مع تحوّل قسم كبير من المدارس اللبنانية إلى مراكز أساسية لإيواء النازحين مباشرةً بعد اندلاع الحرب، يبدو التعليم أمام واقع استثنائي يهدّد استمراريته. فبين صفوف أُقفلت وتحولت غرفاً لنوم مئات الآلاف وأخرى تحاول الصمود رغم المخاطر الأمنية والضبابية التي تفرضها الحرب، يواصل القطاع التربوي معركته للحفاظ على الحد الأدنى من العملية التعليمية، وسط إصرار شريحة من الأهالي على متابعة تعليم أبنائهم مقابل عجز آخرين عن ذلك بفعل النزوح والظروف القاسية.
مئات المدارس والمعاهد بتصرف «هيئة الكوارث»
وضعت وزارة التربية 1156 مدرسة وثانوية و75 معهداً رسمياً بتصرف هيئة الكوارث، بينها 334 مدرسة وثانوية رسمية و40 معهداً مهنياً و17 مركزاً تابعاً للجامعة اللبنانية. وأوضحت مصادر الوزارة لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم يتم بعد إشغال كل هذه المراكز، بحيث يتم اعتماد مركز جديد كلما دعت الحاجة».
وشكّلت الوزارة خلية أزمة تربوية تجتمع وتتواصل بصورة يوميّة لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات اللازمة الضرورية لهذه المرحلة، علماً بأنها كانت قد عممت خطة واضحة على مختلف المدارس الخاصة والرسمية منذ الأسبوع الأول للحرب تقوم على إبقاء القرار لإدارة كل مدرسة باعتماد التعليم الحضوري أو عن بُعد، واعتماد مقاربة تعليمية مرنة مع مراعاة أوضاع بعض التلامذة المتعذر حضورهم.
ودعت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة إلى تشكيل خليّة أزمة في كلّ مدرسة تقوم بدراسة الوضع الأمنيّ في محيط المدرسة واتخاذ القرارات المناسبة بشأن آلية استكمال التعليم.
الدراسة بين الحضوري و«عن بعد»
استُؤنف التعليم بعد أيام من انطلاق الحرب حضورياً في المدارس التي تعتبر في مناطق آمنة، أي المناطق غير المعرّضة مباشرة للأعمال العدائية، كما تركت هذه المدارس خيار التعليم عن بعد لتلامذتها غير القادرين على الوصول إلى المدارس، فيما تعتمد معظم المدارس التي تقع في مناطق غير آمنة نظام التعليم عن بُعد حصراً.
من جهتها، قررت إدارة الجامعة اللبنانية اعتماد التدريس من بُعد في كل وحدات الجامعة اللبنانية وفروعها ومراكزها، كما تم تأجيل الانتخابات الطلابية التي كانت مقررة في السابع والعشرين من الشهر الحالي.
المساواة بين الطلاب
تختلف مقاربة الأهالي للواقع التعليمي الراهن؛ فيما يعتبر البعض أن القرارات التي اتخذتها الوزارة لا تحترم مبدأ المساواة بالوصول إلى التعليم باعتبار أن كثيراً من الطلاب يعيشون في مراكز إيواء، وفي ظروف لا تسمح لهم متابعة التعليم حتى ولو عن بُعد، يرفض قسم كبير من الأهالي حرمان أولادهم من التعليم طالما هم يوجدون في مناطق آمنة.
وينسحب الانقسام السياسي في لبنان على مواقف الأهالي من العملية التعليمية، وتقول سيدة تسكن منطقة بصاليم (محافظة جبل لبنان) وهي أم لولدين: «الدولة اللبنانية لم تقرر الحرب لنتحمل تبعاتها. هناك حزب مسلّح قرر تهجير بيئته وتدمير البلد، ونحن لن نقبل بذلك وسنقاوم على طريقتنا بتعليم أولادنا لبناء أجيال أكثر وعياً لا تهوى الحروب».
وتضيف الأم الثلاثينية لـ«الشرق الأوسط»: «أما التعليم عن بُعد فقد أثبت عدم جدواه خلال أزمة (كورونا) خصوصاً للأولاد الذين هم تحت سن العاشرة».
بالمقابل، تعتبر سيدة أخرى، وهي أم نازحة تعيش وأولادها الأربعة في مدرسة في العاصمة بيروت، أن من يصر على فتح المدارس بينما القسم الأكبر من البلد يتعرض للحرب والتدمير إنما يظلم عشرات آلاف التلامذة الذي يعيشون حالة نفسية صعبة جداً نتيجة التهجير، وتقول: «نحن غير قادرين على تأمين الأمان والطعام لأولادنا فكيف بالحري التعليم؟!»، وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «هناك من يصر على اعتبار أنه يعيش في كنتون آمن علماً بأن الحرب الراهنة أثبتت أن لا منطقة آمنة في كل البلد».
حيرة المدارس
تبدو إدارة إحدى المدارس الخاصة الكبرى في منطقة بعبدا الواقعة على مقربة من الضاحية الجنوبية لبيروت في حيرة من أمرها، فهي ومنذ بدء الحرب فتحت أبوابها ليومين بعدما أقفلت لنحو 10 أيام. وتقول إحدى المسؤولات فيها لـ«الشرق الأوسط»: «الوضع حساس جداً ونحن نتفادى تعريض تلامذتنا للخطر، خاصة أن بعضهم يأتي من مناطق قريبة من الضاحية، كما أنه لم يعد يمكن تصنيف مناطق آمنة بالكامل»، وأضافت: «نحن نقيّم الوضع بشكل يومي، وعندما نفتح الصفوف نحاول قدر الإمكان التخفيف من حدة أصوات الغارات التي تستهدف الضاحية من خلال وضع موسيقى بصوت منخفض، علماً بأن القسم الأكبر من التلامذة وحتى الصغار منهم باتوا يعون تماماً ما يحصل بعدما أعدهم أهاليهم لاحتمال سماع أصوات انفجارات من دون أن يعني ذلك أنهم سيتعرضون لأي أذى».
وتصف لمى الطويل، رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، الواقع التعليمي الحالي، بـ«الضبابي»، وخطة وزارة التربية لاستكمال العام الدراسي بـ«الجيدة والمرنة»، مشددة على أن «العبرة في التطبيق».
وتعتبر الطويل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يمكن حرمان أي طفل يستطيع أن يصل للتعليم من ذلك، من هنا تأتي محاولات تصنيف المناطق بين آمنة وشبه آمنة أو غير آمنة، وهذه يفترض أن تكون مهمة وزارة الداخلية، خصوصاً بعد التطورات الأخيرة التي نقلت الكثير من المناطق من خانة الآمنة إلى غير الآمنة»، مشيرةً إلى أن «التعليم الحضوري يبقى الأفضل لمن يستطيع الوصول إليه بأمان، فيما يبقى التعليم عن بُعد خياراً علماً بأنه لوجستياً غير متوفر للجميع وفاعليته محدودة».
وتوضح الطويل أنه «لا يزال هناك حوالي 40 يوماً تعليمياً، في حال طال أمد الحرب فعندها يمكن تمديد العام الدراسي». وختمت بالقول: «في خضم كل ما نعيشه من تحديات، نعول على أن تكون إدارات المدارس مرنة بمراعاة ظروف الأهالي، لأننا لا نمر فقط بظرف أمني صعب إنما بظرف اقتصادي صعب أيضاً بعد تأثر أعمال الكثيرين جراء الحرب».
