قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن رجلاً سوري الجنسية، يبلغ من العمر 58 عاماً، وُجهت له تهمة القتل العمد، إضافة إلى التعذيب، بوصفهما من الجرائم ضد الإنسانية، على خلفية هجمات استهدفت مدنيين في سوريا عام 2011، وهو وقت انطلاق الحراك الشعبي في البلاد الذي استمر 14 عاماً وانتهى بسقوط نظام أسرة الأسد.
ولم تكشف الجهات الأمنية المختصة (اسكوتلاند يارد) عن اسم المتهم الذي يقيم حالياً في المملكة المتحدة ووُجهت إليه التهم بشأن فترة عمله في المخابرات الجوية السورية بدمشق. ولم يكشف عن اسمه لأن فريق الدفاع عنه يعتزم طلب تقييد النشر في القضية.
وقال الادعاء الملكي البريطاني، الاثنين، إن الرجل الذي يعيش في بريطانيا حاليا، متهم بسبع جرائم بموجب قانون بريطاني يسمح بالمحاكمة على الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في الخارج.
وتُعدّ هذه أول محاكمة من نوعها في المملكة المتحدة، بعد تحقيق أجرته «وحدة جرائم الحرب» التابعة لشرطة مكافحة الإرهاب.
ومن المقرر مثول الرجل أمام محكمة وستمنستر الجزئية الثلاثاء. وقد وُجهت إليه 3 تهم بالقتل العمد بوصفها جرائم ضد الإنسانية، و3 تهم بالتعذيب، وتهمة واحدة تتعلق بسلوك مرتبط بالقتل العمد بوصفه جريمة ضد الإنسانية. ويُزعم أنه وهو في منصبه قاد مجموعة مُكلفة قمع المظاهرات في ضواحي دمشق.
وبحسب (رويترز)، وجهت للمتهم، الذي اعتقل لأول مرة في عام 2021، اتهامات بقيادة مجموعة أمرت بقمع الاحتجاجات في حي جوبر في دمشق.
وذكرت شرطة العاصمة لندن، أنها أجرت تحقيقات معقدة بالتعاون مع شركاء دوليين. وقالت هيلين فلانغان، قائدة شرطة مكافحة الإرهاب في لندن: «هذه الاتهامات بالغة الخطورة، وتُظهر دعمنا الكامل سياسة المملكة المتحدة: (لا ملاذ آمناً) لمجرمي الحرب المشتبه فيهم».
وأضافت: «عندما تُعرض علينا ادعاءات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تقع ضمن اختصاصنا، فإننا، كما أظهرنا هنا، لن نتردد في التحقيق فيها بدقة وحزم».
يذكر أنها أول مرة توجه فيها النيابة العامة البريطانية اتهامات لرجل سلطة سوري سابق بالقتل بوصفه جريمة ضد الإنسانية بموجب «قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001». وكانت محكمة بريطانية أدانت في عام 2005 أمير الحرب الأفغاني فاريادي زرداد، بتهمة التعذيب في أفغانستان.
