السلطات الأميركية تقبض على مشارك رئيسي في هجوم بنغازيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5237941-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
السلطات الأميركية تقبض على مشارك رئيسي في هجوم بنغازي
وزير العدل الأميركية بام بوندي رفقة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، وجانين بيرو، المدعية العامة لمنطقة كولومبيا (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
السلطات الأميركية تقبض على مشارك رئيسي في هجوم بنغازي
وزير العدل الأميركية بام بوندي رفقة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، وجانين بيرو، المدعية العامة لمنطقة كولومبيا (أ.ب)
أعلنت وزير العدل الأميركية بام بوندي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ألقى القبض على مشارك رئيسي في هجوم بنغازي الذي استهدف القنصلية الأميركية عام 2012.
وأوضحت أن الزُبير البكوش تم ترحيله إلى الولايات المتحدة، حيث سيواجه تهماً تتعلق بالقتل والحرق العمد وجرائم ذات صلة بالإرهاب. وقالت: «ألقي القبض على أحد المتورطين الرئيسيين في هجوم بنغازي. وصل الزبير البكوش إلى قاعدة أندروز الجوية في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم، وهو الآن رهن الاحتجاز».
وقال مدير الـ«إف بي آي» كاش باتيل إن المتهم «نُقل إلى ولاية فرجينيا بعد أكثر من عقد من الملاحقة. وهو رهن الاحتجاز الآن وسيحاكم في وقت لاحق اليوم».
وقالت جانين بيرو المدعية العامة لمقاطعة كولومبيا الأميركية إن البكوش يواجه ثماني تهم تشمل القتل العمد والشروع في القتل والحرق العمد والتآمر لدعم الإرهابيين.
وكان 4 من أفراد البعثة الأميركية قد قُتلوا في هجوم 11 سبتمبر (أيلول) 2012، الذي تَبَيَّنَ لاحقاً أنه هجوم متعمّد نفَّذه متطرفون ليبيون، كان بعضهم على صلة بجماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة».
والبكوش هو ثالث شخص يواجه تهما ناجمة عن الهجوم. ويقضي اثنان آخران، هما أحمد أبو ختالة ومصطفى الإمام، عقوبات سجن طويلة، بينما قتل مشتبه به آخر هو علي العوني الحرزي في غارة جوية في العراق عام 2015.
وقد أسفر الهجوم الذي استهدف مقر القنصلية الأميركية عن مقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريس ستيفنز، وأتى في خضم الفوضى التي شهدتها ليبيا عقب إطاحة معمر القذافي وقتله في أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
وأصبح الهجوم رمزا للفوضى في بنغازي وليبيا ككل. وأدى ذلك إلى سلسلة من التحقيقات في الولايات المتحدة، اشتبك فيها الجمهوريون في الكونغرس مع وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون قبل ترشحها للرئاسة عام 2016 عن الحزب الديمقراطي.
نشرت وزارة العدل الأميركية سجلات تلخص جلسات استجواب مع امرأة مجهولة وجّهت فيها اتهامات للرئيس الأميركي دونالد ترمب تتعلق بما تقول إنه لقاء تضمن ممارسات جنسية.
بعد أقل من تسعة أشهر على تعيينه نائباً لمدير «إف بي آي»، أعلن دان بونجينو مغادرته منصبه، في خطوة بدت تتويجاً لمسار متعثر.
إيلي يوسف (واشن)
ترحيب بين قوى سودانية بتصنيف «الإخوان» جماعة إرهابيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5249752-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
ترحيب بين قوى سودانية بتصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية
قائد «لواء البراء بن مالك» المصباح طلحة (وسط) يقف على يمين مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا (متداولة)
لقي تصنيف الإدارة الأميركية جماعة «الإخوان المسلمين» في السودان «كياناً إرهابياً عالمياً»، ترحيباً بين قوى سياسية ومدنية في البلاد. وعدَّ تحالف «صمود» القرار انعكاساً لإرادة غالبية الشعب السوداني، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من «الحركة الإسلامية» وأمينها العام علي كرتي.
