أرسلت أربيل، الأحد، وفداً سياسياً رفيع المستوى إلى بغداد، برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، وهو قيادي في الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، لتسوية خلافات مالية عالقة بين الطرفين، قبل خمسة أيام من المهلة التي حددها البرلمان لعقد جلسة نهائية، السبت المقبل، لانتخاب رئيس جمهورية وتكليف رئيس وزراء تشكيل حكومة.
وفي وقت تستمر فيه خلافات الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان («الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني») بشأن التوافق على مرشح كردي واحد لمنصب رئيس الجمهورية، فإن المباحثات التي يجريها الوفد الكردي في بغداد سوف تتطرق، طبقاً لمصدر مطلع، إلى الخلاف الخاص بين الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، وبعض أطراف قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي التي تريد العمل بمبدأ الأغلبية البرلمانية، بعد قيام نواب من مختلف الكتل والتوجهات بجمع تواقيع باتت كافية لضمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
والمعروف أن إرادة «الديمقراطي الكردستاني» تميل إلى الاتفاق بين الحزبين داخل الإقليم، قبل التوجه إلى بغداد. وكان بارزاني طالب «الإطار التنسيقي» الشيعي، بمنح الأكراد مهلة لمدة عشرة أيام، بغرض التوصل إلى صيغة يمكنهما من خلالها الاتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية.
وكان مقرراً عقد جلسة لانتخاب الرئيس، الثلاثاء الماضي، إلا أن قوى «الإطار التنسيقي»، التي لايزال الخلاف قائماً بينها أيضاً بشأن المرشح الشيعي لمنصب رئيس الوزراء، وافقت على مقترح بارزاني، على أمل أن يتوصل البيت الشيعي بدوره إلى مرشح توافقي لهذا المنصب.
قبل تغريدة ترمب وبعدها
وطبقاً لمصدر سياسي مطلع أبلغ «الشرق الأوسط»، فإن «جمع التواقيع، وبلوغها رقماً كافياً لتمشية انتخاب رئيس جمهورية بأغلبية الثلثين (226 توقيعاً)، أربكت الأطراف المتوافقة داخل البيتين الشيعي والكردي، بعد أن بدا أن هناك إرادة لعدد كبير من النواب، لكسر التوافقية التي مشت عليها العملية السياسية منذ أول انتخابات عام 2005 وإلى اليوم»، مبيناً أن «ما أربك المشهد التغريدة التي صدرت عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرافضة لترشيح نوري المالكي من قبل قوى (الإطار التنسيقي) لمنصب رئيس الوزراء، بعد تنازل الفائز الأول بالانتخابات محمد شياع السوداني... وكان بارزاني أول المهنئين للمالكي».
وسارت الرياح بعد تغريدة ترمب الرافضة لتمرير المالكي، بما لا تشتهي سفن بعض القوى السياسية الشيعية والكردية، لا سيما ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة المالكي، الذي لايزال يصرّ على أحقيته في الترشح للمنصب، ما لم يسحب «الإطار» ترشيحه، والحزب «الديمقراطي الكردستاني» الذي يريد انتخاب مرشحه، وزير الخارجية فؤاد حسين، لمنصب رئيس الجمهورية، في مقابل مرشح «الوطني الكردستاني» الآخر، نزار أمدي. المصدر السياسي المطلع يرى أن «الانسجام بين رؤية بارزاني والمالكي لم يستمر طويلاً، خصوصاً بعد تغريدة ترمب التي جعلت الأكراد يترددون في حسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية، ما لم يقدم الإطار الشيعي على سحب مرشحه وطرح بديل عنه، لكي لا يكون الكرد في مواجهة مباشرة مع ترمب؛ كون رئيس الجمهورية الكردي سيكون مضطراً لتكليف المالكي في الجلسة نفسها، في حال تم عقدها».
إلى ذلك قلَّل مصدر كردي مطلع من شأن تركيبة الوفد السياسي الكردي إلى بغداد؛ كونها تهدف بالفعل إلى حسم القضايا المالية العالقة بين الطرفين، وباعتبار أن فؤاد حسين، طبقاً للمصدر الكردي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، هو «نفسه نائب رئيس الوزراء الاتحادي ووزير الخارجية»، مبيناً أن «حسين يقود وفداً من الطرفين (أربيل وبغداد)؛ كونه رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، حيث يهدف اللقاء إلى تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالملفات العالقة»، مؤكداً أن «المباحثات الخاصة بشأن منصب رئيس الجمهورية لا تزال مستمرة، وسوف يتم اتخاذ القرار النهائي قبيل نهاية المهلة المقررة في الحادي عشر من الشهر الحالي».
