«معركة المنابر» تتجدد في مصربعد منع أبرز شيوخ الدعوة من الخطابة

«النور» يهدد الوزارة بنوابه في البرلمان المصري.. ومسؤول يرد: «لن يرهبنا أحد»

د. ياسر برهامي أبرز شيوخ الدعوة السلفية

تجددت في مصر «معركة المنابر» على خلفية منع وزارة الأوقاف الدكتور ياسر برهامي أبرز شيوخ الدعوة السلفية من صعود المنابر وإلقاء الخطب والدروس بالمساجد نهائيا، وقال مسؤول في وزارة الأوقاف إن «هذه الخطوة نتيجة قيام أعضاء تابعين لبرهامي بمنع خطيب الأوقاف من الخطابة بأحد مساجد الإسكندرية»، مضيفا: أن «الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل أن برهامي تطرق في إحدى خطبه للعلاقة بين المسلمين والمسيحيين مما يهدد بفتنة جديدة في المجتمع».
وفي حين رفض قيادي في حزب «النور» الذراع السياسية للدعوة السلفية، قرار وقف برهامي، مؤكدا أن هذا ضد القانون ومخالف للدستور، ملوحا باللجوء إلى نواب الحزب في البرلمان، لوضع حد لتدخلات الأوقاف - على حد تعبيره، قال مسؤول الأوقاف إن «الوزارة وجهت تحذيرا شديد اللهجة من جديد للدعاة غير الرسميين بالالتزام بالخطبة الموحدة وعدم التطرق لفتاوى قد تثير لغطا في البلاد»، لافتا إلى أن «الخطيب ليس مفتيا، ومصادر الإفتاء معروفة، وموقف الوزارة قانوني ولا نخشى أي تهديدات من السلفيين باللجوء إلى البرلمان».
وعاد في فبراير (شباط) الماضي بعد 8 أشهر من المنع، دعاة حزب النور، أكبر الأحزاب الدينية المصرية الذي يضم مشايخ غير رسميين، للمشهد الدعوي من جديد وألقوا الخطب والدروس بالمساجد.
ويقول مراقبون إن «الأوقاف أعادت دعاة الدعوة السلفية للمنابر من جديد بعد أن منعتهم عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) للتصدي لخطر الأفكار التكفيرية ومنهج تنظيم داعش الإرهابي، وتم وضع شروط وقتها، منها أن يلتحق دعاتهم غير الأزهريين بمعاهد إعداد الدعاة التابعة للوزارة للحصول على تصريح حق إلقاء الخطب».
وسبق أن وضعت الدولة المصرية قانونا للخطابة في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، قصر الخطابة والدروس بالمساجد على الأزهريين فقط، ووضع عقوبات تصل للحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، لكن قيادات الدعوة السلفية وحزب النور مارسوا ضغوطا وتم السماح لمشايخهم باعتلاء المنابر من جديد وفي مقدمتهم برهامي والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور.
ووصلت الأزمة وقتها بين مشايخ السلفية والأوقاف لساحة القضاء المصري، بعد أن رفضت الوزارة منحهم تراخيص خطابة خاصة برهامي. ويقول مراقبون إن «عودة الدعاة غير الرسميين كان له أكبر الأثر في نشر التشدد والتطرف».
وقرر الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إلغاء تصريح برهامي ومنعه نهائيا من إلقاء الخطب والدروس بمحافظة الإسكندرية، وهو القرار الذي رفضته الدعوة السلفية وهددت الوزارة بنواب حزبها في البرلمان. وحررت الأوقاف 6 محاضر ضد أبناء الدعوة السلفية بالإسكندرية.
