هل يربط «حزب الله» وقف النار بوحدة «المسار والمصير» مع إيران؟

واشنطن: الحل في المفاوضات المباشرة... وماكرون يقترح توسيع الـ«ميكانيزم»

الرئيسان ماكرون وعون الجمعة خلال الاتصال الثنائي «عن بُعد» مع الرئيس السوري أحمد الشرع (أ.ب)
الرئيسان ماكرون وعون الجمعة خلال الاتصال الثنائي «عن بُعد» مع الرئيس السوري أحمد الشرع (أ.ب)
TT

هل يربط «حزب الله» وقف النار بوحدة «المسار والمصير» مع إيران؟

الرئيسان ماكرون وعون الجمعة خلال الاتصال الثنائي «عن بُعد» مع الرئيس السوري أحمد الشرع (أ.ب)
الرئيسان ماكرون وعون الجمعة خلال الاتصال الثنائي «عن بُعد» مع الرئيس السوري أحمد الشرع (أ.ب)

يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفتح ثغرة في الحائط المسدود الذي لا يزال يغلق الأبواب في وجه الجهود الرامية للتوصل إلى وقف النار بين لبنان وإسرائيل، لمنع الانزلاق نحو حرب مفتوحة يصعب السيطرة عليها أو استيعابها، وهو قد اقترح على رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، لتفاديها، توسيع لجنة الـ«ميكانيزم» بضم مدنيين من الجانبَيْن اللبناني والإسرائيلي.

يأتي اقتراح ماكرون، الذي هو موضع تشاور بين عون ورئيس المجلس النيابي، نبيه بري، الذي كان قد تلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي، في حين تصر الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على مقاومة أي تدخل فرنسي، وعدم تجاوبهما مع الأفكار التي طرحها ماكرون لحشر لبنان، اعتقاداً من واشنطن أن المعبر الوحيد لعودة الاستقرار بدءاً من الجنوب، كما تقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، يكمن في دخول لبنان في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بذريعة أن المواجهة المشتعلة لن تتوقف، كما كان يحصل في السابق، وأن المطلوب من الحكومة اللبنانية الضغط على «حزب الله» لتسليم سلاحه، في مهلة أقصاها شهر، آخذة بعين الاعتبار استكمال تنفيذ الخطة التي وضعتها قيادة الجيش، وتبناها مجلس الوزراء، خصوصاً أن الحزب ليس في الموقع الذي يملي فيه شروطه بعد الضربات القاسية التي تلقاها.

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى (رئاسة البرلمان)

ولاحظت المصادر أن السفير الأميركي في بيروت، ميشال عيسى، لم ينخرط حتى الساعة في جهود وقف النار، بذريعة أنه يأخذ على الحكومة عدم تشددها حيال «حزب الله»، لإلزامه بتطبيق حصرية السلاح، وقالت إنه يتوجه إليها، في مجالسه الخاصة، باللوم على عدم حسم قرارها بنزع سلاح الحزب، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء.

وقالت إن المشاورات معه لم تنقطع، رغم عدم تجاوبه، محملاً الحكومة النتائج المترتبة على تصاعد وتيرة الحرب جراء تساهلها مع الحزب.

ولفتت إلى أن عيسى، في معرض مآخذه على الحكومة، يتوقف أمام إخلال أمين عام «حزب الله»، نعيم قاسم، بتعهّده لبري بعدم التدخل إسناداً لإيران، وكان أحيط به عون، وقُوبل بموقف من البيت الأبيض حمله السفير الأميركي إلى رئيس الجمهورية وطمأنه فيه بأن إسرائيل لن تبادر للقيام بعمل عسكري غير اعتيادي في حال عدم تعرضها لهجوم من الجهة اللبنانية. وقالت إنه يسأل الحكومة ماذا تنتظر لتبادر إلى نزع سلاح الحزب؟

وبالعودة للاتصالات التي لم تنقطع بين عون وماكرون، وآخرها منذ يومين، كشفت المصادر نفسها عن أن الأخير في مشاوراته مع بيروت حرص على التداول في مجموعة من الأفكار لوقف الحرب، بما فيها توسيع الـ«ميكانيزم»، وتفعيل اجتماعاتها لضمان التوصل لتفاهم يؤدي إلى تطبيق تدريجي لوقف الأعمال العدائية، لأنه من غير الجائز أن يُترك لبنان وحيداً، وأن تدخّله أكثر من ضروري لإنقاذه قبل أن يصعب السيطرة على التأزم، وهو لهذه الغاية اتصل برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وأوفد رئيس أركان الجيش الفرنسي لبيروت وتل أبيب، في محاولة لوقف الحرب.

