أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مُعللاً ذلك بأن التطورات المستقبلية في الشرق الأوسط «تستدعي الانتباه» في ظلّ مواجهة الاقتصاد لتقلبات أسواق رأس المال وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.
وكان قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل عند حوالي 0.75 في المائة متوقعاً على نطاق واسع من قِبل الاقتصاديين، الذين توقعوا أن يؤدي اندلاع الصراع في إيران ومنطقة الخليج عموماً إلى تعليق بنك اليابان لعملية تطبيع أسعار الفائدة لهذا الشهر على الأقل.
ويعتمد رابع أكبر اقتصاد في العالم على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداته النفطية.
وجاء قرار بنك اليابان في أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية، حيث ناقش صناع السياسات مساراً سياسياً غامضاً بسبب صدمة أسعار النفط في الشرق الأوسط. وأبقى كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك كندا أسعار الفائدة ثابتة، لكنهما اتخذا موقفاً متشدداً يوم الأربعاء، مدركَين خطر أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم التضخم.
وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع: «قبل الصراع في الشرق الأوسط، كان النشاط الاستهلاكي للأسر والشركات قوياً. ومن المرجح أن تدعم إجراءات التحفيز الحكومية الاقتصاد». وأضاف: «سنأخذ هذه النقاط في الاعتبار عند تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد من خلال تدهور شروط التبادل التجاري».
وفي خلال الاجتماع الذي استمر يومين، كرر عضو مجلس الإدارة هاجيمي تاكاتا اقتراحاً لم يُوفق، كان طرحه في يناير (كانون الثاني)، برفع أسعار الفائدة إلى 1.0 في المائة، مشيراً إلى أن التضخم في اليابان قد بلغ بالفعل 2 في المائة بشكلٍ مُستدام. كما عارض عضو مجلس الإدارة ناوكي تامورا رأي بنك اليابان بأن التضخم سيبلغ 2 في المائة بشكلٍ مُستدام بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول)، مشيراً إلى أن ذلك قد يحدث في أبريل (نيسان).
وفي بيان مصاحب لإعلان قرار سعر الفائدة، قال بنك اليابان: «في أعقاب تصاعد التوتر بشأن الوضع في الشرق الأوسط، شهدت الأسواق المالية وأسواق رأس المال العالمية تقلبات حادة، وارتفعت أسعار النفط الخام بشكل ملحوظ؛ وتستدعي التطورات المستقبلية اهتماماً بالغاً».
نمو قوي للأجور
في ديسمبر (كانون الأول)، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 30 عاماً، مسجلاً 0.75 في المائة، وأشار إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض إذا واصلت اليابان تقدمها نحو تحقيق هدفها التضخمي البالغ 2 في المائة بشكل مستدام، مدعوماً بنمو الأجور.ورغم تزايد حالة عدم اليقين نتيجة الحرب الإيرانية، تتوقع الأسواق احتمالاً بنسبة 60 في المائة تقريباً لرفع سعر الفائدة مرة أخرى في أبريل (نيسان).وحتى الآن، لا يزال الاقتصاد في وضع قوي. وارتفعت الصادرات للشهر السادس على التوالي في فبراير (شباط)، وقدمت الشركات الكبرى زيادات كبيرة في الأجور خلال مفاوضات الأجور السنوية، بما يتماشى مع رؤية بنك اليابان بأن طوكيو تشهد بداية دورة من ارتفاع الأجور والأسعار.وجاء الارتفاع الحاد في أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين، مما أبقى التضخم الأساسي أعلى من هدف بنك اليابان لما يقرب من أربع سنوات.ووجّهت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما تحذيراً جديداً للمضاربين من التسبب في انخفاض قيمة الين بشكل مفرط، مؤكدةً استعداد السلطات لاتخاذ إجراءات ضد أي تحركات متقلبة.لكن اعتماد اليابان الكبير على نفط الشرق الأوسط قد يُفاقم من تراجع أرباح الشركات والاقتصاد نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، ويُعطي حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي دافعاً إضافياً لرفض أي رفع مُبكر لسعر الفائدة.وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا، يوم الخميس، بأن الحكومة ما زالت مُتمسكة بموقفها، حتى خلال الحرب الإيرانية، بأن السياسة النقدية تقع ضمن اختصاص بنك اليابان، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستوافق أو ترفض رفعاً مُحتملاً لسعر الفائدة في أبريل.
