خففت الحكومة الأميركية الخميس موقتا العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا للسماح ببيع النفط الروسي العالق حاليا في البحر إلى الهند.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، ترخيصا متعلقا بروسيا «يسمح بتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البترولية ذات المنشأ الروسي المحملة على السفن، اعتبارا من 5 مارس (آذار) 2026 إلى الهند»، وفق ما ذكرت الوزارة في بيان.
وأضافت أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.
وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الإعفاء صدر «لتمكين استمرار النفط في التدفق إلى السوق العالمية». وأضاف على منصة إكس «هذا الإجراء القصير الأجل الذي اتخذ عمدا لن يوفر فائدة مالية كبيرة للحكومة الروسية لأنه لا يسمح إلا بالتعاملات التي تشمل النفط العالق في البحر». وأضاف أن عملية البيع للهند «ستخفف الضغط الناجم عن محاولة إيران أخذ الطاقة العالمية رهينة»، رغم أن الهند أعلنت أنها ستتوقف عن شراء النفط الروسي كجزء من اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
وفي خطوة نادرة للضغط على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على شركتَي النفط الروسيتين «لوك أويل» و«روسنفت» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