وأكدت أن ماكرون لم يطرح مبادرة لوقف النار، وإنما حرص على التشاور مع عون، ولاحقاً مع بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، في سلة من الأفكار، لعل التوافق عليها يؤسس للتوصل إلى خطوات تسمح باستيعاب التأزم العسكري الذي بلغ ذروته وينذر بتوسعه أكثر مما هو عليه الآن، ولا يمكن احتواؤه ما لم يُعَد الاعتبار للدور الموكل للـ«ميكانيزم» لوقف الأعمال العدائية.

ومع أن مصادر نيابية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن اتصال ماكرون ببري تمحور حول المسعى الفرنسي لوقف الحرب، وذلك بالتشاور في الخطوات الآيلة لنزع فتيل توسعتها، وأن الأخير اقترح عليه أن تعاود الـ«ميكانيزم» اجتماعاتها بحضور جميع الأطراف على المستويين العسكري والمدني، وألا تقتصر، كما هو الآن، على العسكريين، وهذا ما تطالب به الولايات المتحدة، عبر سفيرها في بيروت.

لكن اللافت أن «حزب الله» يلوذ بالصمت ولا يحرك ساكناً حول الأفكار التي يجري التداول فيها مع ماكرون، من دون أن تستبعد المصادر النيابية أن يكون بري قد بادر لإحاطة قيادته بها، عبر معاونه السياسي، النائب علي حسن خليل.

الرئيس جوزيف عون مجتمعاً قبل يومين بحضور قائدِ الجيش العماد رودولف هيكل مع رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية موفداً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الرئاسة اللبنانية)

ولم تستبعد المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن تكون قيادة الحزب قد اتخذت قرارها بربط وقف النار بوحدة «المسار والمصير» مع إيران، وإلا فما الأسباب التي تتذرع بها وراء عدم تجاوبها، ولو صمتاً، مع الأفكار الفرنسية، ومنها إيداع سلاحه لدى الدولة تمهيداً لنشر الجيش في المنطقة الممتدة ما بين شمال نهر الليطاني والأولي؟ كما أنها لم تستبعد أن يكون بري، رغم ما لديه من مآخذ وعتب شديد على قاسم، قد تحفّظ على توسيع الـ«ميكانيزم»، لعلمه المسبق بأن توسيعها قد يفتح الباب أمام المطالبة بضم شيعي إليها، وهذا ما لا يريده. وسألت ما إذا كان تحفظه سببه علمه المسبق برفض «حزب الله» ضمّ مدنيين إليها، رغم أنها تقدّر لرئيس المجلس تمايزه عن الحزب بتأييده للقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء وعدم انسحاب الوزراء المحسوبين عليه من الجلسة، بخلاف الوزيرين اللذين يمثلان الحزب في الحكومة.

أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم (رويترز)

ولفتت إلى أن «حزب الله» بتفلته من تعهده بعدم التدخل أراد تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر؛ بأنه يودع قراره لدى القيادة الإيرانية، عبر مرجعيتها التي لم تتشكل حتى الساعة، خلفاً للمرشد علي خامنئي الذي اغتالته إسرائيل. وقالت إنه قرر ربط موافقته على وقف النار بالتلازم مع طهران، وإلا فلماذا اختار إطلاق الصواريخ، حسب التوقيت الإيراني على إسرائيل، بعد فترة وجيزة من اغتيال خامنئي، وإن التبرير الذي قدمه قاسم ليس في محله، بقوله إن صبره نفد بعد انقضاء سنة وأكثر من ثلاثة أشهر على وقف النار الذي لم تلتزم به إسرائيل، وتسبَّب بسقوط أكثر من 500 قتيل، بينهم قياديون وكوادر في الحزب.

