شهدت أزمة شرق الكونغو الديمقراطية تحركاً جديداً بعد طرح أنغولا مقترحاً لهدنة قريبة، وتوقيع «مراجع إسناد آلية وقف إطلاق النار» بين الحكومة وحركة «23 مارس» المتمردة.
تلك الخطوات يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» تحمل أجواء إيجابية نحو اتفاق جديد، شريطة بنود بينها الالتزام بوقف القتال، وتعاون دول الجوار في منع توسع الصراع، غير مستبعد حدوث انتكاسة جديدة حال لم يلتزم الأطراف بشروط التهدئة.
وشهدت الأزمة في شرق الكونغو تطوراً جدياً بـ«توقيع مراجع إسناد آلية وقف إطلاق النار بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية و(23 مارس)»، رحبت به القاهرة التي تترأس مجلس السلم والأمن الأفريقي، السبت، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية»، مؤكدة أن «ذلك التوقيع خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض التصعيد وتعزيز إجراءات بناء الثقة، بما يمهد الطريق لاستعادة الأمن والاستقرار في شرق الكونغو الديمقراطية».
وجاء هذا التطور بعد وصول القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، فيفيان فان دي بير، إلى غوما، وفق إعلان المكتب الإعلامي للبعثة في 12 فبراير (شباط) الحالي، وذلك بهدف إعداد آليات مراقبة وقف إطلاق النار بين السلطات الرسمية والمتمردين.
ومطلع فبراير الحالي، وقّعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والمتمردون وثيقة في الدوحة، تحدد بنود وقف إطلاق النار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتنص على نشر بعثة مراقبة بقيادة الأمم المتحدة في مناطق النزاع، على أن تحدد الآلية بحسب زيارة للبعثة، بحسب بيان لـ«الخارجية القطرية».
وقال المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، إن توقيع ذلك الاتفاق بعد مقترح أنغولا لوقف إطلاق النار المؤقت واتفاق الدوحة يعد إيجابياً، لكن مستقبل هذه التحركات يعتمد على الالتزام الميداني بوقف إطلاق النار، ودور الوسطاء الإقليميين ومدى استعدادهم لتقديم ضمانات حقيقية، إضافة إلى تعاون دول الجوار في منع توسع الصراع.
ويؤكد أن «الأهم من ذلك هو معالجة جذور الأزمة، مثل قضايا دمج المقاتلين، وضمان الأمن للسكان المحليين، وتسوية التعقيدات الإقليمية في منطقة البحيرات الكبرى».
ويلفت إلى أنه «إذا استمرت التهدئة وترافقت مع إجراءات بناء ثقة فعلية، مثل فتح ممرات إنسانية أو ترتيبات أمنية واضحة، فهناك فرصة للانتقال من هدنة مؤقتة إلى اتفاق سياسي أوسع وأكثر استدامة. أما إذا بقي الاتفاق في إطاره التقني من دون تقدم سياسي شامل، فقد يظل مجرد هدنة قصيرة الأمد، وتجدد المواجهات الميدانية مرة أخرى».
ذلك التحرك الإيجابي يأتي بعد عام كامل من اتفاقات في 2025 لم تصمد، حيث أبرمت الكونغو الديمقراطية ورواندا اتفاق سلام بوساطة أميركية في واشنطن نهاية العام الماضي، ينص على آلية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم، بدعم من بعثة الأمم المتحدة في الكونغو (مونوسكو).
كما وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، في واشنطن نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) الماضي بواشنطن، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، والذي وقعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي.
ورغم هذه التحركات، فإن عيسى يعرب عن مخاوف من احتمال حدوث انتكاسة جديدة في شرق الكونغو الديمقراطية، ويوضح أنه في ظل تجارب سابقة لاتفاقات لم تصمد طويلاً، بسبب هشاشة الثقة بين الحكومة وحركة «23 مارس»، إلى جانب تعقيدات المشهد الإقليمي، فإن ذلك يجعل أي خرق ميداني، حتى وإن كان محدوداً، قابلاً للتصعيد السريع.
ورغم أن الوساطة التي تقودها أنغولا تمثل فرصة حقيقية لاحتواء الصراع، فإن نجاحها يظل رهيناً بتوفير ضمانات فعالة وآليات رقابة واضحة، إضافة إلى إرادة سياسية جادة لمعالجة جذور الأزمة، بما يحول دون تكرار سيناريوهات التعثر السابقة، بحسب الخبير في الشؤون الأفريقية.
ويؤكد أهمية وجود حزمة خطوات متوازية تعالج الجوانب الأمنية والسياسية معاً، لا الاكتفاء بوقف إطلاق النار شكلياً، تشمل تعزيز آلية رقابة ميدانية مستقلة وفعالة، مع وجود مراقبين إقليميين ودوليين بصلاحيات واضحة لرصد الخروقات والإبلاغ عنها سريعاً، بما يمنع تراكم الاتهامات المتبادلة، مع الإسراع في إجراءات بناء الثقة مثل تبادل الأسرى، وفتح ممرات إنسانية، وضمان عودة آمنة للنازحين.
