تقدّمت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، بدعوى قضائية ضد جامعة هارفارد، تطالبها فيها بتسليمها بيانات قبول الطلاب، في أحدث فصول النزاع الدائر بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والجامعة المرموقة.
وقالت وزيرة العدل بام بوندي، في بيان: «لم تفصح هارفارد عن البيانات التي نحتاج إليها لضمان عدم انطواء عمليات القبول على تمييز»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وحظرت المحكمة العليا في حكم صدر في عام 2023، أخذ العرقية في الحسبان في قبول طلبات التسجيل بالكليات، وتجري وزارة العدل في إدارة ترمب تحقيقاً لكشف ما إذا كانت أي مدارس أميركية تمارس تمييزاً ضد متقدمين بطلبات تسجيل من ذوي البشرة البيضاء.
وقالت وزارة العدل إن الدعوى «تسعى فقط لإلزام هارفارد بتقديم الوثائق المتّصلة بأي أخذ في الحسبان للعرقية في قبول الطلبات، ولا تتّهم هارفارد بالتمييز العنصري». وقالت مساعدة الوزيرة هارميت ديلون: «إذا كانت هارفارد قد أوقفت التمييز، فعليها أن تسرّ بمشاركة البيانات اللازمة لإثبات ذلك».
وفي الأسبوع الماضي، قال ترمب إن إدارته ستسعى لإلزام هارفارد بدفع تعويض قدره مليار دولار عن إخفاقها في حماية الطلاب اليهود بشكل كافٍ خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.
وكتب ترمب، على منصته «تروث سوشيال»: «نسعى الآن للحصول على مليار دولار تعويضات، ولا نريد أن يكون لنا أي علاقة، مستقبلاً، بجامعة هارفارد». وبعد أيام قليلة، قطع البنتاغون كل الروابط الأكاديمية مع هارفارد.
وكان ترمب قد سعى إلى خفض تمويل جامعة هارفارد بأكثر من 2.6 مليار دولار، كما اتخذ خطوات لمنع التحاق طلاب أجانب بها، علماً بأن هؤلاء يشكّلون ربع طلابها. وقد جمّدت المحاكم إلى حد كبير تلك الخطوات مؤقتاً.