وكشفت عن أن الدولة من أعلاها إلى أدناها باتت على قناعة بأن قاسم ربط مصير لبنان بالتفاوض مع إيران، ظناً منه أنه لم يعد من خيار أمام واشنطن سوى وقف النار أولاً على الجبهة الإيرانية ومنها إلى لبنان بوصفه شرطاً لاستئناف المفاوضات، وهذا ما يفسر اختيار قاسم هذا التوقيت الخاطئ، حسب خصومه، لإعلان تجميد التزامه بوقف الأعمال العدائية، ما دامت إسرائيل تستمر في خرقه بغطاء من واشنطن، لعلها تستدرج لبنان للدخول في مفاوضات مباشرة هي موضع تشاور على المستوى الرسمي، لكن حسم الموقف منها لم يحن أوانه بعد بغياب الضمانات الأميركية.


مقالات ذات صلة

لبنان وإسرائيل يناقشان «المناطق التجريبية» في قائمة المفاوضات المقبلة

المشرق العربي آلية للجيش اللبناني تنتشر في بلدة بئر السلاسل في جنوب لبنان بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (رويترز)

لبنان وإسرائيل يناقشان «المناطق التجريبية» في قائمة المفاوضات المقبلة

تستعد واشنطن لاستضافة الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، في وقت تتصدر فيه قضية «المناطق التجريبية» جدول الأعمال.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة نواف سلام والسفير الدوسري يعاينان الإجراءات الأمنية واللوجستية في مرفأ بيروت تمهيداً لانطلاق أولى الشحنات إلى مرفأ جدة بعد قرار السعودية رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية (الشرق الأوسط)

استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية: انطلاق أولى الحاويات إلى جدة

تعهّد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، السبت، بأن لبنان «لن يسمح أبداً بعد اليوم بأن يعود لبنان منطلقاً لأي ضرر يلحق بأشقائنا العرب».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

خاص هل تتدخل سوريا عسكرياً في لبنان؟

قوبل كلام الرئيس دونالد ترمب عن طلبه من الرئيس أحمد الشرع تدخل سوريا ضد «حزب الله» في لبنان، برفض في دمشق، وقلق في بيروت... وعدم أخذه بجدية في تل أبيب.

سعاد جروس (دمشق) نظير مجلي (تل أبيب) صبحي أمهز (بيروت)
المشرق العربي تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على قرية النبطية الفوقا في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يهاجم «أهدافاً لحزب الله» في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم «أهدافاً لحزب الله» في جنوب لبنان رداً على إطلاق الحزب مقذوفات نحو قواته التي تحتل أنحاء واسعة في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي آلية عسكرية للجيش اللبناني تعبر بين ركام المنازل في بلدة القليلة بجنوب لبنان (د.ب.أ)

عشرات القتلى في جنوب لبنان قبل «ترميم» الهدنة

صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان والبقاع خلال الساعات الأخيرة التي سبقت دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع «حزب الله» حيّز التنفيذ.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

إسرائيل تواصل اغتيال نشطاء «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في غزة

فلسطينيون يتفقدون مركبة مدمرة عقب غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة الخميس الماضي (إ.ب.أ)
فلسطينيون يتفقدون مركبة مدمرة عقب غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة الخميس الماضي (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تواصل اغتيال نشطاء «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في غزة

فلسطينيون يتفقدون مركبة مدمرة عقب غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة الخميس الماضي (إ.ب.أ)
فلسطينيون يتفقدون مركبة مدمرة عقب غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة الخميس الماضي (إ.ب.أ)

تواصل إسرائيل هجماتها داخل قطاع غزة، موقعةً مزيداً من الضحايا الذين يتزايد عددهم يومياً رغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة في العاصمة المصرية القاهرة للتوصل إلى اتفاق ينهي الخروقات المستمرة لإعلان وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

تصعيد الاغتيالات

قتلت طائرة إسرائيلية، صباح السبت، فلسطينياً بينما كان يسير في محيط منطقة دوار الصفطاوي غرب جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى مقتله على الفور، ونقل جثة هامدة إلى مستشفى الشفاء الطبي، فيما أصيبت في الهجوم سيدة كانت تمر بالمكان، ووصفت جروحها بالمتوسطة.

