«الأسهم الخليجية» تتراجع بفعل جني الأرباح وتراجع النفط
مواطن ينظر إلى شاشة تظهر تراجع أسهم في «بورصة الكويت» (أ.ف.ب)
تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل عمليات جني أرباح وتراجع أسعار النفط، فيما سجلت «بورصة قطر» مكاسب مدعومة بنتائج سنوية إيجابية لبعض الشركات.
وشهدت «سوق الأسهم السعودية» تقلبات في نطاق ضيق، وسط تعاملات يغلب عليها الحذر والانتقائية، مع ترقب المستثمرين إعلانات نتائج الشركات الكبرى؛ إذ تراجع المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.8 في المائة.
وتراجعت أسعار النفط، المحفّز الرئيسي لأسواق المنطقة، بشكل طفيف مع تقييم المستثمرين احتمالات تعطل الإمدادات، بعد توجيهات أميركية للسفن العابرة مضيق هرمز أعادت التركيز على التوترات بين واشنطن وطهران.
وتُصدّر إيران، إلى جانب السعودية والإمارات والكويت والعراق، معظم نفطها عبر المضيق، لا سيما إلى الأسواق الآسيوية.
وفي الإمارات، انخفض «مؤشر سوق دبي» بنسبة 0.6 في المائة، متجهاً لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت 6 جلسات، مع تراجع سهم «سالك» بنسبة 2.2 في المائة، فيما هبط سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 3.2 في المائة، مقلصاً جزءاً من مكاسبه السابقة. كما تراجع «مؤشر أبوظبي» بنسبة 0.1 في المائة بعد 6 جلسات صعود متتالية.
في المقابل، ارتفع «مؤشر بورصة قطر» بنسبة 0.8 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «قطر للملاحة» بنسبة 3.2 في المائة، إلى جانب ارتفاع سهم «أوريدو» بنسبة اثنين في المائة عقب إعلانها نمو أرباحها خلال عام 2025.
ارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) بنسبة 548.3 في المائة إلى 71 مليون ريال (18.9 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2026.
تحولت «جاهز» إلى الخسارة الفصلية متأثرة باستثمارات التوسع واستقطاب العملاء، رغم نمو الإيرادات والطلبات وقيمة البضائع المبيعة.
«الشرق الأوسط» (الرياض)
ترمب يمدد الإعفاء من قانون جونز مع بعض القيودhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5305477-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF
لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
قال مسؤول في البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وافق على تمديد الإعفاء من قانون جونز، ولكن مع بعض القيود.
وينص قانون جونز على أن البضائع المنقولة بين الموانئ الأميركية يجب أن تشحن على متن سفن مصنوعة في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أميركية، ويقودها طاقم من الأميركيين، ويهدف الإعفاء إلى خفض أسعار الوقود من خلال زيادة مرونة الشحن، وتقليل الاختناقات في النقل.
كانت أسعار البنزين في الولايات المتحدة قد شهدت ارتفاعات كبيرة جراء حرب إيران التي ترتبت عليها إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، وهو ما خفض الإمدادات عبر المضيق الذي كان يمر عبره 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.
تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي لأدنى مستوى منذ 1983https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5305442-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-1983
تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي لأدنى مستوى منذ 1983
صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأميركية، يوم الاثنين، تراجع مخزونات النفط الخام ضمن احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي بنحو 6.1 مليون برميل إلى 298.7 مليون برميل، الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 1983.
ويأتي السحب في إطار موافقة أميركية على الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي، بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، جراء ارتفاع حاد في أسعار النفط بعد اندلاع حرب إيران.
ومع السحب من المخزونات، وضخ المزيد من النفط في الأسواق، وتراجع وتيرة التصعيد في الحرب بين أميركا وإيران، تراجعت الأسعار من مستويات قياسية.
