونقل التقرير عن أحد الاستراتيجيين البارزين في الحزب الجمهوري قوله: «إنها انتخابات دونالد ترمب، فهو يحصد الفضل كاملاً إذا فزنا، ويتحمل المسؤولية كاملة إذا خسرنا».

الحرب مع إيران وأسعار الوقود في صدارة الاتهامات

وتأتي الحرب الأميركية مع إيران في مقدمة العوامل التي يحمّلها الجمهوريون مسؤولية تراجع فرص مرشحيهم، إذ أدى قرار ترمب خوض الحرب إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل، ما تحوّل إلى عبء انتخابي واضح على مرشحي الحزب.

في هذا السياق، نقل التقرير عن المدّعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، قوله، خلال فعالية انتخابية مغلقة لجمع التبرعات في سبتمبر (أيلول) الماضي: «الأمر لا يتعلق بالرسوم الجمركية، بل بالحرب وأسعار البنزين والديزل».

كما أسهمت السياسات التجارية لترمب في زيادة الضغوط على الجمهوريين، خصوصاً في المناطق الزراعية، حيث واجه المنتجون ارتفاعاً في التكاليف وحالة من عدم اليقين بشأن أسواق التصدير.

وانتقد المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، مايك روجرز، الرسوم الجمركية المفروضة على كندا، داعياً إلى إنهاء الخلافات التجارية، وقال، في إعلان انتخابي خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «علينا إنهاء هذه الحرب الجمركية الآن».

مرشحون مثيرون للجدل وأخطاء في إدارة السباقات

ولم تقتصر أسباب القلق الجمهوري على سياسات الرئيس، إذ يحمّل بعض الاستراتيجيين مرشحين اختارهم ترمب، مسؤولية تعقيد عدد من السباقات الانتخابية التي كان يُفترض أن تكون أكثر سهولة للحزب.

ويبرز في هذا السياق كين باكستون في تكساس والسيناتورة دارلين غراهام في ساوث كارولاينا، إذ اضطرت الحملات الجمهورية إلى إنفاق مبالغ كبيرة للدفاع عن مقاعد كان يمكن أن تكون أكثر أماناً لو اختير مرشحون آخرون.

كما واجه بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين انتقادات بسبب ما وصفه زملاؤهم بالغرور والكسل، بعدما تحولت مقاعد كانت تُعد مضمونة إلى ساحات منافسة محتدمة في اللحظات الأخيرة، ومن بينهم روجر مارشال في كانساس، وسيندي هايد سميث في ميسيسيبي.

وامتدت المخاوف إلى ضعف أداء بعض مرشحي الحزب لمنصب الحاكم في أيوا وميشيغان وأوهايو، وسط مخاوف من تأثير ذلك سلباً على مرشحي مجلس الشيوخ. وشهدت شعبية المرشح الجمهوري فيفيك راماسوامي تراجعاً حاداً خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة.

إخفاقات في اختيار المرشحين ومنافسة ديمقراطية قوية

ومِن بين العوامل الأخرى التي أثارت استياء الجمهوريين، إخفاق الحزب في استقطاب شخصيات انتخابية قوية ببعض الولايات، إذ لم يتمكن من إقناع حاكم جورجيا برايان كيمب بخوض سباق مجلس الشيوخ، بينما اضطر في نيوهامبشير إلى اختيار جون سونونو، السيناتور السابق، بدلاً من شقيقه كريس سونونو، الحاكم السابق للولاية.

في المقابل، نجح زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر في استقطاب مرشحين بارزين في ألاسكا وأوهايو وأيوا، رغم مواجهة الحزب صعوبات أكبر في ميشيغان وماين.

موارد مالية ضخمة... لكنها متأخرة

ورغم امتلاك ترمب وحلفائه موارد مالية ضخمة لدعم المرشحين الجمهوريين، فإن بعض أعضاء الحزب يرون أن الأموال وصلت متأخرة، بما لا يسمح بإنقاذ المرشحين المهدّدين بالخسارة.

كما أثار تركيز ترمب على ملفات بعيدة عن القضايا المعيشية، مثل مشروعات البناء في العاصمة واشنطن ومركز كينيدي للفنون، استياء جمهوريين كانوا يأملون في توجيه الرسائل الانتخابية الأخيرة نحو الاقتصاد وتكاليف المعيشة.

وانتقد أحد الاستراتيجيين الجمهوريين اختيار ترمب عقْد مؤتمر صحافي أمام البركة العاكسة لنُصب لينكولن التذكاري في العاصمة واشنطن، يوم الاثنين، وعَدَّ أن ذلك لم يكن الاختيار الأنسب للرسالة الختامية للحملة الانتخابية.

وفي ظل هذه الخلافات، تبدو انتخابات التجديد النصفي اختباراً ليس فحسب لقدرة الجمهوريين على الاحتفاظ بأغلبيتهم في الكونغرس، بل أيضاً لتماسك الحزب وعلاقته بترمب، وسط توقعات بأن تتحول النتائج، أياً كانت، إلى بداية معركة داخلية لتحديد المسؤول عن المكاسب أو الخسائر.