نازحة فلسطينية تقيم في مدرسة تديرها «الأونروا» في خان يونس جنوب قطاع غزة الخميس الماضي (رويترز)

وقال مصدر ميداني لـ«الشرق الأوسط» إن المستهدف يدعى أحمد الظاظا، من نشطاء «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس».

وتبع ذلك قتل القوات الإسرائيلية لسيدة في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. فيما أصيب آخرون في سلسلة أحداث مماثلة في مناطق قريبة من الخط الأصفر.

وفجر السبت، هاجمت طائرة إسرائيلية شقة سكنية في شارع الثلاثيني الرئيسي بحي الصبرة جنوب شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطيني وزوجته وطفلتيه، ونقلت الجثث الأربعة، إلى جانب عدة إصابات في شقق سكنية أخرى، إلى مستشفى الشفاء، والمستشفى الميداني للهلال الأحمر، حيث وصفت إحدى الإصابات بأنها فوق المتوسطة.

وقال المصدر الميداني إن المستهدف ناشط ميداني بارز في «كتائب القسام»، وتولى سلسلة من المهام العسكرية في قيادة الكتائب، آخرها توليه قيادة «سلاح القنص» في لواء غزة.

ومساء الجمعة، قتلت طائرة مسيَّرة فلسطينياً في خيمة بمنطقة الصناعة في خان يونس جنوب قطاع غزة. ووفقاً لمصدر ميداني آخر، فإن المستهدف هو زكي أبو مصطفى، أحد القادة الميدانيين، ومسؤول وحدة «النخبة» في «سرايا القدس» الجناح المسلح لحركة «الجهاد الإسلامي».

وارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025، إلى أكثر من 1012، وإصابة أكثر من 3 آلاف.

خيم لنازحين وسط أنقاض مبانٍ سكنية دمرتها إسرائيل في مدينة غزة (أرشيفية - رويترز)

وتزامنت الغارات الجوية مع استمرار عمليات توسيع الخط الأصفر في الأيام الأخيرة، لزيادة سيطرة إسرائيل على مناطق جديدة في القطاع.

معاناة متفاقمة

ويواجه قطاع غزة ظروفاً حياتية متدهورة بفعل التضييقات الإسرائيلية المستمرة على عمل المعابر وحركة دخول الشاحنات والمواد المسموح بإدخالها.

ومع ازدياد درجات الحرارة، يعاني السكان في قطاع غزة ظروفاً قاسية، في ظل عدم توفر الكهرباء، والنقص الشديد في المياه خصوصاً الصالحة للشرب، وعدم السماح بإدخال معدات وزيوت خاصة بمولدات الكهرباء التجارية بما يسمح بتشغيل آبار المياه ومحطات التحلية.

وقالت جمعية أصحاب محطات التحلية، في بيان لها، السبت، إنها فوجئت يوم الخميس الماضي باتصال من ممثل «اليونيسف»، ببعض محطات التحلية لإبلاغها بعدم قدرة المنظمة الأممية على توفير السولار الموزع من قِبَلها لتشغيل المحطات، وأنه لن يتم توزيع الكميات اللازمة لاستمرار عمل تلك المحطات خلال الأسبوع الحالي.

مشيرةً إلى أن ذلك أدى إلى توقف بعض المحطات فعلياً عن العمل يومي الجمعة والسبت، نتيجةً لنفاد الوقود اللازم لتشغيلها، داعيةً إلى تدخل عاجل وفوري من جميع الجهات المعنية لتوفير الوقود والزيوت وقطع الغيار مثل فلاتر التحلية والأغشية وغيرها اللازمة للمولدات وللمحطات نفسها، لمنع تفاقم أزمة مياه الشرب التي تهدد حياة المواطنين. ومحذرةً من أن هذا الوضع قد يؤثر على مئات الآلاف من المواطنين الذين يعتمدون على المياه المحلاة مصدراً أساسياً لمياه الشرب.

فلسطينيون يسيرون وسط مبانٍ دمَّرها القصف الإسرائيلي خلال الحرب في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

ومنذ أكثر من أسبوع تعاني مخيمات النزوح من نقص شديد في مياه الشرب الأمر الذي يفاقم معاناة السكان. وقد اشتكى السكان والقائمون على إدارة تلك المخيمات من الوضع القائم المتفاقم من حين إلى آخر وبشكل يزداد صعوبةً في ظل ارتفاع درجات الحرارة وبلوغ فصل الصيف ذروته.