وتتداول الأسعار حالياً عند مستويات 86 دولاراً للبرميل، في حين تخطى الخام الأميركي مستويات 80 دولاراً للبرميل، نتيجة تراجع آمال التوصل لاتفاق يعيد فتح مضيق هرمز قريباً.
منجم السكري في الصحراء الشرقية المصرية (رئاسة الوزراء)
أعاد حادث نادر في منجم السكري بصحراء مصر الشرقية الأضواء على أحد أهم الأصول التعدينية بالبلاد، بعد وفاة عامل وإصابة 5 إثر سقوط صخرة في أحد أنفاق منطقة أعمال بالمنجم.
وأعلنت وزارة البترول المصرية، مساء الأحد، تلقيها بلاغاً من شركة «السكري لمناجم الذهب» يفيد بسقوط صخرة داخل أحد الأنفاق بمنطقة الأعمال تحت سطح الأرض بمنجم السكري بالصحراء الشرقية.
وأسفر الحادث عن وفاة أحد العاملين، وإصابة خمسة آخرين، فيما وجه وزير البترول كريم بدوي بتشكيل لجنة للتحقيق في الملابسات، وسرعة الوقوف على أسباب الحادث، ومراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة داخل المنجم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره.
وتم إيقاف العمل بمنطقة الأعمال تحت سطح الأرض مؤقتاً لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة، والتأكد من توافر اشتراطات وإجراءات السلامة كافة، حسب البيان المصري.
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في جولة تفقدية بمنجم السكري العام الماضي (رئاسة الوزراء)
وحسب رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، فإن منجم السكري يعد أحد أهم الروافد الاقتصادية والاستراتيجية في مصر.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن قرار إيقاف الأعمال مؤقتاً في المنطقة المتضررة تحت الأرض لحين انتهاء التحقيقات، والتأكد من سلامة الهياكل والتجهيزات «هو إجراء بروتوكولي مؤقت ينتهي فور استكمال إجراءات التأمين وإصلاح موقع التضرر، ويعود المنجم بعدها لعمله الطبيعي دون تأثير جوهري على الاقتصاد أو استدامة الإنتاج».
ويقع منجم السكري، الذي يصفه تقرير للهيئة الوطنية للإعلام في مصر بأنه «كنز مصر الذهبي»، في الصحراء الشرقية على بعد 30 كيلومتراً من مدينة مرسى علم الساحلية، وتتولى تشغيله شركة «السكري لمناجم الذهب»، وهو مشروع مشترك بين الحكومة المصرية، وشركة «أنغلو غولد أشانتي» التي استحوذت عام 2024 على شركة «سنتامين»، المشغل السابق للمنجم.
ويرى الشافعي أن تعامل وزارة البترول مع الواقعة، التي تعد نادرة بهذا المنجم، اتسم بقدر عال من الشفافية والسرعة في الاستجابة الميدانية، إذ سارعت الوزارة بنشر بيان رسمي يوضح ملابسات الحادث وأعداد المصابين وحالة الوفاة، مع الإعلان الفوري عن تشكيل لجنة فنية للتحقيق في الأسباب ومراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية.
وقال إن إدارة القطاع أبدت التزاماً بإطلاع الرأي العام على الحقائق أولاً بأول، مع منح الأولوية القصوى لحماية العنصر البشري واشتراطات السلامة.
تم إيقاف العمل بمنجم السكري مؤقتاً عقب الحادث للتأكد من توافر اشتراطات وإجراءات السلامة كافة (رئاسة الوزراء)
وتكمن أهمية منجم السكري في كونه المصدر الأكبر والركيزة الأساسية لإنتاج الذهب في البلاد، بحجم إنتاج يصل إلى نحو نصف مليون أوقية سنوياً، حسب الشافعي.
وأضاف أن المنجم يصنف ضمن أكبر المناجم عالمياً، حيث يسهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي الأجنبي، وتعزيز الناتج المحلي، فضلاً عن جذبه استثمارات أجنبية ضخمة وشراكات مع كبرى الشركات العالمية.
