الأمم المتحدة تعود للعمل في الخرطوم بعد 3 سنوات من الحرب

وزير الخارجية السوداني: نرفض أي إملاءات خارجية تبقي على «قوات الدعم السريع» في مستقبل البلاد

مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانغ شو متحدثاً في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانغ شو متحدثاً في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

الأمم المتحدة تعود للعمل في الخرطوم بعد 3 سنوات من الحرب

مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانغ شو متحدثاً في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانغ شو متحدثاً في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، العودة رسمياً للعمل من العاصمة السودانية الخرطوم، وقالت منسقة الشؤون الإنسانية، دينيس براون، «إن هذه الخطوة المهمة تُمكن هيئات ومنظمات الأمم المتحدة من الوصول إلى كل المناطق التي كان من الصعب الوصول إليها سابقاً».

وأضافت، في مؤتمر صحافي من المقر الرئيسي وسط الخرطوم، أن «الأمم المتحدة تواصل دعمها للدولة والأفراد من أجل إنهاء الحرب وإعادة إعمار السودان من جديد».

وعقب اندلاع الحرب في البلاد، بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، انتقل مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إلى مدينة بورتسودان في شرق السودان، التي كان يتخذها قادة الجيش عاصمة مؤقتة للبلاد.

مراسم افتتاح مقر الأمم المتحدة في العاصمة الخرطوم (الشرق الأوسط)

بدوره، قال مساعد مدير «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، هاوليانغ شو، «إن عودة الوكالات الأممية للعمل من مقارها في الخرطوم جاءت لتعزيز القرب من الشركاء في الحكومة والمجتمعات المحلية، بما يُسهم في تقوية الشراكات وتنسيق الجهود لدعم الاستقرار والتنمية».

وجدد شو، «التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع شركائها لدعم عودة المواطنين إلى حياتهم الطبيعية، وتعزيز فرص التعافي في البلاد».

من جانبه، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، محيي الدين سالم، «إن مشاركتنا في احتفال عودة الأمم المتحدة إلى الخرطوم رسالة مهمة إلى الشركاء الدوليين، بأننا نعمل جنباً إلى جنب من أجل عودة السلام والاستقرار في السودان».

وأضاف في المؤتمر الصحافي، «نحن دعاة سلام، وكما استعدنا العاصمة الخرطوم من (قوات الدعم السريع المتمردة)، سنستعيد السيطرة على إقليمي دارفور وكردفان».

وتابع: «سنعمل مع الأمم المتحدة، من خلال المبادرة التي تقدم بها رئيس الوزراء، كامل إدريس، إلى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لإيقاف الحرب وعودة السلام والاستقرار في السودان».

وأكد سالم: «انفتاح بلاده بمرونة تامة على جميع المبادرات للوصول إلى سلام مستدام»، مشدداً على التمسك «برفض أي هدنة مطروحة تُعيد (قوات الدعم السريع)» إلى المشهد السوداني.

فرق شعبية تشارك في افتتاح مقر الأمم المتحدة (الشرق الأوسط)

وقال وزير الخارجية، «إن السودان والأمم المتحدة سيعملان معاً لإعادة الاستقرار في البلاد، عبر حوار سوداني - سوداني، شامل، والسودانيون وحدهم مَن يقررون مستقبل بلادهم».

وجدّد الترحيب «بكل المبادرات الدولية الرامية لتحقيق السلام»، لكنه أكد أنه لا مكان لــ«قوات الدعم السريع» في السودان، وقال: «نؤكد رفضنا لأي شروط أو إملاءات خارجية بهذا الخصوص».

وحض وزير الخارجية السوداني، الاتحاد الأفريقي «على مراجعة قراره باستمرار تعليق عضوية السودان في المنظمة القارية»، مطالباً في الوقت نفسه، «الهيئة الحكومية للتنمية الأفريقية» (إيغاد) باتخاذ «خطوات أكثر إيجابية لدعم الاستقرار في السودان».