امتحانات الثانوية العامة

يأتي ذلك كله، في وقت انطلقت فيه صباح السبت، امتحانات الثانوية العامة «التوجيهي»، وسط ظروف قاهرة يعيشها أكثر من 37,698 طالباً وطالبة من سكان قطاع غزة، يتقدمون للامتحانات إلكترونياً لعدم توفر الإمكانات اللازمة لدى الجهات المختصة في تقديم الامتحانات بالطريقة التي كانت معتادة قبل الحرب، من خلال قاعات دراسية مخصصة لهم.

وتسابق الطلاب للتوجه إلى المقاهي والمراكز التي يوجد فيها إنترنت سريع جداً يساعدهم على الدخول إلى تطبيق إلكتروني مخصص لهم للإجابة على أسئلة الامتحانات، حيث تعاني البنية التحتية في القطاع من عدم توفر إنترنت جيد بما فيه الكفاية للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن طلبة قطاع غزة سيتقدمون للامتحانات عبر برمجية «وايز سكول»، فيما يتقدم 1941 من طلبة القطاع الذين تمكنوا من مغادرته للثانوية العامة هذا العام، ويتوزعون على 46 دولة حول العالم، في قاعات مخصصة لهم.

ويواجه طلاب الثانوية العامة ظروفاً غير ملائمة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي واستمرار تحليق الطائرات ما قد يثير مخاوفهم من تعرضهم للخطر أو يتسبب لهم في ظروف نفسية صعبة، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي في ساعات المساء ما يمنعهم من الدراسة بشكل جيد، وظروف أخرى متعلقة بقدرة عوائلهم على توفير الطعام والمياه لهم في ظل حياة الطوابير التي يعيشها السكان في القطاع.


واشنطن لم تقطع «الميل الأخير» في سوريا... والصين تملأ الفراغ

شابان يرفعان العلم السوري خارج البيت الأبيض عقب اجتماع ترمب والشرع في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة يوم 10 نوفمبر (رويترز)
شابان يرفعان العلم السوري خارج البيت الأبيض عقب اجتماع ترمب والشرع في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة يوم 10 نوفمبر (رويترز)
TT

واشنطن لم تقطع «الميل الأخير» في سوريا... والصين تملأ الفراغ

شابان يرفعان العلم السوري خارج البيت الأبيض عقب اجتماع ترمب والشرع في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة يوم 10 نوفمبر (رويترز)
شابان يرفعان العلم السوري خارج البيت الأبيض عقب اجتماع ترمب والشرع في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة يوم 10 نوفمبر (رويترز)

رغم أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قطعت شوطاً واسعاً في تفكيك منظومة العقوبات على سوريا، فإن بقاء دمشق على القائمة الأميركية لـ«الدول الراعية للإرهاب» يجعل الانفتاح المعلن سياسة ناقصة.

ويحذر تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» من أن تأخر رفع التصنيف «يعرقل الشركات الأميركية، ويدفع الحكومة السورية، تحت ضغط إعادة الإعمار، إلى الاستعانة بشركات صينية وتركية لا تواجه القيود نفسها». غير أن الدبلوماسي السوري السابق والناشط السياسي بسام بربندي يقلل، في حديث مع «الشرق الأوسط»، من احتمال تحول سوريا إلى ساحة نفوذ صيني، مؤكداً أن قرار رفع التصنيف اتُّخذ في واشنطن، وأن إعلانه بات مسألة توقيت وإجراءات تنفيذية. وهكذا تبدو القضية سباقاً على صياغة البيئة الاقتصادية والتكنولوجية لسوريا الجديدة، أكثر منها انتقالاً وشيكاً إلى «المعسكر الصيني».

