وضعت السلطات البنمية، الاثنين، يدها على ميناءين يقعان على قناة بنما، وفقاً لما أفاد مصدر رسمي، بعدما ألغت المحكمة العليا الامتياز الممنوح لمجموعة «سي كيه هاتشيسون» التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً.
وكانت الهيئة العامة للمحكمة العليا أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي «عدم دستورية» العقد الذي كانت المجموعة تشغل بموجبه مرفأَي بالبوَا على المحيط الهادئ، وكريستوبال على الأطلسي.
وطلبت «سي كيه هاتشيسون»، الخميس، من الحكومة البنمية إجراء مفاوضات لتمكينها من مواصلة تشغيل هذين المحطتين. ورأى ناطق باسم الشركة الجمعة ضرورة التفاوض من أجل «تجنّب الفوضى».
وأعلن مدير المواني ماكس فلوريس في مؤتمر صحافي أن «هيئة الملاحة البحرية في بنما وضعت يدها على موانيها، وتضمن استمرارية تشغيلها».
وأضاف فلوريس أن «مرسوم وضع اليد» يشكّل بداية فترة انتقالية مدتها 18 شهراً. وخلال هذه الفترة، ستتولى شركتان أخريان إدارة الميناءين ريثما تتم ترسيتها بعد مناقصة دولية جديدة.
وأعلنت بنما على إثر القرار الذي يقوّض النفوذ الصيني في هذا الممر البحري الاستراتيجي أن شركة «آي بي إم ترمينالز» التابعة لمجموعة «ميرسك» الدنماركية العملاقة للشحن البحري ستتولى مؤقتاً إدارة الميناءين.
وسبق ذلك قول رئيس بنما خوسيه راؤول مولينيو إن المباحثات جارية مع أحد فروع مجموعة «ميرسك»، «التي أبدت استعدادها لتشغيل الميناءين على نحو مؤقت ولديها الخبرة اللازمة لذلك».
في ظل تنافس بكين وواشنطن على النفوذ العالمي، اكتسبت مواني الحاويات قيمة كبيرة، لا سيما تلك الكائنة في مواقع استراتيجية جيوسياسية كقناة بنما.
فبعد أيام قليلة من بدء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ولايته الثانية، هدَّد باستعادة القناة التي بنتها الولايات المتحدة وسلمتها إلى بنما عام 1999 لمنع الصين من السيطرة عليها.
لكن بنما رفضت التصريحات عن سيطرة الصين الفعلية على القناة التي تعبرها 40 في المائة من حركة الحاويات الأميركية، لكنها اتخذت في الوقت نفسه إجراءات لاسترضاء ترمب.
وسعت الشركة لبيع موانيها في قناة بنما إلى تحالف تقوده شركة إدارة الأصول الأميركية «بلاك روك». ولم يتضح مصير هذا المقترح بعد قرار المحكمة.