مقالات ذات صلة

السودان: محامو هارون يستبعدون تسليمه إلى «الجنائية الدولية»

شمال افريقيا أحمد هارون (رويترز)

السودان: محامو هارون يستبعدون تسليمه إلى «الجنائية الدولية»

استبعدت عواطف الجعلي، عضوُ هيئة الدفاع عن أحمد هارون، أن يكون توقيفه مرتبطاً بترتيبات لتسليمه إلى «المحكمة الجنائية الدولية»...

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا وزير الموارد المائية والري المصري يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي الاثنين (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)

النيل والبحر الأحمر... مصر ترفض «تسييس المياه» وإثيوبيا تسعى لـ«ترتيبات إقليمية»

تتجدد التباينات المصرية - الإثيوبية حول ملفي «سد النهضة» والوصول إلى البحر الأحمر، مع تحركات دبلوماسية من البلدين.

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز) p-circle

إقليم كردفان السوداني يشهد أعنف معارك منذ عام

شهدت مناطق في ولاية شمال كردفان معارك ضارية بين الجيش السودان، و«قوات الدعم السريع»، وسط بيانات متضاربة صادرة عن أطراف القتال بشأن حقيقة الأوضاع الميدانية.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا أحمد هارون رئيس حزب «المؤتمر الوطني» سابقاً (أرشيفية - رويترز) p-circle

الجيش السوداني يعتقل رئيس الحزب الحاكم سابقاً أحمد هارون

أفاد مسؤول أمني بأن الجيش السوداني اعتقل أحمد هارون رئيس حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في عهد عمر البشير وأحد الشخصيات الإسلامية البارزة.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا وزراء الخارجية والري بمصر والسودان عقب اجتماع في القاهرة الاثنين الماضي (الخارجية المصرية)

هل يقود التحرك المصري - السوداني لحصر أضرار «النهضة» إلى معركة قانونية ضد إثيوبيا؟

في تحرك جديد لمصر والسودان بشأن مواجهة أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، أعلنت دولتا المصبّ تشكيل لجنة مشتركة لـ«حصر أضرار» مشروع «السد» على حقوقهما المائية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

مصر تشدد على رفض استهداف المنشآت الصحية في غزة

«الهلال الأحمر المصري» يواصل تقديم الخدمات العلاجية للفلسطينيين (صفحة الهلال الأحمر على «فيسبوك»)
«الهلال الأحمر المصري» يواصل تقديم الخدمات العلاجية للفلسطينيين (صفحة الهلال الأحمر على «فيسبوك»)
TT

مصر تشدد على رفض استهداف المنشآت الصحية في غزة

«الهلال الأحمر المصري» يواصل تقديم الخدمات العلاجية للفلسطينيين (صفحة الهلال الأحمر على «فيسبوك»)
«الهلال الأحمر المصري» يواصل تقديم الخدمات العلاجية للفلسطينيين (صفحة الهلال الأحمر على «فيسبوك»)

أكدت مصر «رفضها القاطع لاستمرار استهداف المنشآت الصحية والطواقم الطبية في قطاع غزة»، وعدّته «انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، وتقويضاً للجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع».

وأدانت مصر في بيان لوزارة الخارجية، مساء الخميس، القصف الإسرائيلي الذي استهدف «مجمع ناصر الطبي» بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، بينهم أطفال وطواقم طبية، فضلاً عن إلحاق أضرار جسيمة بالأقسام الطبية بالمجمع.

وشددت مصر على «ضرورة الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام الكامل بحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني».

كما دعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يهيئ الظروف لاستكمال تنفيذ «خطة السلام»، وتحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة.