الرئيس السوري أحمد الشرع (سانا)

يضع التقرير حجم المهمة في مقدمة حجته: إعادة إعمار سوريا تحتاج، وفق البنك الدولي، إلى نحو 216 مليار دولار، تشمل 82 ملياراً للبنية التحتية، و75 ملياراً للمساكن، و59 ملياراً للمنشآت غير السكنية. وفي بلد يعيش نحو 90 في المائة من سكانه تحت خط الفقر، ويحتاج 16.5 مليون شخص فيه إلى مساعدات إنسانية، لا تستطيع دمشق انتظار اكتمال الترتيبات الأميركية قبل إصلاح الكهرباء والاتصالات والمصارف والطرق والمستشفيات.

لكن تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، المفروض منذ عام 1979، يرتب قيوداً تتجاوز العقوبات التقليدية؛ فهو يعرّض أصول الدولة السورية في الولايات المتحدة للملاحقة في دعاوى قضائية، ويشدد الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج، ويصعّب توريد التوربينات ومعدات الشبكات والأجهزة الطبية الإلكترونية، فضلاً عن تعطيل التعاملات المصرفية والتأمين والتمويل.

والنتيجة، بحسب التقرير، سوق مفتوحة نظرياً لكنها مغلقة عملياً أمام الشركات الأميركية والأوروبية؛ لأن العمل مع حكومة تحمل هذا التصنيف يصنع أخطاراً قانونية وتجارية، حتى للشركات القادرة على العمل بموجب التراخيص القائمة.

إعمار من دون الغرب

ظهر الدليل الأوضح، وفق «واشنطن بوست»، في معرض «بيلدكس» للبناء والبنية التحتية في دمشق، حيث خُصصت قاعة كاملة لنحو مائة جناح صيني، إلى جانب حضور سوري وهندي وتركي وخليجي، مقابل وجود أميركي وأوروبي محدود. ويرى التقرير أن كل أسبوع يمر من دون رفع التصنيف يعني عقداً جديداً قد يذهب إلى شركة غير أميركية.

رجل ينظر إلى منزله المدمر في حمورية بمنطقة الغوطة الشرقية لدمشق (أ.ف.ب)

غير أن التقرير يقر بأن الصين لم تطلق حملة حكومية منظمة شبيهة بمشاريع «الحزام والطريق»، وأن تحرك شركاتها يبدو تجارياً وانتهازياً أكثر منه استراتيجية دولة متكاملة. لذلك ينتقل الخطر من فرضية «استحواذ صيني» سريع إلى احتمال ترسخ تقني تدريجي يصعب التراجع عنه لاحقاً.

فسوريا تعتمد أصلاً بدرجة كبيرة على معدات اتصالات صينية. وإذا بيعت شركة «إم تي إن سوريا» إلى مشغل آخر، فقد يضطر المالك الجديد إلى مواصلة شراء تلك المعدات ما دامت الشركات الغربية مقيدة قانونياً ومالياً، بما يمنح البنية التحتية القائمة أثراً طويل الأمد.

يسرد التقرير خطوات اتخذتها إدارة ترمب منذ سقوط النظام السابق: تراخيص عامة من وزارة الخزانة، وإعفاءات من «قانون قيصر» ثم إلغاؤه تشريعياً، وتخفيف قيود التصدير، وشطب «هيئة تحرير الشام» و«جبهة النصرة» من لوائح الإرهاب. كما وقّعت «شيفرون» مذكرة تفاهم للاستكشاف البحري، وأصدرت السفارة الأميركية في دمشق دليلاً للمستثمرين، بينما أعاد المصرف المركزي السوري الاتصال بنظام «سويفت»، وفتح حساباً لدى «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك.

لكن هذه الإجراءات لا تلغي أثر التصنيف؛ ولهذا يرى التقرير أن الإدارة لم تقطع «الميل الأخير»، رغم تأييد وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث توم براك، وفق مصادره، لرفع التصنيف.

الشرع مستقبلاً براك في دمشق أمس (الرئاسة السورية)

وفي الكونغرس، يستمر الانقسام بين مجلس شيوخ يريد شروطاً أكثر صرامة على التعاون الأمني، ومجلس نواب يميل إلى توسيعه. ويظهر التناقض في كون سوريا شريكاً في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، بينما تبقى قانونياً «دولة راعية للإرهاب»؛ ما قد يربك حتى المساعدات الأمنية المخصصة لمجموعات سورية مدققة.

