تسعى مصر وروسيا لتسريع العمل في محطة «الضبعة النووية» لتوليد الكهرباء وتنفيذ مراحلها، وفقاً للمخطط الزمني. وأكد وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، على «التعاون والتكامل بين مختلف المؤسسات والجهات» في بلاده وروسيا؛ لإنجاز مشروع محطة الضبعة النووية. وأشار خلال استقباله وفداً من مجلس «الدوما» الروسي (البرلمان)، الجمعة، إلى «أهمية المشروع لمصر في إطار البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء».
ومحطة «الضبعة النووية» مشروع تُنفِّذه مصر بالتعاون مع روسيا؛ لإنشاء محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة (شمال). وقد وقَّعت القاهرة وموسكو في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 اتفاق تعاون لإنشاء المحطة بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدَّمتها روسيا قرضاً حكومياً ميسّراً إلى مصر، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقَّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة.
والتقى وزير الكهرباء المصري وفداً برلمانياً روسياً، برئاسة رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الدوما، نيكولاي شولغينوف، وحسب إفادة لوزارة الكهرباء المصرية، الجمعة، فقد تناول اللقاء «سبل زيادة آفاق التعاون والشراكة في مجالات الطاقات النظيفة والمتجددة، ومتابعة تطوُّر الأعمال في مشروع المحطة النووية بالضبعة».
وتضمَّنت زيارة وفد الدوما الروسي لمصر تفقد مشروع «محطة الضبعة النووية». وقالت السفارة الروسية في القاهرة، الأربعاء، إنَّ الزيارة «تبرز الأهمية الاستراتيجية للمشروع، وتؤكد الشراكة المتينة بين القاهرة وموسكو في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية».
وناقش الوزير عصمت مع وفد الدوما الروسي «مجريات تنفيذ الأعمال في محطة الضبعة، والجداول الزمنية المحددة لإنجاز كل مراحلها، وكذا التجهيزات الجارية للانتقال من مرحلة إلى أخرى»، إلى جانب «التنسيق الدائم والمستمر بين فرق العمل من الجانبين، وكذلك الشركات العاملة في المشروع».
وتضم محطة الضبعة، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، وبواقع 1200ميغاواط لكل مفاعل، ومن المقرَّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً في عام 2030، حسب «الكهرباء المصرية».
وشدَّد وزير الكهرباء المصري، الجمعة، على أنَّ «شراكة بلاده مع روسيا، والعلاقات الممتدة بين الشعبين دعمت العمل، وأسهمت في الإنجاز الذي يتحقَّق بموقع المحطة النووية بالضبعة». وأكد أهمية مشروع «الضبعة النووية» لمصر؛ بهدف توليد الكهرباء من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لافتاً إلى «استراتيجية قطاع الكهرباء، التي تقوم على مزيج الطاقة، وتنويع مصادر توليد الكهرباء، وكذا الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة».
من جانبه، قال نيكولاي شولغينوف إن مشروع الضبعة «يتجاوز بكثير مجرد بناء محطة نووية، بل يستهدف إنشاء صناعة تكنولوجية متقدمة جديدة، بكل ما يصاحبها من بنية تحتية، بما يعزِّز أمن مصر الطاقي». وحسب وزارة الكهرباء المصرية، فإنَّ بناء محطة الطاقة النووية «يعتمد على حلول هندسية متطورة، وتقنيات فعّالة من حيث التكلفة والموثوقية، ويلتزم بأعلى معايير السلامة والبيئة».
من جهته، يرى أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية في مصر، جمال القليوبي، أن القاهرة «تعوّل على إنجاز مشروع (محطة الضبعة النووية) وفق مراحله؛ لبدء إنتاج الكهرباء بحلول عام 2028». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن مصر لا تستطيع تأخير تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، ومن بينها مشروع الضبعة؛ لتقليل فاتورة استيراد الوقود المُستخدَم في إنتاج الكهرباء»، مبرزاً أنَّ الجانب المصري يحرص على تسريع العمل في «المحطة النووية»، مع مراجعة جداول التنفيذ لضمان التشغيل التجريبي للمحطة.
كما بحث اجتماع وزير الكهرباء المصري مع الوفد الروسي، الجمعة، «خطة التحول الطاقي، والاعتماد على الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة»، إلى جانب «التعاون في مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية، وبطاريات تخزين الطاقة، وغيرها من مجالات التكنولوجيا النووية والاستخدامات السلمية».
وتسعى مصر لتوسيع إنتاجها من الطاقة المتجددة «بالوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45 في المائة في مزيج الطاقة عام 2028، بدلاً من 42 في المائة عام 2030»، حسب وزارة الكهرباء المصرية.