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الاثنين، أنها ستصنِّف جماعة «الإخوان» في السودان منظمة إرهابية، متهمة إياها بتلقي دعم من إيران. ويأتي هذا بعد اعتماد واشنطن في يناير (كانون الثاني) تصنيفاً مماثلاً لعدة فروع للجماعة، من بينها تنظيمها في مصر التي تُعَد معقلها التاريخي.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب أدرجت جماعة «الإخوان المسلمين» بالسودان على قائمة المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة بشكل خاص، وإنها تعتزم تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية بدءاً من 16 مارس (آذار).
وأضاف البيان أن الجماعة «تستخدم العنف المفرط ضد المدنيين، لتقويض جهود حل النزاع في السودان، ونشر آيديولوجيتها المتطرفة». ويشمل التصنيف الذراع العسكرية للجماعة «لواء البراء بن مالك».
وربطت واشنطن هذه الخطوة باتهامات تلقِّي العديد من مقاتلي «لواء البراء» دعماً وتدريباً من «الحرس الثوري» الإيراني.
توقيت حساس
يكتسب التصنيف بعداً مهماً في هذا التوقيت؛ إذ إنه يدرج فصائل مسلحة تابعة لـ«الحركة الإسلامية» المتحالفة مع الجيش في الحرب ضد «قوات الدعم السريع» ضمن قوائم الجماعات الإرهابية الدولية، مما قد يترتب عليه تبعات على العلاقة بين الطرفين مستقبلاً.
ونفى قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مراراً، أي وجود لجماعة «الإخوان» في الجيش السوداني، أو أي تأثير لها في اتخاذ القرار السياسي والعسكري في البلاد.
الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني (أ.ف.ب)
وقالت واشنطن في بيان، الاثنين، إن جماعة «الإخوان» السودانية تتألف من «الحركة الإسلامية» وجناحها المسلح «لواء البراء بن مالك» الذي قالت إن مقاتليه «نفَّذوا عمليات إعدام جماعية للمدنيين في المناطق التي سيطروا عليها، كما أعدموا مدنيين مراراً وتكراراً بإجراءات موجزة، بناءً على العرق أو الأصل أو الانتماء المزعوم لجماعات المعارضة».
وحسب البيان الأميركي، ساهمت جماعة «الإخوان المسلمين» بأكثر من 20 ألف مقاتل في الحرب بالسودان، وتلقى العديد منهم تدريباً ودعماً من «الحرس الثوري» الإيراني.
وتعليقاً على القرار، كتب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في تغريدة على منصة «إكس» مساء الاثنين: «سنواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة لحرمان النظام الإيراني وفروع جماعة (الإخوان المسلمين) من الموارد التي يحتاجون إليها لممارسة الإرهاب أو دعمه».
ترحيب قوى سودانية
ومثلما لم يصدر أي تعليق رسمي من «الحركة الإسلامية» على القرار الأميركي، لم يصدر تعليق من «لواء البراء بن مالك»، في حين سارعت قوى سياسية ومدنية سودانية إلى الترحيب بالخطوة.
وقال «التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة»، المعروف اختصاراً بــ«صمود»، بقيادة رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك: «نبارك هذا القرار الذي جاء استجابة لعمل دؤوب قامت به قطاعات واسعة من القوى المدنية والسياسية السودانية».
ودعا حمدوك بقية الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لاتخاذ خطوات مماثلة للخطوة الأميركية التي وصفها بــ«الشجاعة».
وكان تحالف «صمود»، وهو تكتل مناهض للحرب في البلاد، قد أطلق في مطلع 2025 حملة واسعة لتصنيف «الحركة الإسلامية» منظمة إرهابية، مؤكداً أنها لعبت دوراً كبيراً في إشعال الحرب بالبلاد من أجل العودة إلى السلطة.