سباق «التجديد النصفي»: استطلاعات الرأي تُرجح تقدم عبدول السيد على مايك روجرز بميشيغان

عبدول السيد المرشح الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي ينحني للحضور أثناء مغادرته مسرح «ماجستيك» بمدينة ديترويت في ولاية ميشيغان (د.ب.أ)
عبدول السيد المرشح الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي ينحني للحضور أثناء مغادرته مسرح «ماجستيك» بمدينة ديترويت في ولاية ميشيغان (د.ب.أ)
TT

سباق «التجديد النصفي»: استطلاعات الرأي تُرجح تقدم عبدول السيد على مايك روجرز بميشيغان

عبدول السيد المرشح الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي ينحني للحضور أثناء مغادرته مسرح «ماجستيك» بمدينة ديترويت في ولاية ميشيغان (د.ب.أ)
عبدول السيد المرشح الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي ينحني للحضور أثناء مغادرته مسرح «ماجستيك» بمدينة ديترويت في ولاية ميشيغان (د.ب.أ)

تُشير استطلاعات الرأي الأخيرة، قبيل انتخابات التجديد النصفي، إلى سباق تنافسي على مقعد مجلس الشيوخ في ولاية ميشيغان؛ حيث يتقدّم المرشح الديمقراطي عبدول السيد على منافسه الجمهوري مايك روجرز.

وتقدّم السيد، المسؤول السابق في مجال الصحة العامة، في جميع الاستطلاعات الحديثة، بفوارق تراوحت بين نقطة واحدة في استطلاع «إنسايدر أدفانتج» و11 نقطة في استطلاع «نيويورك تايمز» و«سينا». وأظهرت استطلاعات أخرى تقدمه بفارق يتراوح بين نقطتين و9 نقاط، وفق ما أفادت صحيفة «نيوزويك» الأميركية.

وفي أحدث استطلاع أجرته «بول فولت» بالتعاون مع «إيمرسون» بين 31 أكتوبر (تشرين الأول) والأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، حصل السيد على تأييد 51 في المائة، مقابل 45 في المائة لروجرز. كما أظهر استطلاع «أطلس إنتل» تقدُّم السيد بنسبة 54 في المائة مقابل 46 في المائة لروجرز.

أما استطلاع «نيويورك تايمز» و«سينا»، الذي نُشر (الأحد)، فأظهر أكبر فارق بين المرشحين، بواقع 53 في المائة للسيد مقابل 42 في المائة لروجرز. وفي المقابل، أظهر استطلاع «إنسايدر أدفانتج» تقدماً ضئيلاً للسيد، بنسبة 47 في المائة مقابل 46 في المائة، وهو فارق يقع ضمن هامش الخطأ.

ويمنح متوسط استطلاعات الرأي، الذي ينشره موقع «ريال كلير بولينغ»، السيد تقدماً بفارق 5.3 نقطة مئوية، حتى صباح (الثلاثاء). كما تظهر منصتا التنبؤ «بولي ماركت» و«كالشي» احتمال فوزه بنحو 81 في المائة.

مايك روجرز المرشح الجمهوري لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي يتحدث أمام جمهور في تجمعه الأخير قبيل انتخابات التجديد النصفي في روتشستر هيلز بولاية ميشيغان (رويترز)

لكن التوقعات الانتخابية تبدو أكثر حذراً؛ إذ يصنف «كوك بوليتيكال ريبورت» السباق ضمن فئة «ميل طفيف للديمقراطيين»، وكذلك «ساباتو كريستال بول»، فيما يضعه موقع «إنسايد إليكشنز» في فئة «ميل للديمقراطيين».

ويتوجه الناخبون، سواء في ولاية ميشيغان أو على مستوى البلاد، إلى صناديق الاقتراع لتحديد موازين القوى في الكونغرس.

أهمية ميشيغان في معركة مجلس الشيوخ

وتكتسب المنافسة أهمية في ظل امتلاك الجمهوريين أغلبية تبلغ 53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، ما يتطلب من الديمقراطيين تحقيق مكاسب صافية بأربعة مقاعد للسيطرة عليه.

ويُعدّ فوز السيد ضرورياً لتعزيز فرص الحزب الديمقراطي في الحفاظ على مقعد الولاية، بالتزامن مع منافسته على مقاعد أخرى يشغلها الجمهوريون في ولايات مين وأيوا وكارولاينا الشمالية وأوهايو. أما فوز روجرز فسيُعزز موقف الجمهوريين، ويزيد صعوبة مهمة الديمقراطيين.

ورغم تقدم السيد في الاستطلاعات، فإن تفاوت الفوارق وتقارب النتائج في بعضها يبقيان فرص فوز روجرز قائمة، من دون حسم مسبق لنتيجة السباق.