ثُبتت الاثنين بعد الاستئناف الأحكام الصادرة بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة بحق 18 مشجعاً سنغالياً أدينوا بالمشاركة في أحداث شغب خلال نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بحسب ما أفاد صحافي في الصحافة الفرنسية. وكانت النيابة العامة في محكمة الاستئناف بالرباط قد طلبت تشديد العقوبات الصادرة بحق المتهمين الـ18. ونفى المشجعون السنغاليون الـ18 الذين حُكم عليهم بالسجن النافذ في المغرب بتهمة «الشغب»، الاثنين خلال محاكمتهم استئنافاً، مشاركتهم في الأحداث.
وأدين المتهمون الـ18 في 19 فبراير (شباط) بعقوبة السجن بين ثلاثة أشهر وسنة. والمشجعون، الموقوفون منذ نهائي 18 فبراير الذي فازت به السنغال 1-0 بعد التمديد قبل أن تعتبر لاحقاً خاسرة 0-3 ليذهب اللقب للمغرب المضيف بانتظار نتيجة الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، يُلاحقون بتهمة «الشغب»، وهي تهمة تشمل أعمال عنف، لا سيما ضد قوات الأمن، وتخريب تجهيزات رياضية، واقتحام أرضية الملعب، ورمي مقذوفات.
وأمام المحكمة، أفاد المتهمون، ومعظمهم أدلوا بإفادتهم بلغة الولوف التي تُرجمت إلى الفرنسية ثم العربية، بأنهم أُجبروا على النزول إلى أرضية الملعب بسبب التدافع، أو هرباً من «البصق ورمي المقذوفات»، وليس احتجاجاً على قرار تحكيمي. وعقب احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني أضاعها إبراهيم دياس، مباشرة بعد إلغاء هدف للسنغال، حاول مشجعون سنغاليون اقتحام أرض الملعب، ورموا بالمقذوفات.
وخلال جلسة الاثنين، طلبت محامية الدفاع نعيمة الكلاف عرض مقاطع الفيديو الخاصة بالأحداث والتي استندت إليها النيابة العامة، للتحقق مما إذا كان يمكن التعرف على المتهمين فيها. وطلبت النيابة العامة رفض هذا الطلب، معتبرة أن التلبس ثابت، قائلة إن «العالم بأسره شاهد هذه الصور المؤسفة مباشرة».
وفي الحكم الصادر في 19 فبراير، حُكم على تسعة من المشجعين بالسجن لمدة سنة مع غرامة 5 آلاف درهم (نحو 460 يورو)، وعلى ستة آخرين بالسجن ستة أشهر مع تغريمهم بألفي درهم (180 يورو)، وعلى الثلاثة الآخرين بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة ألف درهم (90 يورو). وحُكم على فرنسي من أصل جزائري بتهمة رمي قارورة ماء بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة ألف درهم. بالنسبة للمتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن ثلاثة أشهر، فيمكن الإفراج عنهم اعتباراً من السبت المقبل. وقال المحامي باتريك كابو، الذي كان يدافع عن عدد كبير من السنغاليين، إنه «أخذ علماً» بحكم الاستئناف، معتبراً في تصريح للصحافة الفرنسية أن «النيابة العامة لم تتمكن من تقديم أي دليل» على هذه الاتهامات. وأضاف كابو: «حدثت أخطاء، والأشخاص المتورطون بما حصل هم في السنغال، وليسوا حاضرين هنا».