بدوره قال قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن إدراج جماعة «الإخوان» ضمن قوائم الإرهاب «اعتراف بالانتهاكات والجرائم الجسيمة التي ارتكبتها في مختلف أنحاء البلاد»، متهماً إياها باستخدام الأسلحة الكيميائية المحرَّمة دولياً، والبراميل المتفجرة ضد المدنيين العزل.
قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو يحيي حشداً خلال تجمع في ولاية نهر النيل بالسودان (أرشيفية- أ.ب)
وأضاف أن القرار «يُمثل خطوة أساسية نحو تجفيف منابع التطرف والإرهاب»، ووقف الأنشطة والممارسات التي زعزعت استقرار السودان، مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي، لملاحقة الشبكات المالية والتنظيمية لهذه الجماعة التي قال إنها «تُمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين».
كما رحبت مجموعة «محامو الطوارئ» السودانية بقرار الإدارة الأميركية، وقالت في بيان صحافي، الثلاثاء: «هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو الاعتراف الدولي بمسؤولية الشبكات السياسية والتنظيمية المرتبطة بـ(الحركة الإسلامية) عن منظومة واسعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدها السودان خلال العقود الماضية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، فيما عُرفت ببيوت الأشباح، وقمع الحراك السلمي، واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين».
واندلع القتال بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني في أبريل (نيسان) 2023، وتحول إلى حرب شاملة على مستوى البلاد. وتسبب حتى الآن في مقتل 40 ألف شخص على الأقل، وتشريد 12 مليوناً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
ما تبعات التصنيف؟
بموجب التصنيف، تُجمَّد جميع ممتلكات ومصالح «الحركة الإسلامية» الموجودة في الولايات المتحدة، أو التي بحوزة أو تحت سيطرة أي شخص أميركي؛ كما يُحظر على الأميركيين التعامل تجارياً معها، أو مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات، حتى لا يعرِّضون أنفسهم إلى مخاطر فرض عقوبات ثانوية من قبل سلطات مكافحة الإرهاب.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت جماعة «الإخوان المسلمين» السودانية على قائمة العقوبات في سبتمبر (أيلول) الماضي بموجب الأمر التنفيذي رقم (14098)، وذلك بفرض عقوبات على أشخاص معينين «لدورهم في الحرب الوحشية وزعزعة الاستقرار في السودان، بهدف تقويض الانتقال الديمقراطي»، وفقاً للبيان الصادر الاثنين.
وتأتي الإجراءات بموجب المادة (219) من قانون الهجرة والجنسية والأمر التنفيذي رقم (13224)، وتُصبح قرارات تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية سارية المفعول فور نشرها في السجل الفيدرالي.
وفي يناير الماضي، صنفت الولايات المتحدة جماعة «الإخوان» في كل من مصر والأردن ولبنان «منظمات إرهابية».
«الدولة» الليبي يدعو الجهات الرقابية إلى «ضبط المتورطين» في مخالفات مالية
صورة وزعها المجلس الأعلى للدولة لاجتماعه في طرابلس
أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، برئاسة محمد تكالة، عزمه القيام بدوره الوطني والرقابي بكل مسؤولية، والعمل مع مختلف المؤسسات من أجل حماية مقدرات الشعب الليبي، ووضع حد لكل أشكال العبث بالمال العام، مشيراً إلى أنه يتابع بقلق بالغ ما تمر به البلاد من تحديات اقتصادية ومعيشية.
