قال ناجون من حادث غرق قارب قبالة سواحل اليونان، الأسبوع الماضي، إن القارب الذي كانوا يستقلونه لم يغيّر مساره ولم يصطدم بسفينة خفر السواحل، مما يتعارض مع الرواية الرسمية للسلطات.
ووفقاً لـ«رويترز»، لقي 15 مهاجراً أفغانياً حتفهم عندما غرق القارب قبالة جزيرة خيوس، في الثالث من فبراير (شباط) الحالي. وقال خفر السواحل إنه أنقذ 24 آخرين، بينهم 11 قاصراً، وكان بعضهم مصاباً بجروح خطيرة.
وذكر خفر السواحل، في بيان، الأسبوع الماضي، أن قارب المهاجرين كان مُبحراً، وأنواره مُطفأة، وتجاهل تحذيرات زورق الدورية بالتوقف. وعندما اقترب منه، غيَّر مساره فجأة، واصطدم بسفينة خفر السواحل وانقلب.
غير أن ثلاثة ناجين قالوا في شهاداتٍ اطلعت عليها «رويترز»، إن خفر السواحل لم يعط أي تحذير مسبق، وإن القارب المطاطي لم يغيّر مساره.
وأضاف الناجون أنهم لم يروا سفينة خفر السواحل إلا عندما أضاءت أنوارها قبل الاصطدام بوقت قصير.
وقال ناجٍ: «لو كانوا طاردونا لتوقفنا. كنا على متن قارب مطاطي مع أطفال... كنا نسير في خط مستقيم، لم يتحرك القارب يميناً أو يساراً».
ولم يردَّ خفر السواحل على طلبات للتعليق، ونفى، في السابق، ما يقال عن ممارسات غير قانونية.
وأشاد وزير الهجرة ثانوس بليفريس، الأسبوع الماضي، بخفر السواحل لأنه قام بعملية الإنقاذ، وألقى المسؤولية عن الوفيات على مهرّبي المهاجرين. وأمرت محكمة يونانية باحتجاز مغربيّ متهم بالتسبب في الحادث، على ذمة التحقيق.
ولم تتمكن «رويترز» من التحقق، على نحو مستقل، من أي من الروايتين. وقالت مصادر قريبة من التحقيق في الحادث إن الكاميرا الموجودة على سفينة خفر السواحل لم تكن تعمل في ذلك الوقت.
وتخضع شرطة الحدود اليونانية للتدقيق منذ 2015، عندما كانت البلاد في طليعة المتضررين من أزمة الهجرة في أوروبا. ويشمل ذلك مزاعم عما يُسمى «عمليات الإرجاع القسري»، حين حاول خفر السواحل إجبار قوارب المهاجرين على الابتعاد عن شواطئ اليونان.
