أنهى مؤشر «نيكي» الياباني، يوم الأربعاء، سلسلة خسائر استمرت 4 أيام، مع ارتفاع أسهم الشركات التي يُعتقد أنها على صلة بتعهد اليابان باستثمار 550 مليار دولار في مشاريع أميركية.
وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 1.02 في المائة ليغلق عند 57.143.84 نقطة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.21 في المائة إلى 3.807.25 نقطة. وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، عن 3 مشاريع بقيمة 36 مليار دولار ستمولها اليابان، تشمل منشأة لتصدير النفط في تكساس، ومصنعاً للألماس الصناعي في جورجيا، ومحطة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في أوهايو.
وتُعدّ هذه المشاريع أولى الاستثمارات التي تُنفَّذ بموجب تعهد اليابان بالاستثمار مع الولايات المتحدة، وذلك في إطار اتفاقية تجارية خفّضت الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية إلى 15 في المائة.
وصرح وزير التجارة الياباني، ريوهي أكازاوا، بأن شركات مثل «ميتسوبيشي إلكتريك»، وشركتَي صناعة السيراميك «نورتاكي» و«أساهي دايموند»، أبدت اهتماماً بهذه المشاريع.
وارتفع سهم «ميتسوبيشي إلكتريك» بنسبة 2.89 في المائة، بينما قفز سهم «نورتاكي» بنسبة 6 في المائة، وصعد سهم «أساهي دايموند» بنسبة 9 في المائة.
وقال هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «ستكون هذه المشاريع إحدى الخطط الأولى لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لتحقيق النمو في اليابان».
وأُعيد انتخاب تاكايتشي، يوم الأربعاء، رئيسة لوزراء اليابان في انتخابات برلمانية، وذلك بعد فوز حزبها الليبرالي الديمقراطي الساحق في انتخابات مجلس النواب هذا الشهر.
وارتفعت أسهم شركات أخرى يُحتمل أن تكون جزءاً من المشاريع؛ حيث قفز سهم شركة «تي دي كيه»، المتخصصة في تصنيع المكونات الإلكترونية، بنسبة 6.73 في المائة. كما ارتفع سهم كل من شركتي «فوجيكورا» و«فوروكاوا إلكتريك»، المتخصصتين في تصنيع كابلات الألياف الضوئية، بنحو 4 في المائة.
كما شهدت أسهم القطاع المالي ارتفاعاً، لتصبح المساهم الأكبر في مكاسب مؤشر «توبكس». وارتفع سهم كل من: مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، ومجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية بأكثر من 2 في المائة. وفي المقابل، انخفض سهم شركة «كيوكسيا»، الرائدة في صناعة رقائق الذاكرة، بنسبة 4.25 في المائة بعد انخفاض سهم شركة «سانديسك» الأميركية، المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة، بنسبة 5.7 في المائة خلال الليلة السابقة.
ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 74 في المائة منها، وانخفض 22 في المائة، بينما استقر 3 في المائة منها.
تحرك طفيف
ومن جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية بشكل طفيف يوم الأربعاء، في ظل تباين آراء المستثمرين حول الوضع المالي لليابان، ومسار البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.965 في المائة. بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.390 في المائة.
وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «إن نظرة السوق للوضع المالي لليابان منقسمة. فالبعض يتوقع زيادة الإنفاق، والبعض الآخر لا يتوقع ذلك... وتتحرك العوائد بناءً على هذه التوقعات المتضاربة».
وبلغت عوائد السندات طويلة الأجل مستويات قياسية الشهر الماضي، مع ازدياد المخاوف بشأن زيادة الإنفاق الحكومي، بعد أن تعهدت رئيسة الوزراء بتعليق الضرائب على المواد الغذائية لمدة عامين، ودعت إلى انتخابات مبكرة. ولكن العوائد انخفضت بعد فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي الساحق بزعامة تاكايتشي في انتخابات هذا الشهر.
وتحوم عوائد السندات لأجل 20 و30 عاماً عند أدنى مستوياتها هذا الأسبوع منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول). وتراجعت الرهانات على تشديد السياسة النقدية من قبل بنك اليابان في الجلسات الأخيرة؛ حيث حافظ الين على زخمه مقابل الدولار الأميركي بعد انخفاضه قرب مستوى 160 المهم نفسياً في يناير (كانون الثاني).
ويوم الأربعاء، أسفرت عملية شراء السندات التي نفذها بنك اليابان في وقت سابق عن نتائج ضعيفة، مما أثر سلباً على معنويات المستثمرين في قطاع السندات لأجل 5 إلى 10 سنوات. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل سنتين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.235 في المائة. كما ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.62 في المائة، وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.135 في المائة.