وشدّد المجلس خلال ختام جلسة تشاورية، مساء الاثنين، على ضرورة تكليف لجان مختصة لمتابعة الإجراءات والسياسات، المتخذة من قبل المصرف المركزي، بما يضمن الشفافية والانضباط المالي، ويحول دون أي ممارسات قد تسهم في زيادة معدلات التضخم، أو تعمق من أزمة سعر الصرف، موضحاً أنه كلف لجنة للتواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة أعمالها، انطلاقاً من مكانتها بوصفها من أهم الركائز الاقتصادية للدولة، ومصدراً رئيساً للدخل العام، وذلك في إطار الحرص على ضمان حسن إدارة الموارد الوطنية وصيانتها، وتعزيز الشفافية في أدائها المؤسسي.
محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة (إ.ب.أ)
ولم يستبعد المجلس في ضوء ما تسفر عنه أعمال المتابعة والتقييم، إعادة النظر في كفاءة رئاستها، بما يحقق المصلحة الوطنية، ويصون هذه المؤسسة الحيوية من أي إخفاقات قد تمس بدورها الاستراتيجي.
كما اتفق المجلس على تشكيل لجنة مختصة لمتابعة أوضاع الشركة العامة للكهرباء، والوقوف على ما يثار حول التجاوزات الإدارية والمالية داخل المؤسسة، وعلى رأسها ما يتعلق بإدارة الموارد والإنفاق، ولا سيما في ملف الوقود والمحروقات، بما قد يشكله ذلك من هدر للمال العام، وإضرار بالمصلحة الوطنية.
وأكد المجلس ضرورة مخاطبة الجهات الرقابية والقضائية المختصة لمتابعة أعمال المؤسسات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات مالية أو إدارية، بما يضمن محاسبة المسؤولين عنها، ويعزز مبدأ سيادة القانون وحماية المال العام.
يأتي ذلك فيما اصطدمت محاولة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، لتسويق خطاب «وحدة الصف والمصالحة الوطنية» خلال لقاءات مجتمعية في طرابلس، بانتقادات حقوقية ومحلية عنيفة، أعقبت ظهوره مع شخصيات مسلحة مثيرة للجدل، تزامناً مع الإعلان عن تفاصيل جديدة في الاكتشاف المروع لمقبرة جماعية في منطقة أبو سليم في العاصمة طرابلس.
وأكد الدبيبة أهمية وحدة الصف الوطني، وتعزيز المصالحة بين مختلف المكونات، وشدد خلال لقائه مساء الاثنين في طرابلس على مائدة إفطار مع بعض أعيان وحكماء وعمداء بلديات ورشفانة، على دور هذا التواصل المباشر في ترسيخ الاستقرار، وتوحيد الكلمة لصالح التنمية والمصالحة الوطنية.
عماد الطرابلسي (أ.ف.ب)
بدوره، أدرج وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، اللقاء في إطار تعزيز التواصل المباشر مع القيادات المجتمعية، مشيرا إلى أن ما وصفه بالأجواء الأخوية التي سادته عكست روح التقارب، ولم الشمل بين مختلف المكونات الاجتماعية، ولافتاً إلى تبادل الأحاديث الودية التي تؤكد أهمية تعزيز التلاحم الوطني، ودعم الاستقرار وترسيخ قيم التعاون بين أبناء الوطن.
لكن المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان أدانت استقبال الدبيبة لآمر ما يسمى بـ«كتيبة 55 مشاة»، معمر الضاوي، الذي لم يذكره الدبيبة في بيانه، لكنه ظهر في صور وزعتها الحكومة للقاء، وعدّته «إخلالاً فاضحاً بالتزامات الحكومة تجاه حقوق الإنسان». واتهمت المؤسسة في بيان الضاوي بـ«المسؤولية عن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة الموثقة خلال عامي 2024 و2025».
ويعد معمر الضاوي أحد أبرز القادة الميدانيين المثيرين للجدل في المشهد الأمني بالغرب الليبي، حيث يتولى قيادة «الكتيبة 55 مشاة»، المتمركزة بشكل أساسي في ورشفانة. ورغم تبعية كتيبته رسمياً للحكومة، فإن الضاوي يواجه اتهامات «التورط في شبكات تهريب المهاجرين»، ما يضع أي تقارب رسمي معه تحت مجهر الانتقاد المحلي.