وجددت القاهرة مراراً التأكيد على أهمية الحفاظ على مقومات الدولة الفلسطينية ودعم مؤسسات السلطة. وتتطلع إلى تضافر الجهود الدولية لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما تشدد باستمرار على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ استحقاقات خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام في قطاع غزة. وتتضمن «خطة ترمب» 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة، وتنتقل من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، والحكم التكنوقراطي، وإعادة الإعمار، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

«الهلال المصري» استقبل الخميس دفعة جديدة من الفلسطينيين القادمين لتلقي العلاج عبر معبر رفح (صفحة الهلال الأحمر على «فيسبوك»)

إلى ذلك، استقبل «الهلال الأحمر المصري»، الخميس، الدفعة الـ100 من الفلسطينيين القادمين لتلقي العلاج عبر معبر رفح، كما ودّع «الهلال» المتعافين خلال مغادرتهم بعد استكمال رحلتهم العلاجية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتَي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

ووفق إفادة لـ«الهلال المصري»، مساء الخميس، رافقت فرق «الهلال» الموجودة داخل مركزَي الخدمات الإنسانية بصالتَي الوصول والمغادرة، الفلسطينيين خلال مختلف مراحل العبور، لتقديم الدعم والمساندة لهم منذ لحظة الوصول حتى المغادرة. وتنوعت الخدمات المقدمة بين الدعم النفسي خاصة للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، إلى جانب توزيع الوجبات والمشروبات، وتوفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، بما يلبي الاحتياجات الأساسية للجرحى والمرضى ومرافقيهم.

وأكد «الهلال المصري» وجوده على معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، مع رفع درجات الاستعداد على مدار الساعة، لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة، دعماً لجهود الدولة المصرية في التخفيف من معاناتهم.

مصر دفعت الخميس بشاحنات مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة (صفحة الهلال الأحمر المصري على «فيسبوك»)

في غضون ذلك، وجّه «الهلال الأحمر المصري»، الخميس، قافلة «زاد العزة... من مصر إلى غزة» رقم «311» محمّلة بشحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى القطاع لمواصلة دعم الفلسطينيين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في فصل الشتاء. وشملت القافلة «311» أكثر من 2378 طناً من المساعدات المتنوعة، وأكثر من 1424 طناً من السلال الغذائية والدقيق، وما يتجاوز 415 طناً من المستلزمات الإغاثية والطبية والأدوية العلاجية، وأكثر من 539 طناً من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية داخل القطاع.

كما دفع «الهلال المصري» بإمدادات الشتاء الأساسية إلى القطاع، والتي شملت أكثر من 3070 خيمة، و20400 بطانية، وما يتجاوز 57600 قطعة ملابس شتوية، وذلك في إطار جهوده الإغاثية لمساندة أهالي غزة في مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي.


كيف تسهم أراضي البحر الأحمر في خفض الدين العام بمصر؟

رئيس مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في جولة تفقدية (البوابة الإلكترونية للمحافظة)
رئيس مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في جولة تفقدية (البوابة الإلكترونية للمحافظة)
TT

كيف تسهم أراضي البحر الأحمر في خفض الدين العام بمصر؟

رئيس مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في جولة تفقدية (البوابة الإلكترونية للمحافظة)
رئيس مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في جولة تفقدية (البوابة الإلكترونية للمحافظة)

ثمن خبراء اقتصاديون تخصيص الرئيس المصري أراضي في محافظة البحر الأحمر لصالح خفض الدين العام، وفق ما نص عليه قرار جمهوري، الأربعاء، أتاح لوزارة المالية استخدام 26.7 ألف فدان كضمانة لإصدار صكوك بحق الانتفاع الطويل الأجل، تمهيداً لطرح هذه الأراضي للاستثمارات، بما ينعكس إيجابياً على المؤشرات الاقتصادية العامة، ويسهم في خفض الدين.

ونص القرار الجمهوري على تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بما يعادل 112 مليون متر مربع، في محافظة البحر الأحمر بشرق البلاد، لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.

وقُدر الدين الخارجي المصري بنحو 164.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، في حين سجل الدين المحلي 11.057 تريليون جنيه (نحو 206 مليارات دولار)، وفق وزارة التخطيط المصرية.

