ضاعف لبنان إجراءاته الأمنية في الداخل؛ لتعزيز الأمن وطمأنة المواطنين، على خلفية توترات تفاقمت إثر مقتل ثلاثة لبنانيين، بينهم قيادي في حزب «القوات اللبنانية»، في استهداف إسرائيلية لمنطقة عين سعادة في شرق بيروت، وسط تأكيد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لن يسمح بحصول الفتنة، واصفاً الوضع الأمني الحالي بأنه «ممسوك ولا خوف من فتنة أو فلتان أمني داخلي».
وتصاعدت التوترات في الداخل اللبناني، منذ ليل الأحد، إثر استهداف إسرائيلي لمنطقة عين سعادة، وانتشرت أسئلة ومعلومات متضاربة حول هوية المستهدف الذي قالت إسرائيل إنه نجا من الضربة، فيما تحدثت وسائل إعلام عن أن شخصاً كان يستقل دراجة نارية خرج مسرعاً من المنطقة، قد يكون الناجي من الاستهداف.
وبعدما حسم الجيش اللبناني، في بيان، الاثنين، أن الشقة التي تعرضت للاستهداف لم تكن مشغولة من قبل مستأجرين جدد، قال الجيش، في بيان، الثلاثاء، إنه «نتيجة التحقيقات والمتابعة الأمنية، تَبيّن أن الشخص الذي غادر المبنى بواسطة دراجة نارية حين وقع الاعتداء ثم توارى عن الأنظار، هو عامل توصيلات، وقد عمل خلال الأشهُر الماضية على توصيل أدوية لسكان إحدى شقق المبنى».
وأكدت قيادة الجيش «مواصلة التحقيقات لكشف ملابسات الاعتداء الإسرائيلي»، كما دعت إلى «عدم إطلاق التكهنات بشأن مسائل أمنية حساسة، ما قد يؤدي إلى توتر داخلي».
إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق باستهداف إسرائيلي معادٍ لشقة في منطقة عين سعادة - المتن، ونتيجة التحقيقات والمتابعة الأمنية، تَبيّن أنّ الشخص الذي غادر المبنى بواسطة دراجة نارية حين وقع الاعتداء ثم توارى عن الأنظار هو عامل توصيلات، وقد عمل خلال الأشهُر الماضية على توصيل أدوية... pic.twitter.com/HUH7Ph4Rdn
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 7, 2026
الوضع الأمني ممسوك
وبسبب التوترات التي أشارت إليها قيادة الجيش في البيان، تعزز الحضور العسكري والأمني في بيروت ومحيطها؛ منعاً لأي احتكاك بين المكونات اللبنانية، أو بين النازحين والمجتمع المضيف. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن «مسؤولية الحفاظ على الأمن في الداخل اللبناني في هذه الظروف، مشتركة، وهي تتطلب التنسيق الكامل بين المواطنين والجيش والأجهزة الأمنية والبلديات».
وأعلن أن الجيش «نفذ عملية إعادة انتشار في بيروت ومناطق أخرى عدة، وسيكون أكثر حضوراً مع قوى الأمن الداخلي وباقي الأجهزة مع التشدد أكثر في فرض الأمن لطمأنة المواطنين الآمنين في منازلهم». كما أكد أن الوضع الأمني الحالي «ممسوك ولا خوف من فتنة أو فلتان أمني داخلي»، مشيراً إلى أن «ما يحصل من مشاكل محدود، وتتم معالجته بالسرعة اللازمة، إلا أن هناك من يركّز على البناء على الخوف من الفتنة المذهبية خدمة لمصالحه، ولكن الظروف الحالية مغايرة لما كانت عليه في السابق، فالوعي شامل من قبل الشعب والمسؤولين السياسيين والروحيين؛ لأنه لا قدرة لأحد على أن يحتمل الفتنة الداخلية».
وقال: «لن أسمح بحصول الفتنة، وكل من يحاول تغذية هذا المنحى؛ إن عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الإعلام، يشكّل خطراً على لبنان، ويقوم بعمل أسوأ من الاعتداءات الإسرائيلية، ويجب علينا التمييز بين المصلحة الوطنية ومصلحة الخارج، وليس لدينا خلاص إلا الدولة». وأضاف: «لن أسمح في عهدي باتهام أي مواطن صمد في قريته وبلدته بالعمالة أو الخيانة لمجرد أنه اختار الاستمرار في العيش في مسقط رأسه».
وتابع رئيس الجمهورية: «مبادرتي التفاوضية اكتسبت تأييداً دولياً كونها الطريق السليم للوصول إلى الحل، خصوصاً أن لبنان عقد اتفاقات سابقاً مع إسرائيل على غرار اتفاق الهدنة واتفاقية الترسيم البحري».
من جانبه، أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار تعزيز الإجراءات الأمنية والحضور الأمني في مختلف المناطق اللبنانية؛ بهدف طمأنة الناس وحماية المواطنين الآمنين في منازلهم.
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون امام وفد "منتدى بيروت" برئاسة النائب فؤاد مخزومي:- مسؤولية الحفاظ على الامن في الداخل اللبناني في هذه الظروف، مشتركة وهي تتطلب التنسيق الكامل بين المواطنين والجيش والاجهزة الامنية والبلديات.- الجيش نفذ عملية اعادة انتشار في بيروت ومناطق اخرى...
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 7, 2026
دعوات لتعزيز الإجراءات
في السياق نفسه، دعا حزب «القوات اللبنانية» إلى «ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع تسرّب أو وجود العناصر المسلحة غير الشرعية ضمن الأحياء السكنية، لما يشكّله ذلك من تعريض مباشر لحياة المدنيين للخطر، نتيجة الاستهدافات العسكرية، الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا أبرياء لا صلة لهم بالأعمال الحربية الدائرة»، مشيراً إلى أن «هذه المناطق تشكّل، بحكم الواقع، ملاذاً آمناً ليس فقط للمقيمين فيها، بل أيضاً للنازحين إليها، ما يفرض تأمين أعلى درجات الحماية والاستقرار فيها».
وقال «القوات»، في بيان: «استناداً إلى أحكام المادة الـ74 من قانون البلديات، التي تخوّل السلطات البلدية ممارسة الصلاحيات الأمنية ضمن نطاقها البلدي، فإن على السلطات المختصة، ولا سيما وزارة الداخلية والبلديات، وفي ظلّ الظروف الاستثنائية الراهنة، اتخاذ ما يلزم من تدابير لتمكين البلديات من القيام بواجباتها القانونية، من خلال تعزيز قدراتها البشرية واللوجيستية، وتأمين الدعم اللازم لها، بما يتيح لها ممارسة صلاحياتها في حفظ الأمن المحلي والوقاية من المخاطر». وشدد على أن «حماية المواطنين تُعدّ أولوية مطلقة، لذلك، تقع على البلديات مسؤولية لعب دورها كاملاً تبعاً لما هو وارد في قانون البلديات بالتعاون والتنسيق الكامل مع قوى الأمن الداخلي».