ويبلغ عدد نواب حزب «النور» الذراع السياسية للدعوة السلفية في البرلمان بنحو 12 نائبا.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن القرار يأتي ردا على قيام أبناء الدعوة السلفية بمنع إمام وخطيب بالأوقاف من أداء خطبة الجمعة بمسجد «أولياء الرحمن» والتعدي عليه بالإهانة والسب، فيما توعد المسؤول بالأوقاف بإجراءات أكثر شدة ضد السلفيين خلال الفترة المقبلة، وقال مسؤول الأوقاف إن «الاعتداء على خطيب الأوقاف ليس السبب الأساسي، لكن برهامي خطب في مسجد الخلفاء الراشدين وقد تناولت الخطبة الحديث عن أعياد الميلاد والأقباط، وأكد فيها برهامي أن المسيحي لا تكتمل ديانته إلا إذا اعترف بالديانة الإسلامية وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم»، مضيفا: «وهو ما اعتبرته الوزارة دعوة صريحة على التحريض ضد المسيحيين، مما ينذر بفتنة جديدة في المجتمع».
وخاضت الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف (التي تشرف على نحو 198 ألف مسجد) منذ صدور قانون الخطابة في يونيو عام 2013، معارك مع الدعاة غير الرسميين والمتشددين، المنتمين لبعض التيارات والجماعات الدينية المتشددة، لبسط سيطرتها على منابر المساجد، التي أصبحت أرضا خصبة لدعاة التطرف والتحريض منذ عزل جماعة الإخوان المسلمين عن السلطة قبل نحو عامين.
ويقول مراقبون إن «الدعوة السلفية تعلق آمالا كبيرة على نواب النور في البرلمان لحسم كثير من القضايا التي تتعلق بأزمات الدعوة مع وزارة الأوقاف»، مؤكدين أن «الدعوة السلفية» تريد تصفية حساباتها مع الأوقاف التي اتخذت إجراءات قوية ضد دعاة الدعوة ومشايخها، فضلا عن غلق كثير من معاهد تخريج الدعاة الخاصة بالسلفيين».
ورغم نفي قيادات سلفية للثأر من الأوقاف، فإن القيادي في النور، أكد أننا نريد فقط خلال البرلمان المقبل «تنظيم العمل الدعوي في المساجد».
ويسعى «النور» لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة مع القوى المدنية في مصر، وتغيير خطاب قياداته المتشدد بشأن الأقباط والمرأة والذي أفقد الحزب مكانته في المجتمع والشارع، ظهرت جلية في رفض الناخب المصري على التصويت له خلال انتخابات البرلمان الأخيرة، لكن مشايخ الدعوة السلفية المتشددين هم من يضعون الحزب في هذه المواقف.
وقال القيادي في «النور» إن الشيخ برهامي يساند الدولة المصرية منذ نشأة الدعوة ووقف معها في ثورة 30 يونيو، متهما وزير الأوقاف بالعمل ضد مصالح الدولة ومنح الفرصة للمتطرفين في صعود المنابر بعد رفض صعود برهامي وأتباعه. وهاجم الأوقاف بقوله: «خطباؤهم غير جديرين بصعود المنابر».
ودافعت الدعوة السلفية عن موقفها في بيان لها مؤكدة أن المسجد - الذي شهد الواقعة - ليس له خطيب ثابت وأن مديرية أوقاف العامرية ترسل كل أسبوع خطيبا مختلفا بشهادة جميع المصلين، والجمعة الماضية فوجئنا بشخص يرتدي الزي الأزهري دون أن يكون معه ما يفيد من المديرية بكونه المكلف بالخطبة، لذلك تم منعه من صعود المنبر خوفا من فكره.
في السياق ذاته، أكد الشيخ محمد عبد الرازق رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن «وزارة الأوقاف لا تعمل على إقصاء أحد وأن تجديد تراخيص الخطابة سواء للشيخ برهامي أو غيره، يتم بأخذ إقرارات بالالتزام بالخطبة الموحدة لوزارة الأوقاف، وإذا لم يقم بذلك يتم إيقاف ترخيصه»، موضحا أن هناك لجانا متابعة لأداء جميع الخطباء والأئمة، وليس للشيخ ياسر برهامي فقط، ويتم فورا إلغاء ترخيص من يتجاوز ويهاجم الجيش أو الشرطة.