انتشال جثامين من مقبرة في طرابلس (جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق)
في شأن آخر، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» انتشال جثامين لأشخاص داخل «مقبرة جماعية» بمنطقة أبو سليم، وقالت إن التعامل معها تم وفق الإجراءات الفنية والقانونية المعتمدة في مثل هذه الحالات.
وأوضحت أنها تستكمل أعمال الكشف والتمشيط بالمكان، إلى جانب استكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، في إطار التحقيقات الجارية لمعرفة ملابسات الواقعة، وتحديد هوية الجثامين، وذلك بإشراف ومتابعة مكتب النائب العام.
وتحفظ جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق التابع لحكومة «الوحدة» على الإعلان عن أسماء الضحايا المفترضين إلى حين صدور النتائج الرسمية للتحاليل، داعياً من يملك معلومات حول هذه الجرائم إلى ضرورة الإفصاح عنها لإنصاف الضحايا، مع تعهد السلطات بالتعامل مع المبلغين وفق الأطر القانونية، وضمان كشف الحقائق كاملة للرأي العام.
ليبيا: أنصار سيف القذافي يرهنون انخراطهم في المصالحة بالكشف عن قتلتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5249704-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86
ليبيا: أنصار سيف القذافي يرهنون انخراطهم في المصالحة بالكشف عن قتلته
فريق سيف القذافي للمصالحة الوطنية يوقِّع في أديس أبابا على الميثاق يوم 16 فبراير 2025 (فريق المصالحة)
رهن أنصار سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، استمرارهم في مسار «المصالحة الوطنية» الذي يجريه المجلس الرئاسي الليبي بالكشف عن قتلته، ومَن يقف وراءهم. وقالوا إن زمن المصالحة «انتهى ما لم يتم تقديم الجناة إلى المحاكمة».
وتلا الإعلامي الليبي حمزة التهامي، الموالي للنظام السابق، بياناً منسوباً لمؤيدي سيف الإسلام وأنصار معمر القذافي، مساء الاثنين، خاطب فيه الليبيين كافة، قائلاً: «بعد الغدر بسيف الإسلام نُسفت المصالحة، وأصبح تجميدها أمراً إلزامياً على كل شريف وحر، وكان يجب إعلان تجميدها يوم تشييع سيف وعند قبره».
سيف الإسلام القذافي (أ.ب)
وفي الخامس من مارس (آذار) الحالي، أعلن مكتب النائب العام الصديق الصور تحديد هوية 3 متهمين بالضلوع في جريمة اغتيال سيف، وأمر بضبطهم وإحضارهم، بعدما تمكَّن المحققون من التعرُّف على هوياتهم، وتحديد المركبات الآلية التي استعملوها في انتقالهم، والطريق الذي سلكوه.
واستهل التهامي تلاوة البيان بالآية القرآنية الكريمة: «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنت مؤمنين». وأضاف بيان عن مؤيدي سيف الإسلام وأنصار معمر القذافي، أنه «لم تعد هناك مصالحة بعد اليوم حتى يتم الكشف عن المجرمين وتقديمهم للعدالة؛ ونعرف مَن هو الطرف الذي يقف وراءهم، والذي يعدُّر عدونا الأول».
وذهب التهامي منبهاً: «مَن يمثلون سيف الإسلام في المصالحة؛ هذا التمثيل سقط بنهاية صاحبه غدراً. ومن يريد الاستمرار في هذا المسار لا يمثل إلا نفسه، ولا علاقة بأسرة القائد القذافي، صاحبة وولية الدم الشرعي بذلك».
