واصلت الأسهم الآسيوية تراجعها يوم الجمعة، في ظل غياب أي مؤشرات على انحسار موجة الهبوط الحاد في أسهم التكنولوجيا التي تضرب «وول ستريت» لليوم الثالث على التوالي، وسط تنامي القلق إزاء مئات المليارات من الدولارات التي ضُخّت في قطاع الذكاء الاصطناعي.
وامتدت عمليات البيع إلى مختلف فئات الأصول، حيث تراجعت أسعار الفضة بشكل حاد، في حين فقدت البتكوين جميع المكاسب التي حققتها منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».
وحلّ الحذر محل موجة الصعود القوية التي شهدها شهر يناير (كانون الثاني)، مع تزايد قلق المتداولين بشأن التقييمات المرتفعة في قطاع التكنولوجيا، وجدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، وسط تساؤلات متزايدة حول توقيت تحقيق العوائد المرجوة.
وتفاقمت هذه المخاوف خلال موسم إعلان النتائج المالية، بعدما كشفت شركات كبرى عن مستويات إنفاق هائلة مخطط لها في هذا القطاع، إذ أعلنت «أمازون» و«ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، عن نفقات محتملة تُقدّر بنحو 385 مليار دولار.
كما تصاعدت حالة القلق عقب إعلان شركة «أنثروبيك» الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي - المطوّرة لروبوت الدردشة «كلود» - عن أداة جديدة قادرة على استبدال عدد كبير من البرامج، بما في ذلك التطبيقات المستخدمة في الأعمال القانونية وتحليل وتسويق البيانات.
وكتبت شارو تشانانا من «ساكسو ماركتس»: «عندما يبدأ الذكاء الاصطناعي في محاكاة المهام التي يؤديها المتخصصون تقليدياً، مثل الصياغة والتحليل والبرمجة والمراجعة، فإنه يثير بطبيعة الحال تساؤلات حول قدرة بعض البرمجيات على الحفاظ على قوتها التسعيرية على المدى الطويل».
وأضافت أن المستثمرين لم يعودوا يكتفون بالانبهار بوجود ميزات الذكاء الاصطناعي فقط، مشيرة إلى أن الضغوط باتت أكثر وضوحاً في قطاع البرمجيات كخدمة (SaaS)، حيث بدأت السوق تطرح تساؤلات حول الوظائف التي قد يستبدلها الذكاء الاصطناعي، والجهات التي ستحتفظ بقدرة التسعير، ومن سيتحمل تكاليف تبني هذه التكنولوجيا.
وسجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في «وول ستريت» خسائر حادة يوم الخميس، حيث تصدّر مؤشر «ناسداك» قائمة الخاسرين، مسجلاً أسوأ أداء له خلال ثلاثة أيام منذ انهيار الأسواق في أبريل (نيسان) الماضي عقب الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب.
وانعكست هذه الأجواء السلبية على الأسواق الآسيوية، حيث خسرت بورصة سيول - التي قادت انتعاش المنطقة سابقاً بفضل ثقل قطاع التكنولوجيا فيها - نحو 5 في المائة خلال التداولات قبل أن تقلّص خسائرها وتغلق على انخفاض بنسبة 1.4 في المائة. كما سجلت أسواق هونغ كونغ وشنغهاي وسنغافورة ومومباي وتايبيه ومانيلا تراجعات حادة، بينما أنهت طوكيو تعاملاتها على ارتفاع.
وتراجع مؤشر جاكرتا بأكثر من 2 في المائة بعد أن خفّضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للديون السيادية لإندونيسيا إلى سلبية، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالوضع المالي واحتياطيات النقد الأجنبي وديون الشركات المملوكة للدولة.
وجاءت هذه الخسائر في ختام أسبوع صعب للأسواق الإندونيسية، حيث تراجع مؤشر «إم إس سي آي» لبورصة نيويورك عدة أيام متتالية بعد أن أعربت الشركة المزودة للمؤشرات عن مخاوف مرتبطة بقضايا الملكية، وأعلنت تأجيل إدراج الأسهم الإندونيسية ضمن مؤشراتها أو زيادة وزنها فيها.
وزادت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة من حدة عمليات البيع، إذ أظهرت الأرقام أن فرص العمل الشهرية في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2020، بينما أعلنت الشركات عن أكبر موجة تسريح للعمال في يناير منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.
وأثارت هذه التطورات مخاوف إضافية بشأن آفاق الاقتصاد الأميركي.
وفي سياق الشركات، أنهت أسهم شركة التعدين العملاقة «ريو تينتو» البريطانية الأسترالية تداولاتها في سيدني دون تغيير يُذكر، بعدما تراجعت بأكثر من 2 في المائة في وقت سابق عقب تعثر مفاوضات الاندماج مع شركة «غلينكور» السويسرية، وهي صفقة كانت ستُنشئ أكبر شركة تعدين في العالم بقيمة تقارب 260 مليار دولار.
كما انخفض سهم «ريو تينتو» المدرج في بورصة لندن بأكثر من 1 في المائة.
في المقابل، ارتفع سهم «تويوتا» بنحو 2 في المائة في بورصة طوكيو بعد إعلان الشركة رفع توقعاتها للأرباح والمبيعات للسنة المالية الحالية رغم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية. كما أعلنت تعيين مديرها المالي كينتا كون رئيساً تنفيذياً جديداً، في خطوة تهدف إلى تسريع عملية اتخاذ القرار داخل الشركة.
