وجّه رئيس البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، طلباً إلى المحكمة الاتحادية العليا لتفسير نص دستوري يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، فيما لا تزال مفاوضات تشكيل الحكومة متعثرة، ما بات يثير تساؤلات إزاء إمكانية استمرار البرلمان في عقد جلساته من عدمها.
وفي موازاة ذلك، حذّرت الكتلة البرلمانية لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني من «تعطل كل مفاصل الدولة» نتيجة عدم حسم موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وتنصّ «المادة 72» من الدستور على استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه بعد انتهاء ولايته، لحين انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة لمجلس النواب، إلا أن ذلك لم يحصل ضمن المدد الدستورية، ما يجعل من عقد جلسات البرلمان موضع خلاف.
وطبقاً للطلب المقدم من رئاسة البرلمان إلى «المحكمة الاتحادية»، فإن للمجلس أن يواصل عقد جلساته وفق جدول الأعمال المعتاد، من دون إدراج فقرة انتخاب رئيس الجمهورية، نتيجة عدم تحقق النصاب المطلوب، مطالباً المحكمة «ببيان الرأي القانوني بشأن ذلك».
بانتظار المحكمة
وفي انتظار ما يمكن أن تقدمه المحكمة الاتحادية العليا من تفسير لطلب رئاسة البرلمان، يستمر الجدل في المدى الذي يمكن أن تستمر الحكومة في ممارسة عملها في ظل صلاحيات منقوصة، وسط تباين في الآراء بشأن تمديد عملها عبر منحها صلاحيات إضافية لممارسة مهامها في ظل تحديات داخلية وخارجية، في مقدمتها احتمالات المواجهة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.
قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية منقسمة على نفسها، سواء على صعيد المرشح لمنصب رئيس الوزراء، أو إزاء تمديد حكومة السوداني في ظل استمرار الانسداد السياسي. وفي هذا السياق، حذرت كتلة «ائتلاف الإعمار والتنمية» بزعامة رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، يوم الأحد، من «تعطيل مفاصل الدولة العراقية جراء عدم تسمية رئيس جمهورية جديد للبلاد».
وقال رئيس الكتلة، بهاء الأعرجي، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، إن «تأخر حسم منصب رئيس الجمهورية عطّل كل مفاصل الدولة، وإن من يدفع ثمن هذا التأخير هو المواطن العراقي»، مؤكداً أن «الحكومة الاتحادية الحالية هي حكومة تصريف أعمال، ولا تستطيع القيام بواجباتها».
وأضاف: «علينا العمل بجدية من أجل إنهاء هذا الملف، لغرض الانتهاء من هذا التعطيل الذي أربك الدولة العراقية».
من جهتها، قالت النائب حنان الفتلاوي خلال المؤتمر: «نأمل من الأحزاب الكردية حسم هوية المرشح لرئاسة الجمهورية»، وأضافت: «لقد دخلنا في مخالفة دستورية لعدم حسم هذا المنصب». ودعت الأحزاب الكردية إلى «التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة»، مشددة على أنه «في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فينبغي لرئاسة البرلمان عقد جلسة وترك الحرية لأعضائه لانتخاب المرشح الذي يرونه مناسباً لمنصب رئيس الجمهورية».
في قلب العاصفة
وفي ظلّ هذا الواقع، وفيما تبدو الدولة العراقية مشلولة، أعلن وزير خارجيتها فؤاد حسين، دعمه للمفاوضات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة يوم الثلاثاء المقبل.
وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، إن الوزير «فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني عباس عراقجي الذي عرض مجريات المفاوضات التي جرت بين الوفدين الإيراني والأميركي، ناقلاً صورة شاملة عن أجواء المحادثات والموضوعات التي تم بحثها، ولا سيما نتائج الجولة الأخيرة التي عُقدت في سلطنة عُمان، والتي وصفها بأنها إيجابية وجادة».
وأضاف البيان أن الجانبين بحثا في الخطوات المقبلة، بما في ذلك عقد جولة جديدة من المفاوضات يوم الثلاثاء في مدينة جنيف، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار بما يسهم في تحقيق نتائج بناءة تعزز الاستقرار في المنطقة.
ونقل البيان عن فؤاد حسين، أنه «شدد على أهمية التوصل إلى نتائج إيجابية خلال الاجتماع المرتقب في جنيف»، مؤكداً «دعم العراق الكامل للعملية التفاوضية، وتمنياته بنجاحها بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها».
ووزعت وزارة الخارجية، يوم الأحد أيضاً، بياناً أفادت فيه بأن «وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، شارك في احتفال الذكرى السابعة والأربعين للثورة الإسلامية في إيران، الذي أقامته السفارة الإيرانية يوم الجمعة الموافق 13 فبراير (شباط) 2026، في بغداد».
ونقل السفير بحر العلوم، في كلمة ألقاها خلال المناسبة، «تهنئة الحكومة العراقية ووزارة الخارجية إلى حكومة وشعب إيران». وأكد أن «العراق يرفض انتهاك أو استخدام أراضيه أو مياهه الإقليمية أو مجاله الجوي، لتوجيه أي عمل عسكري أو إرهابي ضد أي دولة في المنطقة والعالم، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، مشدداً على أن «التصعيد العسكري يشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم في المنطقة، الأمر الذي يجعل الحوار والتفاوض الدبلوماسي الخيار الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة».