يقدم بربندي قراءة مختلفة في درجة الخطر وتوقيته؛ فهو يؤكد، استناداً إلى معلوماته، أن ترمب ومجلس الأمن القومي وافقا على رفع سوريا من القائمة، وأن القرار دخل مرحلة الإخراج التنفيذي. وبرأيه، تريد الإدارة إزالة أي ذريعة تسمح للخليجيين أو غيرهم بالقول إن العقوبات الأميركية تمنعهم من الاستثمار.

ويشدد بربندي على أن واشنطن لا تعارض دخول الشركات الصينية، بل تدرك حاجة سوريا المدمرة إلى المنتجات الصينية الرخيصة، مع تحفظ خاص على قطاع الاتصالات. ويضيف أن بكين لديها بدورها مخاوف من وجود مقاتلين إيغور في سوريا، وأنه لا توجد حتى الآن قروض أو تمويل حكومي أو شركات صينية مملوكة للدولة تقود الإعمار، بل نشاط للقطاع الخاص.

كما يرى أن داعمي سوريا في الكونغرس يسعون إلى إنجاز أكبر قدر من المساعدة، مرجحاً إمكان إعلان القرار خلال لقاء يضم ترمب والرئيس أحمد الشرع والرئيس التركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

وبذلك لا ينفي تعليق بربندي جوهر المشكلة، بل يعيد تحديدها: التأخير الأميركي يربك السوق، ويؤخر قرارات الشركات، لكنه لا يعني أن سوريا حُسمت للصين. أما دعوة التقرير الشركات الأميركية إلى الاستعداد المبكر، والتركيز على الطاقة والبنية التحتية والاتصالات، والتعامل مع دعاوى ضحايا النظام السابق بوصفها مسألة هيكلة قانونية، فتكشف أن هدف التحذير هو دفع واشنطن وقطاع الأعمال إلى التحرك قبل إغلاق نافذة الفرص.


لبنان وإسرائيل يناقشان «المناطق التجريبية» في قائمة المفاوضات المقبلة

آلية للجيش اللبناني تنتشر في بلدة بئر السلاسل في جنوب لبنان بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (رويترز)
آلية للجيش اللبناني تنتشر في بلدة بئر السلاسل في جنوب لبنان بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (رويترز)
TT

لبنان وإسرائيل يناقشان «المناطق التجريبية» في قائمة المفاوضات المقبلة

آلية للجيش اللبناني تنتشر في بلدة بئر السلاسل في جنوب لبنان بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (رويترز)
آلية للجيش اللبناني تنتشر في بلدة بئر السلاسل في جنوب لبنان بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (رويترز)

لم تعد فكرة «المناطق التجريبية» في جنوب لبنان مدخلاً محتملاً لإنهاء المواجهة العسكرية بين إسرائيل و«حزب الله»، وتثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيلي كامل، بل تحولت إلى كابوسٍ سياسي وأمني، تحسباً لرسم معادلة جديدة تفرض شروطاً تتجاوز القرار اللبناني وتعيد إنتاج نماذج سبق أن اختبرها الجنوب خلال حقبة الاحتلال والشريط الحدودي.

وتستعد واشنطن لاستضافة الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، في وقت تتصدر فيه قضية «المناطق التجريبية» جدول الأعمال. ويقوم الاقتراح على إنشاء مناطق نموذجية منزوعة السلاح ينسحب منها طرفا النزاع (إسرائيل و«حزب الله») تدريجياً، على أن يتولّى الجيش اللبناني إدارة الوضع الأمني فيها تمهيداً لتوسيع التجربة إلى مناطق أخرى.

رفض «حزب الله»

غير أن هذا الطرح لا يزال يواجه اعتراضات جوهرية، فـ«حزب الله» يرفضه بشكل قاطع باعتباره مقدمة لفرض شروط تتعلق بسلاحه وانتشاره في الجنوب، فيما يتخوف كثيرون من أن تخضع عودة المدنيين إلى قراهم وآلية إدارة المناطق المحررة لضوابط أو موافقات إسرائيلية مسبقة، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان ترتيبات أمنية شهدها الجنوب قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2000.

عناصر من الجيش اللبناني تنتشر في بلدة بئر السلاسل في جنوب لبنان بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (رويترز)

كانت الجولة السابقة من المفاوضات في واشنطن، شهدت طرح الفكرة للمرة الأولى، إلا أن المشروع لم يتقدم بسبب غياب تصور عملي واضح لكيفية تنفيذه والجدول الزمني المرتبط به.