جانب من اجتماع تحضيري للمصالحة الوطنية عُقد في زوارة الليبية خلال يناير 2024 بمشاركة أممية وأفريقية (المجلس الرئاسي)
وتفاعل كثير من أنصار سيف الإسلام على وسائل الإعلام الليبية مع البيان الذي تلاه التهامي، مطالبين السلطات القضائية بـ«الكشف السريع عن الجناة، والجهة التي ساندتهم ودعمتهم ووقفت خلفهم».
وخلال العامين الماضيين، احتضنت مدن ليبية كثيرة اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، التي رعاها المجلس الرئاسي ودعمها الاتحاد الأفريقي، وظلت المساعي تُبذَل على أمل عقد «مؤتمر وطني جامع للمصالحة» في مدينة سرت، لكنها تعثرت بعد تفاقم الخلافات.
وظلَّ الفريق الممثل لسيف القذافي يتعاطى مع اجتماعات «المصالحة الوطنية» داخلياً وخارجياً، حتى المشاركة في مراسم اعتماد «الميثاق الوطني للمصالحة»، الذي نظمها المجلس الرئاسي في يناير (كانون الثاني) الماضي.
علماً بأن الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن منطقة فزان الليبية، هو رئيس الفريق الممثل لسيف الإسلام في «المصالحة الوطنية».
ونوه التهامي في بيانه، الذي لاقى تأييداً فورياً من أنصار سيف القذافي، إلى أن «مَن يريد الاستمرار في المصالحة وهو يعرف أن أحد الأطراف التي يجلس معها متورط في دم سيف، فقد خان كل شهيد سقط في ليبيا منذ عام 2011». وتابع قائلاً إن أي إنسان يشارك في المصالحة، مهما كانت علاقته وقرابته بسيف، «فهذا يعدّ انتهازياً ووصولياً لا يمثل إلا نفسه... المصالحة انتهت بانتهاء صاحبها؛ لا يمكن أن تكون هناك مصالحة في ليبيا إلا بعد معرفة الجناة، وتقديمهم للمحاكمة والأخذ بثأر الشهيد سيف».
وظلَّ سيف الإسلام مقيماً في الزنتان، الواقعة على بعد 160 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس، تحت حراسة مشددة، ولم يظهر للعيان طوال 10 أعوام إلى حين تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات، التي كانت مقررة عام 2021. ويقول مقرَّبون منه إنه كان يتنقل بين الزنتان وبعض مدن الجنوب الليبي.
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مستقبلاً أبو سبيحة قبيل مراسم اعتماد الميثاق الوطني للمصالحة في 7 يناير الماضي (المجلس الرئاسي)
وسبق لـ«كتيبة أبو بكر الصديق»، وهي إحدى المجموعات المسلحة التي تسيطر على مدينة الزنتان، إطلاق سراح سيف في يونيو (حزيران) عام 2017، طبقاً لقانون العفو العام الصادر عن البرلمان، لكنها أبقته تحت حراستها نحو 10 أعوام، قبل أن يظهر خلال تقديم أوراق ترشحه للانتخابات عام 2021.
ودعت «رابطة شباب قبيلة القذاذفة»، الاثنين، وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة» المؤقتة إلى «دعم النائب العام بشكل سريع وشفاف لضمان القبض على المجرمين، وتقديم الأدلة اللازمة لمحاكمتهم»، محذرة من أن «أي تقصير أو تعقيد يهدف إلى طمس الحقيقة سيُقابل بالمساءلة الشديدة، ليس فقط قانونياً، بل أيضاً أخلاقياً ووطنياً».
وانتهى شباب القذاذفة متعهدين بأنهم «لن ولم يتهاونوا في متابعة القضية (...) وسنكون الصوت الذي لا يهدأ، والعين التي لا تغفل، واليد التي لا تكل، في متابعة مسار العدالة».
وعقب اغتيال سيف الإسلام، انفتح المشهد العام في ليبيا على تبادل اتهامات بـ«الخيانة» و«التفريط»، بين محسوبين على قبيلته القذاذفة، وآخرين من مدينة الزنتان بشأن ملابسات مقتله.