وعدَّ الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، محيي الدين عبد السلام، التوجه الرسمي الأخير «الحل الأمثل» لاستغلال أراضي الدولة في حل أزمة الدين، إذ تعتمد الصكوك على نظام حق الانتفاع لمدة قد تصل إلى 30 عاماً، دون الاستغناء عن الأراضي أو نقل ملكيتها بصورة كاملة، بما يحفظ حق الأجيال القادمة، ويساهم في تخفيض الدين الداخلي من 7 إلى 15 في المائة. وتوقع في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تبلغ قيمة الصكوك المطروحة على المساحة المخصصة بنحو 1.7 تريليون جنيه.

الأمر نفسه أكده الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن القرار يمثل خطوة استراتيجية متقدمة في فقه إدارة الأصول السيادية للدولة، بهدف هيكلة وخفض الدين العام عبر أدوات مالية غير تقليدية.

وشرح أنها تعني بشكل أساسي «تحويل الأصول غير المستغلة أو المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى قيمة رأسمالية دفتَرية وائتمانية، تظهر في الميزانية العامة للدولة، بحيث تتمكن وزارة المالية من استخدام هذه الأصول كغطاء عيني لإصدار صكوك سيادية أو أدوات تمويلية مبتكرة تُوجه حصيلتها بشكل مباشر لامتصاص جزء من المديونية المحلية أو الخارجية المرتفعة التكلفة، مما يقلل من ضغوط خدمة الدين وفوائده التي تستحوذ على نسبة ضخمة من الموازنة العامة».

أراضٍ صحراوية في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر (البوابة الإلكترونية للمحافظة)

واتفق معه الباحث الاقتصادي الخبير في سوق المال محمد مهدي عبد النبي، واصفاً الخطوة بـ«النوعية والمهمة»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنها «تعكس تطور فكر الحكومة في إدارة ملفي الديون والأصول».

وأعاد القرار الجمهوري للأذهان مقترح رجل الأعمال المصري حسن هيكل، الذي طرحه أكثر من مرة على مدار الشهور الماضية تحت اسم «المقايضة الكبرى»، ليثير جدلاً واسعاً في كل مرة يُطرح فيها، وكان آخرها في أغسطس (آب) الماضي، ما دفع الحكومة آنذاك إلى نفي مقايضة قناة السويس أمام الدين.

وتتلخص فكرة المقترح في نقل جزء من ديون الدولة من وزارة المالية إلى البنك المركزي، مقابل نقل ملكية أصول حكومية استراتيجية - وفي مقدمتها هيئة قناة السويس - إلى ميزانية «المركزي».

وبينما أشاد الخبراء بجدوى التوجه الحكومة الأخير، اختلفوا في مدى ارتباطه بمقترح «المقايضة الكبرى»، فرأى الشافعي أن «القرار يعد تطبيقاً عملياً ومؤسسياً لملامح هذا الفكر، وإن كان يأخذ طابعاً حكومياً منظماً عبر الأوراق المالية والصكوك بدلاً من التخارج البيعي المباشر»، أما عبد النبي فرأى أن القرار الأخير يعد «تطويراً لفكرة المقايضة الكبرى، دون استنساخها أو الابتعاد عنها».

وأوضح عبد النبي أن «الفارق بين المقايضة الكبرى والقرار الأخير أن الأول يدعو إلى نقل الأصول للبنك المركزي، وهو غير ذي اختصاص في إدارتها، أما القرار الأخير فينقل الأصول إلى وزارة المالية، لاستثمارها في خفض الدين»، لكنه لم يستبعد في الوقت نفسه أن يتم تطبيق الشكلين معاً، خصوصاً أنه سبق أن تمت محاكاة المقايضة الكبرى في «اتفاق ماسبيرو» مع «بنك الاستثمار الأفريقي».

