أعلنت مستشارية الأمن القومي العراقية نجاح عملية نقل المتهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش» من سوريا دون أي خطأ، وأن بقاءهم ليس دائماً، وأنهم سيعادون إلى بلدانهم، فيما تتحرك أنقرة لاستعادة 180 تركيّاً منهم.
وأعلنت السلطات العراقية أنه بالتنسيق مع القوات الأميركية، ومنذ نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وحتى 20 فبراير (شباط) الحالي، نُقل أكثر من 5700 معتقل من السجون السورية إلى العراق، في خطوة «استباقية من بغداد لحماية الأمن القومي من مخاطر أي انفلات أمني قد يحدث في مراكز الاحتجاز داخل سوريا».
وقال مستشار الشؤون الاستراتيجية في «مستشارية الأمن القومي»، سعيد الجياشي، الأحد، لـ«وكالة الأنباء العرقية (واع)» الرسمية: «موضوع نقل سجناء (داعش) جاء ضمن متطلبات الأمن القومي، وهناك ظروف استثنائية حدثت في سوريا، حيث إن السجون تعرضت لإرباك أمني، بعضها فُتح وهرب سجناء منها، فكان يجب نقلهم إلى العراق بالعدد المعلن عنه رسمياً، ووضعهم في سجون (رصينة)».
وأضاف أن «العراق أخذ كل الاستعدادات الأمنية؛ بمشاركة جميع الأجهزة المعنية، وأيضاً بمتابعة من مجلس القضاء الأعلى، حيث جرى النقل بإشراف جهاز مكافحة الإرهاب، والأمور تمت بنجاح، ولا يوجد أي خطأ».
ودرجت السلطات الأمنية العراقية و«مستشارية الأمن القومي» خلال السنوات الأخيرة، على التحذير من أن عناصر «داعش» الموجودين في السجون السورية يشكلون تهديداً للأمن العراقي، مع إمكانية هروبهم حال أي اختلال في المعادلة الأمنية هناك.
ويعتقد المستشار الجياشي، أن «وجود سجناء (داعش) في العراق، وتحت سيطرة الأجهزة الأمنية العراقية، وإدارة القضاء العراقي، أفضل، والتعامل معهم بهذا الشكل أفضل من التعامل في بيئة مفتوحة ومنفلتة، وحتى لا تكون هناك أي اشتباكات مستقبلاً».
وأكد أن «بقاء السجناء (الدواعش) ليس دائماً في العراق، والحكومة تعمل على عودتهم لدولهم، وكل الذين وصلوا إلى العراق ينتمون إلى أكثر من 67 دولة».
— U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) January 21, 2026
تركيا تتحرك
في السياق، قال السفير التركي لدى العراق، أنيل بورا إينان، إن «هناك تفاهمات متقدمة بين بغداد وأنقرة لاستعادة أكثر من 180 سجيناً من عناصر تنظيم (داعش) يحملون الجنسية التركية».
وأكد في تصريحات صحافية، الأحد، أن «اجتماعاً مرتقباً سيُعقد الشهر المقبل في بغداد لاستكمال آليات التنفيذ ووضع اللمسات النهائية على الإجراءات».
وأوضح إينان أن «استعادة الدول رعاياها، بمن فيهم الأطفال، تُعدّ خطوة ضرورية لمعالجة تداعيات مرحلة ما بعد (داعش)، مع التأكيد على أن العملية ستكون وفق سياقات قانونية واضحة تضمن التحقق من الهويات وترتيب الإجراءات القضائية».
«العراق تسلّم 150 قاصراً حتى الآن، تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والوزارة اتخذت إجراءات خاصة بشأن هذه الفئة العمرية، نظراً إلى عدم ملاءمة وضعهم في الغرف نفسها مع النزلاء البالغين».
المتحدث باسم وزارة العدل العراقية أحمد لعيبي
وسبق أن شدد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، على ضرورة مبادرة الدول إلى استعادة رعاياها وأيضاً ضرورة ألا يتحمل العراق بمفرده الأعباء الأمنية والمالية المترتبة على نقل سجناء التنظيم الإرهابي من سوريا إلى الأراضي العراقية.
وتقول مصادر حكومية رسمية، إن تكلفة إطعام معتقلي تنظيم "داعش" المنقولين الى السجون العراقية، تقدر بنحو 33 مليار دينار عراقي سنويا، (ما يعادل نحو 25 مليون دولار )، تتحملها الميزانية العراقية.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلن "مجلس القضاء الأعلى"، في بيان، إن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى أكملت استجواب أكثر من 500 متهم حتى الآن، في حين جرى فرز 157 حدثاً ممن هم دون سن الـ 18 عاماً، وتقرَّر إحالة أوراقهم إلى محكمة تحقيق الأحداث في الكرخ، وإيداعهم في دُور تأهيل الأحداث؛ لضمان التعامل معهم وفق المعايير القانونية والإنسانية الخاصة بهم".
وكشف المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، في وقت سابق، عن تسلّم العراق قاصرين بين عناصر تنظيم "داعش". وقال في تصريحات صحافية، إن "العراق تسلّم 150 قاصراً حتى الآن، تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وأن الوزارة اتخذت إجراءات خاصة بشأن هذه الفئة العمرية، نظراً لعدم ملاءمة وضعهم في الغرف نفسها مع النزلاء البالغين".
