في وقت يُفترض فيه أن يكون التوأمان أحمد ومحمد الحاج في المدرسة، بقيا في منزلهما بمدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، على غرار آخرين من ضحايا الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية.
فبحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، ينتمي هذان التوأمان اللذان يبلغان 10 سنوات، إلى جيل من الطلبة الفلسطينيين تأثر بتقليص أيام الدوام المدرسي في الضفة الغربية المحتلة من 5 أيام إلى 3.
ويتفاقم عجز موازنة السلطة الفلسطينية في رام الله، ما ينعكس على مختلف نواحي الحياة في الضفة الغربية.
وتتجلى آثار الأزمة المالية في المدارس، خصوصاً مع عدم تقاضي المعلمين رواتبهم كاملة، ومع تقليص أيام الدراسة وسط حالة من عدم اليقين، ما يزيد القلق على مستقبل 630 ألف تلميذ فلسطيني.
ويقول والد التوأمين إبراهيم الحاج لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «من دون تعليم مناسب، لا جامعة، هذا يعني أن مستقبلهم قد يضيع».
ويعود جزء من العجز في الميزانية إلى قرار إسرائيل حجب عائدات الرسوم الجمركية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهو إجراء لطالما استخدمته ورقةَ ضغط، لا سيما بعد اندلاع الحرب بغزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
كما تضرر اقتصاد الضفة الغربية بشدة نتيجة وقف تصاريح العمل للفلسطينيين الراغبين في العمل داخل إسرائيل، إضافة إلى انتشار الحواجز العسكرية وغيرها من القيود على الحركة.
«لا أساس تعليمياً سليماً»
توضح عائشة خطيب (57 عاماً)، مديرة المدرسة التي يرتادها التوأمان في نابلس، أن «الفرص التعليمية التي أُتيحت لنا، كانت أفضل بكثير مما يحظى به جيل اليوم».
وتضيف: «الرواتب مُخفضة، وأيام العمل مُقلَّصة، والطلاب لا يتلقّون تعليماً كافياً».
وتشير الخطيب إلى أن كثيراً من المعلمين تركوا المهنة واتجهوا إلى أعمال أخرى، فيما بدأ بعض الطلاب بالعمل لمساعدة أسرهم خلال فترات الإغلاق الطويلة للمدارس.
ولا يخفي إبراهيم الحاج قلقه إزاء هذه الحال، لا سيما أنه يضطر مع زوجته إلى ترك الولدين أمام التلفزيون أو على شاشة الهاتف، عندما تُلغى أيام التدريس.
ورغم ذلك، يحصل ابناه على دروس خصوصية، لكنها مكلفة لهذا الأب الذي يعمل في الزراعة.
كذلك، تشير تمارة أشتية، المدرّسة في نابلس، إلى أن ابنتها (16 عاماً) تراجعت 6 درجات عن العام الماضي، بسبب تقليص ساعات الدراسة.
أما التلاميذ الأصغر سناً، فإن عواقب الأزمة ستكون عليهم أشدّ.
وتقول أشتية: «في المرحلة الأساسية لا أساس تعليمياً سليماً (...)، ليس ثمة ترسيخ قوي في مهارات القراءة أو الكتابة».
وتشير إلى أن الحضور غير المنتظم أدى إلى تراجع التركيز والانضباط، إضافة إلى «تدنٍّ في العلامات، وتوتر، وكسل وضغط نفسي».
«طوارئ نظامية شاملة»
في المدارس التي تديرها الأمم المتحدة، وحيث يتلقى نحو 48 ألف طالب تعليمهم في مخيمات اللاجئين بأنحاء الضفة الغربية، تبدو الصورة قاتمة أيضاً.
ويقول المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جوناثان فاولر، إن المنطقة انتقلت من «أزمة فقر تعليمي» إلى «حالة طوارئ نظامية شاملة».
وتُعدّ مدارس «الأونروا» عموماً ذات مستوى تعليمي جيد.
وفي الوقت ذاته، يشير فاولر إلى تراجع مستوى الطلبة في مادتي اللغة العربية والرياضيات بشكل حاد في السنوات الأخيرة.
ولا يعزو هذا التراجع إلى أزمة الميزانية فحسب؛ بل أيضاً نتيجة الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية والآثار المستمرة لجائحة «كوفيد - 19».
ويضيف أن «المزج بين التعليم الحضوريّ والتعليم عن بعد، والصدمات النفسية، وأكثر من ألفي حادثة موثقة من التدخلات العسكرية، أو من قبل المستوطنين خلال 2024 - 2025، كل ذلك أدى إلى خسارة فرص التعليم لدى آلاف الطلبة الفلسطينيين اللاجئين».
وتنظر «الأونروا» بدورها في تقليص أيام التعليم الأسبوعية، خصوصاً في ظل مواجهتها عجزاً في التمويل، بعد أن أوقفت دول مانحة رئيسية، من بينها الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب، مساهماتها للوكالة.
وتعدّ الوكالة المزود الرئيسي لخدمات الصحة والتعليم في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية.
وفي شمال الضفة، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات اللاجئين إلى نزوح نحو 35 ألف شخص في عام 2025، خسر بعض التلاميذ ما يصل إلى 45 في المائة من أيام الدراسة، بحسب فاولر.
وفي أماكن أخرى، تواجه مدارس أوامر هدم أو إغلاق كامل أصدرتها السلطات الإسرائيلية؛ بينها 6 مدارس تابعة لـ«الأونروا» في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في عام 1967.
ويحذر المعلمون من الآثار التراكمية لجميع هذه الأزمات.
وتعلق أشتية: «من المفترض أن نتطلع إلى مستقبل مشرق وناجح. لكن ما نراه هو أن الأمور تزداد سوءاً يوماً بعد يوم».