وكانت «الهيئة الوطنية للإعلام» قد عقدت صفقة لتسوية ديون «اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري» (ماسبيرو)، لدى «بنك الاستثمار العربي»، من خلال تنازل البنك عن الفوائد، ونقل ملكية بعض الأراضي والأصول التابعة لـ«ماسبيرو» للبنك، وسددت الحكومة باقي المبلغ لغلق ملف ديون الهيئة وإتاحة الفرصة للتطوير.

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال مشاركته في ندوة بالجامعة الأميركية في القاهرة (وزارة المالية)

في المقابل أوضح الشافعي أوجه التشابه بين المقايضة وتخصيص الأراضي لتخفيض الدين، قائلاً: «المقايضة أو إدارة الأصول الكبرى تقوم على استخدام ثروات الدولة العقارية والجغرافية الضخمة لسد التزامات الموازنة، فبدلاً من استمرار الاقتراض النقدي الباهظ من القطاع المصرفي المحلي أو الأسواق الدولية بفوائد مرتفعة، يتم تسييل جزء من الأصول العقارية المميزة وإدخالها في دورة الاقتصاد الرسمي لتوفر حيزاً مالياً وموازناتياً للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية».

وتابع: «الدولة بذلك لا تفرط في ملكية الأرض، بل تعيد هندستها مالياً لتتحول من أصول جامدة إلى أداة ضغط نزولي على حجم الدين العام الذي تستهدف تقليص نسبته ومعدلاته بشكل مستدام».


مصر تضيّق الخناق على «إخوان الخارج»

مقر «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
مقر «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
TT

مصر تضيّق الخناق على «إخوان الخارج»

مقر «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
مقر «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

أصدرت مصر قراراً جديداً من شأنه توسيع دائرة الملاحقة، داخلياً وخارجياً، لـ«تنظيم الإخوان» المحظور منذ 2013، بعد إسقاط الجنسية عن اثنين من المنتمين للتنظيم قادا حملة عُرفت باسم «حصار السفارات» بدول أوروبية.

جاء ذلك غداة تحديث «قوائم الإرهاب» بضم كيانات وأشخاص يشتبه بصلتهم بـ«الإخوان» إليها، عقب إدراج «نهائي» للتنظيم بتلك القائمة، ضمن خطوات متواصلة لتضييق الخناق على التنظيم، ورفع أي ذرائع تتيح لعناصره مواصلة أنشطتهم المناوئة للدولة، حسبما ذكر خبراء أمنيون وباحثون في شؤون الجماعات المتطرفة والأمنية تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ونشرت «الجريدة الرسمية» قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإسقاط الجنسية عن طارق حبيب، مواليد 1994، وشقيقه أنس حبيب، مواليد 1998، للحصول على جنسية أجنبية دون إذن سابق.

وجاء القرار وفق ما يسمح به قانون «الجنسية المصرية» الذي يجيز إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها، وذلك بقرار مسبَّب من مجلس الوزراء، وفقاً لضوابط وشروط قانونية محددة، من بينها الحصول على جنسية أجنبية بالمخالفة للقانون.

«إسقاط للذرائع»

وسبق أن تم توقيف أنس داخل مصر برفقة والده إبراهيم حبيب عقب مشاركتهما في «اعتصام رابعة» عام 2013، قبل أن يغادر البلاد مع شقيقه طارق إلى تركيا عام 2017، ومنها انتقلا للإقامة في العاصمة الهولندية أمستردام. وكلاهما تعتبرهما وسائل إعلام مصرية «دائمَي التحريض على الدولة المصرية، وقادا في عام 2025 حملة لحصار سفارات مصر بالخارج، بعد إقدامهما على إغلاق بوابة مقر السفارة المصرية لدى هولندا بأقفال حديدية وبث الواقعة مباشرة عبر الإنترنت».

وأوقفت الشرطة الهولندية الأخوين أنس وطارق في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2025 أمام مقر السفارة المصرية أثناء قيام أنس ببث مباشر، قبل أن يُطلَق سراحهما.

ويعتقد الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة ماهر فرغلي، أن القرار الذي طال أنس وشقيقه «هو إسقاط للذرائع التي تحول دون وقف تطرفهما أمام السفارات المصرية والتحريض على القاهرة، بحجة أنهما مصريان».