ويرى مصدر عسكري لبناني أن موقف الجيش «لا يرقى إلى مستوى الرفض المطلق لهذه الفكرة، بل يتمحور حول جملة هواجس تتعلق بآلية التنفيذ والضمانات المطلوبة»، ويؤكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأولوية بالنسبة للجيش اللبناني تبقى وقف الاعتداءات الإسرائيلية بشكل كامل، وتثبيت وقف إطلاق النار على امتداد الأراضي اللبنانية، لا حصر المعالجة بمناطق محددة قد تتحول إلى استثناء بدل أن تكون قاعدة»، مشيراً إلى أن الجيش «ينتظر توضيحات أميركية حول مفهوم هذه المناطق وحدودها الجغرافية والقانونية وآلية إدارتها، وهي مسائل سيثيرها الوفد العسكري اللبناني الذي سيشارك بالمفاوضات المقبلة».

شراكة غير مباشرة بالوضع الأمني

تكمن أبرز الإشكالات في احتمال تطبيق هذه الآلية قبل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، ما قد يضع الجيش اللبناني في مواجهة تحديات ميدانية كبيرة ويعرّض عناصره لمخاطر أمنية أثناء الانتشار بين مناطق لا تزال تشهد عمليات عسكرية أو قصفاً متقطعاً. يعبّر المصدر العسكري عن خشيته من أن «تسعى إسرائيل إلى فرض نوع من الشراكة غير المباشرة في القرار الأمني جنوباً بعد الانسحاب، وهو أمر تعتبره المؤسسة العسكرية مساساً مباشراً بالسيادة اللبنانية». ويشدد على أن الجيش «يرفض بصورة قاطعة أي صيغة تتيح للجانب الإسرائيلي التأثير في تحركاته أو مهامه داخل الأراضي اللبنانية، ويتمسك حصراً بالآليات المعتمدة عبر لجنة المراقبة والميكانيزم القائم لتنسيق تطبيق وقف إطلاق النار، بعيداً عن أي تواصل أمني مباشر مع إسرائيل».

نقطة تفتيش للجيش اللبناني في بلدة الغندورية في جنوب لبنان بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (رويترز)

مخرج تقبل به إسرائيل

وتنظر واشنطن إلى المناطق التجريبية باعتبارها المخرج الوحيد القادر على التوفيق بين مطلب إسرائيل بالحصول على ضمانات أمنية، وسعي الدولة اللبنانية إلى استعادة سيطرتها الكاملة على الجنوب. إلا أن نجاح هذا الخيار يبقى رهناً بتقديم ضمانات واضحة حول الانسحاب الإسرائيلي الكامل وجدوله الزمني، وهي عناصر لا تزال غائبة حتى الآن.

ويقول مصدر وزاري لبناني إن الجانب الأميركي «يصرّ على اعتماد المناطق التجريبية بوصفها المخرج الوحيد الذي يمكن أن يقبل به الجانب الإسرائيلي». ويرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «غموضاً يكتنف طبيعة الوضع فيها، وعدم وضوح الجدول الزمني الذي يمكن أن تُنفذ من خلاله هذه الآلية، فضلاً عن غياب الضمانات التي تكفل اعتماد هذه الطريقة وانسحاب إسرائيل من المناطق التي لا تزال تحتلها، والمدى الزمني للانسحاب الإسرائيلي الكامل».

ورغم أن «المناطق التجريبية» تبقى الوسيلة المتاحة أمام غياب أي طرحٍ آخر، يعتبر المصدر الوزاري أن «القضية تبدو في ظاهرها تقنية، لكنها تنطوي في جوهرها على أبعاد سياسية، وترتبط بمضمونها بالموقف الإيراني الرافض لهذا الطرح»، ويضيف: «لو ارتبط الأمر بالمسار الأميركي - الإيراني، لكانت هذه المهمة أكثر سهولةً، ولكان لبنان حصل على توضيحات بشأنها، لكن ما دام الإيراني يرفض هذا المسار، فإنه بالتأكيد يواجه تعقيدات كبيرة».