أودعت السلطات القضائية التونسية النائب في البرلمان التونسي، أحمد السعيداني، السجن، بعد إيقافه أول من أمس الأربعاء، والتحقيق معه بتهمة «الإساءة للغير عبر شبكات التواصل»، وعلى أثر انتقادات لاذعة أطلقها ضد الرئيس قيس سعيد، وفق ما ذكره محاميه، اليوم الجمعة. وقال المحامي حسم الدين عطية، في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الألمانية»، إن النائب السعيداني أُودع السجن تطبيقاً للفصل 86 من مجلة الاتصالات، التي تُجرّم مَن «يتعمد الإساءة للغير، أو إزعاج راحتهم عبر شبكات العمومية للاتصالات».
وأوقفت قوات الأمن السعيداني في أحد مقاهي دائرته بمدينة ماطر، التابعة لولاية بنزرت شمال تونس، دون إخطار مسبق، وهو ما عَدَّته كتلته النيابية خرقاً لإجراءات الإيقاف والتحقيق، وخرقاً للحصانة البرلمانية التي يضمنها الدستور. ويعاقب القانون مرتكبي هذه الجرائم بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين، وبغرامة مالية من مائة إلى ألف دينار تونسي.
وينتمي أحمد السعيداني إلى كتلة الخط السيادي المؤيدة لسياسات الرئيس قيس سعيد، وهي جزء من البرلمان الحالي، الذي انتخب في 2022، بعد خطوة الرئيس سعيد بحل البرلمان السابق المنتخب في 2019 عند إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، وتوسيع صلاحياته في الحكم. ومع أن البرلمان الحالي يفتقد معارضة سياسية صريحة، إلا أن السعيداني دأب منذ فترة على توجيه تدوينات ساخرة ضد سعيد، ووصفه بـ«القائد الأعلى للصرف الصحي»، عقب الفيضانات الأخيرة التي ضربت عدداً من المدن، واتهمه بالتقاط الصور مع الفقراء والمنكوبين. وطالب مكتب البرلمان، اليوم، في بيان مقتضب، «باحترام الضمانات الدستورية المكفولة لكل نائب برلماني في كل تتبع جزائي أو قضائي ضده».
ويمنع الدستور التونسي، الذي عرضه الرئيس سعيد على الاستفتاء الشعبي في 2022، ملاحقة النواب أو إيقافهم، ما لم يرفع البرلمان عنهم الحصانة، إلا في حالة «التلبس بجريمة».