وأكد الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسقاط الجنسية عن بعض العناصر التحريضية في الخارج يتفق مع الحفاظ على الأمن القومي والقانون، ويضع حداً لتلك العناصر التي تسعى جاهدة لإحداث أي فتن أو قلاقل داخل البلاد، دفاعاً عن مصالح ضيقة ورغبة في الوصول للحكم بأي طريقة»، متوقعاً أن تزيد هذه الإجراءات من تضييق الخناق على التنظيم في ضوء القرارات القضائية المتواصلة.

مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية)

«قائمة الإرهاب»

جاء هذا غداة قرار من محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً بأوروبا على قائمتَي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، من بينها «مجلس مسلمي أوروبا» بمختلف فروعه. ومن بين الأشخاص الذين أُدرجوا بالقائمة أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وصلاح عبد الحق القائم بأعمال المرشد العام (في جبهة لندن)، والقيادي الإخواني حلمي الجزار.

كما أن هذه القرارات تأتي في أعقاب إدراج السلطات المصرية تنظيم «الإخوان» على «قائمة الإرهاب» بشكل نهائي - بناء على حكم نهائي - وفق ما نشرته «الجريدة الرسمية»، الاثنين، وذلك بعد أعوام من الإدراج المؤقت. ذلك فضلاً عن استمرار وجود قيادات التنظيم، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في «قضايا عنف وإرهاب وقتل».

واتسعت خلال الفترة الأخيرة دوائر ملاحقة تنظيم «الإخوان» عربياً ودولياً؛ ففي مايو (أيار) الماضي تحدثت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «استراتيجية وطنية» لمكافحة الإرهاب، ركَّزت في جوهرها على تنظيم «الإخوان» بوصفه المنبع الفكري لـ«الإرهاب الجهادي» الحديث.

وسبق ذلك في يناير (كانون الثاني) الماضي تصنيف واشنطن تنظيم «الإخوان» بمصر، وفرعَيه في كل من الأردن ولبنان، «منظمات إرهابية». وفي مارس (آذار) تقرر وضع فرعه في السودان بالقائمة نفسها. كما قررت الأرجنتين مطلع العام الحالي إدراج فروع «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية.

وفي 8 أكتوبر الماضي، وافق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى وضع استراتيجية مشتركة لمكافحة شبكات «الإخوان».

«إحكام الطوق الأمني»

وشدد فرغلي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن «هذه الإجراءات تأتي في سياق متتابع وحلقة متكاملة من الضربات الأمنية الاستباقية والمستمرة، وتعكس إصراراً ومتابعة دقيقة من قبل الدولة لتقويض شبكات التطرف، وفي القلب منها تنظيم (الإخوان)»، مؤكداً أن استمرار تلك الضربات يعد مؤشراً واضحاً على تكامل الجهود في مواجهة التنظيمات الإرهابية وعناصرها أينما وُجدت بين مصر والغرب.

ورجح أن تعزز مثل هذه القرارات تضييق الخناق على التنظيم والمتعاطفين معه في الداخل والخارج، وأن تحقق نتائج ملموسة في ظل التنسيق المصري - الأوروبي.

ويعتبر المقرحي أن إدراج عدد من الكيانات «الإخوانية» على قوائم الإرهاب «يأتي في إطار تطبيق صحيح القانون وضمان شمولية الأحكام ضد كل من تورط في استهداف أمن الدولة بدعم وتمويل من أجهزة معادية وعصابات إرهابية خارجية، ويعزز الجهود الدولية لمواجهة التنظيم».

وقال إن الدولة المصرية ماضية بقوة في إحكام الطوق القانوني والأمني على تحركات عناصر التنظيم في الداخل والخارج، «موجّهة ضربات استباقية ومتتالية تقوّض مخططاته وتجرّد شبكاته من أي غطاء أو تأثير».